مسکن اجتماعی قربانی بی اعتنایی بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر، نقش اقتصاد نوشت: کمتر از یک ماه دیگر سالگرد دستور پزشکیان به وزرای راه، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی فرا می‌رسد. دستوری که به نظر می‌رسد تا حدودی از سوی این مخاطبان مورد اشاره برای تأمین مالی مسکن هنوز به نتیجه نرسیده است و عدم همراهی بانک‌ها باعث شده تا امروز شاهد نیمه تمام ماندن ۹۰۰ هزار مسکن اجتماعی در سراسر کشور باشیم.

در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار شد مقرر شد طبق دستور مسعود پزشکیان و پیگیری رئیس کل بانک مرکزی تأمین تسهیلات مسکن از سوی بانک هابا قدرت بیشتری پیگیری شود. در آن جلسه طبق دستوری که رئیس جمهور به وزاری راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی داد قرار شد تا بانک‌ها همراهی بیشتری در تأمین مالی بخش مسکن به خصوص مسکن حمایتی و اجتماعی داشته باشند، بنابراین بر اساس این دستور برخی از واحدهای مسکن اجتماعی آماده کلنگ زنی شدند.

۵ کارگروه ذیل شورای عالی مسکن چه وظایفی دارند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، اگر چه مقرر شد تا ۵ کارگروه ذیل شورای عالی مسکن شامل؛ کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین مسکن، کارگروه هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت، کارگروه ساخت و تأمین زیرساخت‌ها، کارگروه تأمین مسکن محرومان، کارگروه نوسازی واحدهای فرسوده و کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن تشکیل شود، اما به نظر می‌رسد این کارگروه‌ها تا زمانی که نتوانند تأمین مالی مناسبی شوند پیشرفت چندانی به خصوص در استارت و تکمیل واحدهای مسکونی موفقیتی کسب کنند.

اگر چه در سال‌های گذشته بارها و بارها رؤسای جمهور موضوع عدم همراهی بانک‌ها در بخش مسکن را گوشزد و تاکید کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد نیمه تمام ماندن ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اجتماعی می‌تواند در آینده تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. آنطور که علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیراً اعلام کرده است بیش از ۹۰۰ هزار مسکن اجتماعی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی و همراهی سیستم بانکی نیمه تمام باقی مانده‌اند.

او با اشاره به اینکه دولت‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال تأمین مسکن با عناوین مختلفی مثل مسکن مهر یا مسکن اجتماعی عمل کنند گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن وظایف دولت، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان مشخص است، اما وقتی به مرحله عملیاتی و نتیجه نهایی می‌رسیم فاصله زیادی بین تعهدات و اجرا مشاهده می‌شود. بر اساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده است، ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

البته بعدها و برای اینکه بانک‌ها از این وظایف عدول نکنند براساس تبصره «۵» ماده (۴)، سازمان امور مالیاتی مکلف شد، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده از بانک‌ها و مؤسساتی که از ماده قانونی سر باز می‌زنند دریافت کند. حال عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص تاکید دارد که طبق قانون، بانک‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها کمتر از ۲ درصد به این تعهد عمل کرده‌اند.

بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در فعالیت‌های تجاری و سوداگرانه سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه وام‌های بلندمدت ساخت مسکن با سود پایین‌تر بدهند. این اظهارات از سوی برخی نمایندگان مجلس و حتی دستور رئیس جمهور نشان می‌دهد که زور بانک‌ها بیشتر از قانون است و حتی دریافت مالیات ۲۰ درصدی نیز نمی‌تواند آنها را به انجام وظایف خود ترغیب کند.

بانک‌ها از اعطای وام‌های دراز مدت مسکن استقبال نمی‌کنند

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن معتقد است که سال‌های سال است که بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به بخش مسن ندارند. اما در خصوص مسکن اجتماعی ماجرا متفاوت است چرا که هم قانون است و هم اینکه در صورت عدم همراهی برای آن جرایم و مالیات در نظر گرفته شده است. او ادامه داد: به هر حال بانک‌ها از اعطای وام‌های دراز مدت مسکن استقبال نمی‌کنند چرا که دوست ندارند چندین سال برای بازپرداخت منتظر بمانند.

اما مسکن اجتماعی یک قانون است و وقتی رئیس جمهور هم دستور داده است باید بانک‌ها روشی برای اینکه بهتر به وظایف خود عمل کنند ارائه و پیاده کنند. اگر چه آنطور که برخی نمایندگان مجلس و برخی از مقامات دولتی اعلام می‌کنند که بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند تا مسکن اجتماعی سرعت خود را باز یابد اما به نظر می‌رسد وقتی بانک‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند حتی دستور رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند مشکل مسکن اجتماعی و حمایتی را برطرف کند.

حال که حدود ۹۰۰ هزار متقاضی مسکن در بانک‌ها معطل دریافت تسهیلات هستند و پروژه‌ها به دلیل نبود منابع متوقف شده‌اند به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید راهکار دیگری به جز جریمه و مالیات ارائه کنند.