چرا بدون انرژی پایدار، مهار نقدینگی به نتیجه نمی‌رسد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بیش از هر زمان دیگری بر مفاهیمی چون مهار نقدینگی، کنترل تورم، اصلاح نظام یارانه‌ای و بازتوزیع هدفمند منابع عمومی متمرکز شده است. این اهداف، اگرچه از نظر نظری مورد اجماع بخش بزرگی از اقتصاددانان است، اما در عمل با یک چالش بنیادین مواجه بوده‌اند: فقدان زیرساخت پایدار انرژی. تجربه زیسته خانوارها و بنگاه‌ها نشان می‌دهد که هرگاه تأمین انرژی با اختلال، بی‌ثباتی یا پیش‌بینی‌ناپذیری همراه بوده، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز به‌سرعت تضعیف شده است. از این منظر، انرژی صرفاً یک نهاده تولید نیست؛ بلکه ستون فقرات حکمرانی اقتصادی و شرط لازم برای اجرای موفق اصلاحات ساختاری به شمار می‌رود.

اقتصاد ایران به‌طور تاریخی اقتصادی انرژی‌محور بوده است. هم از منظر درآمدهای دولت و هم از حیث وابستگی تولید و معیشت به انرژی ارزان و در دسترس. در چنین ساختاری، هرگونه سیاست اصلاحی از آزادسازی قیمت‌ها تا هدفمندسازی یارانه‌ها – زمانی قابلیت اجرا و پذیرش اجتماعی پیدا می‌کند که شهروندان و فعالان اقتصادی نسبت به استمرار تأمین انرژی اطمینان داشته باشند. به بیان دیگر، ثبات انرژی، پیش‌نیاز ثبات انتظارات است و بدون ثبات انتظارات، هیچ سیاست ضدتورمی پایداری شکل نمی‌گیرد.

زیرساخت انرژی؛ بنیان اعتماد اقتصادی است

وقتی برق صنایع بدون برنامه قطع می‌شود، گاز واحدهای تولیدی در زمستان محدود می‌گردد یا خانوارها با نگرانی از تأمین انرژی روزمره مواجه می‌شوند، پیام ضمنی سیاست‌گذار به جامعه این است که «دولت بر متغیرهای کلیدی کنترل کامل ندارد». در چنین فضایی، حتی دقیق‌ترین بسته‌های مهار نقدینگی یا اصلاح یارانه‌ها نیز با بدبینی عمومی روبه‌رو می‌شود. مردم به‌درستی می‌پرسند: اگر دولت قادر به تأمین پایدار برق و گاز نیست، چگونه می‌تواند وعده کنترل تورم یا جبران اثرات قیمتی را محقق کند؟

از منظر کارشناسان حوزه انرژی، زیرساخت پایدار انرژی نه‌تنها شرط فنی تولید، بلکه سرمایه اجتماعی دولت است. هر ساعت خاموشی یا هر روز محدودیت گاز، مستقیماً به تضعیف این سرمایه منجر می‌شود. در مقابل، زمانی که تولید و توزیع انرژی بدون وقفه ادامه می‌یابد، حتی تصمیمات دشوار اقتصادی نیز در چارچوبی قابل گفت‌وگو و اقناع عمومی قرار می‌گیرد.

به‌ویژه در موضوع اصلاح یارانه‌ها، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که جامعه تنها زمانی حاضر به پذیرش تغییر قیمت حامل‌های انرژی می‌شود که اطمینان داشته باشد اولاً انرژی به‌طور پایدار تأمین می‌شود و ثانیاً منابع آزادشده صرف بهبود خدمات عمومی، حمایت هدفمند و تقویت تولید خواهد شد. بدون این پیش‌شرط‌ها، اصلاح یارانه‌ها نه به‌عنوان «اصلاح»، بلکه به‌عنوان «تحمیل هزینه» درک می‌شود.

یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت‌ها در سال‌های اخیر، کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم بوده است. اما آنچه در تحلیل‌های رسمی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش بی‌ثباتی انرژی در خنثی‌سازی این سیاست‌هاست. قطع یا محدودیت انرژی، هزینه تولید را افزایش می‌دهد، عرضه را کاهش می‌دهد و به‌طور طبیعی فشار تورمی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد نقدینگی مهار شود، شوک‌های طرف عرضه می‌توانند تورم را بازتولید کنند.

از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که با نااطمینانی انرژی مواجه‌اند، تمایل بیشتری به نگهداری نقدینگی، سفته‌بازی یا انتقال سرمایه به بخش‌های غیرمولد پیدا می‌کنند. این رفتار، دقیقاً برخلاف هدف سیاست‌گذار در جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید است. به بیان روشن‌تر، بدون ثبات انرژی، سیاست مهار نقدینگی به سیاستی ناقص و کم‌اثر تبدیل می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل تداوم تورم ساختاری در ایران، همین ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی و واقعیت‌های زیرساختی است. وقتی دولت از یک‌سو بر انضباط پولی تأکید می‌کند و از سوی دیگر قادر به تضمین حداقل‌های زیرساختی تولید نیست، پیام متناقضی به بازار مخابره می‌شود. نتیجه این تناقض، شکل‌گیری انتظارات تورمی و کاهش اثربخشی سیاست‌هاست.

در مقابل، هرگاه زیرساخت انرژی تقویت شده و وقفه‌های تولید کاهش یافته، آثار سیاست‌های پولی نیز ملموس‌تر بوده است. ثبات انرژی، افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را بلندمدت‌تر می‌کند و این خود یکی از شروط اساسی مهار پایدار نقدینگی است.

در همین زمینه شهروز خاوند کارشناس اقتصادی معتقد است وقتی بنگاه‌های تولیدی با قطع برق، محدودیت گاز یا نوسان در تأمین سوخت مواجه می‌شوند، هزینه تولید به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند و این شوک هزینه‌ای، آثار سیاست‌های انقباضی پولی را خنثی می‌کند.

وی گفت: در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی موفق شود رشد نقدینگی را در آمار مهار کند، تورم از مسیر دیگری یعنی کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید، دوباره خود را نشان می‌دهد و این موضوع باعث می‌شود جامعه اثر ملموسی از سیاست مهار نقدینگی احساس نکند.

این اقتصاددان افزود: یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری، نگاه جزیره‌ای به متغیرهای اقتصادی است. سیاست پولی زمانی اثرگذار است که با سیاست انرژی و زیرساخت هماهنگ باشد. نمی‌توان از تولید انتظار ثبات قیمت داشت، در حالی که انرژی مورد نیاز آن ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است.

خاوند با اشاره به رفتار بنگاه‌ها در شرایط بی‌ثباتی انرژی تصریح کرد: وقتی تولیدکننده نمی‌داند ماه آینده برق یا گاز دارد یا نه، طبیعتاً افق برنامه‌ریزی‌اش کوتاه می‌شود. در این فضا، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و نقدینگی به‌جای ورود به بخش مولد، به سمت دارایی‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت می‌کند.

وی گفت: این جابه‌جایی نقدینگی دقیقاً برخلاف هدف اعلامی دولت و بانک مرکزی است. در واقع، بی‌ثباتی انرژی به‌طور غیرمستقیم تقاضا برای پول غیرمولد را افزایش می‌دهد و کار مهار نقدینگی را دشوارتر می‌کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی افزود: از منظر انتظارات تورمی نیز موضوع انرژی بسیار تعیین‌کننده است. هر بار که جامعه با خاموشی یا محدودیت انرژی مواجه می‌شود، این تصور تقویت می‌شود که دولت در مدیریت اقتصاد کلان با ناترازی جدی روبه‌روست و همین تصور، انتظارات تورمی را بالا می‌برد.

خاوند تأکید کرد: مهار نقدینگی بیش از آنکه یک دستورالعمل بانکی باشد، یک پروژه اعتمادسازی است. مردم و فعالان اقتصادی زمانی به کاهش تورم باور می‌کنند که نشانه‌های ثبات را در زندگی روزمره خود ببینند و انرژی، ملموس‌ترین نشانه این ثبات است.

وی گفت: اگر دولت بتواند نشان دهد که حتی در اوج مصرف، تأمین برق و گاز پایدار است، آن‌گاه سیاست‌های انقباضی پولی نیز برای جامعه قابل درک و قابل قبول می‌شود؛ در غیر این صورت، مهار نقدینگی صرفاً به یک عدد در گزارش‌های رسمی محدود خواهد شد.

این اقتصاددان در پایان افزود: به بیان ساده، بدون حل ناترازی انرژی، مهار نقدینگی به یک سیاست ناقص تبدیل می‌شود. سیاست‌گذار اگر به‌دنبال کنترل پایدار تورم است، باید هم‌زمان با ابزارهای پولی، روی تقویت زیرساخت انرژی سرمایه‌گذاری کند؛ زیرا این دو، دو روی یک سکه‌اند.

اصلاح یارانه‌ها؛ از شعار تا اجرا

اصلاح نظام یارانه‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین اصلاحات اقتصادی است. این اصلاحات، بیش از آنکه به محاسبات عددی وابسته باشد، به مدیریت ادراک عمومی و اعتماد اجتماعی گره خورده است. مردم زمانی می‌پذیرند که قیمت واقعی‌تری بپردازند که در مقابل، خدمات پایدارتر، شفافیت بیشتر و آینده‌ای قابل پیش‌بینی‌تر ببینند.

در این میان، زیرساخت انرژی نقشی تعیین‌کننده دارد. اگر شبکه برق فرسوده باشد، اگر سرمایه‌گذاری در تولید گاز عقب افتاده باشد و اگر ناترازی انرژی به‌صورت مزمن ادامه یابد، هرگونه اصلاح یارانه‌ای با مقاومت اجتماعی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی پرداخت‌های جبرانی نیز قادر به اقناع افکار عمومی نخواهد بود، چراکه مسئله اصلی نه صرفاً درآمد، بلکه امنیت و ثبات است.

از منظر سیاست‌گذاری، پیام روشن است: اصلاح یارانه‌ها باید پسینیِ تقویت زیرساخت باشد، نه پیشینیِ آن. دولت ابتدا باید نشان دهد که قادر به مدیریت بخش انرژی، کاهش اتلاف، نوسازی شبکه و تضمین تأمین پایدار است؛ سپس می‌تواند از جامعه انتظار همراهی در اصلاح قیمت‌ها را داشته باشد.

تجربه کشورهایی که اصلاحات موفق یارانه‌ای داشته‌اند نیز همین مسیر را تأیید می‌کند. این کشورها ابتدا با سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت، کارآمدسازی مصرف و شفاف‌سازی حکمرانی انرژی، اعتماد عمومی را بازسازی کرده‌اند و سپس به سراغ اصلاح قیمت‌ها رفته‌اند. در غیاب این مراحل، اصلاح یارانه‌ها به بی‌ثباتی اجتماعی و حتی عقب‌گرد سیاستی منجر شده است.

انرژی پایدار؛ پیوند اقتصاد و سیاست اجتماعی

نکته‌ای که در تحلیل‌های صرفاً اقتصادی کمتر دیده می‌شود، پیوند عمیق میان انرژی پایدار و سیاست اجتماعی است. برق، گاز و سوخت، مستقیماً با کیفیت زندگی مردم در ارتباط است. هر اختلالی در این حوزه، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی تبدیل می‌شود و این نارضایتی، فضای مانور دولت برای اصلاحات اقتصادی را محدود می‌کند.

از این رو، می‌توان گفت انرژی پایدار، زبان مشترک دولت و مردم است. زبانی که اگر درست و مداوم صحبت شود، امکان گفت‌وگو درباره سخت‌ترین تصمیمات اقتصادی را فراهم می‌کند. اما اگر این زبان دچار لکنت شود، هر پیام دیگری نیز شنیده نخواهد شد.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که با چالش‌های هم‌زمانی چون تورم مزمن، کسری بودجه و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه است، اولویت‌بندی سیاستی اهمیت مضاعف دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند سرمایه‌گذاری در انرژی، نه یک هزینه، بلکه پیش‌شرط موفقیت تمام سیاست‌های اصلاحی دیگر است؛ از مهار نقدینگی گرفته تا اصلاح یارانه‌ها و حتی رشد اقتصادی پایدار.

اقتصاد ایران برای عبور از چرخه بی‌ثباتی، بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد نیاز دارد؛ و این اعتماد، از دل ثبات زیرساختی می‌گذرد. زیرساخت پایدار انرژی، شرط لازم برای قابل اجرا و قابل باور شدن سیاست‌هایی چون مهار نقدینگی و اصلاح یارانه‌هاست. بدون آن، بهترین بسته‌های اقتصادی نیز روی کاغذ باقی می‌مانند.

اگر سیاست‌گذار به‌دنبال اصلاحات ماندگار است، باید از انرژی آغاز کند؛ جایی که اقتصاد، معیشت و اعتماد عمومی به هم می‌رسند. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان انتظار داشت جامعه، سختی‌های اصلاح را بپذیرد و آینده‌ای باثبات‌تر را باور کند.