تدریس «زبان مادری»، قانونی که اجرا نشده، متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایسنا نوشت: در جهان امروز که روندهای جهانی‌شدن، گسترش رسانه‌های فراملی و سیطره زبان‌های غالب با شتابی فزاینده پیش می‌رود، بسیاری از زبان‌های محلی و بومی در معرض تضعیف یا فراموشی قرار گرفته‌اند. بر پایه گزارش‌های یونسکو، هزاران زبان در نقاط مختلف جهان با خطر انقراض مواجه‌اند و شماری از آن‌ها تنها در میان نسل‌های سالمند جریان دارند؛ وضعیتی که زنگ خطری جدی برای تنوع فرهنگی و زبانی جهان به شمار می‌رود.

هشدارها نسبت به از بین رفتن «زبان مادری»

کارشناسان هشدار می‌دهند که با از میان رفتن هر زبان، نه‌تنها واژگان، بلکه روایت‌ها، اسطوره‌ها، دانش بومی، آیین‌ها و شیوه‌های خاص فهم جهان نیز به خاموشی سپرده می‌شود.

از نگاه یونسکو، زبان مادری تنها وسیله‌ای برای انتقال پیام نیست، بلکه ظرف اندیشه، حافظه تاریخی، نظام ارزشی و شیوه زیست یک جامعه است؛ گنجینه‌ای ناملموس که با خاموشی هر زبان، بخشی از میراث فرهنگی بشر نیز برای همیشه از دست می‌رود.

قانون، پشتِ زبان مادری

در ایران نیز مسئله زبان مادری علاوه بر بعد فرهنگی، دارای پشتوانه حقوقی است. بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران "فارسی" است و اسناد، مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ با این حال، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد اعلام شده است.

این اصل در عین تأکید بر کارکرد وحدت‌بخش زبان رسمی، بر به‌رسمیت‌شناختن تنوع زبانی و فرهنگی کشور نیز صحه می‌گذارد و چارچوبی حقوقی برای پاسداشت سرمایه فرهنگی اقوام ایرانی فراهم می‌کند.

ایران با پیشینه‌ای تاریخی و تمدنی چند هزار ساله، سرزمین تنوع زبانی و فرهنگی است؛ از زبان‌ها و گویش‌های رایج در شمال و جنوب تا شرق و غرب کشور که هر یک حامل بخشی از تاریخ، ادبیات شفاهی، موسیقی، آیین‌ها و سبک‌های زیست مردمان این سرزمین‌اند. حفظ و تقویت این تنوع، نه در تقابل با وحدت ملی، بلکه در امتداد آن معنا می‌یابد؛ چراکه همبستگی پایدار، بر پایه به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و ایجاد احساس تعلق مشترک شکل می‌گیرد.

کارشناسان حوزه آموزش، جامعه‌شناسی و ارتباطات بر این باورند که سیاست‌گذاری زبانی نیازمند نگاهی متوازن و آینده‌نگر است؛ نگاهی که از یک‌سو جایگاه زبان رسمی را به‌عنوان ابزار ارتباط ملی و انسجام اجتماعی تثبیت کند و از سوی دیگر، زمینه‌های حفظ، آموزش و بازتولید زبان‌های مادری را فراهم آورد.

در این چارچوب، تقویت تولیدات رسانه‌ای بومی، حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی درباره زبان‌ها و گویش‌های محلی، مستندسازی ادبیات شفاهی و بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی برای آموزش و ترویج زبان‌های مادری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به پویایی این حوزه کمک کند.

این در حالیست که ثبت روزهایی در تقویم جهانی همچون «روز جهانی زبان مادری» بهانه‌ای است برای پاسداشت تنوع زبانی و یادآوری اهمیت زبان‌های مادری در شکل‌دهی به هویت فردی و جمعی ملت‌ها؛ چنین بستری، تنها یک مناسبت نمادین در تقویم نیست؛ بلکه فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌های زبانی، ارزیابی میزان تحقق ظرفیت‌های قانونی موجود و گفت‌وگو میان مسئولان، کارشناسان و کنشگران فرهنگی درباره راهکارهایی که می‌تواند توازن میان وحدت ملی و تنوع فرهنگی را تقویت کند.

روز جهانی زبان مادری یادآور این واقعیت است که تنوع زبانی نه تهدید، بلکه سرمایه‌ای مشترک برای توسعه فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای که صیانت از آن، نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت آگاهانه جامعه است.

توقف بررسی مشکلات آموزشی در مناطق دو یا چند زبانه کشور

اکنون و همزمان با این روز جهانی، پرسش اصلی این است که سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی در حوزه زبان‌های مادری تا چه اندازه توانسته‌اند به اهداف پیش‌بینی‌شده نزدیک شوند و چه اقداماتی می‌تواند به تحقق عملی ظرفیت‌های قانونی و فرهنگی موجود یاری رساند؛ موضوعی که در ادامه،گفت‌وگو با دبیرکارگروه تدوین پیش نویس سند راهبردی اجرای«اصل ۱۵ قانون اساسی» در شورای عالی آموزش‌وپرورش را رقم زد.

صالح سوری درباره اقدامات انجام‌شده در خصوص زبان مادری در محتواهای آموزشی گفت: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ با توجه به برخی مطالبات مطرح‌شده در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، در شورای عالی آموزش و پرورش میزی با عنوان «اقوام شورای عالی» تشکیل شد که به رصد و بررسی مشکلات و مسایل آموزش و پرورش مناطق دو یا چند زبانه می پرداخت. از جمله موضوعاتی که در دستور کار این میز قرار گرفت، نحوه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در آموزش و پرورش بود و به همین منظور کارگروهی در شورای عالی متشکل از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و صاحب نظران دانشگاهی تشکیل شد که با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه اقدام به تدوین پیش نویسی تحت عنوان «سند راهبردی اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی در آموزش‌ و پرورش» کرد ولی با توجه با تغییر و تحولاتی که در فضای سیاسی کشور اتفاق افتاد، این موضوع عملاً متوقف شد و به مرحله تصویب نهایی نرسید.

وی با بیان اینکه در اصل ۱۵ قانون اساسی در کنار تاکید بر رسمیت زبان فارسی و لزوم آموزش تمام دروس به زبان فارسی، بحث «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی » مطرح است، نه آموزش یا تدریس به زبان مادری افزود: عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که در کتب درسی به طرق مختلف، به ادبیات محلی و بومی توجه شده است.

تدریس ادبیات بومی در کنار زبان فارسی، در مدارس آزاد است

دبیرکارگروه تدوین پیش نویس سند راهبردی اجرای«اصل ۱۵ قانون اساسی» در آموزش‌وپرورش ادامه داد: شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع سیاستگذاری در آموزش و پرورش در اسناد مصوب خود به اندازه لازم به ادبیات محلی و فرهنگ‌های بومی توجه کرده است به طوریکه در راهکارهای ۳-۵ سند تحول بر توانمندسازی دانش‌آموزان مناطق دوزبانه و در راهکار ۵-۵ نیز بر اختصاص حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۰ درصد از برنامه‌های آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استانها تاکید شده است.

سوری در پاسخ به این پرسش که آیا وعده‌های مطرح‌شده درباره تدریس زبان مادری محقق شده است؟ گفت: قاعدتا کسانی که وعده تدریس زبان مادری داده‌اند باید مستندات قانونی خود را برای بیان چنین وعده‌هایی اعلام کنند. اصل ۱۵ قانون اساسی به اندازه کافی صراحت دارد و در این اصل و سایر اسناد بالادستی آموزش و پرورش، هیچ جایی اشاره به آموزش رسمی به زبان مادری یا تدریس زبان مادری نشده است و به صورت کاملا دقیق و روشن آمده است که همه «اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط(فارسی) باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است».

ورود «ادبیات بومی» به کتب درسی در قالب درس آزاد

وی افزود: برای تحقق اصل ۱۵ در قالب کتاب‌های درسی، درس‌های اختیاری و بخش‌هایی با عنوان «ادبیات بومی» پیش‌بینی شده است. سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در پایه‌های دوم و سوم دوره اول ابتدایی یک درس با عنوان «درس آزاد»، در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم دوره دوم ابتدایی هر کدام دو درس با عنوان «ادبیات بومی» و در دوره‌های اول و دوم متوسطه نیز در تمامی پایه‌ها دو درس با عنوان «ادبیات بومی» در نظر گرفته که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا با کمک معلمان خود مطالبی به زبان محلی تهیه و تولید کنند و فرصت مناسبی برای بیان و ترویج زبان‌های محلی هر منطقه فراهم می‌کند. همچنین از دیگر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش باید به «برنامه ویژه مدرسه بوم» و ظرفیت «راهنمای عمل برنامه درسی مدرسه‌ای» اشاره کرد.

مصوبه مشخصی برای الزام معلمان به استفاده از زبان بومی وجود ندارد

دبیرکارگروه تدوین پیش نویس سند راهبردی اجرای «اصل ۱۵ قانون اساسی» در آموزش‌وپرورش درباره وضعیت دانش‌آموزان پیش‌دبستانی و پایه اول ابتدایی که ممکن است با زبان فارسی آشنایی کمتری داشته باشند، ادامه داد: مصوبه مشخصی در شورای عالی برای الزام معلمان به استفاده از زبان بومی وجود ندارد و تدریس باید به زبان فارسی انجام شود. برای نوآموزان مناطق دو یا چند زبانه که با زبان فارسی آشنایی کمتری دارند، در نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین پروژه‌هایی با عنوان «ایجاد زیرساخت و سازوکار برای پوشش برنامه و دوره پیش دبستانی مناطق لازم التوجه(محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایرکوچ نشین) و دوزبانه به صورت سیال و منعطف» و «طراحی و اجرای برنامه های درسی و فوق برنامه تقویت زبان فارسی و ارتقای مهارت‌های زبانی برای نوآموزان و دانش آموزان مناطق دوزبانه» تعریف شده است که انتظار می‌رود در سال‌های آتی اجرایی شود.

به گفته وی، همچنین سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک می‌تواند بر اساس بند ۴ ماده ۶ شرح وظایف خود مبنی بر«ایجاد ظرفیت و تسهیلات برای پوشش کامل کودکان دوره دوم کودکی (از آغاز ۴ سالگی تا پایان ۶ سالگی) متناسب با امکانات و منابع طی یک دوره‌ ۷ ساله (۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۷) در قالب دوره پیش ‌دبستانی و با اولویت بخش غیردولتی و همکاری و مشارکت دستگاه‌ های دولتی، عمومی به خصوص برای کودکان مناطق محروم و دو زبانه و دارای نیازهای ویژه، برنامه‌هایی در این زمینه طراحی کند.

چالش‌های اجرایی تدریس ادبیات به زبانهای محلی

سوری با اشاره به چالش‌های اجرایی تدریس ادبیات محلی افزود: تنوع گویش‌ها و زبان‌ها حتی در یک استان بسیار زیاد است؛ برای مثال در مناطق آذری‌نشین، کردستان یا لرستان و خوزستان، گویش‌ها و حتی زبان‌های متفاوتی وجود دارد. تدوین یک کتاب درسی واحد برای این همه تنوع‌ بسیار دشوار است و با پیچیدگی‌های اجرایی فراوانی همراه خواهد بود. از طرف دیگر موجب از بین رفتن تنوع زبانی موجود می‌شود و با یکسان سازی آنها عملا بسیاری از گویش‌ها و زبان‌های بومی از بین می‌روند. ضمن اینکه اگر هدف از چنین برنامه‌هایی حفظ زبان‌ها و گویش‌های محلی است، قاعدتاً باید اولویت با زبان‌ها و گویش‌هایی باشد که در معرض خطر و نابودی و فراموشی هستند.

لزوم تدوین اطلس زبان‌های محلی ایران

دبیرکارگروه تدوین پیش نویس سند راهبردی اجرای «اصل ۱۵ قانون اساسی» در شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس سند راهبردی اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی می‌توان در چارچوب این اصل، واحدهای اختیاری برای آموزش ادبیات محلی پیش‌بینی کرد اظهار کرد: نیاز به پژوهشی جامع و رسمی در این زمینه از سوی وزارت آموزش و پرورش لازم است تا تمام تهدیدات و آسیب‌های آن شناسایی شود البته پیش از آن ابتدا باید مشخص شود چند زبان محلی در ایران گویش دارند و اطلس زبان‌های محلی کشور تدوین شود.

این در حالیست که رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در تکمیل این موضوع گفت: دو زبانگی موضوع خاصی است؛ آموزش و پرورش برای اینکه دانش آموزانی که وارد نظام آموزشی می‌شوند، آمادگی لازم را داشته و برنامه درسی را دریافت و مشکلی نداشته باشند، افزایش پیش دبستانی‌ها و برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تابستانی برای این دسته از کودکان را به عنوان راه حل در نظر گرفته است.