تروریسم دولتی آمریکا علیه ونزوئلا؛ مروری بر قوانین بین‌المللی درباره ربودن رئیس دولت

حمله دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ونزوئلا و اقدام آن در ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی این کشور موضوعی است که در روزهای اخیر به‌صورت جدی به کانون بحث‌های حقوقی و قوانین بین‌المللی آمده است.

مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا برای ربودن رئیس‌جمهور قانونی این کشور، فقط مربوط به اجرای قانون فراتر از مرز‌های آن نیست، بلکه این یک خرابکاری بین‌المللی است که جای بحثی نمی‌گذارد؛ آنچه دولت ترامپ، طی روز‌های گذشته در ونزوئلا انجام داد، نه تنها برخلاف ادعا‌های واشنگتن دفاع از نظم بین‌المللی نبوده، بلکه جایگزین کردن قدرت با قانون و معرفی زور به‌عنوان فضیلت بوده است.

واقعیت این است که وقتی دولتی برای توجیه ربودن مقام ارشد سیاسی کشور دیگری، قانون را می‌دزدد، از نظم حمایت نمی‌کند، بلکه بی‌احترامی به آن را تبلیغ می‌کند؛ بازداشت اجباری یک رئیس دولت در حال کار توسط آمریکا هیچ جایگاهی در حقوق بین‌الملل ندارد؛ این اقدام طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع از خود محسوب نمی‌شود و توسط شورای امنیت سازمان ملل مجاز نبوده است.

در عین حال، حقوق بین‌الملل چیز‌های زیادی در خود جای داده است، اما ربودن رئیس‌جمهور قانونی یک کشور در هیچ جای آن دیده نمی‌شود؛ حتی اگر با ادعا‌های بی‌اساسی مانند قاچاق مواد مخدر یا نقض حقوق بشر ترکیب شود؛ چنین قاعده‌ای نه در حقوق عرفی، نه در حقوق معاهده‌ها و نه در هیچ جای قوانین قضایی وجود ندارد.

به همین دلیل، اقدام آمریکا در ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا از سوی منتقدان به‌عنوان یک عمل آشکار در جهت تخریب قوانین و نظم بین‌المللی توصیف شد؛ این حادثه بحث‌هایی را در مورد فرسایش نظم قانونی جهانی برانگیخته است و کارشناسان استدلال می‌کنند این اقدام نمونه‌ای از جایگزینی قدرت به جای اصول است.

ربودن رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا توسط آمریکا چگونه رخ داد؟

در نخستین روز‌های سال ۲۰۲۶ و همزمان با دومین سالگرد حضور مجدد ترامپ در اتاق بیضی شکل کاخ سفید، نیرو‌های ویژه آمریکا عملیاتی را در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا انجام دادند و مادورو را از کاخ ریاست‌جمهوری این کشور ربودند.

این عملیات که با استفاده از پهپاد‌ها و نیرو‌های دلتا انجام شد، منجر به درگیری‌هایی شد که چندین کشته بر جای گذاشت؛ ترامپ ادعا کرد که این اقدام پاسخی به پرونده تشکیل‌شده توسط وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۲۰ است که اتهام‌هایی را درباره قاچاق مواد مخدر متوجه مادورو می‌کرد.

این رویداد واکنش‌های جهانی را برانگیخت؛ در حالی که روسیه و چین و شماری دیگر از کشورهای مستقل جهان اقدام آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرده و خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شدند، متحدان آمریکا ازجمله انگلیس در برابر این اقدام سکوت کردند.

کارشناسان و حقوقدانان هشدار دادند این اقدام سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند؛ چراکه از نظر قانونی، اقدام آمریکا نقض حاکمیت ونزوئلا بود و می‌تواند به‌عنوان جرم تهاجم تحت تعریف کمپالا (۲۰۱۰) طبقه‌بندی شود.

حقوق و قوانین بین‌الملل درباره ربودن رئیس‌جمهور در حال خدمت چه می‌گویند؟

ربودن یا بازداشت اجباری یک رئیس‌جمهور در حال خدمت، یکی از جدی‌ترین نقض‌های هنجار‌های بین‌المللی است که به قلب حاکمیت دولتی، مصونیت دیپلماتیک و ممنوعیت استفاده از زور ضربه می‌زند.

براساس حقوق بین‌الملل، چنین اقدام‌هایی جز در موارد استثنایی محدود مرتبط با دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل UNSC عموما ممنوع هستند.

سند اساسی حاکم بر روابط بین‌دولتی، منشور سازمان ملل (۱۹۴۵) است که به صراحت اقدام‌هایی مانند ربودن مقام‌های سیاسی خارجی را هنگامی که شامل استفاده از زور علیه حاکمیت یک دولت باشد، ممنوع می‌کند.

ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل اعلام کرده است: همه اعضا باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی، یا به هر شیوه دیگری که با اهداف سازمان ملل ناسازگار باشد، خودداری کنند.

هدف این ماده منشور ملل متحد که به‌عنوان «سیستم عصبی مرکزی حقوق بین‌الملل» توصیف شده است، جلوگیری از تهاجم و حفظ صلح جهانی از طریق حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی است.

ربودن یک رئیس‌جمهور به‌عنوان اقدامی که عموما نیازمند عملیات نظامی یا مخفی در خاک خارجی است که نقض مستقیم ماده ۲ (۴) است؛ در همین چارچوب، ورود نیرو‌های آمریکایی به خاک آمریکا بدون رضایت این کشور با هدف ربودن مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا، تمامیت ارضی ونزوئلا را نقض کرده است.

کارشناسان در این باره تصریح کردند که هیچ ادعایی در مورد نقض حقوق بشر یا اتهام‌های جنایی (مانند قاچاق مواد مخدر) چنین استفاده از زوری را توجیه نمی‌کند، زیرا هیچ قاعده‌ای در معاهده یا حقوق عرفی اجازه حذف یک‌جانبه یک رئیس دولت خارجی را نمی‌دهد.

سازمان ملل نیز اقدام‌های مشابه را به‌عنوان جرایم تهاجمی محکوم و تاکید کرده است که نظم پس از ۱۹۴۵ دقیقا برای ممنوع کردن این نوع رفتار‌ها طراحی شده است.

البته استثنا‌هایی تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد وجود دارد که حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه را تا زمان مداخله شورای امنیت حفظ می‌کند؛ با وجود این، حمله‌های پیشگیرانه یا عملیات مبتنی بر تهدید‌های غیرفوری واجد شرایط نیستند.

در مورد اقدام آمریکا در حمله به ونزوئلا و ربودن رئیس‌جمهور قانونی این کشور، توجیه‌های واشنگتن براساس اتهام‌زنی‌های مربوط به مواد مخدر بر کیفرخواست‌های سال ۲۰۲۰ و نه حمله مسلحانه به آمریکا که دفاع مشروع را نامناسب می‌سازد، متمرکز بود.

دکترین مصونیت رئیس دولت چیست؟

مصونیت رئیس دولت، یک اصل ریشه‌دار در حقوق عرفی بین‌المللی، حفاظتی حیاتی در برابر تعقیب قضایی یا اجرایی خارجی فراهم می‌کند؛ این اصل که در تصمیم‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مانند پرونده Yerodia (بلژیک در برابر کنگو، ۲۰۰۲) تثبیت شده است، بیان می‌کند که روسای دولت در حال خدمت از مصونیت مطلق در برابر صلاحیت دادگاه‌های خارجی برخوردارند.

هدف این است که اطمینان حاصل شود روسای دولت‌ها بتوانند بدون ترس از دخالت خارجی وظایف خود را انجام دهند؛ ربودن یک رئیس‌جمهور این مصونیت را نقض می‌کند، زیرا شامل توقیف فیزیکی و انتقال به حوزه قضایی خارجی است.

در پرونده مادورو، عملیات آمریکا که ظاهرا برای آوردن وی به دادگاه فدرال در نیویورک برای اتهام‌های قاچاق مواد مخدر بود، این اصل را زیر پا گذاشت؛ تحلیل‌گران Lawfare استدلال می‌کنند که حتی اگر اتهام‌ها معتبر باشند، فرآیند قانونی باید از طریق استرداد یا دادگاه‌های بین‌المللی و نه عملیات مخفی پیگیری شود.

علاوه بر این، کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) مصونیت مشابهی را برای نمایندگان دولتی گسترش می‌دهد که ربودن را به‌عنوان نقض فاحش ممنوع می‌کند؛ با وجود این، مصونیت در برابر جرایم بین‌المللی مانند نسل‌کشی ممکن است محدود شود، اما این محدودیت‌ها معمولا توسط دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی کیفری ICC اعمال می‌شوند و اقدام‌های یک‌جانبه جایی در آن ندارند.

در مورد خاص ونزوئلا هیچ مجوزی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری که اقدام آمریکا را قانونی جلوه دهد، وجود نداشت.

کنوانسیون‌های ضدگروگان‌گیری چه هستند؟

کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (۱۹۷۹) که توسط بیش از ۱۸۰ کشور از جمله آمریکا تصویب شده است، گروگان‌گیری را به‌عنوان جرمی که مستلزم تعقیب یا استرداد است، تعریف می‌کند.

ماده یک این کنوانسیون بیان می‌کند که هر کسی که فردی را توقیف یا بازداشت کند و تهدید به کشتن، مجروح کردن یا ادامه بازداشت برای وادار کردن یک طرف سوم به انجام یا خودداری از اقدامی کند، مرتکب گروگان‌گیری شده است.

در زمینه ربودن یک رئیس‌جمهور، این کنوانسیون مستقیما اعمال می‌شود؛ عملیات ربودن مادورو که ترامپ به آن عنوان به‌اصطلاح عملیات عدالت را داده است و شامل توقیف وی برای محاکمه بود، می‌تواند به‌عنوان گروگان‌گیری سیاسی تفسیر شود.

این کنوانسیون استثنا‌هایی برای اقدام‌های دولتی ندارد و آمریکا را ملزم به همکاری با ونزوئلا برای آزادی می‌کند.

علاوه بر این، پروتکل‌های اضافی ژنو (۱۹۷۷) ربودن غیرنظامیان در درگیری‌ها را ممنوع می‌کند، اما مادورو به‌عنوان رئیس دولت، وضعیت ویژه‌ای دارد؛ کارشناسان استدلال می‌کنند که این اقدام آمریکا می‌تواند به‌عنوان تروریسم دولتی طبقه‌بندی شود که تحت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مانند ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) محکوم است.

پیامد‌های رئیس‌جمهورربایی توسط آمریکا

نگرانی‌های ادعایی درباره نقض حقوق بشر نمی‌تواند بازداشت‌های نظامی یک‌جانبه توسط خودکلانترخوانده‌های جهانی را توجیه کند؛ اگر این روند قاعده شود، جهان در وضعیت دائمی هرج‌ومرج قرار می‌گیرد.

ادعا‌های آمریکا درباره ونزوئلا و انجام اقدام علیه این کشور با بهانه قرار دادن ادعا‌ها و نگرانی‌ها، اکنون به کانون بحث‌ها آمده است؛ بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان بر این باور هستند که اگر آمریکا در اصل ادعا‌های مطرح‌شده جدی بود، اقدام‌های مناسب‌تری را باید انجام می‌داد؛ با وجود سند‌های فراوان از آسیب‌های گسترده به غیرنظامیان و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، منطقی که آمریکا در اقدام غیرقانونی علیه ونزوئلا انجام داده است، باید به اقدام‌هایی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی منجر می‌شد.

در عین حال، سابقه آمریکا در انجام اقدام‌های مداخله‌جویانه در کشور‌های دیگر، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست خارجی آن است؛ اقدام‌های مشابه آنچه آمریکا به‌تازگی در ونزوئلا انجام داد در سال ۱۹۵۳ در ایران، در سال ۱۹۵۴ در گواتمالا، در سال ۱۹۷۳ در شیلی و در سال ۲۰۰۳ در عراق رخ داد.

با وجود این، ربودن یک رئیس‌جمهور در حال خدمت نشان‌دهنده سقوط جدیدی در قوانین و حقوق بین‌الملل است؛ آمریکا دقیقا همان رفتاری را انجام داد که نظم حقوقی پس از ۱۹۴۵ برای ممنوعیت آن طراحی شده بود؛ این سیستم عصبی مرکزی حقوق بین‌الملل است و نقض آن بدون مجوز، اعلام آشکار این قاعده است که قوانین فقط افراد ضعیف را ملزم می‌کند.

آمریکا این موضوع را کاملا درک می‌کند؛ با وجود این، واشنگتن همچنان در حال اقدام است و با این کار کالبدشکافی سیستم منشور سازمان ملل را انجام می‌دهد.

در عین حال، این فساد و سقوط به همین جا محدود و ختم نمی‌شود؛ آمریکا بار‌ها تعهد‌های خود به سازمان ملل نقض کرده است؛ این کشور از ورود مقام‌هایی که از آن‌ها خوشش نمی‌آید، جلوگیری کرده است؛ به‌عنوان مثال، جلوگیری از سخنرانی رئیس‌جمهور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته، یک اشتباه دیپلماتیک نبود، بلکه نقض معاهده توسط کشور میزبان نهاد چندجانبه اصلی جهان بود.

سازمان ملل که برای محدود کردن قدرت طراحی شده بود، امروزه، به‌طور فزاینده‌ای در مهار نقض جدی قوانین بین‌المللی شکست می‌خورد؛ سازمان ملل که توسط وتو‌ها فلج شده است، توسط میزبان خود مورد آزارواذیت قرار گرفته و توسط کسانی که بیشترین توانایی را در نقض منشور آن دارند نادیده گرفته شده است و از نگهبان فرضی مشروعیت به صحنه‌ای برای فرسایش خود تبدیل شده است.

پیامد‌های قانونی اقدام آمریکا علیه ونزوئلا می‌تواند شامل تحریم‌های شورای امنیت، تعقیب در دیوان بین‌المللی دادگستری یا حتی طرح اتهام‌های دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقام‌های آمریکا باشد؛ با وجود این، آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، می‌تواند تصمیم‌های این نهاد در صورت اتخاذ را وتو کند.

پیامد‌های گسترده‌تر آنچه آمریکا در ونزوئلا انجام داد، شامل تضعیف اعتماد به حقوق بین‌الملل است، جایی که اقدام‌های یک‌جانبه می‌تواند منجر به هرج‌ومرج شود.

جامعه بین‌المللی باید گفت‌وگوی جدی و هوشیارانه‌ای را در مورد یک ساختار جهانی جایگزین آغاز کند که اقتدار آن گروگان یک پایتخت، یک حق وتو یا یک واحد پول نباشد یا سیستمی که قدرت‌های آن دقیقا به این دلیل که سازمان ملل از درون تهی شده است، جایگزین سازمان ملل شود.