شناسایی ۱۵ هکتار تغییر کاربری اراضی غیرمجاز در قم طی سال جاری

سیدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مأموریت اصلی سازمان، حراست از اراضی کشاورزی است، بیان کرد: با توجه به وظایف قانونی محوله به سازمان امور اراضی کشور و مدیریت‌های تابعه آن در استان‌ها، قانونگذار در چارچوب قوانین جاری، برای هر یک از موارد، تعاریف و تکالیف مشخصی را تبیین کرده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان قم اعلام کرد: مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه ما، حفظ و حراست از اراضی کشاورزی، زراعی و باغی است که صراحتاً در قانون تصریح شده و مسئولیت آن بر عهده این سازمان گذاشته شده است؛ این وظیفه خطیر، در راستای حفظ منابع حیاتی آب و خاک و در پی آن، تأمین امنیت غذایی جامعه در سطح کلان کشور تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این مأموریت، اقدامات حفاظتی و قضایی متناسبی انجام می‌گیرد، اظهار کرد: در سال جاری از فروردین سال جاری تاکنون، تعداد ۹۲۳ پرونده مرتبط با تغییر کاربری غیرمجاز، شامل ۱۰۲۶ قطعه زمین با مجموع مساحتی حدود ۱۵ هکتار، شناسایی شده است؛ در مواجهه با این موارد، اقدامات قانونی متنوعی شامل اجرای مفاد تبصره‌های یک و دو قانون و نیز احکام قضایی به مرحله اجرا درآمده است.

مرتضوی تصریح کرد: بر این اساس، در قالب تبصره یک و با همکاری دستگاه‌های نظامی و انتظامی برای جلوگیری از اقدامات تخریبی، ۳۷۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. همچنین، تحت تبصره دو و با مجوزهای صادره از مراجع قضایی برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای ابتدایی، ۱۰۱ پرونده تشکیل شده و در حوزه اجرای احکام قطعی قلع و قمع صادره از محاکم، نیز ۱۱۷ پرونده تاکنون اجرایی شده است.

وی با اشاره به سازوکار تغییر کاربری‌های قانونی افزود: از سوی دیگر، در راستای انجام تغییر کاربری‌های قانونی و مشروع، سازوکار مشخصی پیش‌بینی شده است. متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد، درخواست خود را ثبت می‌کنند تا پس از بررسی در «کمیسیون تفسیر ماده یک»، در صورت واجد شرایط بودن، مجوز لازم را دریافت کنند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان قم بیان کرد: از ابتدای سال جاری، ۱۴۶ پرونده جدید در سامانه مربوطه ثبت شده که از این تعداد، ۶۱ مورد به دلیل نقص در مدارک یا عدم احراز شرایط حقوقی رد شده و برای ۲۰ مورد پس از بررسی‌های کارشناسی، نظریه موافقت صادر شده است. همچنین، ۶۱ پرونده دیگر در دست بررسی و رسیدگی است.

وی با تحلیل وضعیت استان قم به عنوان نمونه عینی ادامه داد: وضعیت استان قم حاکی از تنوع چالش‌ها و اقدامات است، این استان از نظر اقلیمی دارای اراضی بیابانی، دشتی و نیز مناطق کوهستانی است. تمرکز جمعیت در برخی نقاط مانند منطقه سلفچگان، منجر به افزایش درخواست‌های تغییر کاربری و نیز بروز موارد ساخت‌وساز غیرمجاز شده است. در بخش‌های دیگری مانند شهرستان‌های جعفرآباد و کهک نیز پایش‌های مستمر در جریان است.

مرتضوی به مأموریت (رفع تداخلات) پرداخت و اظهار کرد: در حوزه دیگری از مأموریت‌های سازمان، یعنی «رفع تداخلات» بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، از حدود ۷۰ پلاک ثبتی مورد اشاره در استان قم، تاکنون حدود ۷۰۰ پلاک (معادل کمتر از پنج درصد از کل اراضی استان) بررسی شده است؛ مشکلات حقوقی پیچیده در برخی از این پرونده‌ها، فرآیند کار را با چالش مواجه کرده، اما تلاش بر این است که رسیدگی به باقیمانده پرونده‌ها تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

وی در خصوص صدور اسناد مالکیت افزود: در زمینه اراضی زراعی و مستثنیات نیز، حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی، برای صدور اسناد مالکیت به اداره ثبت احوال ارسال شده است. این رقم علاوه بر اراضی واگذاری توسط شورای عالی واگذاری است که آمار جداگانه‌ای دارد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی قم با هشدار درباره خردشدن غیراصولی اراضی تأکید کرد: یکی از وظایف حیاتی سازمان امور اراضی، جلوگیری از خردشدن غیراصولی اراضی کشاورزی است که پیوند مستقیمی با امنیت غذایی و معیشت مردم دارد. متأسفانه در برخی مناطق استان قم، شاهد فروش قطعات خرد شده و تغییر کاربری غیرمجاز این زمین‌ها هستیم.

وی رویه مقابله با این پدیده را تشریح کرد و افزود: رویه برخورد با این پدیده به این صورت است که پس از شناسایی توسط همکاران، ابتدا اخطارهای لازم از جمله اطلاع‌رسانی بر روی خود زمین (دیوارنویسی) به متخلف ابلاغ می‌شود. در موارد بسیاری، افراد با دریافت اخطار، از ادامه کار خودداری می‌کنند.  

مرتضوی یادآور شد: در مواردی که تخلف ادامه یابد یا ساخت‌وساز انجام شده باشد، با استناد به مصوبه موجود، از همکاری دستگاه‌های اجرایی دارای امکانات و ماشین‌آلات (مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن) برای توقف یا تخریب سازه استفاده می‌شود؛ این اقدامات یا به صورت مستقیم (تبصره دو) با دستور دادستان شهرستان انجام می‌گیرد یا پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم قطعی، با هماهنگی مراجع قضایی و نیروی انتظامی اجرایی می‌شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی قم با ابراز نگرانی و درخواست جدی از تمامی ذی‌نفعان گفت: زارعین، کشاورزان، روستاییان، شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران گرامی باید توجه داشته باشند که موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، امری بی‌اهمیت و پیش‌پاافتاده نیست. تخریب این اراضی، آسیب مستقیمی به سفره مردم و امنیت غذایی حال و آینده کشور وارد می‌کند.

وی در پایان اضافه کرد: از عواقب جبران‌ناپذیر این اقدام، همان‌گونه که در سال‌های گذشته شاهد بودیم، تخریب پایه‌های تولید و نابودی منابع آب و خاک است. از همگان تقاضا دارم با آینده این سرزمین، آینده کشورمان و نسل‌های بعد با مسئولیت‌پذیری و مدیریتی دلسوزانه‌تر برخورد کنیم و حفاظت از اراضی کشاورزی را به عنوان امانتی گرانبها، جدی بگیریم.

منبع : ایسنا