تلگرام و خلأ حکمرانی پلتفرم‌؛ تنظیم‌گر قدرتمند بدون مسئولیت عمومی

یادداشت مهمان؛ افسانه حاجیلو - کارشناس رسانه: تلگرام در ایران صرفاً یک پیام‌رسان یا یک ابزار خنثای فناوری نیست. این پلتفرم طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین فضاهای شکل‌دهی افکار عمومی، توزیع خبر، تولید روایت و حتی سازمان‌دهی کنش اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. سهم قابل‌توجهی از جریان اطلاع‌رسانی روزمره در کانال‌ها و شبکه‌های تلگرامی شکل می‌گیرد. با این حال، جایگاه تلگرام در نظام حکمرانی ارتباطات ایران همچنان تعریف‌نشده باقی مانده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن صرفاً فنی یا رسانه‌ای نیست، بلکه مستقیماً به حکمرانی عمومی گره خورده است.

مسئله اصلی این یادداشت، فیلتر بودن یا نبودن تلگرام نیست و بحث بر سر ارزش‌داوری اخلاقی یا سیاسی درباره خود پلتفرم هم نیست. پرسش بنیادین این است که چگونه پلتفرمی با چنین سطحی از نفوذ اجتماعی و اثرگذاری عمومی، عملاً نقش یک «تنظیم‌گر پنهان» را ایفا می‌کند، بی‌آنکه مشمول مسئولیت‌های متناسب با این نقش باشد. تلگرام در ایران قدرت دارد، اما مسئولیت عمومی، پاسخ‌گویی حقوقی و شفافیت نهادی ندارد؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نظریه‌های جدید حکمرانی پلتفرم‌ها آن را به‌عنوان یک خلأ ساختاری شناسایی می‌کنند.

در ادبیات سیاست‌گذاری دیجیتال طی سال‌های اخیر، این نگاه که پلتفرم‌ها صرفاً واسطه‌های فنی و بی‌طرف‌اند، عملاً کنار گذاشته شده است. اسناد بین‌المللی حوزه حقوق دیجیتال بارها تأکید کرده‌اند که پلتفرم‌های بزرگ به دلیل قدرت ساختاری‌شان در توزیع، اولویت‌بندی و برجسته‌سازی محتوا، واجد نقش عمومی و آثار حکمرانی هستند. در همین چارچوب، اتحادیه اروپا با تصویب «قانون خدمات دیجیتال» در سال ۲۰۲۲ و آغاز اجرای تدریجی آن از ۲۰۲۴، به‌صراحت پذیرفت که پلتفرم‌های بزرگ، به‌ویژه آن‌هایی که نقش «دروازه‌بان» جریان اطلاعات را دارند، باید مشمول تعهدات ویژه شفافیت، پاسخ‌گویی و مدیریت ریسک‌های اجتماعی و سیاسی شوند.

DSA تلگرام، اگرچه از منظر حقوقی خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند، اما منطق تتظیم گری

بر یک اصل عام استوار است: هرچه اثرگذاری یک پلتفرم بر فضای عمومی گسترده‌تر باشد، سطح مسئولیت آن نیز باید متناسب با این اثرگذاری افزایش یابد. این منطق، محدود به اروپا نیست و در اسناد سیاستی وبرنامه توسعه ملل متحد نیز تکرار شده است.OECDنهادهای مانند یونسکو و

با این معیار، تلگرام در ایران بدون تردید یک بازیگر با اثرگذاری بالاست، اما دقیقاً درنقطه مقابل مسئولیت تعریف‌شده قرار دارد.

خلأ حکمرانی پلتفرمی در ایران، نه صرفاً ناشی از نبود قانون، بلکه متأثر از فقدان تعریف دقیق مسئله است. تلگرام همچنان یا به‌عنوان «تهدید امنیتی» دیده می‌شود، یا به‌عنوان «ابزار ارتباط مردم»؛ در حالی که هر دو تصویر، ساده‌سازی‌شده و ناکافی‌اند. واقعیت آن است که تلگرام در بزنگاه‌های مختلف، از طریق سیاست‌های حذف یا سکوت، نحوه مواجهه با برخی کانال‌ها و مهم‌تر از همه، معماری دیده‌شدن محتوا، در تعیین دستورکار عمومی نقش‌آفرینی کرده است. این نقش‌آفرینی، خواه آگاهانه و خواه ناخواسته، واجد اثرات اجتماعی و سیاسی است و در عمل، نوعی تنظیم‌گری ضمنی محسوب می‌شود؛ تنظیم‌گری‌ای که گاه با استانداردهای دوگانه در مواجهه با محتواهای مشابه، به شکل‌گیری برداشت‌های جهت‌دار در فضای عمومی منتهی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، تشدید بحران مرجعیت خبری است. در تلگرام، مرز میان رسانه، شایعه، تحلیل شخصی وکنش تبلیغاتی به‌شدت مخدوش شده است. کانال‌هایی با میلیون‌ها مخاطب، بدون حداقل تعهدات حرفه‌ای، خبر تولید می‌کنند و روایت می‌سازند. در عین حال، بخشی از محتواهای پرضریب و بعضاً التهاب‌زا، نه صرفاً به‌صورت ارگانیک، بلکه در قالب پروموت‌ها و سازوکارهای تبلیغاتی پلتفرم به‌طور فراگیر به مخاطبان عرضه می‌شوند؛ وضعیتی که حتی امکان انتخاب فعال مخاطب را نیز محدود می‌کند. در غیاب سازوکارهای مسئولیت‌پذیر، هزینه اجتماعی این بی‌قاعدگی مستقیماً بر دوش جامعه قرار می‌گیرد.

از منظر اقتصادی نیز تلگرام به شکل‌گیری یک بازار غیرشفاف توجه و نفوذ رسانه‌ای منجر شده است. اقتصاد کانال‌ها، مبتنی بر تبلیغات و خریدوفروش دسترسی به مخاطب، عملاً خارج از چارچوب‌های رقابتی، مالیاتی و نظارتی عمل می‌کند. این وضعیت در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود، اما تفاوت اساسی آنجاست که در اغلب نظام‌های تنظیم‌گر، این نوع فعالیت‌ها ذیل قواعد مشخص رسانه‌ای یا تبلیغاتی تعریف شده‌اند. در ایران، این بخش از اقتصاد رسانه‌ای در یک منطقه خاکستری رها شده و پیامدهای آن، هم در سطح فرهنگی و هم در سطح اقتصادی، قابل‌انکار نیست.

بررسی تطبیقی تجربه کشورها نشان می‌دهد حتی نظام‌هایی که رویکرد سلبی یا سخت‌گیرانه شدیدی نسبت به پلتفرم‌ها ندارند، اصل «مسئولیت متناسب با قدرت» را پذیرفته‌اند. در آلمان، پلتفرم‌ها موظف به Barning Code شفاف‌سازی درباره سازوکارهای حذف محتوا هستند؛ در استرالیا، قانون

پلتفرم‌ها را در برابر رسانه‌های داخلی مسئول می‌کند؛ و در اتحادیه اروپا، پلتفرم‌های بسیار بزرگ ملزم به انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره ریسک‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت خود شده‌اند. هیچ‌یک از این تجربه‌ها مبتنی بر کنترل کامل نیست، اما هیچ‌کدام نیز به رهاسازی مطلق تن نداده‌اند.

در ایران، برخوردهای سیاستی با تلگرام عمدتاً میان دو سر طیف در نوسان بوده است: یا تقابل سلبی و مقطعی، یا انفعال و پذیرش وضع موجود. تجربه نشان داده که هر دو رویکرد، مسئله را بازتولید کرده‌اند. تقابل خام، پلتفرم را قدرتمندتر کرده و انفعال، هزینه‌های اجتماعی آن را افزایش داده است. آنچه در این میان غایب بوده، رویکرد حکمرانی است؛ رویکردی که پلتفرم را به‌عنوان یک بازیگر مؤثر ببیند و متناسب با این قدرت، از آن مطالبه مسئولیت کند.

در این چارچوب، اظهارات برخی مقامات و مسئولان دولتی درباره احتمال بازگشایی تلگرام و انجام مذاکرات با این پلتفرم، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد از تقابل صرف به تنظیم‌گری باشد، اما به‌خودیِ خود مسئله را حل نمی‌کند. بازگشایی یا تداوم محدودسازی، هر دو واجد پیام حکمرانی‌اند و می‌توانند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اثر بگذارند. انتظار می‌رود در صورت هرگونه مذاکره یا توافق احتمالی برای بازگشایی تلگرام، مطالبات مشخص جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسئولیت‌پذیری پلتفرم، شفافیت در سیاست‌های محتوا، همکاری حقوقی مؤثر و پاسخ‌گویی متناسب با نقش عمومی آن، به‌صورت روشن و الزام‌آور در نظر گرفته شود؛ نه به‌عنوان امتیاز، بلکه به‌مثابه مقتضای حکمرانی در فضای دیجیتال.

جمع‌بندی این تحلیل روشن است: تلگرام در ایران به یک تنظیم‌گر قدرتمند فضای عمومی تبدیل شده، بی‌آنکه مسئولیت عمومی متناظر با این قدرت را بپذیرد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تداوم این وضعیت نه استثناست و نه قابل دفاع. مواجهه مؤثر با مسئله تلگرام، نه در حذف صورت‌مسئله خلاصه می‌شود و نه در رهاسازی آن، بلکه در بازتعریف نسبت پلتفرم‌ها با حکمرانی عمومی نهفته است. در عصر ارتباطات دیجیتال، رها شدن قدرت تنظیم‌گرانه پلتفرم‌ها بدون مسئولیت، دیر یا زود به فرسایش اعتماد اجتماعی، بی‌ثباتی رسانه‌ای و تضعیف حکمرانی عمومی منجر خواهد شد.