ایروانی: حمله به تأسیسات هسته‌ای نقض منشور ملل متحد است

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان گفت: جنگ تجاوزکارانه‌ای که از سوی ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد، از جمله حملات عامدانه به تأسیساتی که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت، نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می‌شود و حمله‌ای مستقیم به رژیم بین‌المللی عدم اشاعه به‌شمار می‌رود.

متن کامل سخنرانی ایروانی به شرح زیر است:

آقای رئیس

در آغاز، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص برگزاری این نشست به‌صراحت بیان کنم. خود را با مواضع همکاران روس و چینی خود همسو می‌دانیم و قاطعانه با برگزاری این نشست مخالفت می‌کنیم.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دارای یک بند خاتمه صریح، آگاهانه و خوداجراست. این قطعنامه در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد. از آن تاریخ، هرگونه اثر حقوقی یا مأموریت اجرایی خود را از دست داده است. بر این اساس، نقش شورای امنیت ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور قطعی خاتمه یافته است. بنابراین، هیچ مأموریتی برای دبیرکل جهت ارائه هیچ‌گونه گزارشی وجود ندارد، هیچ مأموریتی برای شورا جهت برگزاری بحث درباره آن متصور نیست و هیچ مبنای حقوقی برای برگزاری نشستی ذیل دستورکار «عدم اشاعه» در این چارچوب وجود ندارد.

هرگونه تلاش برای برگزاری چنین نشستی، نقض آشکار آیین‌نامه داخلی شورا محسوب می‌شود. به‌همین ترتیب، هر ادعایی مبنی بر «تداوم اجرا» یا «ادامه اعمال» قطعنامه ۲۲۳۱، خواه از طریق استناد به یادداشت شماره ۴۴ رئیس شورا (S/۲۰۱۶/۴۴) یا از طریق ارجاعات مبهم به آنچه موسوم به «رویه مستقر» خوانده می‌شود، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و گمراه‌کننده است و مصداق سوءاستفاده آشکار از اختیارات و فرآیند‌های این شورا به‌شمار می‌رود.

آقای رئیس

مایلم مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از چین و فدراسیون روسیه به‌خاطر موضع اصولی و پایبندی صادقانه آنان به برنامه جامع اقدام مشترک در طول اجرای آن ابراز نمایم. همچنین از الجزایر، پاکستان و دیگر اعضای شورا که مواضع اصولی و مستقل اتخاذ کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، اختلاف نظر مشروع بر سر تفسیر نیست، بلکه تحریف حساب‌شده قطعنامه ۲۲۳۱، اشاعه عامدانه اطلاعات نادرست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، و تلاشی بدبینانه برای سوءاستفاده از این شورا در راستای منافع محدود سیاسی است.

در این چارچوب، مایلم نکات ذیل را مطرح کنم:

نخست، ریشه‌های وضعیت کنونی روشن است و نه به‌طور ناگهانی پدید آمده و نه در خلأ شکل گرفته است. این وضعیت ناشی از خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، عدم پایبندی مستمر و عامدانه تروئیکای اروپایی به تعهدات خود و متعاقب آن، تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران است. جنگ تجاوزکارانه‌ای که از سوی ایالات متحده و اسرائیل آغاز شد، از جمله حملات عامدانه به تأسیساتی که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت، نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و قاعده آمره منع توسل به زور محسوب می‌شود و حمله‌ای مستقیم به رژیم بین‌المللی عدم اشاعه به‌شمار می‌رود.

این وضعیت با اذعان صریح و علنی رئیس‌جمهور ایالات متحده به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت و یکی از امینان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از پیش تشدید شده است؛ اذعانی که بر اساس آن، واشنگتن رهبری، هدایت و هماهنگی این جنگ تجاوزکارانه را بر عهده داشته است. هرگونه تلاش برای توجیه این اقدامات غیرقانونی از طریق تفسیر تحریف‌شده ماده ۵۱ منشور یا با استناد به ادعای ساختگی «تهدید قریب‌الوقوع»، از منظر حقوقی بی‌اساس و گمراه‌کننده است و یکی از خطرناک‌ترین سوءاستفاده‌ها از حقوق بین‌الملل در تاریخ معاصر به‌شمار می‌رود. ماده ۵۱ منشور، دفاع مشروع را صرفاً در پاسخ به یک حمله مسلحانه بالفعل مجاز می‌داند، نه تهدیدات فرضی یا احتمالی.

به همان اندازه نگران‌کننده، سکوت و در برخی موارد، تأیید ضمنی تروئیکای اروپایی در قبال این اقدامات تجاوزکارانه است. آنان مطلقاً هیچ‌گونه اعتبار و وجاهتی برای استناد به هنجار‌های عدم اشاعه یا ادعای نگرانی نسبت به تمامیت رژیم عدم اشاعه ندارند.

دوم، جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۰ همواره عضوی متعهد و مسئول در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده است. ایران به دلایل حقوقی، اخلاقی و دکترینال، همواره سلاح‌های کشتار جمعی را مردود دانسته است؛ موضعی که به‌طور مستمر در عالی‌ترین سطوح مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. با وجود تحریم‌های غیرقانونی، خرابکاری‌ها، ترور دانشمندان هسته‌ای و حملات مسلحانه، ایران هرگز برنامه هسته‌ای خود را به مقاصد نظامی منحرف نکرده است. برنامه ایران منحصراً صلح‌آمیز باقی مانده و تحت گسترده‌ترین رژیم راستی‌آزمایی اعمال‌شده بر هر دولت غیرهسته‌ای قرار دارد. با این حال، نقش‌ها عمداً معکوس شده‌اند: قربانی به‌عنوان مرتکب معرفی می‌شود، ایران مجازات می‌گردد و کسانی که به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله می‌کنند، از مصونیت کامل برخوردار می‌شوند. این استاندارد دوگانه آشکار، به‌طور جدی تمامیت، اعتبار و اقتدار رژیم جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.

با وجود این شرایط و نقض‌های فاحش، ایران با حسن نیت عمل کرده و به همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده است. در ۹ سپتامبر در قاهره، وزیر امور خارجه ایران یادداشت تفاهمی را با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرد؛ ابتکاری که از سوی آژانس و بسیاری از کشور‌ها به‌عنوان گامی نخست و سازنده مورد استقبال قرار گرفت. متعاقباً، پیشنهاد‌های تکمیلی دیگری نیز از سوی وزیر امور خارجه ایران در اینجا، در نیویورک، ارائه شد. همه این موارد نادیده گرفته شد. فرانسه و بریتانیا به‌جای دیپلماسی، مسیر تشدید تنش را برگزیدند و در هماهنگی با دستورالعمل‌های واشنگتن عمل کردند، در حالی که تلاش‌های واقعی دیپلماتیک، از جمله ابتکار مسئولانه ارائه‌شده از سوی چین و روسیه، را مسدود ساختند. افزون بر این، آنان با نادیده گرفتن همکاری سازنده ایران با آژانس، حذف عامدانه واقعیت‌های کلیدی و ارائه قطعنامه‌ای دیگر با انگیزه‌های سیاسی در شورای حکام آژانس در نوامبر ۲۰۲۵، همراه با اعمال فشار بر اعضا برای حمایت از آن، با سوءنیت رفتار کردند. این اقدامات نه برای حل بحران، بلکه برای ساختن یک بحران صورت گرفت و عملاً هم دیپلماسی و هم توافق قاهره را خاتمه داد.

سوم، در خصوص ادعا‌های مربوط به فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» یا «بازاعمال» قطعنامه‌های تحریمی خاتمه‌یافته، موضع جمهوری اسلامی ایران روشن، منسجم و به‌طور رسمی از جمله در مکاتبات رسمی آن با دبیرکل و رئیس شورا، ثبت شده است. این موضع همچنین به‌صراحت از سوی دیگر اعضا، از جمله چین و روسیه، نیز مطرح شده است.

تروئیکای اروپایی از سال ۲۰۱۸ تاکنون در وضعیت عدم ایفای تعهدات اساسی، مستمر و علناً مورد اذعان قرار گرفته بوده‌اند و بنابراین فاقد هرگونه وجاهت حقوقی برای توسل به چنین سازوکاری هستند. افزون بر این، عدم اقدام رویه‌ای شورای امنیت در ماه سپتامبر نه این نقص بنیادین را تأیید می‌کند و نه آن را جبران می‌سازد. شورا هیچ‌گونه تشخیصی مبنی بر تحقق شرایط حقوقی لازم برای سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» به‌عمل نیاورد. بر اساس حقوق بین‌الملل، رویه‌های معیوب یا فاقد اعتبار نمی‌توانند حقوق یا تعهدات حقوقی ایجاد کنند.

اجازه دهید بار دیگر موضع جمهوری اسلامی ایران را با صریح‌ترین عبارات ممکن بیان کنم: قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی خاتمه یافت. از آن تاریخ، کلیه مقررات، تدابیر و محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای به‌صورت دائمی خاتمه یافته، شورای امنیت رسیدگی خود به موضوع هسته‌ای ایران را به پایان رسانده و دستورکار «عدم اشاعه» حذف شده است. هرگونه تلاش از سوی هر دولت یا هر نهاد برای احیا، بازتفسیر یا اجرای این مقررات خاتمه‌یافته، باطل و بلااثر بوده و مصداق سوءاستفاده آشکار از اختیارات و فرآیند‌های این شورا محسوب می‌شود.

چهارم، جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی کاملاً متعهد است. ایران هرگز در برابر اجبار، ارعاب یا فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد. اکنون این مسئولیت بر عهده فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده است که مسیر خود را اصلاح کرده و گام‌های عملی و معتبری برای بازسازی اعتماد و اطمینان بردارند. اصول بنیادین برنامه جامع اقدام مشترک غیرقابل تردید و معتبر باقی مانده‌اند: ارائه تضمین‌های قابل راستی‌آزمایی مبنی بر منحصراً صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، در ازای به‌رسمیت‌شناختن کامل حقوق ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم، لغو کلیه تحریم‌ها و عادی‌سازی اقتصاد ایران و ادغام آن در نظام تجارت بین‌المللی. این اصول همچنان به‌طور کامل قابل اعمال بوده و می‌توانند مبنایی مستحکم برای یک توافق جدید فراهم آورند. هدف اساسی بدون تغییر باقی مانده است: برنامه هسته‌ای ایران باید منحصراً صلح‌آمیز باقی بماند و ایران آمادگی دارد چنین تضمین‌هایی را ارائه کند. اگر فرانسه و بریتانیا در تعهد اعلامی خود به دیپلماسی صادق هستند، باید ایالات متحده را به پیروی از این مسیر ترغیب کنند. اگر در عوض، به اتخاذ سیاست شکست‌خورده «غنی‌سازی صفر» واشنگتن ادامه دهند و حقوق مسلم و غیرقابل سلب ایران ذیل معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را انکار کنند، دیپلماسی عملاً نابود خواهد شد. استناد گزینشی به منشور ملل متحد و پیگیری رویکرد موسوم به «صلح از طریق قدرت» تنها حاکمیت قانون را تضعیف کرده و آن را با قانون جنگل جایگزین می‌کند.

در پایان، آقای رئیس، مایلم از اعضای غیردائم شورا از جمله الجزایر، گویان، جمهوری کره، سیرالئون و اسلوونی تشکر کرده و اتمام موفق دوره دو ساله عضویت آنان را تبریک بگویم. همچنین مایلم به‌طور خاص از الجزایر و گویان به‌خاطر رفتار اصولی و مستقل آنان در طول دوره عضویتشان تقدیر کنم.

سپاسگزارم، آقای رئیس.