بازی شهرداری بندرعباس با سلامت مردم؛ دادستان بندرعباس ورود کند

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها- معصومه صالحی: در چند ماه گذشته، ساکنان مناطق مسکونی بندرعباس شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در تعداد مراکز جمع‌آوری و دپوی ضایعات در دل محلات خود هستند. این مراکز که به‌طور فزاینده‌ای در مجاورت خانه‌ها ظاهر می‌شوند، نه‌تنها چهره محله را مخدوش کرده‌اند، بلکه به کانونی برای گسترش انواع آلودگی‌ها تبدیل شده‌اند. یکی از آشکارترین و آزاردهنده‌ترین پیامدهای این حضور، افزایش چشمگیر حیوانات موذی مانند موش و سوسک در منازل مجاور است، که سلامتی ساکنان را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

هر وقت از کنار این مراکز که هیچ استانداردی برای آن تعریف نشده است؛ رد می‌شویم بوی تعفن و زباله، حال انسان را بهم می‌زند.

با این حال، تهدیدها به آلودگی‌های زیستی محدود نمی‌شود. این انبارهای غالباً بی‌ضابطه، به‌طور غیرمستقیم موجب ناامنی اجتماعی نیز شده‌اند. این مراکز، به‌ویژه در ساعات خلوت، پای معتادان متجاهر را به کوچه‌ها و گذرهای اطراف باز کرده‌اند. حضور این افراد نه‌تنها احساس ناامنی عمیقی در ساکنان، به‌ویژه زنان و کودکان، ایجاد کرده، بلکه با گزارش‌های مکرر از دزدی‌های خرد و ولگردی، آرامش و امنیت روانی محله را به مخاطره انداخته است.

در مواجهه با این شرایط، اعتراضات مردمی شکل گرفت و مسئولان نیز در گام اول، مراکز فاقد مجوز را پلمب کردند. اما این اقدام موقت، به سرعت با تصمیمی عجیب خنثی شد: شهرداری با اخذ وجه از مسئولان این مراکز، به همان مراکز مجوز رسمی داد. این حرکت در حکم یک «دهن‌کجی» آشکار به خواست و سلامت مردم تفسیر شده است، چرا که انگار مسئله اصلی مردم، «مجوز نداشتن» این مراکز بود، در حالی که هسته اعتراض، مخالفت مطلق با استقرار چنین مراکز خطرناک و آلاینده‌ای در نزدیکی خانه‌هاست.

صدور مجوز، در واقع، تنها مشکل قانونی را رفع می‌کند، در حالی که تمام مخاطرات بهداشتی، زیست محیطی و امنیتی آن همچنان پابرجاست و با مهر تأیید رسمی، وضعیتی دائم و بلامنازع به خود می‌گیرد.

بازی با سلامت مردم برای منافع اقتصادی

این رویکرد، پرسش‌های بنیادینی را درباره اولویت‌های مدیریت شهری مطرح می‌سازد: آیا سلامت، امنیت و آرامش شهروندان در معادلات تصمیم‌گیری وزن کافی دارد؟ یا منافع کوتاه‌مدت و شاید درآمدهای ناچیز، بر حق مسلم مردم برای زندگی در محیطی پاک و ایمن ارجحیت یافته است؟ به نظر می‌رسد حل این معضل، نیازمند تغییر نگرش از «ممیزی و مجوزدهی صرف» به «مکان یابی اصولی و ساماندهی اساسی» است؛ به‌گونه‌ای که اینگونه فعالیت‌ها به‌طور کامل از بافت‌های مسکونی دور شده و در مناطق مجهز و مناسب صنعتی مستقر شوند.

اعتراض اهالی به استقرار انبارهای ضایعاتی

ن. خلیلی از ساکنان یکی از محلات بندرعباس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کوچه منزل ما بن بست است؛ این کوچه به واسطه بن بست بودن امن و آرام بود اما چند ماهی است در داخل این کوچه یک انبار ضایعاتی ایجاد شده است و علاوه بر خراب کردن چهره این کوچه موجب ناامنی هم شده است.

ضایعاتی‌ها آسایش مردم را گرفته‌اند

وی افزود: انبار ضایعاتی آسایش مردم را گرفته است؛ شب که می‌شود نمی‌دانیم چه چیزی را آتش می‌زنند اما دود آن کل محله را بر می‌دارد؛ پای هر طور انسانی هم به حوالی کوچه باز شده است.

این شهروند بندرعباسی عنوان کرد: ظاهراً کسی پاسخگوی این مشکل نیست.

استعمال مواد مخدر جلوی چشم کودکان

پ. فتحعلی پور از دیگر ساکنان این محله می‌گوید: حضور معتادان متجاهر، در محله به واسطه انبارهای ضایعاتی زیاد شده است؛ کنار خیابان‌ها استراحت می‌کنند و با خیال راحت جلوی چشم مردم مواد مخدر استعمال می‌کنند.

وی افزود: مردم نگران چنین وضعیتی هستند، نمی‌شود کودکان را برای بازی به کوچه‌ها فرستاد؛ در حیاط را لحظه‌ای باز بگذاریم خطر سرقت وجود دارد و امنیت و آسایش محل‌های مسکونی مختل شده است.

همکاری شهرداری با ضایعاتی‌ها

شهروند دیگری که نخواست نامش فاش شود، گفت: دقیقاً کنار مسجد محله ما انبار ضایعاتی زده‌اند و کوچه‌ای که خانه عالم در آن قرار دارد به لحاظ بهداشتی و امنیتی وضعیت مطلوبی ندارد.

وی افزود: بارها موضوع را از طریق شهرداری پیگیری کرده‌ایم اما زودتر از ما متولیان ضایعاتی محل مطلع شده‌اند و برای مان ایجاد مزاحمت کرده‌اند از این رو دیگر انگیزه پیگیری را از دست داده‌ایم؛ مردم نمی‌دانند به چه کسی رو بزنند.

چند ماه پیگیری برای چند روز پلمپ و نهایتاً...

ر. س یکی دیگر از اهالی این محل می‌گوید: چند ماه پیگیری کردیم تا انبار ضایعاتی سر کوچه خانه‌مان پلمب شود؛ به بهداشت زنگ می‌زدیم پاسخگو نبود و می‌گفت وظیفه شهرداری است، به شهرداری زنگ می‌زدیم اصلاً پاسخگو نبودند؛ تا بالاخره توانستیم از طریق واسطه‌ها با شهردار بندرعباس ارتباط بگیریم و برای اینکه موضوع رسانه‌ای نشود قول همکاری داده شد و انبار ضایعاتی پلمب شد.

وی ادامه داد: بعد از چند روز انبار دوباره فک پلمب شد و یکی از اهالی کوچه با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت؛ پلیس بعد از مراجعه به این مرکز اعلام کرد؛ این انبار ضایعاتی مجوز گرفته است؛ مگر ما دنبال مجوز گرفتن بودیم؛ اساساً شهرداری بندرعباس با چه حقیقی صنوف مزاحم و آلاینده را در کوچه ما مستقر کرده است.

عدم پاسخگویی شورا و شهرداری

بعد از پیگیری‌های مکرر برای مصاحبه با احمد کناری نژاد رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای شهر بندرعباس، متأسفانه او پاسخگوی خبرنگار مهر نبود و هر بار پاسخگویی را به وقت دیگری موکول کرد.

پاسخ یک خطی رئیس شورا؛ اگر مجوز دارند مشکلی ندارد

عبدالرضا حیدری رئیس شورای شهر بندرعباس هم در حاشیه جلسه اخیر شورای شهر بندرعباس، ضمن اینکه گفتگو را موکول به زمان دیگری کرده است در پاسخی یک خطی گفته است: مراکز ضایعاتی که مجوز دارند، مشکلی برای فعالیت‌شان وجود ندارد و آن‌هایی هم که مجوز ندارند باید مجوز بگیرند.

قانون چه می‌گوید؟

در ماده یک آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب ۱۳۹۶,۰۷,۳ آمده است که شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند. در صورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری اقدام کند.

در ماده ۳ این آئین نامه آمده است: مجموعه مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، مجتمع‌های صنفی مجاز و شهرک‌های کشاورزی می‌باشند به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین می‌شود. مفاد این جدول نافی مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۸۶۹ /۱۰۰ /۹۷ مورخ ۹ /۷ /۱۳۹۷ سازمان حفاظت محیط زیست نبوده و تصویب نامه یاد شده همچنان به قوت خود باقی است.

جدول مشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زیاد و شرایط ناایمن نمی‌توانند در محدوده شهر فعالیت کنند

آقای دادستان لطفاً ورود کنید

بی عملی مسئولان و کنار آمدن آن‌ها و بدتر از همه بی‌تفاوتی نمایندگان مردم در شورای شهر بندرعباس، موجب شده است که مردم بندرعباس برای احقاق این حق و برای حل این مشکل نیز دست به دامان دستگاه قضائی شوند از این رو ورود عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به این موضوع غیر قانونی و ضد سلامت اجتماعی و امنیت عمومی به عنوان مدعی العموم خواسته مردم است.

دستگاه قضائی بازها نشان داده است که سلامت مردم خط قرمز است و امیدواریم ورود مؤثری در این بخش داشته باشد.