آدرس اشتباه پاستور

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: در هفته‌های اخیر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شاهد تلاش آشکاری از سوی بخش‌هایی از بدنه اجرایی برای انتقال بار مسؤولیت موج جدید گرانی‌ها به مجلس شورای اسلامی بوده است؛ تلاشی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، رنگ و بوی «فرار از پاسخگویی» دارد. در مقابل اظهارات مستند و تحلیلی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم مزمن و نوسانات اخیر در کشور را باید در سوءمدیریت منابع ارزی، ضعف نظارت و ترک فعل‌های اجرایی جست‌وجو کرد، نه در مصوبات قانونی.

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اتهام مطرح‌شده از سوی برخی محافل مبنی بر سهیم بودن مجلس در رشد تورم و افزایش گرانی‌ها، گفت: واقعیت این است که تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست و می‌توانیم بگوییم یکسری ساختارهای نابسامان مسبب تورم مزمن بوده است اما به هر حال سوالاتی پیش روی ما است؛ به عنوان مثال این روزها با اتهام‌زنی به مجلس، عنوان می‌شود مجلس با حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده است، در حالی که این ادعا کاملاً نادرست است. بر اساس اطلاعات دقیق و به استناد پیشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیارد یورو و بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال و به‌طور متوسط ماهانه یک میلیارد دلار پیش‌بینی و توسط مجلس تصویب شد. حتی بیش از رقم مصوب نیز ارز ترجیحی پرداخت شده است. طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده است، بنابراین این مسائل را باید در شیوه مدیریت ارز ترجیحی و شیوه اجرای آن دنبال کرد.

حسینی با اشاره به احکام نظارتی قانون بودجه گفت: همچنین به موجب بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین در احکام مشابه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاه‌های اجرایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، مکلف به تنظیم بازار ارز هستند. اما سوال اساسی این است: آیا این سیاست به اثربخشی لازم رسیده و مدیریت مناسبی در اجرا وجود داشته است یا خیر؟ از این رو شخصاً حدود یک ماه است پیگیر دریافت گزارش اثرگذاری ارز ترجیحی هستم و در همین راستا به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کمیته مربوط نامه‌نگاری کرده‌ام که این موضوع به بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود. بنابراین متأسفانه منابع قابل توجهی بر اساس قانون بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد اما آنطور که باید مدیریت نمی‌شود.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه «برخی این‌طور وانمود می‌کنند که مجلس باید تقصیر خود در قبال تدوین قوانین تشدیدکننده تورم را بپذیرد»، تأکید کرد: بنده نمی‌توانم به صورت کلی به این سوال پاسخ دهم اما واقعیت این است که دوستان باید مشخصاً و به صراحت اعلام کنند کدام قانون مجلس موجب این تورم شده است؟ پیشنهاد می‌کنم دولتمردان لایحه بدهند تا ما آن را اصلاح کنیم. از سوی دیگر ادعای که این روزها مطرح شده و برخی‌ها از داخل مجلس و حتی برخی جاهای دیگر بر آن صحه می‌گذارند این است که ارز ترجیحی حذف شده است که باید گفت خیر، ارز ترجیحی حذف نشده است. اگرچه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته تبعات نامطلوبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه داشته است با وجود این طی سال جاری نیز پرداخت آن ادامه یافت و به طور متوسط در سال‌های اخیر حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی، به استناد گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، تخصیص داده شده است. با این حال تنظیم بازار آنگونه که باید محقق نشده است که لازم است اقدامات نظارتی مجلس در این بخش افزایش یابد.

چرا واقعیت کتمان می‌شود؟

واقعیت آن است که قوانین کلیدی همچون بودجه سنواتی و برنامه هفتم، بر پایه لوایحی تدوین شده‌اند که خود دولت آنها را تهیه و به مجلس ارائه کرده است. بنابراین اگر بخشی از این قوانین تورم‌زا تلقی می‌شود، پرسش نخست باید متوجه دستگاه‌های کارشناسی دولت باشد که چرا چنین احکامی را در لوایح اولیه گنجانده‌اند. افزون بر این، اگر دولت با اصلاحات احتمالی مجلس مخالف بوده، می‌توانست با ارائه لوایح اصلاحی یا دوفوریتی، مسیر قانونی توقف یا تعدیل آنها را طی کند؛ امری که تاکنون رخ نداده است. از این منظر، سکوت در زمان اجرا و اتهام‌زنی در زمان پاسخگویی، بیش از هر چیز یک استراتژی سیاسی برای گریز از مسؤولیت است.

در حالی که برخی رسانه‌های دولتی «حذف ارز ترجیحی» را عامل اصلی گرانی‌ها معرفی می‌کنند، آمارهای رسمی خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. تخصیص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه نخست سال جاری بیانگر آن است که این سیاست نه‌تنها حذف نشده، بلکه منابع آن تقریباً به طور کامل در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. با وجود این حجم از یارانه ارزی، قیمت کالاهای اساسی همچون دارو و اقلام خوراکی کاهش نیافته که نشان می‌دهد مشکل نه در قانون، بلکه در ناتوانی دولت در تنظیم بازار و نظارت بر زنجیره توزیع است.

بحران ناترازی ارزی نیز که دولت آن را دستاویز توجیه گرانی‌ها قرار می‌دهد، بیش از آنکه محصول فرآیندهای قانون‌گذاری باشد، نتیجه مستقیم عدم نظارت بر شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است. گزارش‌های رسمی از عدم بازگشت حدود ۹۰ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط شرکت‌هایی حکایت دارد که تحت مدیریت یا نظارت مستقیم دولت فعالیت می‌کنند. این واقعیت نشان می‌دهد ناترازی ارزی نه پیامد اجتناب‌ناپذیر تحریم، بلکه حاصل ترک فعل نظارتی و ضعف جدی در صیانت از منابع ملی است. دولت به جای برخورد با این شرکت‌ها، تلاش می‌کند با طرح اتهام علیه مجلس، ناکارآمدی خود را پنهان کند.

از این رو مجلس با دریافت گزارش‌های شفاف از نحوه هزینه‌کرد ارزهای تخصیصی موضوع را نمایان کرد و بی‌نتیجه ماندن مکاتبات با معاون اول رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد تورم موجود ریشه در ناکارآمدی اجرایی دارد نه کمبود یا نقص قانون. نسبت دادن گرانی‌ها به مجلس صرفاً یک پوشش رسانه‌ای برای پنهان کردن ناترازی‌های عمیق بانکی و ارزی است؛ ناترازی‌هایی که دولت در برخورد با عاملان اصلی آن، یعنی شرکت‌های دولتی صادرات‌محور، توفیقی نداشته است.

از طرف دیگر دولت به عنوان مجری قانون، از شبکه‌ای گسترده از نهادهای تخصصی همچون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی برخوردار است که وظیفه ذاتی آنها پایش مستمر آثار مالی و اقتصادی قوانین است. سکوت کامل دولت در زمان پذیرش و اجرای قانون، بدون کوچک‌ترین مقاومت کارشناسی، نشان می‌دهد یا در آن مقطع با مصوبه موافق بوده یا اساساً توان تشخیص پیامدهای آن را نداشته است. از این منظر متهم کردن مجلس در میانه مسیر اجرا، چیزی جز یک «توجیه پسینی» برای پوشاندن لایه‌های عمیق سوءمدیریت اجرایی نیست.

این الگوی رفتاری بیش از آنکه ریشه در دغدغه‌های اقتصادی داشته باشد، بیانگر یک استراتژی سیاسی برای انتقال هزینه‌های اجتماعی گرانی بر دوش قوه مقننه است. در نظام‌های اداری کارآمد، اگر دولت قانونی را مخل معیشت عمومی تشخیص دهد، بلافاصله با ارائه لوایح دوفوریتی و اطلاع‌رسانی شفاف به افکار عمومی، خواستار توقف یا اصلاح آن می‌شود اما اصرار دولت بر اجرای بی‌حاشیه قوانینی که امروز آنها را «عامل تورم» معرفی می‌کند، پارادوکسی آشکار است که تنها با مفهوم «فرافکنی» قابل توضیح است. دولت با بهره‌گیری از این تکنیک، می‌کوشد ضعف خود در مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌های دولتی را در پسِ غبار اختلافات میان‌قوه‌ای پنهان کند. واقعیت این است دولتی که خود طراح اصلی لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه بوده، نمی‌تواند در جایگاه منتقد همان قوانینی بنشیند که با امضای عالی‌ترین مقامات اجرایی‌اش رسمیت یافته است.

بنابراین باید تأکید کرد نادیده گرفتن نقش تعیین‌کننده «بازگشت ارز شرکت‌های دولتی» و در مقابل، بزرگنمایی نقش مصوبات مجلس در ایجاد تورم، نوعی آدرس‌دهی غلط استراتژیک است. اگر دولت واقعاً نگران آثار تورمی قوانین بود، باید در همان روزهای نخست اجرای آنها با صراحت اعلام می‌کرد که کدام مصوبه توازن ارزی کشور را برهم می‌زند. اتهام‌زنی‌های امروز نه‌تنها کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه با ایجاد اختلال در تعامل سازنده میان قوا، مسیر اصلاحات واقعی اقتصادی را مسدود می‌کند. این فرافکنی سیستماتیک، در عمل به معنای گریز از پاسخگویی در قبال منابع عظیم ارزی است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته اما به دلیل ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریتی، هرگز به هدف اصلی خود یعنی تثبیت قیمت‌ها و ارتقای رفاه عمومی اصابت نکرده است.

تا زمانی که نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی جدی گرفته نشود و دولت به جای پاسخگویی، به دنبال انتقال مسؤولیت باشد، موتور تورم خاموش نخواهد شد. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: میلیاردها دلار ارز تخصیصی کجاست و چرا ابزارهای نظارتی دولت در برابر شرکت‌های ارزپاش و ارزبر اینچنین بی‌اثر شده است؟