از تذکر تا لغو مجوز؛ سازوکار جدید رسیدگی به تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و با هدف استقرار حکمرانی داده و انتظام‌بخشی به فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، آئین‌نامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است.

به گفته جلیلی، این آئین‌نامه یکی از آخرین و کلیدی‌ترین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور به شمار می‌رود و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش امنیت داده‌های اعتباری و تقویت انضباط حرفه‌ای در بازارهای مالی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به نوآوری‌های این آئین‌نامه افزود: برای نخستین‌بار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیش‌بینی شده که در قالب آن، هیئت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر به‌عنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند.

رئیس گروه تأمین مالی نوین وزارت اقتصاد همچنین تأکید کرد: در این آئین‌نامه، مصادیق تخلف به‌صورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی نیز به‌صورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است؛ موضوعی که موجب تناسب میان نوع تخلف و واکنش نظارتی خواهد شد.

به گفته جلیلی، ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همچنین تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارائه دفاعیات و صدور رأی، از دیگر ویژگی‌های مهم این آئین‌نامه است که هم‌زمان شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای رفع تعارض منافع توضیح داد: ممنوعیت هرگونه ارتباط سهامداری یا مدیریتی اعضای هیئت‌های انتظامی با شرکت‌های اعتبارسنجی، استقلال و اعتبار تصمیمات انتظامی را به‌طور مؤثری تقویت می‌کند.

جلیلی در جمع‌بندی آثار این آئین‌نامه گفت: ارتقای نظام نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارائه گزارش‌های اعتباری از مهم‌ترین نتایج اجرای این چارچوب است؛ امری که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اعتبارسنجی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزیابی اعتباری کشور منجر خواهد شد.