تاکید استاندار خراسان رضوی بر ضرورت پایش مستمر برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی پروژه‌ها

غلامحسین مظفری امروز شنبه ۲۲ آذر، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، اظهار کرد: پروژه‌ها خود شاخص‌های کمی ارزیابی عملکرد هستند و تحقق آن‌ها نشان‌دهنده میزان موفقیت برنامه است، بنابراین پایش مستمر پروژه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی درباره شرایط دشوار تأمین مالی پروژه‌ها، اظهار کرد: در شرایط فعلی، تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها بسیار سخت و حساس است و به‌ویژه در حوزه اقتصادی که شرایط خاص‌تری دارد، تأمین مالی چه در بخش دولتی و غیردولتی، مهم‌ترین عامل موفقیت محسوب می‌شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مذاکرات بانکی، تصریح کرد: علاوه بر موضوع تمکن مالی، پیشنهاد شده مذاکرات هدفمند با بانک‌ها برای افزایش منابع و اختیارات انجام شود. در همین راستا، بانک گردشگری اعلام آمادگی کرده و مقرر شده حداقل هر یک تا دو هفته یک‌بار، تیمی از مدیران ارشد بانک‌ها در استانداری حضور یافته و جلسات تخصصی برگزار شود.

مظفری افزود: تاکنون با بانک‌های مختلف از جمله بانک شهر، مذاکراتی انجام شده و نشست‌هایی با حضور مدیرعامل این بانک در حوزه تامین مالی شهرداری‌های استان برگزار شده است. افزایش اختیارات بانک‌ها در استان یک اتفاق مثبت است، اما حضور میدانی و عملیاتی مدیران بانکی اهمیت بیشتری دارد.

استاندار خراسان رضوی، با تأکید بر هماهنگی با دستگاه‌های ملی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد که دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه‌های تدوین‌شده را به وزارتخانه‌های مربوطه ارسال کنند تا خراسان رضوی به‌عنوان استانی پیشرو در تدوین و رصد برنامه هفتم توسعه معرفی شود. همچنین این برنامه باید برای نمایندگان استان، رئیس‌جمهور و دفتر ایشان، معاونان رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط ارسال شود.

مظفری ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورای برنامه‌ریزی استان نقش مهمی در تامین مالی، پیگیری بودجه سال ۱۴۰۵ و حمایت‌های ملی دارند و باید از این ظرفیت به‌صورت حداکثری استفاده شود.

وی با اشاره به لزوم تعمیم برنامه به شهرستان‌ها، تاکید کرد: ضرورت دارد که شهرستان‌ها نیز در همین چارچوب دیده شوند و پروژه‌ها در قالب برنامه هفتم توسعه برای آن‌ها تعریف و اجرا شود. این برنامه یک میثاق مشترک برای تمامی مدیران استان است و همه دستگاه‌ها باید نسبت به آن تسلط کامل داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برنامه هفتم توسعه باید به‌صورت دقیق و منظم رصد شود، تجربه برنامه‌های گذشته نشان داده که بدون پایش مستمر، اهداف محقق نخواهد شد. اگرچه شرایط کنونی کشور و استان دشوار است اما با هم‌افزایی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و تمرکز بر تأمین مالی می‌توان به اهداف برنامه دست یافت.

در نظر گرفتن همه شاخص‌های اقتصادی استان در توزیع اعتبارات

در ادامه رضا جمشیدی -معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی- گفت: توزیع اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی عملاًً به توزیع اعتبارات شرکت ملی نفت محدود شده است، در حالی که در قانون توسعه و قوانین بودجه، این تکلیف صرفاً مربوط به شرکت ملی نفت نیست و سایر شرکت‌هایی که در استان فعالیت می‌کنند نیز مشمول این موضوع هستند.

وی ادامه داد: قانون، تکلیف را برای همه شرکت‌های دولتی مشخص کرده است، اگرچه ممکن است عدد آن در برخی موارد معنادار نباشد، اما به هر حال در قانون بودجه، منابعی در این حوزه پیش‌بینی شده و ما باید پیگیری کنیم که شرکت‌هایی که در استان فعالیت دارند و تکلیف قانونی یا امکان ایفای مسئولیت اجتماعی دارند، این کار را با نظر و در چارچوب تصمیم‌گیری شورای برنامه‌ریزی انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در قانون استفاده متوازن، شاخص‌هایی برای توزیع اعتبارات ذکر شده و یکی از این شاخص‌ها نرخ بیکاری است؛ اما اینکه در حوزه اقتصادی، مبنای توزیع اعتبار صرفاً نرخ بیکاری باشد، به نظر من اشتباه است و نمی‌توان همه شاخص‌های اقتصادی را کنار گذاشت.

وی افزود: در این شیوه، شاخص‌هایی مانند خشکسالی، مهاجرت، تغییرات جمعیتی و سایر عوامل مؤثر اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، در حالی که بسیاری از این شاخص‌ها طی ۱۰ سال اخیر تغییرات جدی داشته‌اند، اما این تغییرات در مدل فعلی شاخص‌گذاری دیده نشده است.

جمشیدی ادامه داد: در برخی شهرستان‌ها ممکن است نرخ بیکاری از میانگین کشور کمتر باشد، اما این به معنای عدم نیاز آن منطقه به اعتبار در بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات نیست و نمی‌توان صرفاً با تکیه بر یک شاخص، درباره توزیع منابع تصمیم‌گیری کرد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه، در عمل شاخص‌ها را به نرخ بیکاری محدود کرده و همین موضوع هر سال تکرار می‌شود، در حالی که این شاخص، شاخص مناسبی برای همه تصمیمات اقتصادی نیست و امکان عددگذاری دقیق و عادلانه را فراهم نمی‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: درباره محل هزینه‌کرد برخی اعتبارات نیز ابهامات جدی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، وقتی از منابع مرتبط با معادن برای دستگاه‌هایی هزینه می‌شود که ارتباط مستقیمی با حوزه معدن ندارند، توجیه این تصمیم دشوار است و خود من نیز در برخی موارد نمی‌توانم ارتباط روشنی میان منبع و محل هزینه‌کرد برقرار کنم.

وی خاطرنشان کرد: این ابهام‌ها می‌تواند محل سؤال هر ناظر و نماینده‌ای باشد و لازم است در توزیع اعتبارات مسئولیت اجتماعی، هم منبع و هم محل هزینه‌کرد به‌صورت شفاف، قابل دفاع و مبتنی بر شاخص‌های متوازن و به‌روز اقتصادی تعیین شود.

جمشیدی تأکید کرد: جمع‌بندی من این است که باید در نحوه شاخص‌گذاری، به‌روزرسانی داده‌ها و همچنین مشارکت همه شرکت‌های فعال در استان در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بازنگری جدی صورت گیرد تا توزیع اعتبارات، عادلانه‌تر و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی استان انجام شود.

تأمین مابه‌التفاوت کاهش ۱۵ درصدی سهم استانداری‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی

در ادامه علیرضا قامتی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی- نیز گفت: در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اتصال انشعابات به مدارسی که احداث شده‌اند مورد نیاز است. برآورد ما در مقطع فعلی همین رقم است و این موضوع یکی از مسائل جدی استان در حوزه مدارس به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ اتفاقی که رخ داد این بود که در خصوص اتصال انشعابات به مدارس، بودجه ملی توسط سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته می‌شد اما در سال ۱۴۰٣، سهم استانداری‌ها به یک‌سوم افزایش پیدا کرد و این سؤال جدی برای ما ایجاد شد که این یک‌سوم از چه محلی باید توسط استانداری تأمین شود. عملاً امکان تأمین این سهم برای استان وجود نداشت و همین موضوع باعث ایجاد مشکل در ادامه پروژه‌ها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: در سال ۱۴۰۴نیز شرایط به همین شکل ادامه پیدا کرد و یک‌سوم سهم استانداری‌ها در نظر گرفته شد، در حالی که پرداخت این میزان برای استان‌ها امکان‌پذیر نبود. در همین راستا، دو ماه قبل در جلسه‌ای در سطح ملی و در شورای مسکن ملی، این موضوع مطرح شد و در نهایت مقرر شد سهم استانداری‌ها از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

قامتی تصریح کرد: تقاضای من این است که برای سال جاری، مابه‌التفاوت این کاهش ۱۵ درصدی سهم استانداری‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی تأمین شود تا مشکلی که در اجرای پروژه‌ها ایجاد شده برطرف شود. این تصمیم می‌تواند بخش قابل‌توجهی از موانع فعلی را رفع کند و از توقف پروژه‌ها جلوگیری کند.

وی اظهار کرد: در عین حال تأکید دارم که در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، این سهم دوباره به وضعیت سال ۱۴۰۲ بازگردد و به‌صورت منطقی و قابل پیگیری تعیین تکلیف شود. در گذشته که این سهم به شکل مشخص و شفاف دیده می‌شد، امکان پیگیری و برنامه‌ریزی برای استان‌ها بسیار بهتر فراهم بود.

رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی، پیشرفت پروژه‌ها و استفاده از منابع مسئولیت‌های اجتماعی محور بررسی‌ها

حسن پارسی‌پور -رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی- در ادامه این جلسه با تشریح اهداف کلان برنامه هفتم توسعه، بر اصلاح شاخص‌های توزیع درآمد، افزایش سرمایه‌گذاری و تمرکز بر بخش‌های پیشران اقتصادی استان تأکید و اظهار کرد: ضریب جینی، یکی از مهم‌ترین معیارهای نابرابری درآمدی است و در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌ها بر اساس بهبود وضعیت توزیع درآمد انجام شده است.

وی ادامه داد: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی استان، به مجموع ۳۵۶۳ همت منابع نیاز است که ۲۶۳۹ همت از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۹۲۴ همت از طریق ارتقای بهره‌وری محقق خواهد شد. کل اعتبارات سالانه مورد نیاز برنامه نیز به‌ترتیب ۶۹۲ همت در سال آینده، ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۶، ۸۱۲ همت و ۸۵۰ همت در سال پایانی پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، بخش‌های برنامه هفتم توسعه را به چهار بخش اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی فرهنگی و آموزشی تقسیم کرد و افزود: در بخش اقتصادی، حدود ۳۳۰ همت اعتبار پیش‌بینی شده و ۱۲۰ پروژه پیشران با نیاز اعتباری ۱۱۳ همت تعریف شده است. بخش زیربنایی نیز مجموعاً ۱۴۳۰ همت منابع لازم دارد که ۱۱۳۹ همت از منابع غیردولتی و ۲۹۱ همت از منابع دولتی تامین خواهد شد؛ در این حوزه ۶۹ پروژه پیشران با نیاز اعتباری ۴۷۶ همت تعریف شده است.

پارسی‌پور ادامه داد: در بخش اجتماعی و فرهنگی، مجموع اعتبارات مورد نیاز ۲۲۵ همت است که عمدتاً از منابع دولتی تأمین می‌شود و ۵۶ پروژه پیشران با اعتباری حدود ۴۳ همت در برنامه گنجانده شده است. بخش آموزش نیز مجموع اعتبارات مورد نیاز ۹۱ همت برآورد شده که ۶۱ همت دولتی و ۳۰ همت غیردولتی خواهد بود و ۳۰ پروژه آموزشی پیشران با نیاز اعتباری ۳۵ همت در برنامه پیش‌بینی شده است.

وی همچنین گزارشی از وضعیت تخصیص و هزینه‌کرد منابع مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت ارائه و بیان کرد: بر اساس اطلاعات سامانه نفت، بیشترین تخصیص‌ها حدود ۱۳۷۴ میلیارد تومان بوده است. این منابع به پروژه‌های مختلف استان اختصاص یافته و شامل پروژه‌های اجراشده، در حال قرارداد، متوقف و میزان تحقق آن‌ها به تفکیک حوزه‌های انتخابیه ثبت شده است.

پارسی‌پور افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۸۲۰ تا ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که ۸۰۲ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تامین شده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به سامانه نفت واریز شده است. در سال ۱۴۰۳ بیشترین حجم تخصیص‌ها ثبت شد و تاکنون در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۳ میلیارد تومان منابع اختصاص یافته است. همچنین یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی مصوب برای موزه ایران در حال ابلاغ است.

وی درباره توزیع اعتبارات در حوزه‌های انتخابیه تاکید کرد: برای شهرستان‌های مشهد و کلات، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای ۳۶ پروژه اختصاص داده شده و در حوزه گناباد، ۱۰ میلیارد تومان برای پنج پروژه نهایی تخصیص یافته است. شهرستان‌های فریمان و سرخس نیز ۱۰ میلیارد تومان در قالب سه پروژه دریافت کرده‌اند. بر اساس قانون، پنج درصد از منابع مسئولیت‌های اجتماعی باید به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد که تاکنون ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته و تا پایان سال به‌طور کامل رعایت خواهد شد.

حمایت از نیروهای نظامی با لحاظ کردن هزینه‌های انشعابات در مسئولیت اجتماعی 

حامد حسینی -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی- نیز در این نشست به مشکلات خانه‌های سازمانی نیروهای نظامی اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرایط معیشتی این قشر، هزینه‌های مربوط به انشعابات این واحدها باید در زمره مسئولیت‌های اجتماعی قرار گیرد. ضرورت دارد که تسهیلات بانکی با مشارکت بخش خصوصی و هدایت منابع معادن برای جبران کمبودها انجام شود.

در ادامه، امیر توکلی -نماینده مردم خواف در مجلس شورای اسلامی- با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات و سهم استان از حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: در شورای عالی معادن، حق خراسان رضوی نادیده گرفته شده و این موضوع در حال اصلاح قانونی است. آمارهای ارائه‌شده در برنامه‌ریزی بودجه کشور دقیق نبوده و باید ظرفیت‌های ویژه استان، به‌ویژه شهرستان خواف، به‌درستی دیده شود.

وی افزود: جاده پیشاب ـ دوغارون مسیر حیاتی مردم خواف است و دولت مکلف است اعتبارات این مسیر را به‌طور کامل به استان و شهرستان اختصاص دهد. بخش عمده‌ای از تردد تریلی‌ها از جاده‌های خواف باعث تخریب شدید زیرساخت‌ها شده و این خسارت‌ها باید از محل حقوق دولتی معادن جبران شود.

توکلی همچنین بر ضرورت اختصاص بخشی از اعتبارات به بیمارستان‌های مناطق شمالی شهر و تکمیل پروژه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: پروژه‌ها باید به سرانجام برسند و منابع نباید پراکنده هزینه شود.

استاندار خراسان رضوی در این بخش از جلسه، با اشاره به پیگیری مستمر مسائل شهرستان خواف، گفت: معادن ظرفیت بزرگی برای توسعه استان هستند و باید با نگاه کارشناسی از این ظرفیت استفاده کرد. خواف از شهرهای شاخص استان است که در حوزه معادن، زیرساخت‌های جاده‌ای و پروژه‌های عمرانی باید به‌طور ویژه دیده شود.

وی تأکید کرد: تأمین منابع و نحوه تخصیص آن باید اولویت اصلی باشد و پروژه‌ها، به‌ویژه مدارس، نباید نیمه‌تمام بمانند. مسیرهای ارتباطی و جاده‌های منتهی به مرز افغانستان برای استان اهمیت راهبردی دارد و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ضروری است.

منبع : ایسنا