خشونت و افراط‌گرایی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، همایش بین‌المللی «صلح و جهانی عاری از خشونت در اصول حقوقی و ارزش‌های مشترک فرهنگی» به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت، روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل و جمعی از استادان دانشگاه، حقوقدانان برجسته ایرانی و بین‌المللی، دیپلمات‌ها و مقام‌های رسمی کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.

خسرو حکیمی، در این همایش اظهار داشت: حضور در این جمع فرهیخته فرصتی مغتنم است تا به یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های جامعه جهانی بپردازیم؛ دغدغه‌ای که هم در قلب حقوق بین الملل جای دارد و هم با تجربه زیسته ملّت‌ها و فرهنگ‌ها گره خورده است.

وی با اشاره به حقوق بین الملل و مسوؤلیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت گفت: موضوع حقوق بین الملل و مسوؤلیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت نه یک بحث انتزاعی، بلکه پاسخی ضروری به واقعیّت‌های تلخ و پیچیده جهان معاصر است. جهان امروز با شتابی بی سابقه در حال دگرگونی است. فناوری‌های نوین، گسترش ارتباطات و درهم تنیدگی سرنوشت ملّت‌ها، مرزهای سنتی را کمرنگ کرده است؛ اما در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز پدید آمده که صلح و امنیّت بین المللی را به طور جدّی به مخاطره انداخته است.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: برای درک بهتر، ابتدا به توصیف این وضعیت پیچیده و نقش افراط‌گرایی و خشونت در ایجاد بحران‌های امنیّتی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازم. سپس، اهمیّت تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر اصول و ارزش‌های مشترک انسانی را به عنوان راه‌کاری بنیادین برای ترویج صلح و عدالت بررسی می‌کنم. در ادامه، با تمرکز بر مسوؤلیت دولت‌ها در حقوق بین الملل معاصر و با نگاهی به نمونه‌ای عینی همچون جنگ دوازده روزه، تلاش خواهم کرد نشان دهم که پیشگیری از خشونت چگونه می‌تواند و باید در کانون سیاست‌گذاری‌های ملی و بین المللی قرار گیرد.

وی در ادامه جهان پرشتاب و پیچیده کنونی را به مثابه تهدیدی جهانی برشمرد و تصریح کرد: جهان معاصر، جهانی است که در آن تغییرات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی با سرعتی سرسام آور رخ می‌دهد. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و ابزارهای نوین ارتباطی، امکان انتقال سریع ایده‌ها و گفتمان‌ها را فراهم کرده‌اند؛ اما همین بستر به محملی برای گسترش افراط گرایی نیز بدل شده است.

حکیمی تأکید کرد: افراط گرایی، چه در قالب مذهبی، قومی، نژادی و سیاسی، یکی از جدّی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین المللی در دهه‌های اخیر بوده و امنیّت و ثبات بین المللی را به طور مستقیم تهدید کرده است. افراط گرایی تنها به معنای توّسل مستقیم به خشونت نیست، بلکه نوعی منطق حذفی و انحصار طلبانه را باز تولید می‌کند که در آن «دیگری» فاقد حق، کرامت یا حتی حق حیات تلقی می‌شود. چنین منطقی، زمینه ساز عادی سازی جنگ‌های داخلی و خشونت و مشروعیت بخشی به آن است. تجربه‌های تلخ ناشی از فعالیّت گروه‌های تروریستی، رشد جریان‌های نفرت محور در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که افراط گرایی پدیده‌ای فراملّی است و آثار آن از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود.

وی ادامه داد: در کنار تهدیدات امنیتی افراط گرایی بحران‌های عمیق، فرهنگی و اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. تحریف تاریخ، سوء استفاده از هویّت‌های دینی و قومی و دامن زدن به ترس و بی اعتمادی متقابل، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف همزیستی مسالمت آمیز می‌شود. در چنین شرایطی جوامع به جای گفت‌وگو، به تقابل سوق داده می‌شوند و خشونت به ابزاری برای حل اختلافات بدل می‌گردد. این وضعیت، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و همکاری بین المللی را نیز با مانع مواجه می‌سازد.

مشاور رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حقوق بین الملل، به ویژه از طریق منشور ملل متحد، صلح و امنیّت بین‌المللی را به عنوان هدفی بنیادین به رسمیّت شناخته است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که واکنش‌های صرفاً پسینی و امنیّت محور، برای مقابله با افراط گرایی و خشونت کافی نیست. آنچه بیش از پیش اهمیّت می‌یابد، رویکردی پیشگیرانه است که ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری خشونت را مورد توجّه قرار دهد و مسوؤلیّت دولت‌ها را فراتر از واکنش نظامی تعریف کند.

بحران‌های فرهنگی و اجتماعی بسترهای پنهان خشونت

وی در ادامه به بحران‌های فرهنگی و اجتماعی بسترهای پنهان خشونت اشاره کرد و گفت: خشونت، غالباً در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه در بستر بحران‌های فرهنگی و اجتماعی رشد می‌کند. نابرابری‌های اقتصادی، تبعیض، احساس طرد شدگی و فقدان دسترسی برابر به آموزش و فرصت‌ها، زمینه‌هایی هستند که افراط گرایی از آنها تغذیه می‌کند. هنگامی که افراد یا گروه‌ها احساس می‌کنند در نظام‌های سیاسی و اجتماعی شنیده نمی‌شوند، مستعد پذیرش گفتمان‌های خشونت آمیز می‌شوند.

حکیمی اضافه کرد: از منظر حقوق بین الملل بشر، دولت‌ها متعهّد به تضمین کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض هستند. با این حال، فاصله میان تعهّدات حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی، در بسیاری از کشورها چشمگیر است. این شکاف، مسوؤلیّت دولت‌ها را دو چندان می‌کند؛ چرا که پیشگیری از خشونت، صرفاً به معنای کنترل امنیّتی نیست، بلکه مستلزم سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی صلح محور است. تقویت گفت وگوی بین فرهنگی، احترام به تنوّع و ایجاد روایت‌های مشترک انسانی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند این بسترهای خشونت‌زا را تضعیف کند.

وی در ادامه تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول مشترک انسانی را مورد توجّه قرار داد و گفت: در برابر چالش‌های یادشده، یکی از مؤثرترین راه‌کارها، برقراری تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول و ارزش‌های مشترک انسانی است. تاریخ حقوق بین الملل نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها بر مشترکات تأکید کرده‌اند، امکان کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات افزایش یافته است. اصولی چون منع توّسل به زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، ستون‌های اصلی نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می‌دهند.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: این اصول تنها زمانی کارآمد خواهند بود که در بستر فرهنگی جوامع نیز پذیرفته و درونی شوند. تعاملات فرهنگی از طریق آموزش، تبادل علمی، گفت‌وگوی بین تمدنی و همکاری‌های هنری و رسانه‌ای، می‌تواند به کاهش سوء برداشت‌ها و پیش داوری‌ها کمک کند. حقوق بدون فرهنگ، به متنی خشک و بی اثر تبدیل می‌شود و فرهنگ بدون حقوق، در معرض سوء استفاده و افراط قرار می‌گیرد، پیوند این دو، شرط اساسی ترویج صلح پایدار است.

وی همچنین بیان کرد: در این مسیر نهادهای بین المللی و منطقه‌ای، از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو و سایر مراکز حقوق بشری، نقش مهمی در تسهیل این تعاملات دارند. با این حال، مسوؤلیّت اصلی همچنان بر عهده دولت‌هاست؛ زیرا آنها ابزارهای قانونی، آموزشی و اجرایی لازم برای نهادینه سازی ارزش‌های صلح محور را در اختیار دارند.

مسوؤلیت دولت‌ها در حقوق بین الملل معاصر

حکیمی در ادامه با اشاره به مسوؤلیّت دولت‌ها در حقوق بین الملل معاصر، عنوان کرد: حقوق بین الملل معاصر، فراتر از مسوؤلیّت پس از وقوع تخلّف، بر مسوؤلیّت پیشگیرانه دولت‌ها تأکید فزاینده ای دارد. دولت‌ها نه تنها موظّف‌اند خود از توّسل به خشونت پرهیز کنند، بلکه مکلّف‌اند از وقوع خشونت توسط بازیگران غیردولتی در قلمرو یا تحت صلاحیّت خود نیز جلوگیری نمایند. این تعّهد، در اسناد حقوق بشری، رویه قضایی بین المللی و مفاهیمی چون تعّهد به مراقبت لازم و «مسوؤلیت حمایت» به روشنی قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: پیشگیری، مستلزم شناسایی زود هنگام علائم هشداردهنده رسیدگی به ریشه‌های ساختاری خشونت و اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه آموزش، عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب است. در جهانی دیجیتال، این مسوؤلیت ابعاد تازه ای نیز یافته و شامل مقابله با افراط گرایی آنلاین، خشونت اطلاعاتی و تهدیدات سایبری می‌شود. اگر دولت‌ها در این حوزه‌ها کوتاهی کنند، پیامدهای آن می‌تواند به سرعت از مرزهای ملّی فراتر رود.

نگاهی حقوقی و عبرت آموز به جنگ دوازده روزه

مشاور رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: برای ملموس‌تر شدن این مباحث، می‌توان به جنگ دوازده روزه به عنوان نمونه‌ای از شکنندگی صلح و ناکامی سازوکارهای پیشگیرانه اشاره کرد. این منازعه نشان داد که چگونه انباشت تنش‌های سیاسی و امنیتی، در غیاب گفت‌وگو و دیپلماسی مؤثر، می‌تواند در مدت زمانی کوتاه به خشونتی گسترده تبدیل شود. پیامدهای انسانی این جنگ، از تلفات غیر نظامیان گرفته تا تخریب زیر ساخت‌ها، بار دیگر هزینه‌های سنگین توّسل به زور را آشکار ساخت.

وی ادامه داد: از منظر حقوق بین الملل، جنگ دوازده روزه پرسش‌های مهمی درباره اصل منع توّسل به زور، احترام به تمامیّت ارضی، حمایت از غیرنظامیان و مسوؤلیت دولت‌ها مطرح می‌کند؛ اما مهّم‌تر از ارزیابی حقوقی اقدامات طرفین، این درس اساسی است که فقدان سازوکارهای مؤثر پیشگیری، جامعه بین المللی را در برابر انفجار ناگهانی خشونت آسیب‌پذیر می‌سازد. این تجربه، ضرورت تقویّت دیپلماسی پیشگیرانه، گفت‌وگوی مستمر حقوقی و تعاملات فرهنگی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

حکیمی در ادامه صلح پایدار را مورد توجّه قرار داد و گفت: صلح پایدار، صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، بلکه مستلزم وجود عدالت، اعتماد و احترام مقابل است. حقوق بین الملل می‌تواند چارچوب هنجاری این صلح را فراهم کند، اما تحقّق آن بدون پذیرش فرهنگی و اراده سیاسی ممکن نیست. دولت‌ها باید بپذیرند که امنیت واقعی، نه از مسیر بازدارندگی صرف، بلکه از طریق سرمایه گذاری برانسان، کرامت او و گفت‌وگو با دیگری به دست می‌آید.

وی افزود: در جهانی که چالش‌ها، ماهیّتی فراملّی دارند، همکاری بین المللی و پایبندی به اصول مشترک انسانی، ضرورتی انکارناپذیر است. پیشگیری از خشونت، پروژه‌ای بلند مدت و چند بعدی است که تنها با هم افزایی حقوق، فرهنگ و سیاست می‌تواند به نتیجه برسد.

معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در پایان تأکید کرد: حقوق بین الملل و مسوؤلیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت، در کانون تلاش‌های جهانی برای دستیابی به صلح قرار دارد. جهان پرشتاب و پیچیده کنونی، با تهدید افراط گرایی و بحران‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است؛ اما از رهگذر تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های مشترک انسانی، می‌توان مسیر کاهش خشونت و ترویج صلح و عدالت را هموار ساخت. تجربه‌هایی چون جنگ دوازده روزه به ما یادآوری می‌کند که غفلت از پیشگیری، هزینه‌هایی سنگین و ماندگار به همراه دارد. اگر دولت‌ها مسوؤلیّت پیشگیرانه خود را جدّی بگیرند و حقوق و فرهنگ را در کنار یکدیگر قرار دهند، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن، صلح نه یک آرزو، بلکه واقعیتی پایدار باشد.