تنظیم‌گری؛ شتاب‌دهنده یا دست‌انداز؟/ وقتی داور، رقیب مسابقه می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جهان پیچیده امروز، مفهوم «تنظیم‌گری» (Regulation) دیگر تنها یک اصطلاح خشک حقوقی یا ابزاری در دست دیوان‌سالاران نیست؛ بلکه به مثابه روحی است که در کالبد مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دمیده می‌شود تا توازن را میان حقوق عمومی و آزادی‌های فردی و اجتماعی برقرار کند. با این حال، پرسش بنیادین اینجاست: آیا این ابزار قرار است نقش شتاب‌دهنده‌ای برای حرکت به سوی تعالی و شکوفایی را ایفا کند، یا می‌تواند دست‌اندازی باشد که تنها سرعت رشد را می‌گیرد و جان خلاقیت را فرسوده کند؟

پلیس یا باغبان؟

نفس تعریف تنظیم‌گری، خود کاری بس مناقشه برانگیز است. تنظیم‌گری از نظر اشخاص گوناگون تعاریف متفاوتی دارد و شاید همین تکثر در برداشت، ریشه بسیاری از چالش‌های امروز ما باشد. برخی اندیشمندان حقوق، تنظیم‌گری را اساساً مفهومی سیاسی-اقتصادی می‌دانند؛ ابزاری که دولت به واسطه آن در پی تشویق یا هدایت رفتار تنظیم‌شوندگان است تا خیر عمومی را محقق سازد. اما در عرصه رسانه، ما با پدیده‌ای فراتر از مقررات‌گذاری ساده روبه‌رو هستیم. حکمرانی رسانه، یک چارچوب جامع و کل‌نگر است که تمام فرایندها، نهادها و کنشگران دخیل در مدیریت سیستم‌های رسانه‌ای را در بر می‌گیرد. اینجاست که تنظیم‌گری باید نه در نقش یک «پلیس»، که در نقش یک «باغبان» ظاهر شود؛ باغبانی که خاک را برای رشد نهال‌های فرهنگ و هنر آماده می‌کند، نه آنکه با چیدن مداوم شاخه‌ها، رمق درخت را بگیرد.

تنظیم‌گری باید نه در نقش یک «پلیس»، که در نقش یک «باغبان» ظاهر شود؛ باغبانی که خاک را برای رشد نهال‌های فرهنگ و هنر آماده می‌کند، نه آنکه با چیدن مداوم شاخه‌ها، رمق درخت را بگیرد

اگر صادقانه به مسیر طی شده نگاه کنیم، باید اعتراف کنیم که ما نتوانستیم سهم و وظیفه خود را در قبال این بخش به درستی ادا کنیم تا شاهد یک اتفاق و ارتقای جهشی در حوزه فرهنگ و رسانه باشیم. نه‌تنها در طرح نظریه‌ها و ایده‌های نوین فرهنگ و هنر در طول دهه‌های گذشته دچار لکنت شدیم، بلکه فراتر از آن، به دلیل غلبه سلیقه‌های شخصی، آگاهانه یا ناآگاهانه مانع‌تراشی کردیم. تنظیم‌گری که قرار بود جاده را برای هنرمندان و تولیدکنندگان محتوا صاف کند، به واسطه همین سلایق متغیر، خود تبدیل به بزرگترین دست‌انداز شده است.

اصولی که باید در قانون‌نویسی در نظر داشت

یکی از اصول حیاتی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، مطابقت قوانین با سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است؛ به ویژه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که بر رعایت اصولی همچون «قابل اجرا بودن»، «معطوف بودن به نیازهای واقعی»، «شفافیت و عدم ابهام» و «ابتناء بر نظرات کارشناسی» تأکید دارد. اما وقتی به طرح قانونی اخیر در حوزه رسانه و فرهنگ می‌نگریم، با شکافی میان این اصول و متن طرح مواجه می‌شویم.

برای نمونه وقتی عناوین غیرشفاف، مبهم و قابل تفسیرهای گوناگون نظیر «ارزش‌های اسلامی-ایرانی»، «ارزش‌های خانواده‌محوری»، «تولید محتوای امیدآفرین» و «فرهنگ‌سازی» تدوین می‌شوند، چقدر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری منطبق هستند؟ این کلمات، اگرچه در ظاهر زیبا و متعالی‌اند، اما در مقام «قانون»، به شدت لغزنده و تفسیرپذیرند. وقتی در ماده ۸ و ۹ یک طرح، حمایت‌ها مشروط به «نقض نشدن» این شاخص‌های مبهم می‌شود، عملا امنیت روانی و اقتصادی فعالان این عرصه به خطر می‌افتد. سکوی نمایش خانگی، هنرمند یا فعال رسانه‌ای چگونه می‌تواند با اطمینان گام بردارد، وقتی نمی‌داند «امیدآفرینی» یا «فرهنگ‌سازی» در ذهن مدیر امروز با ذهن مدیر فردا چه تفاوتی دارد؟

این ابهام، بیش از هر چیز، زمینه را برای اعمال سلیقه شخصی مدیران باز می‌گذارد. زیان‌بارتر اینکه این سلایق با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها دگرگون می‌شوند. در یک بازه ده ساله، ممکن است فعال فرهنگ و هنر با سه مدل برخورد متفاوت از سوی سه سلیقه مدیریتی روبه‌رو شود. اهمیت ماجرا اینجاست که در جمهوری اسلامی حتی دیدگاه رهبر انقلاب هم در جایگاه قانون و ضابطه نمی‌نشیند. مثال «اذان غلوش» در این زمینه بسیار درس‌آموز است. رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۰ صراحتاً به مدل اذان‌گویی «استودیویی» و «حدیث نفس» گونه امثال غلوش نقد وارد کردند و اذان «گلدسته‌ای» را که از دل برمی‌آید، برتر دانستند: «یک نکته را هم در خصوص اذان‌هایی که از صدا و سیما پخش می‌شود، متذکر می‌شوم. شما به اذان غلوش اشاره کردید؛ اما عیب اذان غلوش این است که آهسته گفته شده است؛ اذان استودیویی است؛ مثل این‌که برای خودش حدیث نفس کرده است. اذان ابوزید هم همین‌طور است؛ او هم برای خودش گفته است؛ اینها برای دیگران اذان نگفته‌اند. ما در این‌جا به آقایان قرّاء مصری گفتیم که اذان باید از دل کنده بشود؛ یعنی اذان گلدسته‌ای بگویند؛ اذان استودیویی به درد ما نمی‌خورد». اما جالب است که علیرغم این اظهارنظر صریح، همچنان آن مدل اذان از رسانه ملی پخش می‌شود. این نشان می‌دهد که در ساختار نظام جمهوری اسلامی قرار نیست دیدگاه‌های شخصی حتی بالاترین مقام رسمی کشور و مجتهد جامع الشرایط نیز جای قانون و قواعد رسمی را بگیرد.

چرا نباید اشتباهات تولید را در تنظیم‌گری تکرار کرد؟

یکی از دلایل حیاتی برای اصرار بر شفافیت قانون تنظیم‌گری و پرهیز از کلمات «گرد» و قابل تأویل، جلوگیری از تکرار همان چالش‌هایی است که امروز رسانه با تمام وجود با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. خروجی و تولیدات رسانه در دهه‌های اخیر، در واقع نمادی از ثمره ضوابط قابل تفسیر و قواعد نانوشته‌ای است که بر خلاقیت سایه انداخته است. وقتی قانون شفاف نباشد، سلیقه مدیر جایگزین استانداردهای حرفه‌ای می‌شود و نتیجه‌اش چیزی جز ریزش مخاطب و از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای نخواهد بود.

اگر صادقانه بخواهیم به یک مصداق نگاه کنیم، گفتگوهای اندیشه‌ای و تخصصی در بستر تصویری مثال خوبی است. علیرغم تلاش‌های ارزشمند، این برنامه‌ها در هیچ دوره‌ای نتوانسته‌اند با حجم مخاطب و اثرگذاری عمیق یک رسانه مستقل و نوپا در پلتفرم‌های نوین رقابت کنند. به عنوان مثال، کانال «آزاد» که در فضای یوتیوب فعالیت می‌کند، توانسته است در موضوعات به شدت تخصصی و اندیشه‌ای، مخاطبان ده‌ها میلیونی جذب کند. این یک واقعیت گزنده اما آموزنده است؛ چرا یک گفتگوی تخصصی در یک بستر مستقل، جانی دوباره می‌گیرد اما در رسانه‌ای که دارای ضوابط و احتیاط‌های بی‌پایان سلیقه‌ای است، عقیم و کم‌مخاطب می‌ماند؟

آیا قرار است با این مدل از تنظیم‌گری که بر مفاهیم مبهم استوار است، تولیدات پلتفرم‌ها و رسانه‌های مستقل را هم به سرنوشت گفتگوهای انتزاعی و بی‌روح رسانه‌های رسمی دچار کنیم؟ آیا می‌خواهیم سریال‌های نمایش خانگی که امروز بخش بزرگی از سبد فرهنگی مردم را پر کرده‌اند، از حیث جذابیت و ارتباط با نبض جامعه، به سطح سریال‌های کنونی افت کنند؟

تجربه نشان داده است که مخاطب، هوشمند است و به محض احساس تصنعی بودن محتوا، آن را پس می‌زند. راه حل واقعی برای ارتقای فرهنگ، تکرار قواعد امروزی نیست. ما به تنظیم قواعدی فراتر از این چهارچوب‌های تنگ‌نظرانه نیاز داریم؛ قواعدی که به جای «شبیه‌سازی» همه رسانه‌ها به مدل رسمی، «تکثر» و «خلاقیت» را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد رسانه‌های مستقل در چهارچوب قوانینی شفاف و غیرسلیقه‌ای، بارِ زمین‌مانده فرهنگ و اندیشه را به دوش بکشند.

تنظیم‌گران موازی و تعارض منافع

یکی دیگر از چالش‌های جدی که تنظیم‌گری را از حالت شتاب‌دهنده خارج و به یک مانع بزرگ تبدیل می‌کند، تداخل وظایف و تعدد نهادهای ناظر است. به تبصره ۵ طرح مورد بحث نگاه کنید: «در مواردی که فعالیت‌های یک رسانه در فضای مجازی منوط به اخذ مجوز یا نظارت از دو تنظیم‌گر باشد، تصمیم هر یک از تنظیم‌گران… برای تنظیم‌گر دیگر و سایر دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است». این تبصره نه تنها به فعالان این عرصه کمکی نمی‌کند، بلکه به لحاظ اجرایی یک کابوس مدیریتی است. چگونه می‌توان پذیرفت که مجازات انتظامی صادره از سوی یک نهاد، بدون بررسی در نهاد دیگر، به صورت خودکار لازم‌الاجرا باشد؟ این یعنی فعال رسانه‌ای باید میان دو یا چند لبه قیچی حرکت کند و هر لحظه نگران باشد که مبادا سلیقه یکی، بر سرنوشت او در نهاد دیگر سایه افکند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که یکی از ریشه‌های ناکارآمدی تنظیم‌گری، «درک نادرست از مفهوم تنظیم‌گری» و «ساختارهای پیچیده و غیرشفاف تصمیم‌گیری» است. تنظیم‌گری ناکارآمد اغلب به «نظارت» و «کنترل» تقلیل داده شده و ابعاد «تسهیل‌گری» در آن نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، مسئله «تعارض منافع» در نهادهای تنظیم‌گر، مرکز ثقل بسیاری از ناکارآمدی‌هاست. وقتی یک نهاد هم خود تولیدکننده است و هم ناظر بر رقبای خود، عدالت رسانه‌ای به مسلخ می‌رود. آن هم زمانی که مسئله جذب تبلیغات تجاری و بازرگانی هم در نهاد تنظیم‌گر و هم رسانه و سکو از منابع جدی درآمدی به حساب می‌آید.

وقتی داور، رقیب مسابقه می‌شود

در واکاوی موانع رشد رسانه‌های نوین، نمی‌توان از کنار واژه‌ای عبور کرد که همچون موریانه، پایه‌های اعتماد و عدالت رسانه‌ای را می‌جود: «تعارض منافع». اگر بخواهیم به چرایی تبدیل شدن تنظیم‌گری به یک «دست‌انداز» بنگریم، باید به پدیده‌ای اشاره کنیم که در ادبیات حقوقی و سیاسی از آن با عنوان «داور و طرف دعوا بودن» یاد می‌شود. وقتی نهادی که خود متولی تولید محتوا، جذب آگهی و مدیریت ذائقه عمومی در رسانه رسمی است، هم‌زمان مسئولیت صدور مجوز، نظارت و جریمه کردنِ رقبای بخش خصوصی (VODها و پلتفرم‌های فضای مجازی) را بر عهده می‌گیرد، نخستین قربانی، «عدالت رقابتی» است. اینجاست که تنظیم‌گری، از نقش اصلی خود که همان «تسهیل‌گری و ایجاد توازن» است، منحرف شده و به ابزاری برای حفظ انحصار تبدیل می‌شود. تعارض منافع در این حوزه تنها یک بحث تئوریک نیست؛ بلکه دردی است که فعالان جبهه فرهنگ و هنر با تمام وجود آن را لمس می‌کنند. تصور کنید در یک مسابقه فوتبال، تیم داوری از میان اعضای یکی از دو تیمِ در حال بازی انتخاب شود. هر چقدر هم که آن داوران شریف و مخلص باشند، ساختار این رابطه به گونه‌ای است که «شک و تردید» را در دل رقیب و تماشاگر می‌کارد.

ما به داوری نیاز داریم که کنار زمین بایستد و فقط بر اجرای درست قواعد بازی نظارت کند، نه داوری که با لباسِ یکی از تیم‌ها وارد زمین شده و هر جا رقیب در حال گل زدن است، سوتِ خطا را به صدا در می‌آورددر چنین اتمسفری، تنظیم‌گری که باید «شتاب‌دهنده» باشد، ناخودآگاه به سمت «تحدید» حرکت می‌کند. اعمال ضوابط سخت‌گیرانه‌ای که برای تولیدات خودی هم اجرا نمی‌شود، یا طولانی کردن فرایندهای صدور مجوز برای طرح‌هایی که پتانسیل جذب مخاطب بالایی دارند، همگی میوه‌های تلخ همین درخت تعارض منافع هستند.

راه حل تعارض منافع

اگر بخواهیم به نفعِ نظام، مردم و هنرمندان گام برداریم، راهی جز «تفکیک نهاد ناظر از نهاد ذینفع» نداریم. حکمرانی مطلوب رسانه ایجاب می‌کند که نهاد تنظیم‌گر، شخصیتی مستقل، فراجناحی و فراسازمانی داشته باشد؛ نهادی که بودجه و بقایش در گروِ شکست یا پیروزی هیچ‌یک از بازیگران میدان نباشد. تنظیم‌گری نباید در خدمتِ منافع سازمانی یک نهاد خاص باشد، بلکه باید در خدمت «منافع ملی» و «حقوق مخاطب» قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم «شتاب‌دهندگی» جایگزین «دست‌اندازی» شود. ما به داوری نیاز داریم که کنار زمین بایستد و فقط بر اجرای درست قواعد بازی نظارت کند، نه داوری که با لباسِ یکی از تیم‌ها وارد زمین شده و هر جا رقیب در حال گل زدن است، سوتِ خطا را به صدا در می‌آورد. بدون حل مسئله تعارض منافع، هر چقدر هم که قوانین شفاف بنویسیم، باز هم در مقام اجرا، سلیقه‌ها و منافع سازمانی، «روح قانون» را ذبح خواهند کرد. وقت آن رسیده است که با شجاعت مدیریتی، این گره کور را باز کنیم و اجازه دهیم هوای تازه در ریه‌های نیمه‌جانِ فرهنگ و رسانه کشور جریان یابد.

به سوی حکمرانی همدلانه؛ از تنظیم‌گری سنتی به حکمرانی گفتمان

راه برون‌رفت از این وضعیت، گذار از مدل‌های تنظیم‌گری سنتی و سلسله‌مراتبی به سوی «حکمرانی شناختی و گفتمانی» است. ما نیازمند نوعی از تنظیم‌گری هستیم که به جای دستور از بالا به پایین، به دنبال ایجاد «روایت‌های مقبول» و «گفتمان‌سازی» باشد؛ حکمرانی‌ای که با زیست روزمره مردم پیوند برقرار کند و به جای محدودیت حداکثری، که ثابت شده نه تنها به اهدافش نمی‌رسد بلکه به ضد خود تبدیل می‌شود، بر پایه اقناع و جلب مشارکت حداکثری ذینفعان بنا شود. تنظیم‌گر باید بداند که فضای مجازی و رسانه‌های نوین، صرفاً یک «زیرساخت فنی» نیستند، بلکه یک زیست‌بوم فرهنگی زنده و ارگانیک‌اند. در این زیست‌بوم، هرگونه قاعده گذاری باید مبتنی بر «ارزیابی تأثیر اجرای قانون» و «ثبات نگاه بلندمدت» باشد. استفاده از کلمات مبهم و قابل تأویل در قانون، تنها هزینه‌های مبادله را در بازار فرهنگ بالا می‌برد و سرمایه‌گذاران و هنرمندان را دلسرد می‌کند.

ما به تنظیم‌گری‌ای نیاز داریم که «شتاب‌دهنده» باشد؛ یعنی به هنرمند احساس امنیت بدهد، مسیرهای قانونی را شفاف کند و از او در برابر تلاطم‌های سیاسی و تغییرات سلیقه‌ای مدیران محافظت کند. تنظیم‌گری شتاب‌دهنده، یعنی فراهم کردن زمینه برای «جهش» در تولید محتوایی که هم «ایرانی-اسلامی» باشد و هم جهانی. قانون و تنظیم‌گری، هدف نیستند، بلکه وسیله‌اند. اگر قانونی به جای حل مشکل، خود تبدیل به مسئله شد، اگر تنظیم‌گری به جای گشودن گره، دست‌وپای کنشگران را بست، وقت آن است که با نگاهی انتقادی اما همدلانه، در آن بازنگری کنیم. ما نمی‌توانیم با ابزارهای صلب و روحیه «مالکانه» بر اطلاعات و فرهنگ، در عصر حکمرانی الگوریتم‌ها موفق شویم.