نساجی در تنگنای سیاست‌گذاری؛ وزارت صمت صدای صنعت را نمی‌شنود

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نساجی ایران، با سابقه‌ای چند دهه‌ای در تولید صنعتی، اشتغال گسترده و پیوند مستقیم با معیشت خانوارها، امروز در نقطه‌ای ایستاده که ادامه مسیر آن بدون اصلاح سیاست‌های کلان، با اما و اگرهای جدی مواجه است. این صنعت، برخلاف بسیاری از بخش‌های صنعتی، دارای زنجیره کامل از بالادست تا پایین‌دست است؛ از تأمین الیاف طبیعی و مصنوعی، ریسندگی و بافندگی گرفته تا تکمیل، پوشاک و صادرات محصولات نهایی. اما همین مزیت بالقوه، در نبود راهبری مؤثر، به نقطه ضعف تبدیل شده است.

در دوره اخیر، انتظار می‌رفت با توجه به شعارهای کلان حمایتی از تولید، وزارت صمت نگاه ویژه‌تری به صنایع اشتغال‌زا و کم‌هزینه‌تر از نظر ارزی، از جمله نساجی، داشته باشد. با این حال، عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت سید محمد اتابک نشان می‌دهد نساجی نه‌تنها به اولویت سیاست صنعتی تبدیل نشده، بلکه در بسیاری از تصمیمات کلان، عملاً نادیده گرفته شده است. نشانه این ادعا را می‌توان در انباشت مشکلات حل‌نشده، بی‌ثباتی مقررات و نبود برنامه عملیاتی مشخص برای این صنعت مشاهده کرد.

واقعیت آن است که امروز بسیاری از واحدهای نساجی کشور به‌جای برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت، توسعه فناوری یا نفوذ به بازارهای صادراتی، زمان و منابع خود را صرف مدیریت بحران‌های روزمره می‌کنند؛ بحرانی که ریشه آن نه در درون کارخانه‌ها، بلکه در بیرون و در سطح سیاست‌گذاری قرار دارد.

مواد اولیه؛ گلوگاهی که سیاست‌گذار رها کرد

یکی از بنیادی‌ترین مشکلات صنعت نساجی در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی و کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمیایی است؛ موادی که ستون فقرات تولید الیاف مصنوعی، نخ و بسیاری از محصولات واسطه‌ای محسوب می‌شوند. صنایع نساجی پایین‌دستی برای ادامه فعالیت خود وابسته به تأمین مستمر این مواد هستند، اما رویه‌های فعلی بازار و سیاست‌های تنظیم‌گری وزارت صمت، این اطمینان را از تولیدکننده سلب کرده است.

در حالی که صنایع بالادستی پتروشیمی از مزایای متعددی برخوردارند، تولیدکنندگان نساجی ناچارند مواد اولیه خود را با قیمت‌های متلاطم، عرضه محدود و بعضاً از مسیرهای غیرمستقیم تأمین کنند. کاهش عرضه در بورس کالا، اولویت‌دادن ضمنی به صادرات مواد خام و نبود سهمیه‌بندی شفاف برای صنایع پایین‌دستی، باعث شده رقابت ناسالمی شکل بگیرد که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و کاهش توان برنامه‌ریزی است.

انتظار می‌رفت وزارت صمت با ایفای نقش تنظیم‌گر فعال، توازن میان منافع زنجیره بالادست و پایین‌دست را برقرار کند و با جلوگیری از خام‌فروشی، ارزش افزوده را در داخل نگه دارد. اما در عمل، سیاست‌های موجود بیشتر به نفع بخش‌های سرمایه‌بر و کم‌اشتغال بوده و صنایع اشتغال‌زایی مانند نساجی، در حاشیه قرار گرفته‌اند. این رویکرد، نه‌تنها با اهداف توسعه صنعتی هم‌خوانی ندارد، بلکه آثار اجتماعی و اشتغالی قابل‌توجهی نیز به‌دنبال دارد.

در چنین شرایطی، واحدهای ریسندگی و بافندگی ناگزیرند با ظرفیت‌های پایین‌تر فعالیت کنند یا در مقاطعی، خطوط تولید خود را متوقف سازند. این توقف‌ها اگرچه در آمارهای رسمی به‌صورت تعطیلی کامل ثبت نمی‌شود، اما هزینه پنهان آن در افت تولید، کاهش بهره‌وری و فرسایش سرمایه انسانی، کاملاً مشهود است.

نوسازی صنعتیِ متوقف؛ وقتی ارز و ماشین‌آلات قفل می‌شوند

چالش دوم، که به‌طور مستقیم از سیاست‌های وزارت صمت و سازوکارهای وابسته به آن اثر می‌پذیرد، مشکل تأمین ارز و واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی است. بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات فعال در صنعت نساجی ایران، عمر بالایی دارند و از نظر فناوری، فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای روز دنیا پیدا کرده‌اند. این فاصله، خود را در قالب مصرف بالای انرژی، کیفیت پایین‌تر، ضایعات بیشتر و هزینه‌های تولید بالاتر نشان می‌دهد.

با وجود اذعان رسمی به ضرورت نوسازی صنعتی، فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی، طولانی، پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است. بسیاری از تولیدکنندگان گزارش می‌دهند که ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف درخواست‌های خود باقی مانده‌اند؛ در حالی که توقف یک خط تولید، حتی برای چند هفته، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به یک واحد متوسط یا کوچک وارد کند.

تناقض آشکار در سیاست‌ها، اینجاست که از یک سو، بر افزایش بهره‌وری و رشد صادرات تأکید می‌شود و از سوی دیگر، ابزار تحقق این اهداف، یعنی ماشین‌آلات به‌روز، در عمل از دسترس تولیدکننده خارج می‌ماند. این تناقض، بار دیگر نبود یک راهبرد صنعتی منسجم را در وزارت صمت آشکار می‌کند.

در این میان، نقش دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت به مدیریت محسن ترحمی بیش از پیش زیر ذره‌بین فعالان این صنعت قرار گرفته است. دفتری که می‌توانست با شناسایی دقیق نیازهای فناورانه، الگوی نوسازی مرحله‌ای و قابل اجرا برای صنعت نساجی ارائه دهد، تاکنون نتوانسته چنین نقشی را ایفا کند. فعالیت‌ها عمدتاً در سطح مکاتبات اداری و جلسات تشریفاتی باقی مانده و خروجی مشخصی در میدان عمل مشاهده نمی‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی؛ هزینه‌ای که نادیده گرفته می‌شود

مجموعه این چالش‌ها، در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نساجی داخلی منجر شده است. وقتی مواد اولیه با قیمت بالا و ناپایدار تأمین می‌شود، ماشین‌آلات فرسوده‌اند و تأمین مالی نیز با نرخ‌های بالا صورت می‌گیرد، نتیجه طبیعی آن کاهش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی است. این کاهش رقابت‌پذیری، هم در بازار داخل و هم در صادرات نمود پیدا می‌کند.

در بازار داخلی، تولیدکننده نساجی ناچار است با محصولاتی رقابت کند که یا با مزیت هزینه‌ای در کشورهای دیگر تولید شده‌اند یا از مسیر قاچاق وارد بازار می‌شوند. در چنین شرایطی، شعار حمایت از تولید داخل، بدون اصلاح واقعی سیاست‌ها، به مفهومی انتزاعی تبدیل می‌شود.

از منظر صادرات نیز، صنعت نساجی ایران سهمی کمتر از ظرفیت بالقوه خود دارد. بی‌ثباتی قیمت تمام‌شده، دشواری در انجام تعهدات بلندمدت و کاهش کیفیت ناشی از فرسودگی تجهیزات، باعث شده مشتریان خارجی به سمت رقبای منطقه‌ای سوق پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورها، با سیاست‌های حمایتی هدفمند، صنعت نساجی را به موتور ارزآوری تبدیل کرده‌اند.

اما شاید مهم‌ترین پیامد این وضعیت، تهدید اشتغال گسترده در صنعت نساجی باشد. این صنعت به‌طور سنتی یکی از بزرگ‌ترین جذب‌کنندگان نیروی کار، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار بوده است. نیمه‌فعال شدن یا تعطیلی تدریجی واحدهای نساجی، به‌صورت مستقیم به بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تشدید مشکلات اجتماعی منجر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در محاسبات کوتاه‌مدت سیاست‌گذاری کمتر دیده می‌شود، اما در بلندمدت بسیار سنگین است.

کارشناس نساجی: صنعت قربانی تصمیمات مقطعی وزارت صمت شده است

فرهاد بیات، کارشناس صنعت نساجی و مشاور پیشین صنایع پایین‌دستی، می‌گوید بخش قابل‌توجهی از بحران‌های امروز این صنعت، ریشه در ضعف سیاست‌گذاری و عدم درک زنجیره‌وار از تولید دارد؛ مسائلی که به‌گفته او، مستقیماً به عملکرد وزارت صمت بازمی‌گردد.

بیات تأکید می‌کند که صنعت نساجی برخلاف تصور رایج، صنعتی کم‌اهمیت یا سنتی نیست. به گفته او، در اغلب کشورهایی که مسیر صنعتی‌شدن موفقی را طی کرده‌اند، نساجی یکی از نخستین صنایعی بوده که هم اشتغال گسترده ایجاد کرده و هم سکوی صادراتی برای ورود به بازارهای جهانی شده است. اما در ایران، متأسفانه این صنعت سال‌هاست از نگاه سیاست‌گذار دور مانده است.

این کارشناس معتقد است مشکلاتی که امروز فعالان نساجی با آن مواجه‌اند، حاصل انباشت تصمیمات ناقص است. او می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت واحدی که مواد اولیه‌اش ناپایدار تأمین می‌شود، ماشین‌آلاتش فرسوده است و هر روز با بخشنامه‌ای جدید مواجه می‌شود، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. مسئله اصلی، نبود یک سیاست صنعتی روشن و مکتوب در وزارت صمت است؛ چیزی که مشخص کند دولت دقیقاً از صنعت نساجی چه می‌خواهد.

بیات با اشاره به بحران مواد اولیه پتروشیمیایی، این مشکل را یکی از نقاط شکست سیاست‌گذاری می‌داند و ادامه می‌دهد: از یک طرف، پتروشیمی‌ها تشویق به صادرات مواد خام می‌شوند و از طرف دیگر، صنایع پایین‌دستی باید در بورس کالا برای حداقل نیاز خود رقابت کنند. این یعنی سیاست‌گذار عملاً ارزش افزوده داخلی را قربانی درآمد کوتاه‌مدت ارزی کرده است. اگر وزارت صمت واقعاً به تولید داخل باور دارد، باید اولویت تخصیص مواد اولیه را به صنایع اشتغال‌زا بدهد.

او تأکید می‌کند که این بی‌ثباتی، هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و فضای تصمیم‌گیری را از تولیدکننده گرفته است.

به گفته بیات تولیدکننده نساجی امروز نمی‌داند ماه آینده با چه قیمتی مواد خواهد خرید یا اصلاً مواد به او می‌رسد یا نه. این شرایط، سرمایه‌گذاری را فلج می‌کند.

بیات به موضوع نوسازی صنعتی و مشکلات ارزی می‌پردازد و می‌گوید: بخش بزرگی از ماشین‌آلات نساجی کشور عمری بالای ۲۰ سال دارند. همه می‌دانند بدون نوسازی، بهره‌وری بالا نمی‌رود و کیفیت هم بهبود پیدا نمی‌کند. اما وقتی واردات ماشین‌آلات ماه‌ها در صف تخصیص ارز می‌ماند، عملاً نوسازی غیرممکن می‌شود. این تناقض عجیبی است که از تولیدکننده انتظار رقابت جهانی دارند، اما ابزار آن را در اختیارش نمی‌گذارند.

به گفته او، وزارت صمت در این حوزه بیشتر نقش مانع را ایفا می‌کند تا تسهیل‌گر. اگر دفتری مثل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک قرار است وجود داشته باشد، باید برنامه مشخصی برای نوسازی مرحله‌ای، انتقال فناوری و حمایت هدفمند از واحدهای کوچک و متوسط ارائه دهد. متأسفانه تا امروز، بیشتر شاهد گزارش‌نویسی بوده‌ایم تا سیاست‌گذاری مؤثر.

این کارشناس صنعت نساجی، اثرات اجتماعی این وضعیت را نیز نگران‌کننده می‌داند و تصریح می‌کند نساجی تنها یک صنعت اقتصادی نیست؛ یک صنعت اجتماعی است. تعطیلی هر واحد نساجی، به‌معنای بیکاری ده‌ها یا صدها نفر است. وقتی این واحدها در شهرهای کوچک یا مناطق کم‌برخوردار باشند، آثار آن چند برابر می‌شود. سیاست‌گذار باید این مسئله را در محاسبات خود ببیند.

بیات با انتقاد از رویکرد کوتاه‌مدت در وزارت صمت می‌گوید: تمرکز بیش از حد بر آمارهای فصلی و گزارش‌های ظاهراً مثبت، باعث شده تصویر واقعی صنعت دیده نشود. آمار تولید ممکن است نشان دهد افت شدیدی وجود ندارد، اما وقتی از ظرفیت اسمی استفاده نمی‌شود، یعنی صنعت رو به فرسایش است. این فرسایش از بیرون دیده نمی‌شود، اما درون واحدها به‌وضوح حس می‌شود.

او در پایان، راه‌حل را در تغییر رویکرد می‌داند نه صرفاً تغییر افراد و خاطر نشان می‌کند اگر وزارت صمت به جای تصمیمات مقطعی، یک راهبرد پنج‌ساله برای نساجی تدوین کند، تکلیف مواد اولیه، ارز، نوسازی و صادرات را روشن کند و با تشکل‌های صنفی به‌طور واقعی تعامل داشته باشد، این صنعت ظرف چند سال احیا می‌شود. اما ادامه وضعیت موجود، فقط به کوچک‌تر شدن تدریجی صنعت منجر خواهد شد.

به اعتقاد او، صنعت نساجی هنوز ظرفیت نجات دارد؛ به شرطی که سیاست‌گذار به‌موقع تصمیم بگیرد. تأخیر در اصلاح، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح امروز خواهد داشت.

در مجموع، آنچه امروز در صنعت نساجی ایران دیده می‌شود، حاصل انباشت تصمیمات ناقص، فقدان نگاه زنجیره‌ای و بی‌توجهی به هشدارهای مکرر بخش خصوصی است. وزارت صمت، به‌جای ایفای نقش سیاست‌گذار توسعه‌گرا، در بسیاری از موارد به مانعی بوروکراتیک بدل شده است. استمرار این روند، نه‌تنها آینده نساجی، بلکه اعتبار سیاست صنعتی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، انتظار می‌رود سید محمد اتابک به‌عنوان وزیر صمت و مدیران مرتبط، از جمله محسن ترحمی، با بازنگری جدی در سیاست‌ها، از فاز انفعال خارج شوند. صنعت نساجی بیش از وعده و گزارش، نیازمند تصمیمات عملی، شفاف و قابل اجراست. در غیر این صورت، هزینه از دست رفتن یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور، بسیار فراتر از اصلاحاتی خواهد بود که امروز می‌توان انجام داد.