اخذ مالیات نباید به فقر تولیدکننده بینجامد؛ نظارت مستقیم امام بر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، توجه دوباره به نهج‌البلاغه همزمان با آغاز نهضت اسلامی در اوایل دهه چهل شمسی است و با تأکید امام خمینی و تلاش‌های متفکران و پژوهشگران و فعالان نهضت اسلامی نظیر آیت الله طالقانی، آیت الله خامنه‌ای، شهید مطهری، محمدرضا حکیمی، محمدتقی شریعتی و علی شریعتی و… که در جنبش اسلامی ایران معاصر حضور جدی داشتند، از نهج‌البلاغه در اخذ اصول حکمت سیاسی اسلام بهره برده شد.

یکی از اتفاقات مثبت در خلال تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ توجه و استناد مداوم رئیس جمهور دکتر مسعود پزشکیان به فرمایشات حضرت امیر علیه السلام در نهج‌البلاغه بود. این استناد به فرمایشات امیرالمومنین (ع) در دوران ریاست جمهوری دکتر پزشکیان هم ادامه یافته است و به حق مردم توقع دارند، که در حوزه اجرا بیش از پیش سیره امیرالمومنین (ع) مبنای عمل دولت وفاق ملی و سایر مسئولان باشد.

دوران حکومت امام علی (ع) در شرایطی آغاز شد که جامعه اسلامی پس از رحلت پیامبر (ص) و به ویژه در اواخر دوران خلیفه سوم، دستخوش تغییرات ساختاری عمیق، شکاف‌های طبقاتی و انحراف از اصول اولیه عدالت نبوی شده بود. امام در حالی زمام امور را به دست گرفت که میراث‌دار جامعه‌ای با فساد گسترده مالی در میان طبقه اشراف و تبعیض‌های نژادی و قبیله‌ای بود. سیره ایشان در این دوران پنج‌ساله، تلاشی همه‌جانبه برای بازگرداندن سنت پیامبر (ص) و برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی جمعی بود.

فلسفه انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت

انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه در سال ۳۶ هجری، نه یک تصمیم تصادفی، بلکه انتخابی مبتنی بر ضرورت‌های دقیق سیاسی، نظامی و اقتصادی بود. شهر کوفه که در سال ۱۷ هجری به عنوان یک پایگاه نظامی توسط سعد بن ابی‌وقاص بنا شده بود، از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار بود که آن را برای مرحله جدید تاریخ اسلام مناسب می‌ساخت.

از منظر استراتژیک و نظامی، کوفه در قلب جهان اسلام آن روز قرار داشت و بر مناطق حساس همچون ایران، شام و مصر مشرف بود. با توجه به تمرکز قدرت مخالفان در شام (معاویه)، مدینه دیگر کارایی لازم را برای مدیریت بحران‌های نظامی نداشت؛ چرا که از نظر نیروی انسانی و نظامی توان مقابله با ارتش شام را نداشت. کوفه با داشتن جمعیتی انبوه از قبایل جنگجو و وفادار که در فتوحات شرق آبدیده شده بودند، منبع اصلی تأمین نیروی نظامی حکومت علوی به شمار می‌رفت.

از دیدگاه اقتصادی، مدینه و محیط حجاز به دلیل خشکی زمین و محدودیت منابع، توان پشتیبانی مالی از یک دولت بزرگ و هزینه‌های جنگ‌های تحمیلی را نداشت. در مقابل، عراق و منطقه کوفه به دلیل نزدیکی به رودخانه‌های دجله و فرات، قطب تولید کشاورزی و منبع اصلی درآمدهای مالیاتی (خراج) محسوب می‌شدند. این تمرکز ثروت و تولید، به امام اجازه می‌داد تا سیاست‌های عدالت‌محور خود را در مقیاسی بزرگ‌تر اجرا کند. همچنین حضور طیف وسیعی از اصحاب باسابقه پیامبر (ص) و «موالی» (مسلمانان غیرعرب) در کوفه، فضای فرهنگی پویاتری را نسبت به فضای سنتی و گاهی رفاه‌زده مدینه فراهم آورده بود.

سیره سیاسی و الگوی حکمرانی

در سیره سیاسی امام علی (ع)، قدرت هرگز به عنوان یک هدف اصیل شناخته نمی‌شد، بلکه ابزاری برای احقاق حق و ابطال باطل بود. اولین گام سیاسی امام، اصلاح ساختار کارگزاران بود. ایشان بدون مصلحت‌اندیشی‌های رایج، تمامی فرماندارانی را که به فساد و تبعیض و ناکارآمدی شهرت داشتند عزل کرده و افرادی خداترس و توانمند را جایگزین ساختند.

اصل «رفق» یا مدارا و مهربانی در مدیریت، از ارکان اصلی سیره سیاسی ایشان بود. امام معتقد بود که حاکم باید با توده‌های مردم با مهربانی برخورد کند تا پیوند میان دولت و ملت مستحکم شود. این مدارا تا جایی ادامه می‌یافت که به تضییع حقوق عمومی منجر نشود. در فضای سیاسی کوفه، ایشان به مخالفان خود (مانند خوارج) اجازه اظهارنظر و حتی انتقاد علنی می‌داد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده بودند، حقوق آن‌ها را از بیت‌المال قطع نکرد که این نشان‌دهنده فضای باز سیاسی در حکومت ایشان است.

نظارت مستقیم بر امور و شفافیت در عملکرد، از دیگر شاخصه‌های سیاسی امام بود. ایشان شخصاً به بازارها می‌رفت و بر قیمت‌ها و رفتار تجار نظارت می‌کرد و از کارگزاران خود می‌خواست که گزارش‌های دقیق از وضعیت مردم ارائه دهند. نامه به مالک‌اشتر به عنوان یک منشور کامل حکمرانی، نشان‌دهنده اولویت‌دهی به رضایت عامه مردم بر رضایت خواص زیاده‌خواه است.

سیره اقتصادی و عدالت در توزیع

تحول در نظام اقتصادی، ملموس‌ترین بخش از اصلاحات علوی بود. امام در حالی حکومت را آغاز کرد که توزیع ثروت بر اساس سوابق قبیله‌ای و نژادی صورت می‌گرفت. سیره اقتصادی ایشان بر چند محور بنیادین استوار بود:

اول، تساوی در توزیع بیت‌المال. امام هیچ تفاوتی میان عرب و عجم، یا باسابقه و تازه‌مسلمان قائل نشد. این سیاست اگرچه با مخالفت شدید اشراف قبیله‌ای مواجه شد، اما باعث کاهش شکاف طبقاتی و توانمندسازی اقشار فرودست گردید.

دوم، عمران و آبادی. در اندیشه اقتصادی امام، دریافت مالیات نباید به قیمت تخریب زمین و فقر تولیدکننده باشد. ایشان در نامه‌ای به حاکم مصر تأکید می‌کند که «باید توجه تو به آبادانی زمین بیش از جمع‌آوری خراج باشد». در دوران حضور ایشان در کوفه، با گسترش کشاورزی و نظارت دقیق، وضعیت معیشتی به گونه‌ای بهبود یافت که امام فرمود: «در کوفه کسی نیست که صاحب سرپناه نباشد و از نان گندم سیر نشود».

سوم، مبارزه با فساد و احتکار. امام با هرگونه رانت‌خواری و انباشت غیرقانونی ثروت توسط کارگزاران یا تجار به شدت برخورد می‌کرد. ایشان مصرف‌گرایی اشرافی را نهی کرده و خود در زندگی شخصی به حداقل‌ها بسنده می‌کرد تا بتواند درد محرومان را درک کند.

سیره اجتماعی و برابری انسانی

در حوزه اجتماعی، امام علی (ع) مدافع حقوق کرامت انسانی و برابری حقوقی شهروندان بود. یکی از برجسته‌ترین اقدامات ایشان، تغییر جایگاه اجتماعی «موالی» بود. در دوره‌های قبل، مسلمانان غیرعرب از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم بودند، اما امام آن‌ها را در صفوف اول نماز و در توزیع برابر ثروت قرار داد.

رسیدگی به محرومان، یتیمان و در راه ماندگان، نه به عنوان یک کار خیریه فردی، بلکه به عنوان وظیفه نهادی دولت در سیره ایشان تعریف شده بود. ایشان در کوفه سیستمی را طراحی کرد که هیچ فردی در جامعه اسلامی احساس رهاشدگی نکند. برخورد با اقلیت‌های مذهبی نیز بر اساس عدالت و احترام به پیمان‌ها بود، به طوری که تجاوز به حقوق یک زن غیرمسلمان در سایه حکومت اسلامی را برنمی‌تافت.

تجربه حکومت علوی در کوفه، مدلی از حکمرانی را ارائه داد که در آن سیاست، اقتصاد و اجتماع حول محور «عدالت فراگیر» تنظیم شده بودند. انتخاب کوفه به عنوان پایتخت، تصمیمی هوشمندانه برای بهره‌گیری از منابع استراتژیک عراق جهت مقابله با تهدیدات و اجرای اصلاحات اقتصادی بود. اگرچه این دوران با جنگ‌های داخلی و کارشکنی‌های فراوان همراه بود، اما سیره عملی امام علی (ع) نشان داد که می‌توان حکومتی بنا کرد که در آن رفاه عمومی، برابری نژادی و اخلاق سیاسی نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان واقعیت‌های عینی جامعه محقق شوند.