کریسمس سرد غرب؛ فقر، بیکاری و بحران اقتصادی در آستانه سال نو میلادی

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اکنون که چند روز از کریسمس (۲۵ دسامبر/۴ دی) گذشته و تنها تا پنجشنبه این هفته یعنی اول ژانویه (یازدهم دی‌ماه)، زمان چندانی برای ورود به سال ۲۰۲۶ میلادی باقی نمانده است، نشانه‌های فشار اقتصادی در جوامع غربی بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. بازگشت سریع زندگی روزمره پس از تعطیلات، برای بسیاری از خانوارها با مواجهه دوباره با هزینه‌های انباشته، بدهی‌های کوتاه‌مدت و عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز معیشتی همراه شده است؛ شرایطی که اجازه نمی‌دهد پایان سال میلادی به‌عنوان دوره‌ای از آرامش و امید تجربه شود.

این فاصله کوتاه میان پایان مناسبت‌های آیینی و آغاز سال نو، به‌جای آنکه کارکردی نمادین از تجدید قوا داشته باشد، به لحظه‌ای برای آشکارشدن فشارهای ساختاری اقتصاد تبدیل شده است. استمرار تورم، فرسایش قدرت خرید و شکنندگی بازار کار باعث شده عبور از کریسمس به سال نو، برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان غربی نه گذار به آینده‌ای روشن، بلکه ورود به دوره‌ای از تردید و احتیاط اقتصادی تلقی شود.

کریسمس در آمریکا زیر سایه تورم، بیکاری و سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ

ایالات متحده آمریکا که خود را بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌نامد، امسال کریسمسی متفاوت را تجربه کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش کنفرانس بورد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا طی دسامبر ۲۰۲۵ با کاهش ۳.۸ واحدی به ۸۹.۱ واحد رسید، در حالی که این رقم در نوامبر ۹۲.۹ واحد بود. این سقوط شاخص اعتماد مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح از ماه آوریل رسیده و نزدیک به آن دوره است که دونالد ترامپ تعرفه‌های وارداتی گسترده را علیه شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد.

از طرفی، شاخص انتظارات کوتاه‌مدت آمریکایی‌ها درباره درآمد، شرایط کسب‌وکار و بازار کار در سطح ۷۰.۷ واحد باقی مانده است؛ سطحی که برای یازدهمین ماه پیاپی زیر ۸۰ واحد قرار گرفته و به گفته کارشناسان می‌تواند نشانه‌ای از رکود پیشِ رو باشد.

نگرانی اصلی آمریکایی‌ها همچنان تورم و افزایش قیمت‌هاست. هرچند نرخ تورم در نوامبر به ۲.۷ درصد کاهش یافت اما شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۶ سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر، رشد قیمت‌ها دو برابر سرعت بهینه تعیین‌شده توسط فدرال رزرو بوده است.

وضعیت بازار کار نیز نگران‌کننده است. دولت ترامپ اعلام کرد که اقتصاد آمریکا در نوامبر تنها ۶۴ هزار شغل ایجاد کرده، در حالی که در اکتبر ۱۰۵ هزار شغل از دست داده است. نرخ بیکاری در نوامبر به ۴.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.

از ماه مارس تاکنون، میانگین ایجاد شغل به ۳۵ هزار در ماه کاهش یافته، در حالی که این رقم در ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۷۱ هزار شغل بود. بازار کار آمریکا در وضعیت «استخدام کم، اخراج کم» گرفتار شده است؛ زیرا کسب‌وکارها به دلیل عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌های ترامپ و اثرات ماندگار نرخ‌های بهره بالا، با احتیاط عمل می‌کنند.

تعرفه‌های تجاری ترامپ نیز به یکی از عوامل کلیدی فشار اقتصادی بر خانوارها تبدیل شده است. تعرفه ۱۹ درصدی بر مالزی و تعرفه‌های سنگین‌تر بر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی باعث افزایش قیمت هدایای کریسمس و کالاهای مصرفی شده است. تولیدکنندگان اسباب‌بازی و کالاهای مصرفی ناچار بوده‌اند بخش عمده‌ای از وقت خود را برای وفق دادن کسب‌وکارشان با تعرفه‌های جدید صرف کنند که هم هزینه تولید و حمل‌ونقل را افزایش داد و هم باعث تأخیر در تحویل کالاها شد.

نظرسنجی مؤسسه پولیتیکو نشان می‌دهد که ۶۵ درصد از خانوارهای آمریکایی می‌گویند هزینه زندگی در سال گذشته بدتر یا بسیار بدتر شده است. ارزیابی مصرف‌کنندگان از وضعیت اقتصادی کنونی با سقوط ۹.۵ واحدی به ۱۱۶.۸ واحد رسیده است. نظرسنجی دسامبر نشان داد دیدگاه پاسخ‌دهندگان نسبت به وضعیت مالی کنونی خانواده‌شان برای نخستین بار در نزدیک به چهار سال به محدوده منفی سقوط کرده است.

این آمارها نشان‌دهنده یک واقعیت است و آن اینکه کریسمس و آغاز سال نو امسال برای میلیون‌ها آمریکایی نه جشن فراوانی، بلکه یادآور محدودیت‌های اقتصادی و نگرانی‌های آینده است.

زمستان سخت معیشت در اروپا؛ تورم بالا، بدهی فزاینده، رشد صفر

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، وضعیت معیشتی در اروپا نیز تفاوت چندانی با آمریکا ندارد و نشانه‌های فشار اقتصادی در بسیاری از کشورها به‌طور هم‌زمان قابل مشاهده است.

در انگلیس، تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو برای خیریه استپ‌چنج نشان می‌دهد بیش از یک‌چهارم بزرگسالان، معادل حدود ۱۴.۳ میلیون نفر، می‌گویند امسال برای تأمین هزینه‌های کریسمس با مشکل مواجه بوده‌اند؛ نسبتی که در میان والدینی که فرزند در خانه دارند به نزدیک یک‌سوم می‌رسد. نگران‌کننده‌تر آنکه یک‌دوازدهم از این گروه برای تأمین هزینه‌ها ناچار به استفاده از وام یا کارت اعتباری شده‌اند و از میان آنان، حدود یک‌پنجم پیش‌بینی کرده‌اند بازپرداخت بدهی‌های کریسمس بیش از یک سال به طول انجامد.

داده‌های بانک مرکزی انگلیس نیز تصویر مشابهی ترسیم می‌کند. تنها در ماه اکتبر، حدود ۰.۶ میلیارد پوند به استقراض خالص خانوارها از محل کارت‌های اعتباری افزوده شده و بر اساس آمارهای یوکی فایننس، مانده بدهی کارت‌های اعتباری در یک سال گذشته رشد کرده است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به نیمی از این بدهی‌ها شامل سود بانکی می‌شود. هم‌زمان، صف‌های طولانی بانک‌های غذایی به یکی از عینی‌ترین نشانه‌های این بحران بدل شده‌اند.

خیریه تراسل هشدار داده است که در زمستان پیش‌رو، به‌طور متوسط هر ۱۰ ثانیه یک بسته غذایی اضطراری توزیع خواهد شد. این نهاد اعلام کرده در زمستان گذشته، بین دسامبر تا فوریه، حدود ۷۴۰ هزار بسته غذایی توزیع شده که بیش از ۲۶۶ هزار بسته از آن به کودکان اختصاص داشته است؛ رقمی که از تعمیق فشار معیشتی بر آسیب‌پذیرترین گروه‌ها حکایت دارد.

تورم همچنان یکی از عوامل اصلی تداوم این فشارها در انگلیس است. تورم سالانه در نوامبر ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد رسید که هرچند پایین‌ترین سطح در هشت ماه اخیر محسوب می‌شود، اما همچنان به‌طور معناداری بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده است. تورم خدمات با ثبت ۴.۴ درصد، از دید سیاست‌گذاران نشانه‌ای از ماندگاری فشارهای قیمتی است.

در کنار این موارد، اختلال‌های گسترده در زیرساخت‌های حمل‌ونقل انگلیس در ایام کریسمس از بنادر و فرودگاه‌ها تا شبکه ریلی بار دیگر فرسودگی ساختاری این بخش را برجسته کرد؛ به‌گونه‌ای که هزینه بازگرداندن جاده‌های فرسوده در انگلیس و ولز به حدود ۱۷ میلیارد پوند برآورد شده است.

این فشارها به بازار کار و رشد اقتصادی نیز سرایت کرده است. نرخ بیکاری انگلیس در دوره اوت تا اکتبر ۲۰۲۵ به ۵.۱ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود و تعداد بیکاران به حدود ۱.۸ میلیون نفر رسیده است. هم‌زمان، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه منتهی به اکتبر ۰.۱ درصد کاهش یافت که نخستین افت تولید ناخالص داخلی از دسامبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

با این حال، تصویر کلی اروپا محدود به انگلیس نیست. در سطح اتحادیه اروپا، بر اساس آمارهای یوروستات، حدود ۲۱ درصد از جمعیت در معرض خطر فقر یا طرد اجتماعی قرار دارند؛ رقمی که در برخی کشورها به‌مراتب بالاتر است. بلغارستان، رومانی و یونان بالاترین نرخ‌های فقر را ثبت کرده‌اند، در حالی که در فرانسه نرخ فقر در سال ۲۰۲۳ به ۱۵.۴ درصد رسیده و به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۹۰ نزدیک شده است. حتی در آلمان، به‌عنوان موتور سنتی اقتصاد اروپا، نرخ فقر به ۲۱.۱ درصد رسیده که اندکی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپاست.

مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد اروپا در آستانه سال نو میلادی با ترکیبی از تورم ماندگار، بدهی فزاینده و رشد اقتصادی نزدیک به صفر روبه‌روست؛ وضعیتی که زمستان پیش‌رو را به دوره‌ای دشوار برای معیشت بخش قابل‌توجهی از شهروندان این قاره تبدیل می‌کند.

ریشه‌ها و چشم‌انداز؛ چرا غرب به این حال و روز افتاد؟

بحران کنونی غرب ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر دارد؛ تورم مزمن که از دوران همه‌گیری کووید -۱۹ آغاز شد، هنوز به طور کامل مهار نشده است. در آمریکا، تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به اوج ۴۰ ساله خود یعنی ۹.۱ درصد رسید و در انگلیس نیز در اکتبر ۲۰۲۲ به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین سطح در ۴۱ سال گذشته بود. هرچند نرخ تورم کاهش یافته اما قیمت‌های مطلق همچنان بسیار بالاتر از قبل از همه‌گیری است و کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه صرفاً به معنای کندتر شدن رشد قیمت‌هاست.

در کنار این عوامل، جنگ اوکراین به یکی از متغیرهای کلیدی تشدید فشار اقتصادی در غرب تبدیل شده است. ایالات متحده و کشورهای اروپایی طی سه سال گذشته صدها میلیارد دلار کمک مالی، نظامی و تسلیحاتی به اوکراین اختصاص داده‌اند؛ هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم بر کسری بودجه‌ها افزوده و دولت‌ها را به افزایش استقراض یا کاهش مخارج اجتماعی واداشته است. هم‌زمان، پیامدهای این جنگ بر بازار انرژی، به‌ویژه در اروپا، به افزایش پایدار قیمت برق، گاز و سوخت انجامیده و هزینه‌های تولید و معیشت را بالا برده است.

جنگ غزه و حمایت گسترده مالی، نظامی و تسلیحاتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی نیز لایه جدیدی از فشار را بر اقتصادهای غربی تحمیل کرده است. افزایش هزینه‌های نظامی، تشدید نااطمینانی ژئوپلیتیک و اختلال در مسیرهای تجاری و کشتیرانی، به‌ویژه در دریای سرخ و شرق مدیترانه، باعث رشد هزینه حمل‌ونقل، بیمه و واردات شده و آثار تورمی آن به‌تدریج به اقتصادهای داخلی منتقل شده است.

افزون بر آن، سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ نیز به این بحران دامن زده است. تعرفه‌های گسترده بر واردات از چین، مالزی، ویتنام و دیگر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی به افزایش هزینه کالاها و اختلال در زنجیره تأمین منجر شده است. این تعرفه‌ها نه تنها قیمت کالاها را افزایش داده، بلکه عدم قطعیت اقتصادی را نیز تشدید کرده و باعث شده کسب‌وکارها در سرمایه‌گذاری و استخدام نیرو تردید کنند.

فرسودگی زیرساخت‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی است. در انگلیس، کمیته حساب‌های عمومی مجلس عوام وضعیت جاده‌ها را مایه شرمساری ملی توصیف کرده و هشدار داده که تعمیرات پراکنده و واکنشی عملاً پول عمومی را در مسیری کم‌اثر هدر می‌دهد. در شبکه ریلی نیز وضعیت نامطلوب است؛ در سال گذشته، از هر ۱۰۰ قطاری که باید طبق برنامه حرکت می‌کرد، حدود ۵ قطار یا کلاً لغو شد یا در میانه مسیر متوقف ماند.

در اروپای قاره نیز وضعیت چندان بهتر نیست. آلمان که موتور اقتصادی اروپا محسوب می‌شود، با بحران ساختاری مواجه است. بر اساس گزارش مؤسسه اقتصادی آلمان، از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۵۵ هزار شغل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی از بین رفته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۹۰ هزار شغل دیگر نیز حذف شود. صادرات آلمان به آمریکا در نه ماهه اول سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۴ درصد کاهش یافته و کسری تجاری با چین به رکورد ۸۷ میلیارد یورو رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود خواستار «کاهش عمیق در مدل اروپایی و قرارداد اجتماعی» شده تا کسری بودجه‌های ناشی از افزایش هزینه‌های نظامی و کمک‌های دولتی به بانک‌ها جبران شود. صندوق پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۰.۸ و ۱.۲ درصد باشد که نسبت به پیش‌بینی‌های ژانویه ۰.۲ درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز نیز چندان روشن نیست. بسیاری از اقتصاددانان نگران احتمال رکود در سال ۲۰۲۶ هستند. فدرال رزرو آمریکا در آخرین نشست خود سیاست محتاطانه‌تری را در پیش گرفته و نشان داده که کاهش نرخ بهره با سرعت کمتری ادامه خواهد یافت. شاخص انتظارات کوتاه‌مدت در آمریکا که برای یازدهمین ماه پی‌درپی زیر ۸۰ واحد قرار گرفته، نشانه‌ای از نگرانی عمیق درباره آینده اقتصادی است.

تبعات اجتماعی این بحران نیز عمیق است. کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی‌های خانوار، رشد تقاضا برای کمک‌های غذایی اضطراری و کاهش اعتماد عمومی به آینده، همگی نشان می‌دهند که غرب با یک بحران ساختاری و بلندمدت مواجه است، نه یک رکود کوتاه‌مدت. برگزیت نیز در انگلیس به تشدید این مشکلات دامن زده و کنترل‌های مرزی سخت‌تر، عبور کالا و مسافر را با تأخیرهای زنجیره‌ای مواجه کرده است.

در این شرایط، در حالی که دولت‌ها همچنان به ارائه پیام‌های امیدوارکننده می‌پردازند، واقعیت زندگی روزمره میلیون‌ها خانوار در غرب داستان دیگری را روایت می‌کند؛ داستانی که در آن کریسمس و سال نو میلادی ۲۰۲۶ دیگر جشن فراوانی و امید نیست، بلکه یادآور شکاف عمیق میان شعارها و واقعیت است.