اجرای آزمایشی قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بزرگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نشست بررسی قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که با حضور فعالان اقتصادی در مجمع کارآفرینان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده در قانون بستر اجرایی این قانون باید توسط سازمان با همکاری سایر مراجع قانونی مندرج در قانون حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۶ آماده شود.

وی افزود: این تاریخ سقف زمان آماده‌سازی و تهیه بسترهای اجراست و تلاش سازمان امور مالیاتی کشور بر آن است که این فرآیند پیش از موعد، اجرایی شود.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی با اشاره به رویکرد دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای هرچه سریع‌تر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و نیز اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: پیگیری جدی در جریان بوده تا بستر اجرایی این قانون تا پایان امسال وارد مرحله اجرای آزمایشی شود؛ همچنین بخش‌هایی از سامانه "کار پوشه ایرانیان" نیز آماده شده است.

بزرگری با تشریح رویکرد جدید نظام مالیاتی گفت: در شرایط جدید، مرز میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری روشن خواهد شد و مودیان شفاف به شدت حمایت شده و موارد غیر شفاف با کسر موارد عدم شمول و کاهنده مبالغ غیر شفاف در قالب فصل "درآمد اتفاقی" طبقه‌بندی می‌شود.

وی تصریح کرد: این نظام جدید به‌معنای برخورد هدفمند و با ضمنانت اجرایی قوی با موارد فرار مالیاتی و حتی فساد است. گرچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که به‌طور کامل مانع از فرار مالیاتی و رسیدن آن به صفر می‌شود، اما بستر مبارزه با فرار مالیاتی را تا سطح بالایی افزایش داده و موجب می‌شود فرار مالیاتی به‌شدت کاهش یابد.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی افزود: رویکرد کلان این قانون، افزایش شفافیت اقتصادی است؛ سال‌ها در رابطه با معافیت مالیاتی تولید سخن گفته‌ایم، با اجرای این قانون افراد غیرشفاف شفاف خواهند شد و تنها در آن زمان، تسهیل مالیاتی برای تولید معنا و ارزش واقعی می‌یابد.

برزگری با اشاره به سابقه مقاومت‌ها در مسیر تصویب قوانین مالیاتی نوین گفت: در گذشته تصویب چنین قوانینی با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود، اما امروز با رشد آگاهی عمومی و نقش رسانه‌ها، توقف قانون دیگر ممکن نیست؛ تنها راه آسیب‌زدن به قانون این است که اهداف آن بیش از حد بزرگ‌نمایی شود؛ در این صورت حتی قانون خوب نیز شکست خورده به نظر می‌رسد.

وی گفت: قانون جدید می‌تواند تا حد بسیار زیادی فرار مالیاتی را مهار و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اما نه به‌طور کامل و باید سایر مؤلفه‌های اقتصادی نیز در این فرآیند به کمک اقدامات مالیاتی بیاید.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی دارایی‌هایی همچون ملک، خودرو، طلا و جواهر و رمزارز را از مصادیق اصلی مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برشمرد و افزود: برای هر نوع دارایی حکم ویژه‌ای تعیین شده، به‌طور مثال معافیت‌ها و موارد عدم شمول بسیار زیادی متناسب با بعد خانوار برای این اموال با توجه به زمان خرید و فروش آنها و همچنین تعدیلات تورمی برای آنها در نظر گرفته شده است. همچنین از یک مقطع زمانی به بعد، وکالت بلاعزل به‌منزله نقل و انتقال محسوب می‌شود و در مورد خودرو نیز تعویض پلاک به‌عنوان فروش شناسایی خواهد شد این موارد از احکام جدید در متن قانون به‌شمار می‌آیند.

برزگری یادآور شد: اخذ مالیات از هر فصل و هر بخش، منوط به آمادگی کامل زیرساخت اجرایی است که سقف زمانی آن طبق قانون ۲۰ ماه تعیین شده است.

وی در توضیح معیارهای تشخیص فعالیت تجاری، گفت: بر اساس قانون دارایی و کالا یا برای کسب‌وکار است یا برای فعالیت‌های شخصی و غیرتجاری، هر فردی که طلا، رمزارز یا کالایی مشابه را بفروشد، اگر فروش او به شخص دارای مجوز باشد (یعنی فروش شخص غیرتجاری به شخص تجاری دارای مجوز)، مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نخواهد شد؛ اما اگر خریدوفروش مکرر باشد یا از مبلغی بالاتر باشد، شخص غیرتجاری همچون فعال تجاری با رعایت برخی استثناعات در نظر گرفته می‌شود.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی افزود: ملاک تمایز تجاری و غیرتجاری، نوع فعالیت اشخاص و میزان معاملات او است؛ به عنوان مثال برای فروش طلا به اشخاص دارای مجوز برای این موضوع توسط اشخاص غیرتجاری علاوه بر اینکه مشمول مالیات بر سوداگری نیست، درصورتی‌که میزان خریدوفروش از پنج برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر شود، بعد از کسرکسورات لازم و تعدیلات قانونی ۵ معافیت ماده ۸۴ هم در محاسبات مالیاتی لحاظ و مثل تجاری انجام می‌شود.

برزگری این مدل را حاصل درنظر داشتن رفتار اشخاص غیرتجاری دانست و گفت: اشخاص غیرتجاری معمولاً طلا را به‌تدریج خریداری می‌کنند اما یک‌باره می‌فروشند مثلاً هنگام تأمین هزینه خرید خانه، به همین دلیل این معافیت پنج برابر معافیت ماده ۸۴ و پنج‌ساله طراحی شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره زیرساخت‌های لازم برای رصد جریان‌های مالی اشخاص تجاری گفت: در قالب رصد فعالیت‌های تجاری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدای مسیر اعلام کردیم، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صورت‌حساب کاغذی قابل پذیرش است، اما از اول دی‌ماه امسال دیگر هیچ صورت‌حساب کاغذی پذیرفته نخواهد شد.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد در حال حاضر ۸ درصد و در فصل زمستان زیر پنج درصد صورت‌حساب‌ها همچنان غیرالکترونیکی باشد، بنابراین اجرای این الزام شوک جدی در بازار ایجاد نخواهد کرد.

برزگری در پایان از تغییر افق نظام مالیاتی کشور خبر داد و گفت: در گام بعد، پلتفرم فعلی به سامانه‌ای برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص تبدیل می‌شود؛ در این مرحله، تمرکز از فرد به سطح خانوار تغییر خواهد کرد.