کنسرسیومی بدون اعتبار؛ چرا بانک‌ها به آزادگان ورود نکردند؟

به گزارش خبرنگار مهر، میدان نفتی آزادگان، چه در روایت‌های رسمی و چه در آمارهای فنی صنعت نفت، همواره جایگاهی فراتر از یک پروژه عادی داشته است. آزادگان نه‌فقط بزرگ‌ترین میدان نفتی خشکی کشور، بلکه یکی از حساس‌ترین میادین مشترک ایران با عراق است؛ میدانی که سرنوشت آن مستقیماً با امنیت انرژی، تراز ارزی، قدرت بازدارندگی اقتصادی و حتی موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه پیوند خورده است. با این حال، آنچه امروز در آزادگان می‌گذرد، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده یک بحران عمیق‌تر است: بحران ناتوانی شبکه بانکی در ایفای نقش توسعه‌ای در پروژه‌های ملی بلندمدت.

این گزارش، تلاشی است برای واکاوی دقیق، انتقادی و مستند عملکرد بانک‌ها در فرآیند توسعه میدان نفتی آزادگان؛ عملکردی که از سطح «تفاهم‌نامه‌های پرطمطراق» آغاز شد اما در ایستگاه «تزریق واقعی منابع» متوقف ماند.

از امضای تاریخی تا ایست مالی؛ شکاف میان سیاست و اجرا

سال ۱۴۰۱، امضای تفاهم‌نامه ۷ میلیارد دلاری برای توسعه یکپارچه میدان نفتی آزادگان، به‌عنوان مهم‌ترین اتفاق نفتی سال معرفی شد. تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نفت با ۶ بانک و ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی که قرار بود نقطه پایان انتظار چندده‌ساله این میدان برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد. دولت وقت این قرارداد را نماد «بسیج توان داخلی» دانست و رئیس‌جمهور تأکید کرد که هدایت نقدینگی داخلی به سمت تولید، گلوگاه اصلی رشد اقتصادی کشور است.

وزیر نفت نیز با استناد به برآوردهای فنی، از عایدی بیش از ۱۱۵ میلیارد دلاری توسعه آزادگان برای کشور سخن گفت و اعلام کرد این پروژه، علاوه بر افزایش تولید نفت، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۴ هزار نفر را فراهم می‌کند. در همان مقطع، وزارت نفت از انعقاد بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در ۱۲ ماه خبر داد و آزادگان را ویترین این سیاست جدید معرفی کرد.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فاصله‌ای معنادار با وعده‌ها داشت. کنسرسیوم بانکی شکل گرفت، اسامی بانک‌ها رسانه‌ای شد، جلسات متعددی برگزار شد، اما منابع مالی واقعی هرگز وارد پروژه نشد. امروز، آزادگان جنوبی علی‌رغم آماده بودن بخش عمده‌ای از طراحی مهندسی و چارچوب قراردادی، در وضعیتی قرار دارد که کارشناسان آن را «توقف مالی» می‌نامند؛ وضعیتی که نه از کمبود پول در اقتصاد کشور ناشی می‌شود و نه از نبود ابزار تأمین مالی، بلکه صرفاً نتیجه انفعال شبکه بانکی در پذیرش مسئولیت توسعه‌ای است.

میدان مشترک، زمان مشترک ندارد

آزادگان، یک میدان معمولی نیست که بتوان توسعه آن را به آینده موکول کرد. این میدان، با عراق مشترک است و منطق آن، منطق رقابت بی‌وقفه است. هر روز تأخیر ایران در توسعه، به‌معنای برداشت بیشتر طرف مقابل از مخزن مشترک است. در حالی که ایران هنوز در پیچ‌وخم تصمیمات اعتباری بانک‌ها گرفتار مانده، عراق با جذب شرکت‌های بین‌المللی، به‌ویژه از چین و مالزی، تولید خود را در همان حوضه به بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.

در فیزیک مخازن نفتی، زمان یک متغیر خنثی نیست. هر ماه تأخیر، باعث: افت فشار مخزن در بخش ایرانی؛ مهاجرت سیال به سمت چاه‌های فعال در بخش عراقی؛ افزایش هزینه‌های آتی حفاری و نگهداشت؛ کاهش ضریب بازیافت نهایی میدان می‌شود.

به‌بیان ساده، هر بشکه‌ای که امروز در آن سوی مرز برداشت می‌شود، بخشی از ظرفیت تولید فردای ایران را می‌بلعد. از این منظر، امتناع بانک‌ها از ورود به آزادگان، یک تصمیم صرفاً مالی نیست؛ یک عقب‌نشینی ژئوپلیتیکی خاموش است.

شعار اتکای درون‌زا و پروژه‌ای که روی کاغذ ماند

در سال‌هایی که سیاست «اتکای درون‌زا در نفت» به‌عنوان نسخه عبور از تحریم‌ها مطرح می‌شد، آزادگان جنوبی قرار بود نماد عینی این راهبرد باشد. گفته می‌شد اگر قرار است صنعت نفت بدون سرمایه خارجی حرکت کند، آزادگان میدان آزمون است؛ میدانی که هم ذخیره عظیم دارد، هم بازگشت سرمایه آن تضمین‌شده است و هم حساسیت ملی آن، ورود نهادهای داخلی را توجیه می‌کند.

اما تجربه آزادگان نشان داد که اتکای درون‌زا بدون بانکداری توسعه‌ای، صرفاً یک شعار است. شبکه بانکی که قرار بود ستون فقرات این مدل باشد، در لحظه تصمیم عقب نشست. بانک‌ها نه خط اعتباری گشودند، نه ضمانت‌نامه مؤثری صادر کردند و نه حتی زمان‌بندی روشنی برای تزریق منابع ارائه دادند. پروژه‌ای که باید وارد فاز حفاری و فرآورش می‌شد، در مرحله طراحی متوقف ماند؛ نه به‌دلیل نقص فنی، بلکه به‌دلیل خاک‌خوردن پرونده‌ها در میز اعتبارات بانکی.

کنسرسیوم بانکی؛ ساختاری صوری بدون نقدینگی

ایده تشکیل کنسرسیوم بانکی برای آزادگان، از نظر تئوریک درست بود. قرار بود بانک‌ها در قالب یک ساختار مشترک، ریسک را تقسیم کنند، منابع بلندمدت تخصیص دهند و به‌جای تصمیمات جزیره‌ای، مدیریت هماهنگ مالی داشته باشند. اما در عمل، آنچه شکل گرفت، کنسرسیومی بدون پول بود.

بانک‌های عضو کنسرسیوم، اگرچه در جلسات رسمی و صورت‌جلسه‌ها حاضر شدند، اما در مرحله اجرا، هیچ‌کدام نقش فعالی ایفا نکردند. نه اعتباری گشوده شد، نه ضمانتی پذیرفته شد و نه حتی پیمانکاران پروژه توانستند روی منابع وعده‌داده‌شده حساب کنند. نتیجه، پروژه‌ای نیمه‌فعال است: همه‌چیز آماده است، جز مهم‌ترین عنصر؛ یعنی سرمایه.

این وضعیت، بیش از هر چیز ضعف ساختاری نظام بانکی ایران در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی را آشکار می‌کند. بانکی که حاضر به تأمین مالی آزادگان نیست، عملاً از نقش خود در اقتصاد تولیدی کنار کشیده است.

بهانه تحریم؛ واقعیت ترس بانکی

استدلال رسمی بانک‌ها برای عقب‌نشینی از آزادگان، «ریسک تحریم و تضمین بازگشت سرمایه» عنوان می‌شود. اما این استدلال، در برابر واقعیت‌های پروژه، اعتبار چندانی ندارد. وزارت نفت به‌صورت رسمی بازپرداخت منابع از محل درآمدهای آتی میدان را تعهد داده و ساختارهایی مانند صندوق پروژه آزادگان نیز طراحی شده است.

در واقع، مسئله اصلی نه تحریم، بلکه ترس از تصمیم‌گیری در پروژه‌های بلندمدت است. بانک‌ها به سود کوتاه‌مدت عادت کرده‌اند؛ سودی که در سفته‌بازی، بازارهای موازی و فعالیت‌های کم‌ریسک اما غیرمولد به‌دست می‌آید. در مقابل، ورود به پروژه‌ای مانند آزادگان، صبر، تحلیل و پذیرش مسئولیت می‌طلبد؛ عناصری که در بانکداری فعلی ایران کمیاب‌اند.

هزینه فرصت؛ عددی که در ترازنامه بانک‌ها نمی‌آید

انفعال بانکی در آزادگان، هزینه‌ای دارد که در هیچ ترازنامه‌ای ثبت نمی‌شود: هزینه فرصت ملی. هر ماه تأخیر در توسعه این میدان، به‌معنای: از دست رفتن درآمد ارزی بالقوه، تداوم فشار بر منابع بانک مرکزی، کاهش توان دولت در مدیریت اقتصاد کلان، عقب‌ماندن ایران در رقابت انرژی منطقه‌ای.

این هزینه‌ها شاید برای بانک‌ها عددی روی کاغذ نباشد، اما برای اقتصاد ملی، واقعی و سنگین است. بانک‌ها با نپرداختن به پروژه‌ای مولد، عملاً ترجیح داده‌اند ریسک خود را صفر کنند، حتی اگر ریسک کل اقتصاد افزایش یابد.

ابزار هست، اراده نیست

یکی از تناقض‌های بزرگ ماجرای آزادگان این است که ابزارهای تأمین مالی وجود دارند، اما به‌کار گرفته نمی‌شوند. اوراق سلف نفتی، صندوق پروژه، ضمانت‌نامه‌های درآمدمحور، خطوط اعتباری بلندمدت و حتی مشارکت عمومی–خصوصی، همگی ابزارهایی شناخته‌شده‌اند. مشکل، فقدان اراده نهادی برای فعال‌سازی آنهاست.

بانک‌هایی که امروز از ریسک آزادگان سخن می‌گویند، در واقع از مسئولیت توسعه‌ای فرار می‌کنند. در هیچ اقتصاد در حال توسعه‌ای، بانک‌ها منتظر پروژه‌های بدون ریسک مطلق نمی‌مانند؛ بلکه با سازوکارهای تضمین و نظارت، ریسک را مدیریت می‌کنند. در ایران اما، مدیریت‌نشدن ریسک، جای خود را به حذف کامل تصمیم داده است.

شفافیت؛ حلقه مغفول اما کافی نیست

برخی کارشناسان، نبود شفافیت اطلاعاتی را مانع ورود بانک‌ها می‌دانند. بی‌تردید، انتشار گزارش‌های منظم از پیشرفت فنی، تعداد چاه‌ها و وضعیت سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند. اما تجربه نشان داده که حتی در پروژه‌هایی با شفافیت بالا نیز، بانک‌ها زمانی وارد می‌شوند که فشار سیاست‌گذار و الزام نهادی وجود داشته باشد.

شفافیت شرط لازم است، اما کافی نیست. بدون اصلاح قواعد اعتباری، بدون مشوق‌های سیاستی و بدون پاسخ‌گو کردن بانک‌ها در برابر تعهدات ملی، شفاف‌ترین پروژه‌ها هم روی زمین می‌مانند.

آزادگان جنوبی امروز فقط یک پروژه نفتی نیست؛ آزمون نهایی شبکه بانکی در ایفای نقش ملی است. بانکی که نتواند در بزرگ‌ترین میدان مشترک کشور سرمایه‌گذاری کند، عملاً جایگاه خود را به‌عنوان نهاد توسعه‌ای از دست داده است. استمرار این روند، به‌معنای واگذاری تدریجی نقش توسعه به خارج از نظام مالی رسمی یا حتی به رقیب منطقه‌ای است.

عبور از تفاهم‌نامه یا تثبیت شکست

آزادگان در ایستگاه تصمیم قرار دارد. صنعت نفت سه گام اساسی را برداشته: طراحی مهندسی، چارچوب حقوقی و پیمانکاری داخلی. گام چهارم یعنی تأمین مالی بانکی هنوز زمین مانده است. اگر این گام برداشته نشود، تمام گام‌های پیشین بی‌اثر خواهند شد.

بانک‌ها باید انتخاب کنند: یا شریک توسعه ملی باشند، یا نظاره‌گر تخلیه منابع از میدان مشترک ایران.

سهم ایران از آزادگان، حق مسلم ملت است. این حق را نمی‌توان با محافظه‌کاری بانکی و تعلل اعتباری فروخت. امروز زمان تصمیم است؛ فردا، شاید فقط زمان حسرت باشد.