روایت انفعال نظام بانکی در پروژه‌های ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انرژی، حمل‌ونقل و تولید نیاز دارد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت، غیرمولد و کم‌تعهد اختصاص دهند. این فاصله روزافزون میان بانکداری موجود و «بانکداری توسعه‌ای»، پرسشی بنیادین را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار داده است: چرا بانک‌ها در فعالیت‌های پرریسک سوداگرانه فعال‌اند، اما از پروژه‌های ملی با بازده تضمین‌شده عقب‌نشینی می‌کنند؟

فاصله گیری بانک ها از توسعه

بانک در ذات خود یک نهاد صرفاً سودمحور نیست. از زمان شکل‌گیری نظام بانکی مدرن، بانک‌ها همواره نقشی فراتر از واسطه‌گری مالی داشته‌اند؛ آن‌ها موتور تأمین مالی توسعه، زیرساخت و تولید بوده‌اند. تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد بدون حضور فعال بانک‌ها، جهش صنعتی و زیرساختی تقریباً ناممکن است.

با این حال در اقتصاد ایران، طی دو دهه گذشته، نظام بانکی به‌تدریج از این نقش فاصله گرفته و به بازیگری کوتاه‌مدت، ریسک‌پذیر در حوزه‌های غیرمولد و حتی سوداگری تبدیل شده است. بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرنقدشونده، معاملات ملکی، ارز و طلا، و اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالا جایگزین تأمین مالی پروژه‌های ملی شده‌اند.

این تغییر جهت، نه فقط یک انحراف عملکردی، بلکه نشانه‌ای از بحران نهادی در نظام بانکی است.

بانکداری توسعه‌ای؛ مفهوم گمشده در نظام بانکی ایران

بانک توسعه‌ای، نهادی است که مأموریت اصلی آن تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، صنعتی و ملی با افق بلندمدت است؛ پروژه‌هایی که اگرچه بازده آن‌ها تضمین‌شده یا نسبتاً مطمئن است، اما بازه زمانی بازگشت سرمایه طولانی و با منطق بانکداری تجاری ناسازگار است.

ویژگی‌های کلیدی بانکداری توسعه‌ای عبارت‌اند از: افق زمانی بلندمدت (۱۰ تا ۳۰ ساله)؛ نرخ سود کنترل‌شده و ترجیحی؛ پذیرش ریسک‌های ساختاری با پشتوانه دولت؛ تمرکز بر زیرساخت، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل و صادرات؛ هم‌راستایی با سیاست‌های توسعه‌ای دولت.

در مقابل، بانکداری فعلی ایران عمدتاً کوتاه‌مدت‌گرا؛ مبتنی بر سود آنی؛ متمایل به دارایی‌های غیرمولد؛ اجتناب‌کننده از تعهدات بلندمدت است.

این شکاف مفهومی، ریشه بسیاری از ناترازی‌ها و ناکارآمدی‌های بانکی امروز است.

چرا بانک‌ها از پروژه‌های ملی عقب می‌نشینند؟

پرسش محوری گزارش اینجاست: چرا بانک‌ها حاضرند در فعالیت‌های غیرمولد ریسک کنند، اما به پروژه‌های ملی با بازده تضمین‌شده ورود نمی‌کنند؟

۱. ناترازی ساختاری بانک‌ها

بخش مهمی از نظام بانکی ایران با ناترازی شدید روبه‌روست. بدهی‌های انباشته، دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری و شکاف میان سررسید منابع و مصارف، بانک‌ها را به‌طور طبیعی به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوق داده است.

بانکی که برای بقای روزمره خود می‌جنگد، قادر به تأمین مالی پروژه ۱۵ یا ۲۰ ساله نیست.

۲. عدم ثبات سیاستی و حقوقی

پروژه‌های ملی نیازمند تضمین حقوقی، ثبات مقرراتی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها هستند.

در اقتصادی که نرخ ارز، قوانین مالیاتی، تعرفه‌ها و حتی قراردادهای دولتی مرتب تغییر می‌کنند، بانک‌ها ترجیح می‌دهند در فعالیت‌هایی ورود کنند که امکان خروج سریع داشته باشد، حتی اگر ذاتاً پرریسک و غیرمولد باشد.

۳. سود بالای فعالیت‌های غیرمولد

بازده بازارهایی مانند ملک، ارز، طلا و زمین در مقاطع مختلف، به‌مراتب بالاتر و سریع‌تر از بازده پروژه‌های تولیدی و زیرساختی بوده است. در غیاب مالیات مؤثر بر سوداگری و ضعف نظارت، انگیزه بانک‌ها برای خروج از این بازارها کاهش یافته است.

۴. فقدان ابزارهای حرفه‌ای تأمین مالی پروژه

در بسیاری از کشورها، بانک‌های توسعه‌ای از ابزارهایی مانند: فاینانس پروژه‌محور (Project Finance)، اوراق مشارکت پروژه‌ای، تضمین‌های دولتی شفاف استفاده می‌کنند.

در ایران، این ابزارها به‌درستی طراحی نشده‌اند یا به شکل مقطعی و غیرقابل اعتماد اجرا شده‌اند.

مقایسه تطبیقی: چین، ترکیه و هند چگونه عمل کردند؟

چین: بانک به‌مثابه بازوی توسعه

چین با تکیه بر بانک‌های توسعه‌ای مانند China Development Bank، پروژه‌های عظیم زیرساختی، انرژی و صنعتی را تأمین مالی کرد. این بانک‌ها: پشتوانه کامل دولت دارند، نرخ سود ترجیحی ارائه می‌دهند و سودآوری را در افق کلان می‌سنجند، نه سالانه. در نتیجه، رشد پایدار، توسعه زیرساخت و تبدیل مزیت‌های بالقوه به بالفعل بوده است.

ترکیه: پیوند بانک توسعه‌ای و صنعت

ترکیه با نهادهایی مانند TSKB و İller Bankası توانست تأمین مالی صنعت، مسکن و انرژی را هدفمند کند. دولت با تضمین پروژه‌ها و تقسیم ریسک، بانک‌ها را وارد میدان توسعه کرد.

هند: توسعه مبتنی بر پروژه

بانک‌هایی نظیر SIDBI و NABARD نقش کلیدی در توسعه صنعتی و کشاورزی هند دارند. این بانک‌ها به طور تخصصی پروژه‌محور عمل می‌کنند و از منطق بانکداری تجاری جدا هستند.

نکته مشترک هر سه کشور، تفکیک روشن بانک توسعه‌ای از بانک تجاری است؛ خطی که در ایران همواره مخدوش بوده است.

آزادگان؛ نمونه‌ای از شکست بانکداری توسعه‌ای داخلی

میدان نفتی آزادگان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میادین مشترک کشور، نمونه‌ای روشن از خلأ بانکداری توسعه‌ای در ایران است. پروژه‌ای با: توجیه اقتصادی بالا، اهمیت راهبردی ملی و بازده ارزی مشخص اما همچنان با کمبود تأمین مالی پایدار مواجه بوده است.

بانک‌ها نه‌تنها نقش فعالی در این پروژه نداشتند، بلکه تعلل در تأمین مالی موجب عقب‌ماندگی در برداشت نسبت به رقیب، افزایش هزینه فرصت، وابستگی بیشتر به منابع بودجه‌ای شد.

این تجربه نشان می‌دهد حتی پروژه‌های «بدیهی توسعه‌ای» نیز بدون بانک توسعه‌ای واقعی، معطل می‌مانند.

مسئله ساختاری است، نه صرفاً رفتاری

در همین رابطه، کامبیز میرکریمی، معتقد است: نمی‌توان از بانکی که دچار ناترازی شدید و فشار نقدینگی است انتظار ایفای نقش توسعه‌ای داشت. تا زمانی که اصلاح ترازنامه، تفکیک مأموریت‌ها و انضباط مالی اعمال نشود، بانک‌ها به‌طور طبیعی به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد می‌روند.

او تأکید می‌کند: راه‌حل، دستور دادن به بانک‌ها نیست، بلکه ایجاد نهادهای توسعه‌ای مستقل با پشتوانه حاکمیتی و چارچوب شفاف است. تجربه آزادگان نشان داد نبود بانک توسعه‌ای چه هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نقش دولت و بانک مرکزی؛ تنظیم‌گر توسعه

احیای نقش توسعه‌ای بانک‌ها بدون دخالت هوشمندانه دولت و بانک مرکزی ممکن نیست. این دخالت به‌معنای فشار دستوری نیست، بلکه شامل: تعیین مرز روشن بانک تجاری و توسعه‌ای، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و اعتباری، تضمین حقوقی پروژه‌های ملی و کنترل بنگاه‌داری و سوداگری بانک‌ها است.

اعمال سقف رشد ترازنامه، تشدید نظارت بر دارایی‌های غیرمولد و هدایت اعتباری هدفمند، می‌تواند جهت رفتار بانک‌ها را تغییر دهد.

توسعه بدون بانک توسعه‌ای، توهم است

اقتصادی که بانک‌هایش از پروژه‌های ملی گریزان‌اند، نمی‌تواند انتظار رشد پایدار، اشتغال مولد و توسعه زیرساخت داشته باشد. تجربه ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد واگذاری کامل تأمین مالی توسعه به منطق بانکداری تجاری، خطایی پرهزینه بوده است.

بانک‌ها زمانی به نقش تاریخی خود بازمی‌گردند که محیط اقتصاد کلان باثبات شود؛ مأموریت‌ها به‌طور نهادی تفکیک شود؛ ریسک توسعه به‌طور عادلانه میان دولت و نظام بانکی تقسیم شود.

در غیر این صورت، بانک‌ها همچنان در سودهای کوتاه‌مدت غرق خواهند ماند و توسعه، قربانی مزمن بی‌تصمیمی خواهد شد.