اقتصاد کلان در هفته‌ای که گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، از مهمترین اخبار طی هفته اخیر در حوزه اقتصاد کلان می‌توان به «گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در شش ماهه اول ۱۴۰۴» و «سخنان وزیر اقتصاد در دانشگاه شریف» اشاره کرد.

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود آورده است: «در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۴۰۰، با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی روبه‌رو بوده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که در نیمه نخست ۱۴۰۴، رشد اقتصادی عمدتاً متکی بر بخش نفت بوده و سایر بخش‌ها عملکردی ضعیف یا منفی داشته‌اند»

وزیر اقتصاد نیز که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شریف رفته بود با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی یک‌شبه ممکن نیست، گفت: وسط جنگ انتظار دارید تورم بالا نرود؟ اگر بالا نمی‌رفت باید تعجب می‌کردید. مدنی‌زاده همچنین با اشاره به فساد موجود در ارز ترجیحی گفت: اگر با قیمت دلار آزاد کالاهای اساسی را وارد کشور می‌کردیم، نرخ کالا ارزان‌تر از قیمت فعلی بود. وزیر اقتصاد به پیچیدگی‌های سیاستگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: بارها یک فرآیند را به تصمیم نهایی رساندیم اما از یک کانال دیگر هوا شده است.

مهمترین اخبار این حوزه در هفته سوم آذر ماه به شرح زیر است:

* اجرای ابرپروژه «هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی» از دی ماه

در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی ایران با چالش‌های جدی مانند ابهام قوانین، فرآیندهای دستی، ضعف نظارت و فرار مالیاتی گسترده (حدود ۳۰ درصد درآمدهای بالقوه) روبه‌رو بوده است. این وضعیت باعث کاهش اعتماد مودیان، تداوم وابستگی بودجه به نفت، تقویت اقتصاد زیرزمینی و کاهش رشد اقتصادی از سطح بالقوه ۴.۵ درصد به کمتر از ۲ درصد شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع این مشکلات، «ابرپروژه هوشمندسازی نظام مالیاتی» را در چارچوب برنامه «رشد عدالت‌محور» تدوین و به‌عنوان مهم‌ترین طرح راهبردی سه‌ساله خود معرفی کرده است.

این ابرپروژه با محورهایی مانند الزام صدور فاکتور الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴، حسابرسی ۱۰۰ درصد سیستمی، یکپارچه‌سازی مقررات، و توسعه سامانه مودیان، به دنبال افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی تا ۵۰ درصد، و ارتقای سهم مالیات در GDP از ۸ به ۱۲ درصد است. بیش از ۸۰ درصد اصناف تاکنون به سامانه متصل شده و ۹۶ درصد پرونده‌ها سیستمی رسیدگی می‌شود. هدف نهایی طرح، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری، کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و تحقق عدالت مالیاتی مطابق با احکام برنامه هفتم توسعه است.

* نرخ رشد شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش مرکز آمار ایران، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادی کشور تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۴۰۰، با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ هزار میلیارد ریال به ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدی روبه‌رو بوده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که در نیمه نخست ۱۴۰۴، رشد اقتصادی عمدتاً متکی بر بخش نفت بوده و سایر بخش‌ها عملکردی ضعیف یا منفی داشته‌اند.

بررسی تفصیلی بخش‌ها نشان می‌دهد گروه کشاورزی با رشد ۳ درصدی منفی بیشترین افت را داشته است. گروه صنایع و معادن تنها ۰.۳ درصد رشد داشته که درون آن تفاوت‌های قابل توجهی مشاهده می‌شود: استخراج نفت و گاز ۱.۸+، سایر معادن ۲.۵+، اما صنعت ۱.۱-، توزیع گاز ۱.۴- و آب و برق ۸.۴- درصد کاهش داشته‌اند. بخش ساختمان نیز ۰.۸- درصد افت کرده است. در مقابل، گروه خدمات با ۰.۵ درصد رشد مثبت عملکرد نسبتاً بهتری داشته و مانع منفی‌تر شدن رشد اقتصادی شده است. اطلاعات کامل این محاسبات از طریق درگاه ملی آمار قابل دسترسی است.

پایان اعتبار فاکتورهای کاغذی

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: این دفتر با هدف واقعی‌تر شدن اظهار عملکرد مودیان، افزایش تمکین داوطلبانه و حذف صرفه اظهار خلاف واقع ایجاد شده است.

به گفته محمد نوری، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این مسیر حذف فاکتورها و صورتحساب‌های کاغذی است که استارت آن با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ زده شد و از آن زمان تمامی مودیان حقیقی و حقوقی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند.

وی افزود: سه نوع صورتحساب الکترونیکی در حال صدور است و مودیان خرد می‌توانند صرفاً از رسید کارتخوان و درگاه پرداخت استفاده کنند، اما مودیان متوسط و بزرگ موظف به صدور صورتحساب‌های نوع اول و دوم هستند.

نوری همچنین درباره زمان‌بندی حذف کامل صورتحساب‌های غیرالکترونیکی توضیح داد که طبق قانون بودجه، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ فقط صورتحساب الکترونیکی برای احتساب مالیات و عوارض خرید در ارزش افزوده معتبر خواهد بود.

وی افزود: طبق قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز تنها هزینه‌هایی قابل قبول مالیاتی خواهند بود که دارای صورتحساب الکترونیکی باشند.

به گفته او، تا هفتم اردیبهشت ۱۴۰۶ صورتحساب‌های کاغذی دارای مشخصات خریدار همچنان در مالیات بر عملکرد قابل پذیرش است، اما پس از آن نظام مالیاتی عملاً بر پایه صورتحساب الکترونیکی سامان خواهد یافت.

اقتصاد ایران بدون پایداری انرژی نمی‌چرخد

به گزارش خبرنگار مهر، پایداری در تولید و تأمین انرژی، به‌ویژه گاز طبیعی، طی سال‌های اخیر به متغیری تعیین‌کننده برای بهره‌وری صنایع، تداوم اشتغال و ثبات رشد اقتصادی تبدیل شده است. وابستگی بالای صنایع ایران به گاز باعث شده هرگونه اختلال در عرضه انرژی به کاهش تولید، افت بهره‌برداری و نوسان رشد اقتصادی منجر شود. تجربه کشورها نشان می‌دهد ثبات انرژی تنها با ظرفیت تولید حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی فصلی، مدیریت نوسانات مصرف، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و جلوگیری از شوک‌های فصلی است. در ایران نیز کمبود گاز در فصول سرد، وقفه‌های تولید و کاهش صادرات صنعتی را به‌وجود آورده و حتی اشتغال صنایع بزرگ و زنجیره تأمین آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

تحقق پایداری انرژی در ایران نیازمند تمرکز بر سه محور اصلی است: توسعه ذخیره‌سازی فصلی به‌عنوان حلقه مفقوده مدیریت مصرف، تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برای کاهش مصرف گاز و افزایش راندمان، و توسعه میادین مشترک نفت و گاز برای افزایش ظرفیت پایدار تولید. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها علاوه بر جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال، به تثبیت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری بلندمدت کمک می‌کند. به‌این‌ترتیب، انرژی پایدار نه فقط یک ضرورت فنی، بلکه ستون نامرئی رشد اقتصادی و شرط دستیابی به توسعه پایدار در ایران است.

دستور وزیر اقتصاد برای بررسی حواشی «ماراتن کیش»

در پی انتشار گزارش‌ها و برخی واکنش‌ها پیرامون حواشی رخ‌داده در جریان برگزاری رویداد «ماراتن کیش»، سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور بررسی دقیق و تهیه گزارش پیرامون موضوع را صادر کرد.

در این راستا، وزیر اقتصاد، «رضا مسرور» دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سید محمد حسینی رئیس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد را مسئول رسیدگی، تهیه گزارش و پیگیری موضوع کرده است.

۶۴ درصد زیان‌دیدگان حادثه بندر شهید رجایی خسارت خود را دریافت کردند

در حادثه بندر شهید رجایی، صنعت بیمه توانسته بخش عمده خسارت‌های تحت پوشش را جبران کند. از مجموع ۶,۸۱۴ میلیارد تومان خسارت بیمه‌شده، ۴,۳۵۱ میلیارد تومان معادل ۶۴ درصد پرداخت شده یا در شرف پرداخت است. در رشته‌های آتش‌سوزی، باربری، بدنه و مسئولیت بخش قابل توجهی از خسارت‌ها جبران شده و برخی رشته‌ها مانند بدنه کانتینر، عمر و حوادث و بیمه‌نامه محلی به‌طور ۱۰۰ درصد پرداخت شده‌اند. بیشترین خسارت اعلامی مربوط به رشته باربری بوده که از ۴,۳۷۹ میلیارد تومان، تاکنون ۲,۴۹۴ میلیارد تومان یعنی ۵۷ درصد پرداخت شده یا در مسیر پرداخت قرار دارد.

در سایر رشته‌ها نیز بخشی از خسارت‌ها تسویه شده است؛ از جمله در رشته مهندسی ۴۸ درصد و در بیمه انرژی ۱۷ درصد از خسارت‌ها پرداخت شده است. این گزارش نشان می‌دهد صنعت بیمه با ایفای تعهدات خود توانسته در کنار ذی‌نفعان حادثه قرار گیرد و بخش بزرگی از زیان‌ها را پوشش دهد؛ با این حال ۲۶ درصد از مجموع خسارت‌های اعلامی خارج از تعهدات بیمه‌ای بوده و پوششی برای آنها تعریف نشده است.

سخنرانی وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان دانشگاه شریف

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم ویژه روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با قدردانی از رویکرد صریح دانشجویان، هدف خود از پذیرش مسئولیت را «دنبال تغییر بودن» عنوان کرد و تأکید داشت که اصلاحات اقتصادی نیازمند همراهی جمعی است. او با اشاره به فشارهای رسانه‌ای، شرایط پیچیده اقتصادی، کسری شدید بودجه و الزامات حکمرانی در دوره جنگ و پساجنگ گفت: بخش زیادی از پروژه‌های حوزه تولید، انرژی، بازنشستگی، نظام بانکی، بازار سرمایه و اقتصاد دیجیتال عملیاتی شده و بیش از ۱۵۰ پروژه به ۲۰ مرکز مسئولیت واگذار شده است. وزیر اقتصاد همچنین تعیین تکلیف بانک آینده، برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، اصلاحات مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، مقابله با فساد در گمرک و اجرای طرح‌های اعتباری برای کمک به تولید و بازگرداندن بیکاران به کار را از اقدامات کلیدی وزارتخانه برشمرد.

مدنی‌زاده با اشاره به چالش‌های حکمرانی اقتصادی، از تعارض قوانین، ضعف سرمایه انسانی و پیچیدگی سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌ها به‌عنوان موانع اصلی نام برد و تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی یک‌شبه ممکن نیست. او گفت: ایجاد ثبات در ارز، بورس، نظام بانکی و قیمت سوخت نیازمند صبر، واقع‌گرایی و اجتناب از تصمیمات شعاری است. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تلاش برای اصلاح ساختار خودروسازی، بهبود خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی افزود: دولت مسیر اصلاح را از معیشت مردم آغاز کرده و به‌دنبال اجرای تدریجی سیاست‌هاست. او در پایان خطاب به دانشجویان گفت: «نروید؛ اگر رفتید برگردید. با هم ایران را خواهیم ساخت» و تأکید کرد که پیشبرد اصلاحات تنها با همراهی نخبگان و جامعه دانشگاهی ممکن خواهد بود.

وزیر اقتصاد: حسابرسی ریشه‌ای‌ترین اصلاحات برای مقابله با تورم و رشد اقتصادی است

همایش بزرگداشت روز حسابدار که به میزبانی جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار شد، به صحنه اعلام «مانیفست شفافیت مالی» دولت تبدیل شد. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با تحلیل ریشه‌های تورم مزمن ایران، نبود شفافیت مالی، ضعف حسابرسی و رسوب ناترازی‌ها در نظام بانکی را منشأ اصلی تورم‌های بلندمدت کشور دانست. او با مقایسه تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا تأکید کرد پنهان‌کاری در ترازنامه‌ها باعث انتقال ریسک از بنگاه‌ها به بانک‌ها و در نهایت تحمیل فشار به بانک مرکزی و چاپ پول می‌شود. به گفته وی، «کم‌توجهی تاریخی به گزارشگری و حسابرسی» خطای بزرگ حکمرانی بوده و عصر اداره اقتصاد با روش‌های منسوخ به پایان رسیده است.

مدنی‌زاده در ادامه دو فرمان فوری برای «پارادایم شیفت» در حکمرانی مالی صادر کرد: استقرار کامل استانداردهای IFRS در دولت، بانک‌ها و بنگاه‌ها، و حرکت سریع به سمت حسابرسی داده‌محور و اقتصاد دیجیتال در همسویی با انقلاب صنعتی چهارم. وزیر اقتصاد همچنین سه انتظار راهبردی از جامعه حسابداران—صداقت حرفه‌ای، یادگیری مادام‌العمر و شهامت در بیان واقعیت—را مطرح کرد و بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذار در توجه به گزارش‌های تخصصی تأکید کرد. او خطاب به حسابداران گفت اکنون زمان اقدام فوری برای خروج حکمرانی اقتصادی از «تعادل نامطلوب» و آماده‌سازی زیرساخت‌های شفافیت و رشد پایدار است.

حذف ارز ۲۸۵۰۰، چه بر سر دلار بازار آزاد می‌آورد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، برخلاف ادعای طرفداران آن، نبودِ سازوکار جایگزین موجب جهش قیمت کالاهای اساسی، تحریک انتظارات تورمی و حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی می‌شود. این روند، همانند تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱، موجی دومرحله‌ای از تورم ایجاد می‌کند که ابتدا سفره خانوار و سپس کل ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند کالابرگ تنها بخشی محدود از فشار تورمی را جبران می‌کنند و به‌سرعت کارایی خود را از دست می‌دهند.

مشکل اصلی نه در وجود چند نرخ ارز، بلکه در ضعف حکمرانی پولی و وابستگی ساختاری اقتصاد به دلار است. حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی بدون اصلاح بودجه، تقویت پشتوانه ریال، شفاف‌سازی جریان پول و کالا و کاهش تدریجی نرخ بهره، صرفاً موجب بی‌ثباتی بیشتر، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین خواهد شد. راهکار پایدار، یکسان‌سازی واقعی ارز در اقتصاد رسمی و بازگرداندن اقتدار ریال است، نه تکرار چرخه آزمون‌وخطای سیاستی که بار آن بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

ترخیص سه‌روزه کالا؛ مطالبه وزیر اقتصاد از گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت اقتصاد ایران با هدف اصلاح وضعیت نامطلوب گمرک و تسهیل تجارت، طرح نوسازی نظام گمرکی را به عنوان یکی از ابرپروژه‌های ملی معرفی کرده است. این طرح بر سه محور اصلی استوار است: دیجیتالی‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها، اصلاح ساختارها و حذف بوروکراسی، و افزایش شفافیت برای مقابله با فساد. با اجرای این پروژه، میانگین زمان ترخیص کالا از بیش از ۱۰ روز به حدود سه روز کاهش می‌یابد و مسیر سبز تجارت برای کالاهای کم‌ریسک بدون مداخله انسانی فراهم می‌شود. همچنین اتصال سامانه‌ها به بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی، بانکی و لجستیکی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تربیت کارشناسان متخصص، از دیگر اقدامات کلیدی طرح است.

پیامدهای اجرای موفق این طرح شامل افزایش بهره‌وری تجارت خارجی، کاهش هزینه تولید، بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی و افزایش درآمد پایدار دولت از طریق شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. این نوسازی، علاوه بر تسهیل تجارت، گمرک را از یک نهاد صرفاً کنترلی به مرکز داده‌ای استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل می‌کند. هدف نهایی پروژه، کاهش زمان، هزینه و فساد و ایجاد عدالت، شفافیت و سرعت در زنجیره تجارت ملی است تا گمرک به جای مانع، موتور محرک تجارت بین‌المللی و نماد حکمرانی هوشمند اقتصاد ایران شود.

معاون وزیر اقتصاد: بانک‌ها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، در همایش مبارزه با فساد بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و پیروی از استانداردهای بین‌المللی مانند FATF تأکید کرد. او با بیان اینکه بخش‌خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود سالم‌ترین بخش اقتصاد است، گفت که رویکرد فعلی نظارت در ایران بیش از تمرکز بر اصلاح فرآیندهای فسادزا، بر کشف فرد فاسد معطوف است. این در حالی است که استانداردهای جهانی موفق در کاهش فساد، بر شفافیت جریان پول و اصلاح محیط اقتصادی تمرکز دارند. خانی همچنین به نقش FATF در سالم‌سازی اقتصاد و اهمیت شفافیت منشأ پول برای تعاملات بانکی بین‌المللی اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد با ارائه مثال‌های ملموس از نقص فرآیندها، مانند افتتاح حساب‌های کلان برای کودکان، به ضرورت اصلاح رویه‌ها و قانون‌گذاری اجرایی اشاره کرد. او تاکید کرد که با شفاف‌سازی منشأ پول و پرسش ساده «کجا آورده‌ای؟»، می‌توان بدون هزینه‌های سنگین، بخش قابل توجهی از فساد را مهار کرد. خانی بخش‌خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ سلامت اقتصاد ایران دانست و گفت دولت در کنار فعالان بخش خصوصی خواهد بود تا فرآیندها شفاف‌تر و سالم‌تر شود.

کالابرگ نیمه‌جان در برابر موج تورم؛ نتیجه حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟

حذف نرخ ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دو دیدگاه متضاد ایجاد کرده است؛ گروهی آن را گامی برای شفافیت و پایان چندنرخی بودن ارز می‌دانند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سازوکار جایگزین، این اقدام می‌تواند موجی جدید از نوسانات قیمتی و تورم را رقم بزند. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ ارز ابتدا به جهش قیمت کالاهای خوراکی منجر شده و موج دوم تورم کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. کالابرگ الکترونیکی، به عنوان ابزار جبرانی، تنها بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و احتمال دارد با موج تورم واقعی ارزش خود را از دست بدهد.

کارشناسان معتقدند یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی کارآمد است که اقتصاد بر پایه ریال و با شفافیت مالی و حکمرانی پولی قوی باشد. اصلاح نظام قیمت‌گذاری بر اساس هزینه ریالی، ایجاد پایگاه داده مبادلات شفاف و کاهش تدریجی نرخ بهره پس از تثبیت ارز، می‌تواند مانع از رشد نقدینگی سرگردان و تورم وارداتی شود. حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی بدون این زیرساخت‌ها، علاوه بر افت قدرت خرید دهک‌های پایین، اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. مسیر پایدار، تقویت اقتدار ریال و پایان وابستگی ساختاری اقتصاد به نرخ‌های دلاری است.