رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران: راهی جز ارتقای بهره‌وری نداریم 

محمدصالح اولیا امروز پنجشنبه ۲۷ آذر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان اظهار کرد: مصرف نادرست منابع، اتلاف انرژی، آب و مواد غذایی و همچنین ناکارآمدی برخی پروژه‌های عمرانی، همگی نشان‌دهنده عمق بحران بهره‌وری در کشور است؛ بحرانی که با وجود طرح مکرر موضوع ناترازی، هنوز به‌درستی جدی گرفته نشده است.

وی با اشاره به شاخص‌های رسمی بهره‌وری، افزود: متوسط رشد بهره‌وری کشور طی ۵۰ سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و ایران یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را در میان کشورهای آسیایی ثبت کرده است که این موضوع باید به‌عنوان یک هشدار جدی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه همواره رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است، تصریح کرد: قرار بود ۳۵ درصد این رشد از محل بهره‌وری تأمین شود، اما عملکرد واقعی فاصله معناداری با این اهداف داشته است. با این حال، در دو سال اخیر حدود دو درصد از رشد اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری بوده که نشان می‌دهد عملاً بخش عمده رشد اقتصادی بر دوش بهره‌وری قرار گرفته است.

اولیا عنوان کرد: با توجه به چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در کشور، در سال جاری و سال‌های آینده عملاً راهی جز اتکا به ارتقای بهره‌وری برای دستیابی حتی به رشد اقتصادی حداقلی وجود ندارد و بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دو مقوله جدا از هم نیستند.

او با طرح این پرسش که چرا با وجود هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه در اسناد بالادستی، نتایج مورد انتظار محقق نمی‌شود، گفت: مشکل اصلی در «زنجیره نتایج» نهفته است؛ به این معنا که گاهی منابع به فعالیت تبدیل نمی‌شود، گاهی فعالیت‌ها به خروجی نمی‌رسد و در مواردی نیز خروجی‌ها به دستاورد و اثرگذاری مطلوب منجر نمی‌شوند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: برای رفع این چالش‌ها، لازم است مداخلات سیاستی به‌درستی طراحی، اجرا و ارزیابی شود تا مشخص شود آیا اقدامات انجام‌شده منجر به نتایج مورد انتظار شده‌اند یا خیر.

اولیا با اشاره به مدل مفهومی بهره‌وری، تصریح کرد: ارتقای بهره‌وری در سطح بنگاه‌ها مستلزم تقویت سرمایه انسانی، مدیریت دانش، فناوری، بازار و سرمایه فیزیکی است، اما تحقق این امر نیازمند فراهم بودن چهار عامل اصلی شامل انگیزه، قابلیت‌ها، کارایی بازارها و ثبات اقتصادی است.

وی افزود: اگر این عوامل فراهم شود، بنگاه‌ها و سازمان‌ها به‌صورت طبیعی و بدون اجبار به سمت بهره‌وری حرکت خواهند کرد و نقش دولت از مداخله مستقیم به ایجاد بسترهای لازم تغییر خواهد یافت.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: نظام ملی بهره‌وری با نگاهی متفاوت و بر پایه تقویت نظام‌هایی مانند مالی، آموزشی، نوآوری، زیرساخت‌ها، بازار کار و سرمایه اجتماعی در برنامه هفتم طراحی شده و امید است با همراهی دستگاه‌ها و مدیریت‌های استانی، ارتقای بهره‌وری به‌صورت پایدار محقق شود.

او با تأکید بر ضرورت نگاه اکوسیستمی به بهره‌وری، گفت: بهره‌وری یک نظام پیچیده است که عوامل انسانی و غیرانسانی متعددی در آن نقش دارند و به همین دلیل، مداخلات در این حوزه نیازمند حساسیت، دقت و مشارکت داوطلبانه بازیگران مختلف است.

 اولیا اظهار کرد: در رویکرد اکوسیستمی بهره‌وری، نقش بازیگران مبتنی بر داوطلبی است و صرف صدور بخشنامه یا الزام اداری، بدون ایجاد انگیزه، منجر به تحقق اهداف نخواهد شد؛ تجربه گذشته نیز نشان داده است که عدم مشارکت واقعی دستگاه‌ها، اثربخشی سیاست‌ها را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در این اکوسیستم، روابط لزوماً رسمی و سلسله‌ مراتبی نیست و بسیاری از تعاملات به‌صورت غیررسمی شکل می‌گیرد. نقش هر سازمان یا نهاد نیز بر اساس ارزشی تعریف می‌شود که در ارتقای بهره‌وری ایجاد می‌کند و این نظام، یک سیستم پویا و خودتنظیم‌گر است که رفتار آن را نمی‌توان از پیش به‌طور کامل پیش‌بینی کرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به تکلیف صریح برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت مکلف به طراحی و اجرای نظام ملی بهره‌وری با هدف ارتقای انسجام اقدامات، تقویت نقش تنظیم‌گری و تعیین اهداف کمی، شرح وظایف و تقسیم کار ملی و استانی شده است که خوشبختانه این نظام طراحی، تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

او افزود: بخشنامه بودجه سال جاری نیز توجه ویژه‌تری به بهره‌وری و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارد که می‌تواند پشتوانه مناسبی برای اجرای برنامه‌های بهره‌وری باشد. همچنین سازوکارهای انگیزشی و ضمانت‌های اجرایی در این حوزه پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به عملکرد استان زنجان، گفت: این استان هم در شناسایی مسائل اولویت‌دار از جمله آب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست و هم در استقرار چرخه بهره‌وری، جزو استان‌های برتر کشور بوده و داده‌های موجود نیز نشان‌دهنده ظرفیت بالای بهره‌وری در استان است.

اولیا با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور راهی جز ارتقای بهره‌وری وجود ندارد، گفت: بهره‌وری موضوعی جدا از فعالیت‌های روزمره مدیران نیست و باید در همه تصمیمات، از تخصیص منابع تا تصویب پروژه‌ها، مورد توجه قرار گیرد. استان زنجان می‌تواند با تکیه بر مزیت‌ها و ابتکارات خود، علاوه بر نقش استانی، به‌عنوان الگوی ملی در برخی حوزه‌های بهره‌وری از جمله کاهش مصرف آب ایفای نقش کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تغییر ریل سیاستی و مدیریتی به‌درستی انجام شود، ظرفیت جهش قابل توجه رشد اقتصادی از محل بهره‌وری وجود دارد و سازمان ملی بهره‌وری ایران از ابتکارات استان زنجان در این مسیر استقبال می‌کند.

اولیا با بیان اینکه رویکرد جدید نظام ملی بهره‌وری مبتنی بر آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته است، گفت: ترویج نگاه اکوسیستمی، توسعه تعاملات داوطلبانه میان بازیگران و تمرکز بر ایجاد انگیزه در دستگاه‌ها و بنگاه‌ها از محورهای اصلی این نظام است. در این رویکرد، تمرکز از انجام فعالیت به تحقق نتایج تغییر یافته و کاهش اتلاف، ناترازی‌ها و شدت مصرف انرژی به‌عنوان خروجی‌های ملموس مورد انتظار است.

وی با اشاره به تنوع بازیگران اکوسیستم بهره‌وری، اظهار کرد: نهادهای سیاست‌گذار، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی همگی در تحقق اهداف بهره‌وری نقش دارند و نمی‌توان انتظار داشت یک دستگاه به‌تنهایی به این اهداف دست یابد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به آغاز تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در استان‌ها، افزود: این فرآیند در استان‌های مختلف آغاز شده و برنامه‌های استانی باید هرچه سریع‌تر به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد. با توجه به اقدامات انجام‌شده و شناخت مناسب از مسائل، استان زنجان از آمادگی مطلوبی برای نهایی‌سازی این برنامه برخوردار است.

اولیا، برنامه ارتقای بهره‌وری را مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی با زمان‌بندی مشخص، تأمین منابع، تقسیم کار و نظام نظارت دانست و گفت: این برنامه از محل بودجه عمومی و منابع غیردولتی تأمین اعتبار می‌شود و اصولی مانند مشارکت، نظام انگیزشی، شفافیت، پاسخگویی، مسئله‌محوری، استفاده از فناوری، توجه به مزیت‌های استانی، پایداری محیط‌زیست و توازن منطقه‌ای در تدوین آن مورد توجه قرار گرفته است.

او با اشاره به ساختار چندلایه برنامه هفتم تصریح کرد: اهداف کلان ملی باید به اهداف بخشی و در نهایت به اقدامات عملیاتی قابل سنجش تبدیل شود و این موضوع در قالب شاخص‌های مشخص، دستگاه مسئول، زمان اجرا و منابع مالی تعریف شده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به بخش کشاورزی گفت: شاخص‌هایی مانند بهره‌وری عملکرد در هکتار و کاهش مصرف آب از مهم‌ترین اولویت‌های این بخش است که با وجود دشواری تحقق، هدف‌گذاری آن در برنامه هفتم انجام شده و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی و اقدام در استان زنجان قرار گیرد.

وی با اشاره به شاخص‌های بخشی برنامه هفتم توسعه گفت: در برخی شاخص‌ها از جمله مصرف آب در بخش کشاورزی، هدف‌گذاری کاهش تا حدود ۵۰ درصد پیش‌بینی شده که هرچند هدفی بلندپروازانه است، اما قابل توجه و پیگیری است. همچنین موضوعاتی مانند فرسایش خاک و افزایش ارزش افزوده در فرآوری محصولات به‌عنوان چالش‌های مهم کشور شناسایی شده که خوشبختانه در برنامه‌های استان زنجان نیز به آن‌ها توجه شده است.

 اولیا ادامه داد: مجموعه‌ای از شاخص‌های بخشی در سطح ملی تدوین و مستندسازی شده که می‌تواند مبنای مناسبی برای تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری استان‌ها قرار گیرد و همکاران استانی می‌توانند از این اسناد استفاده کنند.

وی با اشاره به فرآیند تصویب برنامه‌های ارتقای بهره‌وری استان‌ها تصریح کرد: بر اساس چارچوب پیش‌بینی‌شده، کمیته‌های استانی باید برنامه را تدوین کرده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ابلاغ کنند. در این دوره، زنجیره تصویب برنامه‌ها در داخل استان متمرکز شده و دیگر نیازی به ارسال برنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور نیست؛ به‌عبارت دیگر، مسئولیت طراحی، تصویب و اجرای برنامه به‌طور کامل بر عهده استان‌هاست.

اولیا این موضوع را نشان‌دهنده مسئولیت سنگین استان‌ها دانست و افزود: هرچند سازمان ملی بهره‌وری آماده ارائه مشاوره و حمایت کارشناسی است، اما مصوبه نهایی شورای برنامه‌ریزی استان ملاک عمل خواهد بود و دستگاه‌ها بر اساس آن، تکالیف خود را اجرا می‌کنند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر یک تغییر رویکرد اساسی در این دوره گفت: برنامه ارتقای بهره‌وری استان به‌معنای تجمیع برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نیست. این یک خطای رایج در برخی استان‌هاست که برنامه بهره‌وری را صرفاً جمع‌بندی برنامه‌های دستگاهی تلقی می‌کنند، در حالی که برنامه استان باید بر اساس اولویت‌ها و مسائل اصلی استان تدوین شود و سپس دستگاه‌ها نقش خود را در تحقق آن ایفا کنند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نباید صرفاً نقش جمع‌کننده برنامه‌های دستگاه‌ها را داشته باشد، بلکه باید با انتخاب آگاهانه اولویت‌ها، شاخص‌ها و اهداف، مسیر حرکت استان را در حوزه بهره‌وری مشخص کند.

اولیا با اشاره به دغدغه تأمین مالی برنامه‌ها، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، نباید صرفاً به منابع دولتی اتکا کرد و استفاده از ظرفیت‌هایی مانند مشارکت بخش خصوصی و سایر ابزارهای قانونی تأمین مالی ضروری است. هنر مدیریت استانی در شرایط فعلی، بهره‌گیری خلاقانه از این ظرفیت‌هاست.

بهره‌وری محور اصلی برنامه هفتم توسعه استان زنجان است

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، با تأکید بر اینکه بهره‌وری به محور اصلی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان تبدیل شده است، گفت: در تدوین برنامه هفتم توسعه استان، اغلب چالش‌ها، بسترها و پیشران‌های شناسایی‌شده، ماهیتی بهره‌ورانه دارند.

احمد خداوردی اظهار کرد: در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه استان، بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی، فرآیند شناسایی مسائل و اولویت‌های استان آغاز شد که در نهایت ۱۷ عنوان در قالب چالش‌ها، بسترسازها و پیشران‌ها استخراج شد.

وی افزود: در این فرآیند، تلاش شد برای هر موضوع، ابتدا وضعیت موجود بررسی و سپس راهبردها، برنامه‌های کمی و در نهایت پروژه‌ها و اقدامات عینی تعریف شود که خوشبختانه به‌جز یکی دو مورد، سایر موضوعات به اسناد، طرح‌ها و حتی اجرای پروژه در سال‌های اخیر منجر شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به نقش محوری بهره‌وری در انتخاب این عناوین، تصریح کرد: حتی در حوزه‌هایی مانند محیط زیست نیز نگاه بهره‌ورانه حاکم بوده و موضوعاتی همچون مدیریت بهینه پسماندهای صنعتی با هدف حل مسئله و ایجاد ارزش افزوده دنبال شده است.

خداوردی ادامه داد: در بخش کشاورزی چهار عنوان به‌عنوان چالش و پیشران استان تعریف شد که هر چهار مورد مستقیماً به موضوع بهره‌وری مرتبط هستند. همچنین در بخش صنعت، موضوعاتی نظیر تکمیل زنجیره تولید، ناترازی انرژی و آب و بهره‌وری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به نمونه‌ای از این اقدامات، گفت: تدوین سند برنامه راهبردی عملیاتی توسعه کشت در محیط‌های گلخانه‌ای با توجه به ناترازی آب و انرژی و ویژگی‌های محیطی استان انجام شد که در آن اهداف کمی، سیاست‌ها و برنامه‌های سالانه برای افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و احیای واحدهای غیرفعال پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان همچنین به تکالیف سازمان ملی بهره‌وری ایران اشاره کرد و افزود: در این راستا، اولویت‌هایی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و آب و فاضلاب شناسایی و کاربرگ‌های مربوطه تکمیل و ارسال شد که چالش‌هایی مانند پایین بودن بهره‌وری آب، انرژی و سرمایه و همچنین ناترازی شبکه فاضلاب از جمله مسائل اصلی این بخش‌ها بود.

خداوردی عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران، استان زنجان در زمره استان‌های برتر کشور از نظر تحقق تکالیف بهره‌وری قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این رویکرد، گفت: نگاه بهره‌ورانه در سال‌های اخیر در مدیریت عالی استان شکل گرفته و لازم است این نگرش در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نهادینه شود، چرا که بهره‌وری تنها مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در استان و کشور است.

تلفات برق استان به ۶.۵ درصد کاهش یافته است

در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: میزان تلفات انرژی برق در استان زنجان به ۶.۵ درصد رسیده که این رقم، زنجان را در زمره سه شرکت برتر توزیع برق کشور قرار داده است.

عادل کاظمی اظهار کرد: متوسط تلفات انرژی برق در کشور حدود ۱۰ درصد است، در حالی که استان زنجان با ثبت تلفات ۶.۵ درصدی عملکردی فراتر از میانگین کشوری داشته و از شرکت‌های موفق در این حوزه محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ادامه داد: با وجود اینکه تعداد مشترکان برق استان حدود ۵۴۶ هزار مشترک است، میزان مصرف و فروش انرژی برق در زنجان قابل مقایسه با استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی با بیش از یک میلیون مشترک است و میزان فروش انرژی برق در استان به حدود ۵.۸ همت می‌رسد.

کاظمی با اشاره به پایداری شبکه برق استان، گفت: شاخص انرژی توزیع‌نشده و مدت خاموشی‌ها در استان زنجان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، به‌گونه‌ای که هر مشترک در طول روز کمتر از یک ثانیه خاموشی را تجربه می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده نگهداشت و تعمیرات مؤثر شبکه برق استان است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای کاهش شدت مصرف انرژی، تصریح کرد: در چارچوب تکالیف قانونی و به‌ویژه ماده ۲۶، برای واحدهای با شدت مصرف بالای انرژی، سازوکارهای تشویقی و بازدارنده پیش‌بینی شده تا این واحدها به انجام ممیزی انرژی و کاهش مصرف ترغیب شوند.

او با بیان اینکه حدود ۵۲ درصد انرژی برق استان در بخش صنعت و نزدیک به ۲۰ درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، افزود: مجموع مصرف سالانه برق استان حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت است که ۷۲ درصد آن در بخش‌های مولد شامل صنعت و کشاورزی به مصرف می‌رسد و این شاخص، استان زنجان را در جایگاه برتر کشوری قرار داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان خاطرنشان کرد: در راستای الگوسازی، ممیزی انرژی در ساختمان‌های اداری شرکت انجام شده و تمامی این ساختمان‌ها دارای برچسب انرژی هستند و برنامه‌ریزی شده است این اقدام به تمامی ساختمان‌های اداری استان تسری یابد.

منبع : ایسنا