موج جدید و گسترده خشونت سیاسی؛ پیامد فرهنگ خشونت در فرانسه

فرانسه در حالی خود را به‌عنوان نماد انقلاب و مهد دموکراسی در جهان معرفی می‌کند که پیشینه خشونت سیاسی در این کشور ریشه دار است؛ خشونتی که بخشی جدایی‌ناپذیر و البته مرگ‌بار از فرهنگ خشونت در این کشور است که در عرصه‌های مختلف حتی در زمینه خشونت خانگی خود را نشان داده است.

از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ تا اعتراض‌های مدرن، خشونت اغلب بخشی از گفتمان سیاسی فرانسه بوده است؛ در سال‌های اخیر، با افزایش قطبی‌سازی ها، تشدید مشکلات اقتصادی و مهاجرت، خشونت سیاسی دوباره در این کشور شدت گرفته است.

قتل کانتین درانک، دانشجوی ۲۳ ساله در فوریه ۲۰۲۶ نشان‌دهنده ورود خشونت سیاسی در فرانسه به مرحله جدیدی است که می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای بر کشوری با فرهنگ گسترده و همه‌گیر خشونت داشته باشد.

سابقه تاریخی خشونت سیاسی در فرانسه

تاریخ فرانسه پر از دوره‌هایی است که خشونت سیاسی نقش کلیدی در تغییر‌های اجتماعی و سیاسی ایفا کرده؛ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، دوره حکومت وحشت (Reign of Terror) در انقلاب فرانسه است.

این دوره از سپتامبر ۱۷۹۳ تا جولای ۱۷۹۴ ادامه داشت و بخشی از انقلاب فرانسه بود.

فرانسه در قرن نوزدهم نیز شاهد چندین شورش بود؛ در دوره بین ۲ جنگ جهانی (۱۹۱۸-۱۹۳۹)، خشونت سیاسی در فرانسه حاشیه‌ای تلقی می‌شد، اما در واقع رویدادی روزمره بود.

مورخان مانند کریس میلینگتون استدلال می‌کنند که خشونت روزانه، مانند درگیری در جلسه‌های سیاسی یا استفاده از نماد‌ها و سلاح‌ها، بخشی از فرهنگ سیاسی فرانسه بود.

کروآ دوفو Croix de Feu، بزرگ‌ترین گروه راست افراطی با نیم میلیون عضو، در خشونت‌های سیاسی فرانسه نقش داشت.

در جنگ جهانی دوم، خشونت سیاسی در فرانسه تحت اشغال آلمان شدت گرفت؛ مقاومت فرانسه علیه نازی‌ها و رژیم ویشی شامل خشونت‌های پارتیزانی بود؛ کمیته تاریخ جنگ جهانی دوم فرانسه خشونت‌های سرکوب‌گر توسط نیرو‌های اشغال‌گر و مقاومت را مستند کرد.

پس از جنگ جهانی دوم، فرانسه با خشونت‌های استعماری رو‌به‌رو شد، مانند جنگ الجزایر که خشونت را به داخل فرانسه کشاند.

در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، اعتراض‌ها، خشونت را به‌عنوان ابزاری برای تغییر اجتماعی توجیه کرد و افراد تندرو خشونت را دفاع از خود یا ضدخشونت می‌دانستند.

اعتراض‌های جلیقه‌زرد‌ها در ۲۰۱۸-۲۰۱۹ که با خشونت پلیس همراه بود، نشان‌دهنده نارضایتی اقتصادی بود.

در سال‌های اخیر، خشونت سیاسی در فرانسه بین گروه‌های راست و چپ افراطی افزایش یافته است؛ اعتراض‌ها علیه اصلاحات بازنشستگی در ۲۰۲۳ و شورش‌ها پس از کشته شدن نوجوان الجزایری ناهل مرزوق در ۲۰۲۳، خشونت را برجسته کرد.

این سابقه نشان می‌دهد خشونت سیاسی در فرانسه اغلب با تغییر‌های اجتماعی، اقتصادی و ... مرتبط است.

دلایل خشونت سیاسی در فرانسه

دلایل خشونت سیاسی در فرانسه چندبعدی است؛ نخست، قطبی‌سازی سیاسی: فرانسه جامعه‌ای به‌شدت قطبی‌شده است که خشونت سیاسی را عادی کرده است.

گروه‌های راست افراطی مانند National Rally (RN) با تمرکز بر مهاجرت و هویت ملی، تنش‌ها را افزایش می‌دهند؛ ضمن اینکه سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه که به نفع ثروتمندان تلقی می‌شود، اعتراض‌هایی را برانگیخته است.

دوم، مسائل اقتصادی و اجتماعی: بیکاری، نابرابری و حاشیه‌نشینی بانلیو‌ها (حومه‌ها) خشونت را دامن می‌زند؛ جلیقه‌زرد‌ها علیه افزایش قیمت سوخت اعتراض کردند و منجر به خشونت شد.

سیاست‌های مهاجرتی و رویکرد‌های اسلام‌هراسی نیز در این روند نقش دارند؛ رسانه‌ها با بزرگ‌نمایی مسائل مهاجرت، رویکرد‌های راست افراطی را عادی می‌کنند.

سوم، رویکرد‌های افراطی: گروه‌های افراطی چپ و راست خشونت را توجیه می‌کنند؛ در دوره بین‌جنگی، گروه‌های افراطی خشونت را دفاع می‌دانستند.

امروزه، گروه‌هایی مانند Jeune Garde (چپ افراطی) و Identitaires (راست افراطی) درگیر می‌شوند.

چهارم، خشونت پلیس: گزارش‌های نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نشان‌دهنده خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان است که چرخه خشونت را ادامه می‌دهد.

کشته شدن ناهل مرزوق در بازرسی ترافیکی توسط پلیس در ۲۰۲۳، اعتراض‌های ادامه دار و سراسری را برانگیخت.

این دلایل نشان‌دهنده ترکیب پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

قتل دانشجوی فرانسوی و ورود خشونت سیاسی به مرحله جدید

قتل کانتن درانک، در فوریه ۲۰۲۶، دانشجوی ۲۳ ساله ریاضیات، فرانسه را شوکه کرد؛ این رویداد در لیون رخ داد، جایی که درانک در حاشیه کنفرانس ریما حسن، نماینده پارلمان اروپا از حزب چپ افراطی La France Insoumise (LFI)، مورد حمله قرار گرفت.

دادستان لیون، پرونده را به‌عنوان قتل طبقه‌بندی کرد و تحقیقات آغاز شد؛ ۹ نفر ازجمله اعضای گروه Jeune Garde (گروه ضدفاشیستی که در ژوئن ۲۰۲۵ ممنوع شد)، دستگیر شدند.

دولت فرانسه، ازجمله جرالد دارمانین، وزیر دادگستری و لوران نونز، وزیر کشور فرانسه چپ افراطی را در این جریان مقصر دانستند.

این قتل نشان‌دهنده ورود خشونت سیاسی در فرانسه به مرحله جدیدی است؛ پیش از این، خشونت اغلب به اعتراض‌ها یا تروریسم محدود بود، اما حالا درگیری مستقیم بین گروه‌های افراطی افزایش یافته است؛ این رویداد تنش بین راست و چپ افراطی رادر فرانسه به‌ویژه پیش از انتخابات شهرداری مارس و ریاست‌جمهوری تشدید کرد.

خشونت در فرانسه از شبکه‌های اجتماعی به دنیای واقعی کشیده شده و گروه‌هایی مانند Jeune Garde خشونت را توجیه می‌کنند.

پیامد‌های دور جدید خشونت سیاسی در فرانسه

قتل درانک به‌عنوان تشدید و تسهیل‌کننده خشونت سیاسی در فرانسه به یک مرحله جدید پیامد‌های گسترده‌ای دارند؛ فرانسه اکنون بار دیگر با احتمال چرخه انتقام ناشی از خشونت سیاسی مواجه شده است.

این قتل که فرهنگ خشونت فرانسه را برجسته کرد، احتمالا سبب افزایش نظارت‌های دولت فرانسه به‌ویژه بر دانشگاه‌ها شده و ممکن است قوانین ضدخشونت را سخت‌تر کند.

در عین حال، این رویداد نشان‌دهنده روند اروپایی قطبی‌سازی است و می‌تواند بر سیاست‌های اتحادیه اروپا تاثیر بگذارد.