زنگ هشدار همه‌گیری نقض حقوق بین‌الملل؛ کابوس داووس برای اروپا

قوانین بین‌المللی، ازجمله منشور سازمان ملل، کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشر بین‌المللی، پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از تکرار فجایع طراحی شدند؛ با وجود این، از دهه‌های پس از جنگ سرد، غربی‌ها به سرکردگی آمریکا، در موارد متعددی این قوانین را نقض کرده‌اند.

قوانین بین‌المللی در جهان امروز که قرار بود پایه و اساس صلح، عدالت و همکاری جهانی باشد، در معرض همه‌گیری گسترده‌ای از نقض‌ها قرار گرفته است؛ این نقض‌ها به‌طور فزاینده‌ای توسط بازیگران غربی، ازجمله آمریکا، انجام می‌شود.

آمریکا؛ سردمدار نقض حقوق بین‌الملل

همه‌گیری نقض‌های قوانین و حقوق بین‌المللی توسط بازیگران غربی به‌ویژه آمریکا در ساختار‌های مختلف مانند سازمان ملل، دادگاه‌های بین‌المللی و اجرای عملیات نظامی و تحریم‌ها، سیستم حقوقی بین‌المللی را تضعیف کرده است.

چنین نقض‌های مداوم و گسترده‌ای نه تنها استاندارد‌های دوگانه را برجسته می‌کند، بلکه زنگ هشداری برای فروپاشی احتمالی نظم جهانی مبتنی بر قانون است؛ نمونه‌های متعددی از چنین نقض‌هایی وجود دارند.

گزارش‌های متعدد از سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و سازمان ملل نشان می‌دهند که سال ۲۰۲۳ رکورد نقض حقوق کودکان در مناطق جنگی را با بیش از ۳۲۹۹۰ مورد ثبت کرده است که این آمار تنها نوک کوه یخ است؛ عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، از نقض آشکار قوانین توسط دولت‌ها و بازیگران شرکتی سخن گفته و تاکید کرده که غیرنظامیان در درگیری‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند.

این نقض‌ها اغلب با توجیه «امنیت ملی» یا «مبارزه با تروریسم» همراه هستند، اما در عمل، استاندارد‌های دوگانه‌ای را نشان می‌دهند؛ یکی از بارزترین مثال‌ها، حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ است که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل انجام شد و منجر به مرگ صد‌ها هزار غیرنظامی شد؛ این اقدام، نقض مستقیم ماده ۲ منشور سازمان ملل در مورد ممنوعیت استفاده از زور بود.

مشابه آن، عملیات در افغانستان است، جایی که آمریکا متهم به جنایت‌های جنگی مانند حمله پهپادی به غیرنظامیان در سال ۲۰۲۱ شد، اما دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) تحت فشار آمریکا از پیگیری آن عقب‌نشینی کرد.

در ساختار‌های بین‌المللی، آمریکا اغلب قوانین را نادیده می‌گیرد؛ برای مثال، آمریکا بیش از ۲۰ معاهده بین‌المللی مانند کنوانسیون تسلیحات شیمیایی یا معاهده‌های حقوق بشر را امضا کرده است، اما نقض می‌کند؛ چنین اقدام‌هایی سیستم حقوقی جهانی را به سخره گرفته و نشان می‌دهد چگونه غرب قوانین را برای منافع خود تفسیر می‌کند.

نقض‌های حقوق بین‌الملل توسط آمریکا در سال‌های اخیر، شدت گرفته است؛ حمله نظامی به ونزوئلا در ژانویه ۲۰۲۶ و ربودن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، نقض آشکار ممنوعیت استفاده از زور و مداخله در امور داخلی کشور‌ها بود.

کارشناسان حقوقی این اقدام را نقض سه‌گانه قوانین بین‌المللی توصیف کرده‌اند: استفاده غیرقانونی از زور، نقض حاکمیت و ربودن رهبر یک کشور مستقل؛ این عملیات با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه شد، اما در عمل بخشی از سیاست مداخله‌جویانه آمریکا در آمریکای لاتین بود.

تهدید گرینلند توسط ترامپ نیز مثال دیگری است؛ پیشنهاد خرید گرینلند و تهدید به ایجاد پایگاه‌های مستقل، نقض اصل تمامیت ارضی و حاکمیت دانمارک بود؛ اتحادیه اروپا این اقدام را محکوم کرد و آن را یادآور نقض‌های گذشته دانست.

در غزه نیز حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی، با وجود اسناد و مدارک آشکار درباره نقض گسترده حقوق بشر مانند کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها، نقض تعهد‌های آمریکا تحت کنوانسیون‌های ژنو است.

کارشناسان سازمان ملل این اقدام‌ها را حمله به پایه‌های قوانین بین‌المللی نامیده‌اند و خواستار پیامد‌های آن شده‌اند.

این نقض‌ها در ساختار‌های مختلف رخ می‌دهد: آمریکا در سازمان ملل، از حق وتو برای جلوگیری از محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی استفاده می‌کند؛ در دیوان بین‌المللی کیفری ICC، تحریم قضات را اعمال می‌کند؛ و در عملیات نظامی، پهپاد‌ها را بدون مجوز به کار می‌گیرد.

این رویکرد، قانون مبتنی بر قواعد (RBIO) را به ابزاری برای سلطه تبدیل کرده است.

نقش کشور‌های غربی و استاندارد‌های دوگانه در همه‌گیری نقض حقوق بین‌الملل

علاوه بر آمریکا، کشور‌های غربی به‌ویژه برخی از کشور‌های اروپایی نیز در این همه‌گیری نقش دارند؛ اتحادیه اروپا، برخلاف محکومیت نقض‌ها در جنگ اوکراین، در مورد غزه سکوت کرده یا از تداوم نسل‌کشی در این منطقه تحت محاصره حمایت کرد.

در نمونه دیگر، در حالی که شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، نقض قوانین بین‌المللی است و دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در سال ۲۰۰۴ آن را محکوم کرد، غرب همچنان حمایت می‌کند؛ یک سال پس از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۰۲۵، کارشناسان سازمان ملل از عدم اقدام غرب در برابر اشغال غیرقانونی رژیم صهیونیستی انتقاد کردند.

این استاندارد‌های دوگانه، سیستم بین‌المللی را ناتوان کرده و منجر به بحران قوانین بین‌المللی شده است؛ عفو بین‌الملل هشدار داده که این رویکرد، حقوق بشر را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده است.

سایه سنگین نقض حقوق بین‌الملل در مجمع اقتصادی جهانی داووس

مجمع اقتصادی جهانی داووس WEF، جایی که سران غربی گرد هم می‌آیند، اغلب صحنه‌ای برای بحث در مورد نقض‌های حقوق بین الملل است، اما بدون اقدام واقعی! این مجمع، به جای حل مشکلات، گاهی به ابزاری برای توجیه سیاست‌های غربی تبدیل شده و زنگ هشداری برای بی‌اعتمادی جهانی است.

داووس به جای حل مشکلات به صحنه‌ای برای توجیه یا نادیده گرفته شدن این نقض‌ها تبدیل شده است؛ در داووس ۲۰۲۶ بحث‌هایی در مورد شکاف در نظم جهانی مطرح شد، اما اقدام‌های واقعی برای مقابله با نقض‌ها توسط غرب کمرنگ بود.

داووس ۲۰۲۶ در حالی برگزار شد که حمله‌های مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به قوانین و حقوق بین‌الملل و نظم بین‌المللی دغدغه همه شرکت‌کنندگان بوده است؛ تهدید ترامپ برای تصرف گرینلند، در صورت لزوم با زور، متحدان اروپایی وی را آشفته کرده است.

ترامپ نظم بین‌المللی را که از پایان جنگ جهانی دوم تا حد زیادی برقرار بوده است، از بین می‌برد، ناتو را تهدید کرده است، از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله پیمان آب‌وهوایی سازمان ملل خارج شد، منشور سازمان ملل را با حمله به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو نقض کرد، قوانین تجاری تثبیت‌شده را زیر پا گذاشت و خواستار الحاق گرینلند به آمریکا شد.

وی در عین حال، بر شعله آتش اعتراض‌ها در مینیاپولیس و دیگر شهر‌های آمریکا می‌دمد.

در داووس ۲۰۲۶، سخنرانی‌هایی مانند سخنرانی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در مورد احترام به قوانین بین‌المللی و «نه به قانون قوی‌ترین» مطرح شد؛ این در حالی بود که غرب اقدام‌های آمریکا در ونزوئلا و گرینلند را نادیده گرفت.

با وجود این، وی تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها با هدف فشار بر کشور‌های اروپایی در موضوع گرینلند را محکوم کرد و گفت: انباشت بی‌پایان تعرفه‌های جدید اساسا غیرقابل قبول هستند؛ حتی بیشتر از زمانی که از آن‌ها به‌عنوان اهرمی علیه حاکمیت ارضی استفاده می‌شود.

رئیس‌جمهور فرانسه ادامه داد: واضح است که به زمان بی‌ثباتی و عدم تعادل رسیده‌ایم؛ بیش از ۶۰ جنگ در سال ۲۰۲۴، یک رکورد مطلق است، حتی اگر تعدادی از آن‌ها حل‌وفصل شده باشند.

مکرون، در مجمع جهانی اقتصاد نسبت به «جهانی بدون قانون» هشدار داد: جایی که قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشته می‌شوند و تنها قوانینی که به نظر می‌رسد مهم هستند، قوانین قوی‌ترین‌ها هستند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: مجموعه‌ای از شوک‌های ژئوپلیتیکی اخیر، اتحادیه اروپا را مجبور به ساختن یک اروپای مستقل‌تر خواهد کرد؛ حاکمیت و تمامیت ارضی دانمارک و گرینلند غیرقابل مذاکره است.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا گفت: سیستم جهانی به هدایت آمریکا در حال تحمل یک گسست است.

با همه این‌ها، ترامپ در مجمع داووس ۲۰۲۶ به‌اصطلاح شورای صلح خود برای غزه را راه‌اندازی کرد که برخی آن را رقیبی برای سازمان ملل می‌دانند و نقض اصل چندجانبه‌گرایی می‌خوانند.

کارنی گفت که قدرت‌های متوسط جهان باید برای مقاومت در برابر زورگویی ابرقدرت‌های متجاوز متحد شوند و هشدار داد که فرضیه‌های سنتی در مورد نظم جهانی دیگر معتبر نیستند؛ اگر قدرت‌های بزرگ حتی تظاهر به قوانین و ارزش‌ها را برای پیگیری بی‌قید و شرط قدرت و منافع خود کنار بگذارند، تکرار دستاورد‌های حاصل از معامله‌گرایی دشوارتر خواهد شد.

نخست‌وزیر کانادا استدلال کرد که چندجانبه‌گرایی در حال محو شدن است، زیرا نهاد‌هایی ازجمله سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل به‌شدت تضعیف شده‌اند.

کارنی در ادامه هشدار داد: شما نمی‌توانید در دروغ منفعت متقابل از طریق ادغام زندگی کنید، زمانی که ادغام به منبع تبعیت شما تبدیل می‌شود؛ قدرت‌های میانه، ازجمله کانادا، باید با یکدیگر همکاری کنند، زیرا اگر شما پشت میز نیستید، پس در فهرست هستید.

کابوس نقض‌های بی‌پایان حقوق بین‌الملل

این همه‌گیری نقض‌های حقوق بین الملل، زنگ هشداری جدی به صدا درآورده است؛ دبیرکل سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶، کشور‌ها را به دلیل نقض قوانین سرزنش کرد و به پیامد‌های مصونیت از مجازات برای چنین نقض‌هایی اشاره کرد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که نقض‌ها مسری است و اگر غرب به مسیر خود ادامه دهد، دیگران نیز پیروی خواهند کرد.

پیامد‌های روند یادشده شامل افزایش درگیری‌ها، تضعیف سازمان ملل و از دست رفتن اعتماد است؛ اگر قوانین بین‌المللی جهانی نباشد، بی‌معنی است؛ این زنگ هشدار، نیاز به اصلاحات فوری دارد تا غرب مسئولیت‌پذیر شود.

از ونزوئلا تا داووس، این نقض‌ها استاندارد‌های دوگانه را نشان می‌دهد و زنگ هشداری برای آینده است؛ برای جلوگیری از فروپاشی، باید به قوانین احترام گذاشت و به مصونیت پایان داد؛ در غیر این صورت، جهان به سمت هرج و مرج پیش خواهد رفت.