مولدسازی منابع نفتی و گازی؛ گامی نو در مدیریت دارایی‌های ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ساختاری مزمن، کسری بودجه پایدار و افت ظرفیت‌های سنتی تأمین مالی دولت مواجه است، ورود مفاهیم جدید – یا بازتعریف واژه‌های قدیمی – به زبان سیاست‌گذاری اقتصادی، امری دور از انتظار نیست. «مولدسازی» یکی از همین مفاهیم است؛ واژه‌ای که ابتدا در حوزه اموال مازاد دولت شکل گرفت و حالا با طرح دیدگاه‌هایی از سوی برخی مدیران ارشد دولت، به قلمرو حساس و راهبردی منابع نفت و گاز گسترش یافته است. قلمرویی که نه‌تنها پیشران اقتصاد امروز، بلکه ستون فقرات ثروت نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

طرح ایده «مولدسازی منابع نفتی» در نگاه نخست، واکنشی عقلانی به واقعیت‌های مالی دولت به نظر می‌رسد؛ اما همین ایده، اگر بدون چارچوب نظری روشن و نظام نظارتی سخت‌گیرانه دنبال شود، می‌تواند به یکی از پرریسک‌ترین تصمیمات اقتصادی دهه‌های اخیر بدل شود. این گزارش، با هدف تبیین معنای دقیق مولدسازی در حوزه نفت، بررسی سناریوهای پیشنهادی و واکاوی ریسک‌های نهادی آن، تلاش می‌کند میان فرصت و تهدید این رویکرد تمایز قائل شود.

در ادبیات اقتصادی، «مولدسازی» به معنای تبدیل دارایی‌های راکد یا کم‌بازده به منابعی فعال، جریان‌ساز و پایدار است. اما هنگامی که این مفهوم به منابع هیدروکربوری تعمیم داده می‌شود، دقت مفهومی دوچندان می‌یابد. زیرا نفت و گاز، برخلاف املاک مازاد دولتی، دارایی‌هایی پایان‌پذیر، بین‌نسلی و به‌شدت وابسته به شرایط ژئوپلیتیک و فناوری هستند.

در چارچوب صحیح اقتصادی، مولدسازی منابع نفتی به معنای «حداکثرسازی ارزش اقتصادی خالص ذخایر در طول زمان» است، نه صرفاً افزایش سرعت استخراج یا فروش. این نگاه، مبتنی بر سه اصل کلیدی است:

نخست، مدیریت بهینه زمان برداشت با توجه به قیمت‌های جهانی، نرخ تنزیل و ظرفیت مخزن؛ دوم، افزایش سهم ارزش افزوده از طریق توسعه زنجیره پایین‌دست و کاهش خام‌فروشی؛ و سوم، تبدیل درآمدهای ناپایدار نفتی به جریان‌های قابل پیش‌بینی و قابل برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد.

به بیان دیگر، در مولدسازی واقعی، نفت نه به‌عنوان «درآمد»، بلکه به‌عنوان «دارایی ملی» تلقی می‌شود؛ دارایی‌ای که نحوه مصرف آن تعیین می‌کند اقتصاد آینده منتفع یا متضرر شود.

چرا ایده مولدسازی نفتی دوباره مطرح شده است؟

زمینه طرح این ایده را باید در مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان جست‌وجو کرد: کاهش دسترسی دولت به منابع استقراض کلاسیک، محدودیت‌های سیاسی و تحریمی در فروش نفت، افزایش تعهدات بودجه‌ای و ضعف مزمن درآمدهای پایدار غیرنفتی. در چنین فضایی، طبیعی است که سیاست‌گذار به سمت فعال‌سازی «ظرفیت‌های پنهان» در ترازنامه ملی حرکت کند.

از این منظر، پیشنهاد معاون وزیر برای بررسی سناریوهای مولدسازی منابع نفتی، بیش از آنکه یک تصمیم اجرایی باشد، تلاشی برای باز کردن یک مسیر تازه در تأمین مالی توسعه تلقی می‌شود. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فاصله میان «ایده‌پردازی مالی» و «تصمیم پرهزینه ملی» بسیار کوتاه است؛ به‌ویژه وقتی پای نفت در میان باشد.

بررسی مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که مولدسازی منابع نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی دنبال شود؛ مسیرهایی که هر کدام ترکیب خاصی از فرصت و مخاطره دارند.

در نخستین سناریو، پیش‌فروش یا تضمین فروش بلندمدت نفت مطرح می‌شود. در این مدل، دولت با تعهد فروش نفت در دوره‌های آتی، منابع مالی امروز را آزاد می‌کند. مزیت این رویکرد، تأمین فوری نقدینگی بدون استقراض آشکار است؛ اما در مقابل، خطر قفل‌شدن در قیمت‌های نامطلوب و انتقال ریسک نوسان بازار به دولت‌های آینده را در پی دارد. اگر این پیش‌فروش به‌درستی قیمت‌گذاری نشود، عملاً بخشی از ثروت ملی با تخفیف فروخته می‌شود.

سناریوی دوم، اهرم‌سازی نفت در تأمین مالی است؛ یعنی استفاده از ذخایر یا درآمدهای آتی به‌عنوان دارایی پایه برای انتشار اوراق یا جذب سرمایه. این روش، در صورت طراحی دقیق حقوقی، مالکیت مخزن را حفظ می‌کند، اما به‌شدت به شفافیت اطلاعات، اعتبار نهادی و توان بازپرداخت وابسته است. در اقتصادهایی با ضعف قاعده مالی، این سناریو می‌تواند بدهی پنهان ایجاد کند.

سناریوی سوم، واگذاری حقوق بهره‌برداری مشروط و زمان‌دار به سرمایه‌گذاران، به‌ویژه برای افزایش ضریب بازیافت میادین، است. این مدل در ظاهر به افزایش تولید و انتقال فناوری کمک می‌کند، اما در غیاب نظارت قوی، خطر بازتولید قراردادهای نامتوازن و تضییع منافع ملی را به همراه دارد.

و در نهایت، کم‌ریسک‌ترین مسیر، مولدسازی غیرمستقیم از طریق زنجیره ارزش است؛ یعنی سرمایه‌گذاری در پالایش، پتروشیمی، فرآورده‌های صادرات‌محور و صنایع پایین‌دست. اگرچه این مسیر نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و ثبات سیاستی است، اما از منظر بین‌نسلی، بیشترین هم‌سویی را با منافع بلندمدت کشور دارد.

خط قرمز سیاستی؛ مولدسازی یا پیش‌خور کردن سرمایه بین‌نسلی؟

مسأله اصلی در بحث مولدسازی منابع نفتی، نه مدل فنی آن، بلکه نحوه مصرف عوائد حاصل است. تجربه دهه‌های گذشته به‌وضوح نشان داده که هرگاه درآمدهای نفتی – یا شبه‌نفتی – وارد چرخه هزینه‌های جاری شده‌اند، نه‌تنها رشد پایدار ایجاد نکرده‌اند، بلکه به تورم، بی‌انضباطی مالی و تضعیف انگیزه اصلاحات ساختاری دامن زده‌اند.

از همین رو، اگر منابع آزادشده از مولدسازی نفتی صرف پرداخت حقوق، یارانه‌های غیرهدفمند یا جبران کسری بودجه جاری شود، این فرآیند چیزی جز تخریب تدریجی ثروت ملی نخواهد بود. در مقابل، تنها در صورتی می‌توان از «مولدسازی واقعی» سخن گفت که این منابع به‌طور شفاف و الزام‌آور، به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، توسعه انسانی و پروژه‌های پیشران رشد اختصاص یابد.

بزرگ‌ترین تهدید مولدسازی منابع نفتی، نه در طراحی مالی، بلکه در ضعف حکمرانی و نظارت نهفته است. در این میان، نقش شورای اقتصاد و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی تعیین‌کننده است.

اگر شورای اقتصاد به جای نهاد تصمیم‌گیر، به نهاد تصویب‌کننده کلیات بدل شود و جزئیات قراردادها، زمان‌بندی‌ها و تعهدات بین‌نسلی از حیطه بررسی دقیق آن خارج شود، بخش مهمی از کارکرد تنظیم‌گری خود را از دست خواهد داد. تجربه نشان داده کلی‌گویی در مصوبات نفتی، همواره به نفع طرف قوی‌تر قرارداد تمام شده است.

از سوی دیگر، هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی، عملاً آخرین سد نهادی در برابر انتقال پنهان ریسک به آینده است. تضعیف جایگاه این هیأت، نبود گزارش‌دهی شفاف یا تعریف فرآیندهای غیرالزام‌آور، می‌تواند مسیر مولدسازی را به مسیری بی‌برگشت سوق دهد که اصلاح آن برای نسل‌های بعد هزینه‌زا باشد.

افزون بر این، عدم تقارن اطلاعاتی میان دولت، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی، یکی از ریسک‌های پنهان اما جدی است. برآورد خوش‌بینانه تولید، کم‌توجهی به افت طبیعی مخازن و عدم شفافیت در هزینه‌ها، می‌تواند تصویر نادرستی از منافع واقعی مولدسازی ارائه دهد.

پیش‌نیازهای یک مولدسازی امن و توسعه‌گرا

برای آنکه مولدسازی منابع نفتی به ابزار توسعه تبدیل شود، نه به مُسکن مالی کوتاه‌مدت، رعایت چند پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر است: تعریف دقیق دارایی نفتی در حساب‌های ملی، تفکیک کامل عوائد آن از بودجه جاری، تقویت نقش الزام‌آور نهادهای نظارتی، شفافیت عمومی در چارچوب قراردادها و پیوند مستقیم این سیاست با اهداف مشخص توسعه‌ای.

در نبود این پیش‌نیازها، حتی بهترین سناریوهای فنی نیز می‌توانند به نتایجی معکوس منجر شوند.

مولدسازی منابع نفتی، نه ذاتاً نجات‌بخش است و نه الزاماً مخرب. این مفهوم، اگر در چارچوب حکمرانی قوی، انضباط مالی و نگاه بین‌نسلی اجرا شود، می‌تواند به ابزاری برای مدیریت هوشمند ثروت ملی بدل شود. اما اگر به‌عنوان راهی برای دور زدن اصلاحات سخت و تأمین مالی کوتاه‌مدت تلقی شود، خطر آن کمتر از خام‌فروشی سنتی نخواهد بود.

در نهایت، پرسش کلیدی این نیست که آیا منابع نفتی باید مولد شوند یا نه؛ بلکه این است که آیا نظام تصمیم‌گیری کشور، توان ایستادگی در برابر وسوسه خرج کردن نفت آینده برای حل مسائل امروز را دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش، سرنوشت واقعی مولدسازی منابع نفتی را رقم خواهد زد.