قفل سرمایه بانکی در پروژه‌های ملی؛ مسئله کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، آزادگان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی مشترک ایران، طی دو دهه گذشته همواره فراتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی تعریف شده است. این میدان امروز به نمادی از توان یا ناتوانی کشور در مدیریت پروژه‌های کلان، جلب سرمایه، حفظ سهم از منابع مشترک و ارسال سیگنال اعتماد به اقتصاد تبدیل شده است. از همین منظر، طرح سناریوی شکست آزادگان تنها به معنای عقب‌ماندن از تولید چند صد هزار بشکه نفت در روز نیست؛ بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از آثار منفی را رقم بزند که دامنه آن به سایر میادین مشترک، تصمیم سرمایه‌گذاران داخلی و حتی معادلات منطقه‌ای انرژی کشیده می‌شود.

نگاه آینده‌نگر به پرونده آزادگان نشان می‌دهد هزینه شکست این میدان از جنس هزینه‌های پنهان و بلندمدت است؛ هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت در صورت‌های مالی شرکت‌ها دیده نمی‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند راهبرد انرژی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. اگر آزادگان به هر دلیل به بن‌بست اجرایی، سرمایه‌ای یا مدیریتی برسد، نخستین پیام آن به داخل کشور مخابره خواهد شد؛ جایی که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز بیش از هر چیز به اعتماد، ثبات تصمیم‌گیری و تضمین بازگشت سرمایه نیاز دارد.

آزادگان؛ آزمون اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی

یکی از نخستین تبعات شکست در طرح توسعه آزادگان، تضعیف جدی اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به پروژه‌های بزرگ نفتی است. در شرایطی که سیاست‌گذار سال‌هاست بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌های داخلی، صندوق‌های توسعه‌ای، شرکت‌های بزرگ پیمانکار و بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی تأکید می‌کند، توقف یا ناکامی آزادگان می‌تواند این روایت را مخدوش کند.

سرمایه‌گذار داخلی پیش از هر چیز به این پرسش پاسخ می‌خواهد که آیا پروژه‌های کلان در کشور دارای افق روشن، چارچوب قراردادی پایدار و تصمیم‌گیری منسجم هستند یا خیر. آزادگان با مقیاس عظیم، پیچیدگی فنی و اهمیت راهبردی‌اش، ویترین این پاسخ است. اگر این پروژه با تأخیرهای فرسایشی، تغییر مکرر مدل‌ها، بلاتکلیفی در تأمین مالی و اختلافات مدیریتی همراه شود، پیام آن فراتر از صنعت نفت خواهد رفت.

به اعتقاد تحلیلگران انرژی، شکست آزادگان می‌تواند به‌طور غیرمستقیم سایر پروژه‌های بالادستی را نیز قفل کند. پروژه‌هایی که هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند یا در مرحله تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری قرار دارند، در سایه چنین تجربه‌ای با احتیاط مضاعف مواجه می‌شوند. سرمایه‌گذاران ممکن است ریسک‌های اجرایی، حقوقی و سیاستی را بیش از پیش برجسته ببینند و ترجیح دهند منابع خود را به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر منتقل کنند.

در همین زمینه، یکی از کارشناسان حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر معتقد است: «آزادگان برای اقتصاد انرژی ایران یک پروژه شاخص است. اگر این میدان به سرانجام مطلوب نرسد، بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی پیام خواهند گرفت که پروژه‌های بزرگ نفتی هنوز از ثبات تصمیم‌گیری کافی برخوردار نیستند. این پیام، به‌ویژه در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری است، بسیار پرهزینه خواهد بود.»

قفل شدن میادین مشترک و تضعیف موقعیت ایران

پیامد دوم شکست در طرح توسعه آزادگان، اثرات آن بر سایر میادین مشترک کشور است. ایران در سال‌های آینده با مجموعه‌ای از میادین مشترک در غرب کارون، خلیج فارس و مرزهای شرقی و غربی مواجه است که توسعه آن‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. منطق میادین مشترک ساده است؛ هر بشکه‌ای که تولید نشود، به‌طور بالقوه توسط طرف مقابل برداشت خواهد شد.

آزادگان در این میان نقش یک الگوی راهبردی را ایفا می‌کند. نحوه تصمیم‌گیری، تأمین مالی و اجرای این پروژه، الگویی است که می‌تواند در میادین دیگر نیز تکرار شود یا به‌عکس، موجب احتیاط و توقف شود. اگر آزادگان به شکست بینجامد، احتمالاً رویکرد تصمیم‌گیران نسبت به ورود به پروژه‌های مشابه محافظه‌کارانه‌تر خواهد شد و این به‌معنای کند شدن توسعه میادین مشترک است.

کندی توسعه در این میادین نه‌تنها منجر به از دست رفتن سهم ایران می‌شود، بلکه قدرت چانه‌زنی کشور را در آینده نیز کاهش می‌دهد. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در میادین مشترک عقب می‌مانند، در نهایت با واقعیتی مواجه می‌شوند که جبران آن بسیار دشوار و در برخی موارد غیرممکن است. این مسئله صرفاً به کاهش درآمد محدود نمی‌شود، بلکه امنیت انرژی و حتی ملاحظات ژئوپلیتیکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که شکست آزادگان می‌تواند به‌عنوان یک سابقه منفی، فرآیند تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد، نهادهای تأمین مالی و حتی بدنه مدیریتی شرکت ملی نفت را کند و پرهزینه کند. هر پروژه جدیدی با این سوال مواجه خواهد شد که آیا سرنوشت آن مشابه آزادگان نخواهد بود؟

تقویت رقبا؛ پیامد منطقه‌ای یک شکست داخلی

بعد سوم و شاید مهم‌ترین پیامد شکست آزادگان، تقویت مستقیم میادین رقیب منطقه‌ای است. در بازار انرژی، ناکامی یک بازیگر همواره به معنای فرصت برای بازیگر دیگر است. طرف‌های مقابل ایران در میادین مشترک، با دقت تحولات آزادگان را رصد می‌کنند و هر نشانه‌ای از توقف یا کندی توسعه، انگیزه آن‌ها را برای افزایش سرمایه‌گذاری دوچندان می‌کند.

در چنین سناریویی، ایران نه‌تنها از منافع بالقوه آزادگان محروم می‌شود، بلکه با واقعیتی مواجه خواهد شد که در آن همسایگان با استفاده از فناوری، سرمایه و مدیریت یکپارچه، سهم بیشتری از مخزن را برداشت کرده‌اند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش فشار مخزن در سمت ایران و افت ضریب بازیافت منجر شود.

علاوه بر این، شکست آزادگان می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات منطقه‌ای انرژی تضعیف کند. در شرایطی که رقابت برای جذب سرمایه، فناوری و بازارهای صادراتی تشدید شده است، نمایش ناتوانی در اجرای یک پروژه شاخص، قدرت اقناع ایران را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش می‌دهد.

از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنای از دست رفتن درآمدهای بالقوه‌ای است که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت صندوق‌های ثروت ملی و کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار شود. از منظر راهبردی نیز، کاهش تولید و سهم ایران می‌تواند در بلندمدت توازن قدرت انرژی در منطقه را به ضرر کشور تغییر دهد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که آزادگان امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ نقطه‌ای که تصمیم‌های آن می‌تواند مسیر آینده صنعت نفت ایران را شکل دهد. بی‌توجهی به این پیامدها و نگاه حداقلی به پروژه، خطر آن را دارد که شکست آزادگان به یک نقطه عطف منفی در تاریخ مدیریت انرژی کشور تبدیل شود.

کامبیز میرکریمی یک کارشناس بانکی با اشاره به تغییر رفتار بانک‌ها در سال‌های اخیر گفت: بانک‌ها به‌طور ذاتی نهادهای ریسک‌گریز هستند و زمانی که افق پروژه‌ها بلندمدت، بازگشت سرمایه نامشخص و چارچوب تصمیم‌گیری ناپایدار باشد، طبیعی است که تمایل آن‌ها برای ورود کاهش پیدا کند.

وی گفت: مشکل اصلی این است که ساختار بانکداری کشور برای پروژه‌های کوتاه‌مدت و گردش سرمایه سریع طراحی شده، نه برای پروژه‌هایی که ۱۰ تا ۲۰ سال دوره بازگشت دارند. وقتی بانکی منابع سپرده‌گذاران را که عمدتاً کوتاه‌مدت هستند جذب می‌کند، نمی‌تواند به‌راحتی آن‌ها را در پروژه‌های ملی بلندمدت قفل کند، زیرا با عدم تطابق منابع و مصارف مواجه می‌شود.

وی افزود: در پروژه‌های ملی، به‌ویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، ریسک فقط اقتصادی نیست؛ بلکه ریسک‌های سیاستی، مقرراتی و حتی مدیریتی هم وجود دارد. بانک‌ها تجربه کرده‌اند که تغییر ناگهانی مقررات، عوض شدن مدل قرارداد یا تأخیر در تصمیم‌های حاکمیتی می‌تواند کل معادله اقتصادی پروژه را به هم بزند و همین سابقه باعث احتیاط شدید شده است.

این کارشناس بانکی با اشاره به مسئله نرخ سود گفت: پروژه‌های بلندمدت معمولاً قادر نیستند در کوتاه‌مدت بازدهی متناسب با نرخ سود بانکی ایجاد کنند. وقتی نرخ سود رسمی یا غیررسمی بالاست، طبیعی است که بانک ترجیح دهد منابع خود را به تسهیلات کوتاه‌مدت یا فعالیت‌هایی اختصاص دهد که بازگشت سریع‌تر و کم‌دردسرتری دارند.

وی گفت: نکته مهم دیگر، نبود تضامین معتبر و قابل اتکا در پروژه‌های ملی است. بسیاری از این پروژه‌ها به دارایی‌هایی متکی هستند که یا نقدشوندگی پایینی دارند یا در صورت بروز مشکل، امکان تملک و تبدیل آن‌ها به نقد چندان ساده نیست. بانک‌ها در چارچوب مقررات نظارتی، مجبورند به کفایت سرمایه و مدیریت ریسک توجه کنند و پروژه‌های ملی معمولاً از این منظر برایشان جذاب نیستند.

وی افزود: باید توجه داشت که بانک‌ها در سال‌های گذشته بابت ورود به برخی پروژه‌های بزرگ، دچار مطالبات غیرجاری شده‌اند. این تجربه منفی باعث شده هیئت‌مدیره‌ها و کمیته‌های اعتباری با وسواس بسیار بیشتری تصمیم بگیرند و حتی پروژه‌هایی که در سطح کلان مورد تأکید حاکمیت است، در سطح بانکی با مقاومت مواجه شود.

این کارشناس بانکی تأکید کرد: تا زمانی که سازوکارهای مکمل مانند تضمین حداقل بازده، مشارکت واقعی دولت در ریسک، ابزارهای بازار سرمایه و صندوق‌های پروژه توسعه پیدا نکنند، انتظار اینکه بانک‌ها به‌تنهایی بار پروژه‌های ملی را به دوش بکشند، واقع‌بینانه نیست.

وی گفت: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بانک‌ها در پروژه‌های ملی نقش تأمین‌کننده همه منابع را ندارند، بلکه معمولاً در کنار بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای و نهادهای تضمین‌گر وارد می‌شوند. در ایران اما هنوز این تقسیم کار به‌درستی شکل نگرفته است.

وی افزود: اگر سیاست‌گذار به‌دنبال فعال شدن بانک‌ها در پروژه‌های بلندمدت است، باید همزمان ریسک‌های سیاستی را کاهش دهد، افق مقررات را قابل پیش‌بینی کند و ابزارهای پوشش ریسک را توسعه دهد. در غیر این صورت، رفتار محافظه‌کارانه بانک‌ها نه از سر عدم همراهی، بلکه یک واکنش طبیعی به ساختار موجود اقتصاد است.

در نهایت باید تاکید داشت، آنچه از سناریوی شکست آزادگان برمی‌آید، ضرورت افزایش حساسیت تصمیم‌گیران است. این پروژه صرفاً یک میدان نفتی نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت یا در فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام قرار داد. آزادگان آزمونی برای سیاست‌گذاری انرژی، حکمرانی اقتصادی و توان کشور در تبدیل منابع بالقوه به قدرت بالفعل است. هرگونه سهل‌انگاری در این آزمون، هزینه‌ای فراتر از اعداد و ارقام تولید به کشور تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌ای که جبران آن شاید سال‌ها زمان ببرد.