سفر استارمر به چین و نشانه‌های یک چرخش آرام در سیاست غرب

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: این سفر که نخستین حضور یک نخست وزیر انگلیس در پکن پس از سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود در زمانی انجام شد که روابط لندن و پکن سال‌ها در وضعیت سردی کم‌سابقه قرار داشت. اکنون این دیدار نه فقط یک رویداد دوجانبه بلکه بخشی از روندی گسترده‌تر در سیاست خارجی قدرت‌های میانه غربی است که در سایه رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی دولت دونالد ترامپ در آمریکا در حال بازتعریف موازنه‌های خود هستند.

روابط انگلیس و چین پس از اعتراضات هنگ کنگ در سال ۲۰۱۹ و تصویب قانون امنیت ملی این منطقه وارد مرحله‌ای پرتنش شد. لندن در کنار واشنگتن از منتقدان جدی سیاست‌های چین در هنگ کنگ بود و حتی برنامه ویژه مهاجرتی برای شهروندان این منطقه راه‌اندازی کرد. در سال‌های بعد نیز اتهام‌های مربوط به جاسوسی سایبری نگرانی‌های امنیتی و اختلافات ژئوپلیتیک به این فاصله دامن زد. در چنین شرایطی سفر استارمر به چین نشانه‌ای روشن از تمایل دو طرف برای عبور از این دوره پرتنش و حرکت به سوی نوعی بازتنظیم محتاطانه روابط تلقی می‌شود.

اقتصاد در کانون دیپلماسی جدید لندن

دولت کارگر انگلیس که با وعده احیای رشد اقتصادی به قدرت رسیده اکنون با واقعیتی دشوار مواجه است. اقتصاد این کشور پس از برگزیت همچنان با کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و فشارهای تورمی دست و پنجه نرم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد خروج از اتحادیه اروپا هزینه‌ای چند درصدی بر تولید ناخالص داخلی انگلیس تحمیل کرده و آثار آن به مرور انباشته شده است. در چنین فضایی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرف و سرمایه در سطح بین‌المللی برای لندن اهمیتی ویژه پیدا کرده است.

استارمر پیش از سفر خود بارها تاکید کرده بود که رابطه با چین نه از سر خوش‌بینی ساده‌لوحانه بلکه بر پایه منافع ملی تعریف می‌شود. او تلاش کرد این پیام را منتقل کند که تعامل اقتصادی با پکن به معنای نادیده گرفتن اختلافات سیاسی و حقوق بشری نیست بلکه راهی برای مدیریت اختلافات در کنار بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی است. همین رویکرد عمل‌گرایانه چارچوب اصلی دیدارهای او با شی جین پینگ و لی چیانگ نخست وزیر چین را شکل داد.

توافق‌های اقتصادی و پیام‌های نمادین

اگرچه سفر استارمر به امضای یک توافق تجارت آزاد جامع منجر نشد اما مجموعه‌ای از توافق‌های مشخص و نمادین به دست آمد که از نگاه دو طرف اهمیت بالایی دارد. مهم‌ترین اعلام تجاری مربوط به شرکت آسترازنکا بود که از سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در چین طی چهار سال آینده خبر داد. این سرمایه‌گذاری که بزرگ‌ترین تعهد این شرکت در چین تا امروز محسوب می‌شود بر توسعه تحقیق و تولید دارو متمرکز است و نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ انگلیسی همچنان بازار چین را حیاتی می‌دانند.

در بخش انرژی نیز شرکت اوکتوپوس انرژی برای نخستین بار وارد بازار چین شد. این شرکت با همکاری یک شریک محلی قصد دارد پلتفرمی دیجیتال برای تجارت برق توسعه دهد که هدف آن افزایش بهره‌وری شبکه و کمک به گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر در چین است. چنین پروژه‌ای علاوه بر ارزش اقتصادی پیام روشنی درباره نقش فناوری‌های سبز در همکاری‌های آینده لندن و پکن ارسال می‌کند.

تسهیل رفت‌وآمد و همکاری‌های اجتماعی

یکی دیگر از دستاوردهای سفر استارمر لغو روادید کوتاه‌مدت برای شهروندان انگلیسی بود که امکان سفر تا ۳۰ روز به چین را برای اهداف گردشگری و تجاری فراهم می‌کند. این تصمیم انگلیس را در کنار ده‌ها کشور دیگر قرار می‌دهد که پیش‌تر از چنین امکانی برخوردار شده بودند. از نگاه لندن این اقدام می‌تواند تماس‌های انسانی و تجاری را افزایش دهد و فضای اعتماد را تقویت کند.

دو طرف همچنین درباره همکاری در مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان به توافق رسیدند. این موضوع برای دولت انگلیس که با بحران عبور غیرقانونی مهاجران از کانال مانش روبه‌رو است اهمیت سیاسی بالایی دارد. همکاری اطلاعاتی با چین برای قطع مسیر تامین تجهیزات مورد استفاده قاچاقچیان بخشی از این توافق اعلام شده است.

محاسبات پکن در استقبال از لندن

از منظر چین گرم‌تر شدن روابط با انگلیس فراتر از منافع اقتصادی معنا دارد. پکن در شرایطی که دولت ترامپ با سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی نظم تجاری جهانی را با تلاطم مواجه کرده تلاش می‌کند خود را به عنوان شریکی باثبات و قابل پیش‌بینی برای اقتصادهای غربی معرفی کند. دیدارهای پی‌درپی رهبران کشورهای اروپایی و هم‌پیمانان آمریکا با مقام‌های چینی به پکن این امکان را می‌دهد که تصویر متفاوتی از خود در برابر واشنگتن بسازد.

انگلیس به عنوان یک اقتصاد بزرگ اروپایی و متحد نزدیک آمریکا جایگاهی ویژه در این راهبرد دارد. از نگاه چین همکاری با لندن می‌تواند دسترسی به بازارهای مالی خدماتی و فناوری‌های پیشرفته را تسهیل کند و در عین حال پیام سیاسی روشنی به واشنگتن ارسال کند مبنی بر اینکه متحدان آمریکا نیز به دنبال تنوع‌بخشی به روابط خود هستند.

توازن دشوار میان واشنگتن و پکن

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد سیاست خارجی جدید لندن نحوه مدیریت رابطه همزمان با آمریکا و چین است. دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر بارها به متحدان خود نسبت به تعمیق روابط با پکن هشدار داده و حتی تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین کرده است. با این حال استارمر تاکید کرده انگلیس قصد ندارد میان واشنگتن و پکن دست به انتخاب بزند. او این رویکرد را نه یک چرخش ژئوپلیتیک بلکه راهی برای تامین منافع اقتصادی کشورش توصیف کرده است.

این موضع البته با ریسک‌های جدی همراه است. انگلیس به لحاظ امنیتی و نظامی همچنان به آمریکا وابسته است و هرگونه تنش در روابط با واشنگتن می‌تواند هزینه‌ساز باشد. در عین حال نادیده گرفتن فرصت‌های اقتصادی چین نیز برای دولتی که به دنبال رشد است دشوار خواهد بود.

بخشی از یک روند گسترده‌تر غربی

سفر استارمر را باید در چارچوب موجی از سفرهای رهبران کشورهای هم‌پیمان آمریکا به چین تحلیل کرد. در ماه‌های اخیر رهبران فرانسه، کانادا، فنلاند و دیگر کشورها نیز راهی پکن شده‌اند. این کشورها که اغلب به عنوان قدرت‌های میانه شناخته می‌شوند در تلاش‌اند در برابر بی‌ثباتی سیاست‌های آمریکا مسیرهای جایگزین اقتصادی و دیپلماتیک ایجاد کنند.

چین نیز از این وضعیت بهره می‌برد و تلاش می‌کند روابط خود با این کشورها را به سطحی برساند که وابستگی آنها به بازار و سرمایه چینی افزایش یابد. در چنین فضایی رقابت میان کشورهای غربی برای جذب سرمایه چینی و دسترسی به بازار این کشور نیز شدت خواهد گرفت.

نتیجه

تحولات اخیر در روابط چین با متحدان سنتی آمریکا از جمله انگلیس به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست خارجی آمریکا به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ نه‌تنها به تقویت موقعیت واشنگتن منجر نشده بلکه شکاف‌های عمیقی در نظم غربی ایجاد کرده است. رفتارهای مبتنی بر تهدید تعرفه‌ای، فشار سیاسی و بی‌اعتنایی به منافع شرکای قدیمی آمریکا باعث شده حتی نزدیک‌ترین متحدان این کشور نیز به دنبال مسیرهای جایگزین برای تامین منافع اقتصادی و راهبردی خود باشند. در چنین فضایی چین توانسته با ارائه تصویری باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر، خلأ ایجادشده از سوی آمریکا را پر کند و خود را به عنوان شریکی عمل‌گرا معرفی کند.

واقعیت آن است که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا نه‌تنها موجب تضعیف نهادهای بین‌المللی شده بلکه اعتماد جهانی به این کشور را نیز تضعیف کرده است. استفاده ابزاری از تحریم‌ها، تعرفه‌ها و تهدیدهای سیاسی نشان می‌دهد واشنگتن بیش از آنکه به همکاری متوازن باور داشته باشد به دنبال تحمیل اراده خود بر دیگران است. نتیجه این رویکرد افزایش تمایل کشورها به تنوع‌بخشی روابط خارجی و کاهش وابستگی به آمریکا بوده است.