حقوق بشر به سبک انگلیسی؛ ژست‌هایی برای توجیه نقض‌ها

انگلیس در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم همواره خود را به‌عنوان یکی از بازیگران موثر در شکل‌گیری حقوق بشر مدرن پس از این جنگ خونین معرفی و اعلام کرده است که نقشی کلیدی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ داشته و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است.

این مولفه‌ها سال‌هاست که انگلیس را به گرفتن ژست‌های حقوق بشری سوق داده است، ژست‌هایی که با اقدام‌های نقض‌کننده این کشور ناکام مانده‌اند.

گرفتن ژست‌ها و طرح ادعا‌های حقوق بشری در کنار نقض آشکار حقوق بشر برای دولت‌های انگلیسی به یک سنت تبدیل شده است؛ در جدیدترین نمونه این روند، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس در سال ۲۰۲۵ مدعی توجه و احترام به حقوق بشر به‌ویژه در زمینه‌های مهاجرتی، نژادپرستی و حمایت از معلولان شد.

استارمر براساس سنت انگلیسی نقض حقوق بشر در میانه ژست‌های این حقوق دست به نقض‌های گسترده‌ای زد که بی‌اعتباری بیش از پیش لندن را در عرصه بین‌المللی رقم زد؛ تناقض‌هایی که میان حرف تا عمل دولت استارمر به گستردگی رقم خوردند، عبارتند از: سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به‌ویژه اعتراض‌های حامیان فلسطین، سیاست‌های مهاجرتی ناقض حقوق بشر، فروش سلاح به بازیگران ناقض حقوق بشر و ناکامی در مقابله با فقر و نژادپرستی داخلی.

انگلیس در سال ۲۰۲۵، در حالی که در مجامع بین‌المللی مانند کمیته سوم سازمان ملل، بر دفاع از حقوق بشر تاکید کرد، در داخل کشور قوانینی را اجرا کرد که حقوق اساسی را محدود می‌کند.

برای مثال، ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس در بیانیه‌ای در اکتبر ۲۰۲۵ ادعا کرد که انگلیس هرگز در دفاع از حقوق بشر کوتاه نخواهد آمد؛ وی این ادعا را با اشاره به چالش‌هایی مانند نابرابری، سوءاستفاده از فناوری و حقوق زنان اشاره کرد.

این در حالی است که گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۲۵، انگلیس را به دلیل نقض تعهد‌های بین‌المللی خود مورد انتقاد قرار داد.

ژست‌های حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۵

از مهم‌ترین ادعا‌های نمایشی انگلیس در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ که از قضا در عرصه بین‌المللی با استقبال مواجه شد، می‌توان به تعهد به تغییر در سیستم پناهجویی بود.

دولت کارگری پس از انتخابات جولای ۲۰۲۴، طرح رواندا (که توسط دولت قبلی برای انتقال پناهجویان به رواندا طراحی شده بود) را لغو کرد و متعهد شد حدود ۹۰ هزار پرونده پناهندگی معوق را پردازش کند.

این اقدام به‌عنوان یک ژست انسانی برای جلوگیری از نقض حقوق پناهجویان تبلیغ شد و دولت یک واحد امنیت مرزی جدید برای مقابله با قاچاق انسان ایجاد کرد؛ علاوه بر این، انگلیس تغییر‌های اجتماعی مانند جبران خسارت برای نسل ویندراش (مهاجران کارائیبی که به طور ناعادلانه اخراج شدند) و انتصاب یک کمیسر ویندراش را وعده داد.

دولت استارمر در زمینه حقوق معلولان در واکنش به انتقاد‌های سازمان ملل، تعهد داد قوانین بهداشت روانی را تغییر دهد تا بازداشت غیرارادی افراد معلول را محدود کند؛ همچنین، در حوزه فقر و نابرابری، دولت انگلیس وعده داد وظیفه اجتماعی-اقتصادی تحت قانون برابری را اجرا کند و اعتبار جهانی را بررسی کند تا استاندارد زندگی مناسبی تضمین شود.

انگلیس در سطح بین‌المللی نیز ژست‌های مختلفی را در زمینه حقوق بشر اتخاذ و نمایشی از تعهد به این حقوق را اجرایی کرد؛ دولت انگلیس در روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) بیانیه‌ای صادر کرد و بر اهمیت حقوق بشر در سراسر جهان تاکید کرد.

علاوه بر این، انگلیس توافق سیاسی با موریس برای به رسمیت شناختن حاکمیت این کشور بر جزایر چاگوس امضا کرد و اجازه بازگشت چاگوسی‌ها به جز ساکنان جزیره دیگو گارسیا را داد.

در گزارش میان‌دوره‌ای بررسی دوره‌ای جهانی سازمان ملل در آگوست ۲۰۲۵، انگلیس تعهد داد حقوق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در قانون داخلی حفظ کند و حقوق را بهتر اجرا کند.

این ژست‌ها اغلب با کارزار‌های عمومی مانند برگزاری جشن به مناسبت روز بین‌المللی حقوق بشر همراه شدند و نشان‌دهنده تلاش انگلیس برای ترمیم تصویر این کشور به‌ویژه پس از اتخاذ سیاست‌های ضد مهاجرتی بود.

با وجود این، نقض‌های حقوق بشری انگلیس پنهان نماند و در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت؛ کمیسیون برابری و حقوق بشر انگلیس در دسامبر ۲۰۲۵ هشدار داد که دولت در تعهد‌های بین‌المللی خود کوتاهی کرده، اما این را به‌عنوان یک ژست برای بهبود تلقی کرد!

اقدام‌های ناقض حقوق بشر انگلیس در ۲۰۲۵

اقدام‌های انگلیس در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده نقض‌های جدی بود که ژست‌های این کشور را به‌شدت زیر سوال برد؛ یکی از برجسته‌ترین موارد، سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بود.

قوانینی مانند قانون نظم عمومی ۲۰۲۳ و قانون پلیس، جرم، مجازات و دادگاه‌ها ۲۰۲۲، اختیارات پلیس را افزایش داد و اعتراض‌ها را جرم‌انگاری کرد؛ دولت کارگری با وجود اتخاذ ژست دفاع از حقوق، علیه حکم دادگاه عالی که اقدام‌های ضداعتراض را غیرقانونی دانست، تجدیدنظر کرد.

استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره در اعتراض‌ها توسط انگلیس، حقوق حریم خصوصی و تجمع را نقض کرد؛ این اقدام توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل محکوم شد.

در عین حال، زندانی کردن شماری از حامیان فلسطین در زندان‌های شناخته‌شده به وضعیت‌های بحرانی، اعتراض‌های جدی را درپی داشت؛ کارشناسان سازمان ملل ضمن انتقاد از لندن به دلیل وضعیت نامناسب حبس این افراد، تاکید کرد: انگلیس باید فورا مراقبت‌های بهداشتی مناسب را برای همه اعتصاب‌کنندگان غذا تضمین کند و اقدام‌های عملی برای رسیدگی نه تنها به مطالبات معترضان، بلکه به نقض حقوق زیربنایی و سرکوب فعالیت‌های حامی فلسطین پایان دهد.

این نقض‌ها با ژست انگلیس در دفاع از آزادی بیان در مجامع بین‌المللی تناقض داشت، جایی که این کشور دیگران را به سرکوب اعتراض‌ها متهم می‌کرد.

لندن در حوزه مهاجرت نیز اقدام‌های جنجالی داشت؛ انگلیس با وجود لغو طرح رواندا، قوانین مهاجرت غیرقانونی ۲۰۲۳ و مرز‌های ملی ۲۰۲۲ را حفظ کرد که عقب‌گرد دریایی و پردازش خارج از کشور را قانونی می‌کردند و مسیر‌های نامنظم پناهندگی را جرم‌انگاری می‌کردند؛ این قوانین حقوق پناهجویان را نقض کرد و به خشونت ضد مهاجران دامن زد.

گزارش عفو بین‌الملل در ۲۰۲۴ (که به ۲۰۲۵ ادامه یافت) نشان داد که انگلیس پناهجویان را بدون مسیر‌های امن جرم‌انگاری می‌کند که این با تعهد‌های کنوانسیون پناهندگان تناقض دارد.

ژست لغو رواندا، با حفظ قوانین ناقض، نشان‌دهنده ریاکاری (هیپوکریسی Hypocrisy) بود، زیرا سازمان ملل آن را نقض حقوق بشر دانست.

ریاکاری انگلیس محدود به این موارد نشد و در زمینه فروش تسلیحات به بازیگران شناخته‌شده به نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر ادامه یافت.

دادگاه عالی انگلیس در سال‌های گذشته فروش سلاح را قانونی دانست، اما گزارش دیده‌بان حقوق بشر آن را تسهیل‌کننده جنایت‌های جنگی توصیف کرد؛ این نقض با ژست انگلیس در محکومیت نقض حقوق بشر در غرب آسیا تناقض دارد، جایی که انگلیس دیگران را به فروش سلاح متهم می‌کند، اما خود به این کار ادامه می‌دهد.

در حوزه فقر، دولت انگلیس با اتخاذ سیاست‌های نادرست، ۱.۶ میلیون کودک را در فقر نگه داشت؛ همچنین، پرداخت‌های سوخت زمستانی برای سالمندان را بدون ارزیابی تاثیر که بحران هزینه زندگی را تشدید کرد، قطع کرد.

در عین حال، نژادپرستی و خشونت ضد مسلمانان و مهاجران در تابستان ۲۰۲۵ افزایش یافت؛ روندی که با روایت‌ها و لفاظی‌های سیاسی گسترش یافت و مرگ‌بار شد.

دولت انگلیس مدعی است که بر پیگرد جرایم نفرت‌محور تمرکز کرده است؛ این در حالی است که ریشه‌های نظام‌مند بحران را نادیده گرفت.

در سوی دیگر، مسائل تاریخی مانند آتش‌سوزی گرنفل (که ۷۱ نفر عمدتا از اقلیت‌ها را کشت) بدون پاسخگویی باقی ماند، و رسوایی ویندراش ادامه یافت.

انگلیس همچنین تهدید‌های خود برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را جدی‌تر کرد؛ براساس جدیدترین گزارش‌ها، انگلیس در واکنش به اقدام دیوان بین‌المللی کیفری ICC در صدور حکم بازداشت برای مقام‌های صهیونیست این نهاد را به قطع بودجه تهدید کرد.

این رویکرد لندن انتقاد‌های جدی را درپی داشت و منتقدان از این رویکرد به‌عنوان عقب‌گرد حقوق بشری لندن یاد کردند.

انگلیس در مسیر نقض بیشتر حقوق بشر

انگلیس در سال ۲۰۲۵ به رویه سال‌های اخیر میان ژست‌های حقوق بشری و نقض‌های گسترده در نوسان بود و نقض حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی این کشور با برنامه‌ریزی روی دادند.

تناقض‌های غیر قابل انکار میان ادعا تا عمل انگلیس نه تنها حقوق بشر در عرصه داخلی این کشور را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد جهانی به این کشور را بیش از پیش تضعیف می‌کند.