غارت به سبک اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: اروپایی‌ها فقط شعار اصول انسانی و حقوق بشر می‌دهند اما در عمل ثابت کرده‌اند امانتداران خوبی نیستند. از جمله به تازگی اتحادیه اروپایی صدها میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را که در اروپا نگهداری می‌شد، مسدود کرد. در همین ارتباط نیز دولت‌های عضو اتحادیه روز جمعه توافق کردند ۲۱۰ میلیارد یورو (معادل ۲۴۶ میلیارد دلار) از دارایی‌های دولتی روسیه را مسدود کنند. مدت زمان مسدود کردن دارایی‌های روسیه تا زمان نامعلوم اعلام شده است.
اتحادیه اروپایی از زمان آغاز جنگ اوکراین هر ۶ ماه یکبار درباره مسدودسازی دارایی‌های روسیه رأی‌گیری می‌کرد اما اکنون با مسدودسازی کامل و نامحدود سرمایه‌ها و دارایی‌های روسیه در کشورهای عضو اتحادیه، دیگر نیازی به رأی‌گیری دوره‌ای نیست، چون این دارایی‌ها تا زمان نامعلومی مسدود شده است. در چند سال گذشته مجارستان و اسلواکی که روابط بهتری با مسکو نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپایی دارند، همواره با مسدودسازی دارایی‌های مسکو مخالفت کرده بودند اما طرح اخیر با اکثریت آرا و به‌رغم مخالفت برخی اعضای اتحادیه تصویب شد؛ هرچند اجرایی شدن این طرح زمانبر خواهد بود.

«آنتونیو کاستا»، رئیس شورای اتحادیه اروپایی گفت رهبران اروپا به توقیف دارایی‌های روسیه تا زمان توقف جنگ اوکراین ادامه خواهند داد. گفته شده هدف از مسدود کردن نامحدود دارایی‌های روسیه، استفاده از پول نقد مسدودشده روسیه جهت اعطای وامی تا سقف ۱۶۵ میلیارد یورو به اوکراین جهت تأمین بودجه مورد نیاز نظامی و غیرنظامی این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است.

در پی این تصمیم، کشورهای عضو اتحادیه از بازگرداندن هرگونه دارایی توقیف‌شده روسیه منع خواهند شد. شرط اتحادیه اروپایی برای آزادسازی دارایی‌های روسیه، علاوه بر توقف جنگ اوکراین، پرداخت غرامت و عدم تهدید اروپا عنوان شده است. این پیش‌شرط‌ها به این معناست که حتی با وجود توقف جنگ اوکراین، دارایی‌های روسیه آزاد نخواهد شد و اروپا فراتر از توقف جنگ، به دنبال دریافت غرامت از مسکو و توافقی در راستای عدم تهدید از سوی کرملین است

دارایی‌های روسیه کجاست؟

بر اساس گزارش الجزیره، بخش عمده‌ای از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی روسیه که مسدود شده است، در مؤسسه مالی «یورو کلیر» بلژیک نگهداری می‌شود. به همین دلیل، بلژیک یکی از مخالفان طرح مسدودسازی دارایی‌های روسیه است، چون بروکسل نگران اقدام تلافی‌جویانه مسکو است. «بارت دو وِوِر» نخست‌وزیر بلژیک هشدار داد در صورت طرح ادعاهای حقوقی از سوی روسیه، ممکن است بلژیک به‌تنهایی مسؤول بازپرداخت این مبالغ شود. بلژیک پیش‌تر هم گفته بود طرح مسدودسازی دارایی‌های مسکو «منجر به خطرات اقتصادی، مالی و حقوقی متعاقب» خواهد شد.

یک مقام مسؤول مؤسسه مالی «یورو کلیر» بلژیک نیز هشدار داد در صورت مصادره دارایی‌های مسدودشده روسیه در کشورهای عضو اتحادیه، ممکن است ۱۶ میلیارد یورو دارایی این شرکت در روسیه به طور متقابل بلوکه شده و از دست برود. گزارش یورونیوز نشان می‌دهد ۱۸۵ میلیارد یورو از دارایی‌های نقد روسیه در «یورو کلیر» و ۲۵ میلیارد یورو نیز در بانک‌های ۵ کشور عضو اتحادیه اروپایی پراکنده است. گزارش‌ها حاکی از آن است فرانسه دسترسی به ۱۸ میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی روسیه را مسدود کرده و محل دقیق آنها را هم مخفی نگه داشته است.

شکاف در اتحادیه

در اتحادیه اروپایی بر سر مسدودسازی دارایی‌های روسیه اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد و رأی‌گیری برای مسدودسازی دارایی‌های روسیه برخلاف نظر مجارستان و اسلواکی انجام شد. دولت‌های این ۲ کشور استدلال کرده‌اند چنین اقدامی می‌تواند تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین را تضعیف کند.

«ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان و نزدیک‌ترین متحد کرملین در اروپا از این طرح انتقاد و کمیسیون اروپا را به «تجاوز سیستماتیک به قوانین اروپا» متهم کرد. او گفت مسدودسازی دارایی‌های روسیه در اروپا به این معنی است که «حاکمیت قانون در اتحادیه اروپایی به پایان رسیده و رهبران اروپا خود را فراتر از قوانین می‌دانند». به گفته اوربان، این کار برای ادامه جنگ اوکراین انجام می‌شود اما پایان این جنگ و پیروزی در آن مبهم است.

روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» هم در مطلبی به اختلافات روزافزون در اتحادیه بر سر دارایی‌های مسدودشده روسیه پرداخت و نوشت: مذاکرات بر سر تأمین مالی آینده اوکراین، یک درگیری «درون‌اروپایی» ایجاد کرده است. کمیسیون اروپا می‌خواهد دارایی‌های روسیه را به طور دائم مسدود کرده و آنها را در دسترس اوکراین قرار دهد. با این حال بلژیک هنوز با این طرح موافقت نکرده و فرانسه نیز می‌تواند آن را ملغی کند. همچنین بر اساس یک سند که توسط پلیتیکو منتشر شده، ایتالیا در مخالفت با پیشنهاد اتحادیه اروپایی برای توقیف و انتقال دارایی‌های دولتی مسدودشده روسیه، از مخالفت بلژیک درباره این طرح حمایت کرده است. پلیتیکو گزارش داد ایتالیا، بلژیک، مالت و بلغارستان از این کمیسیون خواستند به جای مصادره دارایی‌های دولت روسیه که از نظر سیاسی و قانونی خطرناک است، گزینه‌های جایگزین و کم‌خطرتری را بررسی کند. وبگاه پلیتیکو با افشای این خبر نوشت: این مخالفت تلاش‌های کمیسیون اروپا برای نهایی‌سازی این طرح تا پیش از پایان سال جاری میلادی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

چک هم اعلام کرد هیچ تضمینی برای تأمین مالی اوکراین ارائه نخواهد کرد. «آندری بابیش»، نخست‌وزیر چک گفت کمیسیون اروپا باید راه‌های جایگزینی برای حمایت از اوکراین پیدا کند و مسدودسازی دارایی‌های یک دولت برای تأمین هزینه جنگ دولت دیگر نتیجه خوبی نخواهد داشت.

اقامه دعوای روسیه

مسدودسازی دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپایی با واکنش مسکو روبه‌رو شد. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد علیه یورو کلیر به دلیل زیانی که وارد شده، اقامه دعوا کرده است. به گفته بانک مرکزی روسیه، طرح اتحادیه اروپایی برای استفاده از دارایی‌های روسیه در جنگ اوکراین، اقدامی «غیرقانونی، مغایر قوانین بین‌المللی» و ناقض «اصول مصونیت دارایی‌ها» است. تلاش‌های اروپا برای مصادره دارایی‌های روسیه همچنین در دیدار اخیر پوتین و اردوغان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. پوتین و اردوغان هر ۲ در این دیدار تاکید کردند تلاش‌های اروپا برای مصادره دارایی‌های روسیه منجر به فروپاشی پایه‌های نظام مالی بین‌المللی خواهد شد.

پیش‌تر نیز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی در بیشکک، مصادره دارایی‌های روسیه را یک سرقت دولتی توصیف کرده و گفته بود دولت روسیه در حال تدوین بسته‌ای از اقدامات متقابل است.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به مسدودسازی دارایی‌های روسیه گفت: تنها روسیه حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت دارایی‌های خود را دارد و کسانی که به طور غیرقانونی اموال روسیه را نگه داشته‌اند، اگر نمی‌خواهند به عنوان سارق شناخته و با سخت‌ترین پاسخ مواجه شوند، باید این اموال را بازگردانند.

«کرلی دیمتریف»، نماینده ویژه پوتین و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه هم در واکنش به اقدام اروپا در مسدودسازی دارایی‌های روسیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مسدودسازی نامحدود دارایی‌های روسیه و تلاش برای استفاده از آنها «پیامدهای بسیار جدی» برای اتحادیه اروپایی خواهد داشت. او افزود چنین اقدامی حتی پیامدهای جدی‌تری از تهدیدهایی مثل سانسور، مهاجرت انبوه، جرم و بروکراسی غیرکارآمد در اروپا خواهد داشت و نظام حقوقی و مالی غرب را به خطر می‌اندازد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین نیز یادآور شد اروپا در صورت مصادره دارایی‌های روسیه با پیامدهای جدی روبه‌رو خواهد شد. او گفت: «چنین اقداماتی بدون پاسخ نخواهد ماند و پیامدهای بسیار جدی هم برای کشورها و هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد داشت». پسکوف افزود: مسکو در صورت مصادره دارایی‌ها، درک روشنی از نحوه واکنش به این اقدام دارد. پیش از این پوتین به دولت روسیه دستور داده بود تدابیر لازم به منظور مقابله با چنین اقدامی از سوی کشورهای غرب را اتخاذ کند.

بخشش از کیسه خلیفه!

‌پس از ۴ سال جنگ، اوکراین با کمبود نقدینگی مواجه شده است و طی ۲ سال آینده به ۱۳۵.۷ میلیارد یورو (۱۱۹ میلیارد پوند / ۱۵۹ میلیارد دلار) نیاز خواهد داشت. اکنون اتحادیه اروپایی تصمیم دارد این کمبود نقدینگی را از جیب روسیه پرداخت کند.
این را نیز باید در نظر داشت که کمک‌های نظامی بین‌المللی به اوکراین در سال ۲۰۲۵ به طرز چشمگیری کاهش یافته و اروپا برای جبران کسری بودجه ناشی از قطع کامل کمک آمریکا به اوکراین با مشکل مواجه شده است.

تاکنون اتحادیه از دستبرد مستقیم به دارایی‌های روسیه خودداری کرده بود و از سال گذشته فقط از سود بادآورده حاصل از این دارایی‌ها به اوکراین پول پرداخت کرده بود. بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، سال ۲۰۲۴ حداقل ۳.۷ میلیارد یورو سود بانکی دارایی‌های روسیه در اروپا به اوکراین پرداخت شد و بعد از این علاوه بر سود سپرده‌ها، اصل مبلغ سپرده‌ها نیز به اوکراین داده خواهد شد.

سی‌ان‌ان هم به نقل از کارشناسان گزارش داد اگر پول و دارایی‌های روسیه در اروپا یک‌شبه برای اوکراین آزاد شود، می‌تواند بحران نقدینگی برای بانک بلژیکی یورو کلیر ایجاد کند و کل منطقه یورو را به لرزه درآورد. از این رو در حال حاضر یکی از چالش‌های اروپا، چگونگی آزاد کردن سرمایه کلان روسیه در بلژیک است و شاید این اقدام به تأثیرات منفی اقتصادی در بازار اروپا منجر شود.

«یوسمانی فرناندز پاچکو»، کارشناس کوبایی روابط بین‌الملل نیز به اسپوتنیک گفت تصمیم اتحادیه اروپایی برای مسدود کردن دائم دارایی‌های روسیه «حمله به حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل» و نوعی «غارت» است. یوسمانی افزود: «این یک سابقه خطرناک برای مصادره گزینشی دارایی‌های یک کشور مستقل ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده حمله به سیستم مالی جهانی و چندجانبه‌گرایی در روابط مالی است».