وزیر صمت و صنعت لوازم خانگی؛ از ادعای حمایت تا واقعیت سقوط تولید

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت لوازم خانگی ایران از سال ۱۳۹۶ به بعد و به‌ویژه پس از محدودیت واردات برندهای خارجی، به یکی از نمونه‌های رشد تولید داخلی تبدیل شد. آمارهای رسمی و اظهارات فعالان صنفی نشان می‌دهد تولید این صنعت از حدود ۶ میلیون قطعه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسید؛ رشدی بیش از سه برابر که حاصل سرمایه‌گذاری، توسعه خطوط تولید و جایگزینی تولید داخلی به‌جای واردات بود. بسیاری این مسیر را نشانه‌ای از امکان‌پذیر بودن سیاست «جایگزینی واردات» در صورت ثبات مقررات می‌دانستند.

با این حال، این روند رو به رشد دوام نیاورد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ علائم رکود به‌سرعت در این صنعت ظاهر شد. به گفته نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و در برخی زیرشاخه‌ها افت تولید به ۱۲ درصد می‌رسد. چنین افتی در صنعتی که تا یک سال قبل در اوج ظرفیت خود قرار داشت، نشان‌دهنده بروز یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از ناتوانی بنگاه‌ها باشد، ریشه در محیط تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دارد. این کاهش تولید به‌معنای انباشت کالا در انبارها، افزایش هزینه‌های سربار و کاهش نقدینگی بنگاه‌هاست؛ زنجیره‌ای که می‌تواند به تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیرو منجر شود. مسئولیت مدیریت این شرایط، مطابق قانون، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ نهادی که باید تعادل میان تولید، بازار و تجارت را برقرار کند، اما عملکرد آن در ماه‌های اخیر محل نقد جدی فعالان صنعتی است.

واردات غیررسمی؛ رقابت نابرابر در سایه ضعف نظارت

یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف تولید داخلی لوازم خانگی، گسترش واردات غیررسمی است. برآوردهای انجمن صنایع لوازم خانگی نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی موجود در بازار ایران از مسیرهای غیررسمی وارد می‌شوند؛ کالاهایی که نه حقوق گمرکی می‌پردازند، نه مشمول استانداردهای اجباری می‌شوند و نه هزینه خدمات پس از فروش را تقبل می‌کنند. این در حالی است که تولیدکننده داخلی با مجموعه‌ای از هزینه‌های رسمی شامل مالیات، بیمه، انرژی، استاندارد و تعهدات قانونی روبه‌روست. در چنین شرایطی، رقابت عملاً نابرابر می‌شود و قیمت، به عامل اصلی انتخاب مصرف‌کننده تبدیل می‌شود.

وزارت صمت طی سال‌های گذشته بارها از راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی و تشدید برخورد با قاچاق سخن گفته، اما استمرار سهم بالای واردات غیررسمی نشان می‌دهد این اقدامات یا کافی نبوده یا به‌درستی اجرا نشده است. نتیجه این ضعف نظارتی، فشار مستقیم بر تولید داخل و کاهش فروش کارخانه‌هاست. در واقع سیاست‌گذاری تجاری کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که هزینه تخلف برای واردکننده غیررسمی بسیار کمتر از هزینه تولید رسمی است. در چنین فضایی، تولیدکننده داخلی به‌تدریج از بازار حذف می‌شود، نه به دلیل ناکارآمدی فنی، بلکه به دلیل سیاستی که عملاً به زیان تولید طراحی شده است. انتظار می‌رفت وزارت صمت، به‌ویژه در دوره‌ای که تولید داخلی به سطح بالایی رسیده، حساسیت بیشتری نسبت به کنترل بازار و مدیریت واردات نشان دهد؛ انتظاری که تاکنون محقق نشده است.

تصمیمات تجاری پرهزینه؛ وقتی حمایت اجتماعی به ضدتولید تبدیل می‌شود

در کنار واردات غیررسمی، تصمیمات اخیر درباره واردات مرزنشینان و ته‌لنجی‌ها نیز به نگرانی‌های تولیدکنندگان دامن زده است. اگرچه هدف این سیاست‌ها حمایت از معیشت مرزنشینان عنوان شده، اما شیوه اجرای آن‌ها بدون پیوست صنعتی، تبعات سنگینی برای تولید داخلی به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی به همراه داشته است. به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، این مسیر می‌تواند تا ۱۰ درصد واردات کشور را به‌راحتی تأمین کند؛ وارداتی که بخش قابل توجهی از آن کالاهای نهایی مصرفی است، نه مواد اولیه یا ماشین‌آلات تولید. این بدان معناست که وزارت صمت، هم‌زمان که از کاهش تولید داخلی ابراز نگرانی می‌کند، کانال‌هایی را باز کرده که مستقیماً تقاضای بازار را به سمت کالای خارجی هدایت می‌کند.

یک کارشناس باسابقه صنعت لوازم خانگی با اشاره به افت محسوس تولید در سال جاری تأکید می‌کند که رکود پیش‌آمده، نتیجه یک عامل یا اتفاق مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت تصمیمات ناپایدار و فقدان استراتژی صنعتی روشن در وزارت صمت است. به گفته علی‌اصغر رحمانی، فعال و تحلیلگر صنعت لوازم خانگی، صنعتی که ظرف کمتر از هفت سال توانست تولید خود را از حدود ۶ میلیون قطعه به بیش از ۲۰ میلیون قطعه برساند، نمی‌تواند ناگهان ۳۸ درصد سقوط کند، مگر آنکه متغیرهای سیاست‌گذاری به‌طور جدی علیه آن عمل کرده باشند.

رحمانی مهم‌ترین چالش امروز صنعت لوازم خانگی را بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی می‌داند و می‌گوید: تولیدکننده وقتی نمی‌داند شش ماه بعد چه تصمیمی درباره ثبت سفارش، تعرفه واردات یا تخصیص ارز گرفته می‌شود، طبیعتاً نمی‌تواند برای تولید، قرارداد قطعه‌سازی یا توسعه بازار برنامه‌ریزی کند. این بلاتکلیفی، سرمایه در گردش را قفل و انگیزه تولید را تخریب می‌کند.

به گفته این کارشناس، واردات غیررسمی و شبه‌رسمی ضربه‌ای جدی‌تر از تحریم به بدنه صنعت وارد کرده است. او با اشاره به سهم حدود ۳۰ درصدی این واردات از بازار می‌افزاید: وقتی کالای وارداتی بدون پرداخت حقوق ورودی، مالیات و استانداردهای تولید وارد بازار می‌شود، تولیدکننده داخلی عملاً در یک رقابت نابرابر قرار می‌گیرد. بدتر آنکه بخشی از این واردات از مسیرهایی انجام می‌شود که به‌ظاهر قانونی‌اند؛ مثل قوانین مرزنشینی و ته‌لنجی‌ها که فلسفه‌شان حمایت معیشتی بود، اما حالا به کانال واردات سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند.

رحمانی معتقد است وزارت صمت در سال‌های اخیر بیش از آنکه سیاست صنعتی داشته باشد، سیاست کنترلی داشته است. او توضیح می‌دهد: کنترل قیمت، فشار بر حاشیه سود، و مداخله در بازار بدون توجه به هزینه‌های واقعی تولید، نتیجه‌ای جز کاهش تولید و افت کیفیت نداشته است. اگر تولیدکننده نتواند سود معقول داشته باشد، نه سرمایه‌گذاری می‌کند و نه تکنولوژی خود را به‌روز می‌کند.

به باور این کارشناس، خروج صنعت لوازم خانگی از رکود، نیازمند بازنگری فوری در رویکرد وزارت صمت است. اولین گام، شفاف‌سازی سیاست تجاری کشور است؛ یعنی تکلیف واردات باید روشن باشد. نمی‌شود از یک‌سو شعار حمایت از تولید داد و از سوی دیگر، چشم بر واردات بی‌ضابطه بست. او همچنین بر ضرورت گفت‌وگو با تشکل‌های صنفی و تولیدکنندگان واقعی تأکید می‌کند و می‌گوید: سیاست‌گذاری بدون شنیدن صدای صنعت، عملاً کور است.

رحمانی در پایان هشدار می‌دهد که تداوم وضعیت فعلی می‌تواند دستاورد سال‌های اخیر را از بین ببرد: صنعت لوازم خانگی یکی از معدود نمونه‌های موفق جایگزینی واردات بود. اگر امروز تصمیم‌های اصلاحی گرفته نشود، این صنعت نه‌تنها رشد نخواهد کرد، بلکه بازگشت به وابستگی وارداتی دور از انتظار نیست.

تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد حمایت از مناطق مرزی معمولاً از طریق توسعه تولید محلی، مشوق‌های صادراتی یا تسهیل تجارت مواد اولیه انجام می‌شود، نه واردات گسترده کالاهای نهایی. در ایران اما ساده‌ترین مسیر انتخاب شده؛ مسیری که فشار آن ابتدا بر صنعت لوازم خانگی و سپس بر صنایعی مانند پوشاک وارد می‌شود. این تناقض آشکار در سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده فقدان نگاه زنجیره‌ای در وزارت صمت است. سیاست‌های اجتماعی بدون در نظر گرفتن اثرات صنعتی، عملاً به ضدحمایت از تولید تبدیل شده و این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا ارزیابی دقیقی از پیامدهای این تصمیمات صورت گرفته است یا خیر.

بلاتکلیفی ارزی و غیبت راهبرد صنعتی؛ سهم وزیر صمت کجاست؟

کاهش تولید لوازم خانگی تنها به واردات محدود نمی‌شود. نوسانات نرخ ارز، تغییرات مکرر در شیوه تخصیص ارز و نبود افق روشن در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. در چنین فضایی، نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود دارد و نه انگیزه سرمایه‌گذاری جدید. وزارت صمت در سال‌های اخیر بارها از تدوین راهبرد صنعتی سخن گفته، اما صنعت لوازم خانگی هنوز از یک نقشه راه مشخص برخوردار نیست؛ نقشه راهی که تکلیف بازار داخلی، صادرات، واردات، قیمت‌گذاری و تأمین مالی را به‌طور شفاف روشن کند. نتیجه این خلأ راهبردی، انتقال ریسک تصمیمات دولتی به بخش خصوصی است.

کاهش ۳۸ درصدی تولید در سال ۱۴۰۴ را می‌توان حاصل همین مجموعه عوامل دانست؛ ترکیبی از واردات غیررسمی، تصمیمات تجاری پرهزینه، بی‌ثباتی ارزی و ضعف حمایت هدفمند. وزیر صمت در این میان نمی‌تواند همه مسئولیت را به عوامل بیرونی نسبت دهد. صنعتی که تا سال گذشته توانسته بود ظرفیت خود را به بالاترین سطح برساند، اگر امروز با رکود روبه‌روست، بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. صنعت لوازم خانگی امروز بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و رقابت منصفانه نیاز دارد. اگر این مؤلفه‌ها تأمین نشود، ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال منجر شود؛ هزینه‌ای که نه فقط تولیدکنندگان، بلکه کل اقتصاد کشور آن را پرداخت خواهد کرد.