رعایت تناسب در صدور قرار‌های تأمین کیفری و تعیین مجازات‌ها، محور اصلی کاهش جمعیت کیفری در استان سمنان است

پنجمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های سمنان، در ادامه سلسله جلسات رسمی و غیررسمی این حوزه، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا، در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در این جلسه با اشاره به آمار‌های موجود، اقدامات همکاران قضایی استان در کاهش هدفمند ورودی زندان‌ها و توسعه استفاده از نهاد‌های جایگزین حبس و ارفاقات قانونی را مؤثر و ارزشمند دانست و تصریح کرد: این روند مطلوب باید با حساسیت، دقت و اولویت ویژه تداوم یابد.

وی با تأکید بر اینکه زندان آخرین راهکار در فرآیند دادرسی است، افزود: حتی نگهداری یک فرد در زندان برخلاف حق و قانون، ولو برای یک ساعت، قابل توجیه نیست و صدور قرار‌های تأمین کیفری در تمامی مراحل رسیدگی باید کاملاً متناسب با نوع اتهام و شرایط پرونده انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با هشدار نسبت به صدور قرار‌های تأمین نامتناسب چه در دادسراها، دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر، گفت: قرار نامتناسب موجب نارضایتی عمومی می‌شود و باید با دقت، حساسیت و بهره‌گیری از ابزار‌های نظارتی از صدور آن جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت رعایت تناسب در تعیین مجازات‌ها اظهار داشت: در بسیاری از جرایم کم‌خطر، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهاد‌های ارفاقی، اثربخشی بیشتر و کارآمدتری نسبت به حبس‌های طولانی‌مدت دارد و این ظرفیت‌های قانونی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت محکومان مالی، به‌ویژه محکومان مهریه، اشاره کرد و افزود: در رسیدگی به این پرونده‌ها، احراز توان واقعی محکوم‌علیه در پذیرش اعسار، تعیین پیش‌قسط و اقساط، ضروری است. تحقق حقوق خواهان باید به‌گونه‌ای باشد که امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان نقش صلح و سازش را در کاهش جمعیت کیفری بسیار مهم دانست و گفت: تقویت شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت صلح و سازش، به‌ویژه در پرونده‌های مهم، از اولویت‌های دادگستری استان در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی است و این رویکرد در ماه‌های پایانی سال با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر صیانت از حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: اقتدار قضایی در شدت تصمیم‌ها نیست، بلکه در دقت، شجاعت و رعایت تناسب در اجرای عدالت، معنا پیدا می‌کند.