جولان سیاسی‌کاری در نشست شورای حقوق بشر درباره ایران

قطعنامه ضدایرانی ارائه‌شده در نشست اضطراری شورای حقوق بشر برای آنچه بررسی ناآرامی‌های اخیر ایران خوانده شد، با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و ۷ رای مخالف تصویب شد؛ چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام کشور‌هایی بودند که این قطعنامه رای منفی دادند.

در متن قطعنامه، ضمن طرح ادعا‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از تهران خواسته شده است با سازوکار‌های شورای حقوق بشر همکاری کند و اقدام‌هایی را که به ادعای بانیان قطعنامه محدودکننده حقوق شهروندان است، متوقف سازد.

در بخشی از این قطعنامه همچنین بر تداوم پیگیری‌های حقوق‌بشری شورای حقوق بشر درباره ایران تاکید شده و به شکل ادعایی، تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر برای ادامه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه گزارش‌های بعدی مطرح شده است.

در نشست اضطراری شورای حقوق بشر درباره ایران چه گذشت؟

نشست اضطراری شورای حقوق بشر درباره ایران به جلسه‌ای برای فریاد اعتراض درباره استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری‌های کشورهای غربی تبدیل شد؛ شماری از این کشورها، در میانه تلاش بانیان برگزاری جلسه و قطعنامه برای به سکوت کشاندن صدای اعتراض ایران به نقش‌آفرینی کشورهای غربی در بروز اغتشاشات و حادثه‌های تروریستی اخیر، همصدایی قوی با تهران را آشکار کردند.

پاکستان: شورا باید در نظر بگیرد که از این نشست ویژه قرار است چه دستاوردی حاصل شود

نماینده پاکستان در ابتدای سخنان خود در نشست ویژه شورای حقوق بشر، ضمن ابراز نگرانی اسلام‌آباد از تحولات اخیر در ایران و ابراز تاسف از جان‌های از دست‌رفته، نقض حقوق بین‌المللِ حقوق بشر، امنیت و نظم عمومی را برای بهره‌مندی از حقوق بشر ضروری خواند.

وی با اعلام آگاهی از تعهد تهران به رعایت تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه، گفت: اعتراض‌ها را نمی‌توان از زمینه از دست رفتن جان‌ها و ویرانی جدا دانست که مردم ایران در نتیجه حمله‌های نظامی غیرقانونیِ یک متجاوز منطقه‌ای در ماه ژوئن گذشته متحمل شدند.

این دیپلمات پاکستانی تاکید کرد: حفظ صلح و ثبات همچنان بهترین تضمین برای حقوق بشر مردم ایران و سراسر منطقه است؛ این بحث همچنین نمی‌تواند آثار منفی حقوق بشری تحریم‌های یک‌جانبه را به‌عنوان عوامل تشدیدکننده زمینه‌های شکل‌گیری اعتراض‌ها نادیده بگیرد؛ کمیسر عالی حقوق بشر و سازوکار‌های ویژه بار‌ها هشدار داده‌اند که این اقدام‌ها بر کرامت و حقوق همه ایرانیان اثر می‌گذارد.

وی هشدار داد: شورا باید در نظر بگیرد که از این نشست ویژه قرار است چه دستاوردی حاصل شود؛ تحریم‌ها، اقدام‌های نظامی و مداخله، تنها رنج و درد در ایران به بار آورده است؛ ارزش ماموریت‌های تحمیلی بدون رضایت ایران همچنان محل تردید است؛ ما از بانیان این نشست می‌خواهیم تامل کنند که تقابل، تنها فضای گفت وگوی واقعی را محدود می‌کند، ماموریت جهان‌شمول شورا را در معرض اتهام گزینشی‌بودن قرار می‌دهد و در نهایت به حقوق بشر مردم ایران لطمه می‌زند.

چین: مسائل داخلی ایران به مردم این کشور مربوط است

سفیر و نماینده دائم چین نزد دفتر سازمان ملل در ژنو نیز در این نشست، گفت: چین با دقت تلاش‌های دولت ایران برای رسیدگی به مسائل و اطلاعات ارائه‌شده از سوی عوامل یاغی را مورد توجه قرار داد؛ چین از حق همه کشور‌ها برای انتخاب مستقل مسیر توسعه حقوق بشر حمایت می‌کند؛ چین با مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها به بهانه حقوق بشر مخالف است؛ چین با تحمیل سازوکار‌های خاص حقوق بشری بر کشور‌ها بدون رضایت کشور ذیربط مخالف است و با معیار‌های دوگانه در حوزه حقوق بشر مخالفت می‌ورزد.

نماینده چین در ادامه با بیان اینکه پکن از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر حمایت نمی‌کند، تصریح کرد: وضعیت داخلی ایران در اصل موضوعی مربوط به امور داخلی است و باید توسط مردم ایران تعیین شود.

وی تاکید کرد: جامعه جهانی باید بر پایه احترام به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران، از دولت و مردم ایران برای عبور از دشواری‌ها، حفظ ثبات ملی و صیانت از حقوق مشروع خود حمایت کند.

روسیه: نشست ویژه شورای حقوق بشر تلاش برای بی‌ثبات‌سازی ایران است

نماینده روسیه با ابراز نگرانی از تلاش قدرت‌های خارجی برای بی‌ثبات‌سازی ایران ازجمله برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر گفت: اقدام‌های غیرمسئولانه از سوی مخالفان ایران، مداخله‌ای فاحش در امور داخلی یک دولت مستقل و نقض آشکار اصول منشور ملل متحد است.

وی در ادامه گفت: ما نگران تلاش‌های قدرت‌های خارجی برای بی‌ثبات‌سازی وضعیت در ایران هستیم؛ نشست ویژه کنونی تائیدی آشکار بر همین موضوع است؛ بانیان این نشست روند عادی‌شدن تدریجی اوضاع در ایران را پس از اعتراض‌ها و اقدام‌های نافرمانی که از خارج الهام گرفته بود، نادیده می‌گیرند.

نماینده روسیه با بیان اینکه تناقض‌آمیز است که کشور‌هایی که امروز تهران را به «خشونت بیش از حد» متهم می‌کنند، خودشان معترضان را به آشوب، غارت و خون‌ریزی تحریک کرده‌اند، اظهار کرد: ما واقعیت‌های مستندی در اختیار داریم ازجمله استفاده تحریک‌کنندگان و آشوبگران از سلاح، به قتل رسیدن نیرو‌های مجری قانون به صورت خونسردانه و نیز اقدام آشوبگران به آتش‌زدن مراکز درمانی و دینی، حمله به حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های امدادی و همچنین خرابکاری آشکار؛ همه این موارد را نمی‌توان زیر پوشش «حفاظت از آزادی بیان» یا «حفاظت از حقوق بشر» پنهان کرد.

وی تصریح کرد: اقدامات غیرمسئولانه از سوی مخالفان ایران، مداخله‌ای فاحش در امور داخلی یک دولت مستقل و نقض آشکار اصول منشور ملل متحد است.

ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را مردود خواند

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، با صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نتیجه ادعایی آن را اقدامی آشکارا سیاسی و کاملا تهی از نگرانی واقعی برای حقوق بشر می‌داند و آن را رد می‌کند.

این بیانیه در ادامه آورده است: بانیان این اقدام هرگز به‌طور صادقانه نگران حقوق مردم ایران نبوده‌اند، وگرنه تحریم‌های غیرانسانی را تحمیل نمی‌کردند که به‌طور جدی حقوق بنیادین را نقض می‌کند و جنگ تجاوزکارانه رژیم اسرائیل را که از آن با عنوان «کار کثیف» یاد شده و بیش از ۵ هزار ایرانی را کشته و مجروح کرده است، نادیده نمی‌گرفتند.

نمایندگی ایران تصریح کرد: ایران دارای سازوکار‌های ملیِ پاسخ‌گوییِ قوی، مستقل و کارآمد است و از این رو هرگونه بهانه برای مداخله‌جویی بیرونیِ سیاسی‌شده را رد می‌کند؛ براساس دستور رئیس‌جمهور پزشکیان، تحقیقات جامع برای شناسایی ریشه‌های تحولات اخیر در جریان است.

در پایان این بیانیه آمده است: همه پرونده‌های بازداشت‌شدگان با عدالت، انصاف و رأفت رسیدگی خواهد شد؛ حقوق شهروندان ایرانی صرفا از طریق روند‌های حقوقیِ مستقل و مبتنی بر حاکمیت ملی تضمین می‌شود؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل در پایان نشست ویژه روز جمعه، در اقدامی سیاسی، شتابزده و نسنجیده قطعنامه پیشنهادی ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی و انگلیس درباره ایران را تصویب کرد.

نمایش‌های فریبنده جنایت‌کاران جنگی برای اتهام‌زنی به ایران

در عین حال، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران گفت: ما امروز اینجا هستیم تا واقعیت‌ها را بیان و از مردم خود دفاع کنیم؛ بانیان این نشست و نتیجه‌ای که برای آن تدارک دیده‌اند، هرگز حقیقتا دغدغه حقوق بشر ایرانیان را نداشته‌اند؛ وگرنه تحریم‌های غیرانسانی را تحمیل نمی‌کردند که حقوق بنیادین تک‌تک ایرانیان را نقض می‌کند؛ همچنین از جنگ تجاوزکارانه رژیم اسرائیل حمایت نمی‌کردند؛ جنگی که بیش از ۵ هزار ایرانی را کشته و مجروح کرد و با بی‌اعتنایی از آن به عنوان «کار کثیف» خود یاد کردند.

وی همچنین اظهار کرد: حضور فردی در این نشست که از سوی وزارت خارجه آمریکا تامین مالی می‌شود و هیچ سنخیت یا همسویی با مردم ایران ندارد، خود نشانه روشنی از واقعیت تلخی است که این جلسه صرفا به‌عنوان ابزاری برای فشار علیه ایران به کار گرفته می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران سپس یادآور شد: از زمان آغاز اعتراض‌ها در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی) ایران حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز را به‌طور کامل به رسمیت شناخت و کانال‌های گفت‌و‌گو با معترضان را برقرار کرد؛ با وجود این، در فاز دوم، از ۸ تا ۱۰ ژانویه (۱۸ تا ۲۰ دی)، رویداد‌ها عامدانه به خشونت سازمان‌یافته تبدیل شد ازجمله حمله تروریستی، تخریب اموال و اقدام‌های مسلحانه علیه غیرنظامیان و نیرو‌های مجری قانون.

بحرینی با بیان اینکه دولت ایران به طور رسمی آمار‌های راستی‌آزمایی‌شده مربوط به ناآرامی‌های اخیر را اعلام کرد، گفت: در مجموع ۳ هزار و ۱۱۷ نفر جان خود را از دست دادند که ۲ هزار و ۴۲۷ نفر از آنان در نتیجه مستقیم عملیات تروریستی کشته شدند؛ این ارقام ساخته‌وپرداخته نیستند، بلکه محصول تحقیقات ملی، مستندسازی حقوقی و پاسخ‌گویی نهادی هستند.

وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران مشروعیت و اعتبار این نشست ویژه و قطعنامه متعاقب آن را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ایران سازوکار‌های ملی مستقل برای تحقیق و تضمین پاسخ‌گویی درباره اعمال خشونت و تروریسم در اختیار دارد.

نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو تضریح کرد: روز گذشته (پنجشنبه) رئیس‌جمهور اسلامی ایران به طور علنی اعلام کرد که گروه‌های مختلفی را مامور کرده است تا با دقت، علل و عوامل موثر در این رخداد‌ها را بررسی کنند تا ریشه‌های خشونت شناسایی و برطرف شود؛ وی همچنین تاکید کرد که اعتراض حق طبیعی شهروندان است و دولت خود را موظف می‌داند به صدای مردم گوش دهد.

وی ضمن ارائه توضیحات درباره روند قانونی در قبال همه بازداشت‌شدگان، اظهار کرد: ملت ایران با تمدنی که ۲ هزار و ۵۰۰ سال امتداد دارد، هرگز سلطه‌پذیری یا حاکمیت استعماری را نپذیرفته است؛ این طنزی تلخ است که دولت‌هایی با کارنامه‌هایی آلوده به جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و نقض‌های نظام‌مند، حتی خشونت علیه جمعیت خودشان، اکنون می‌کوشند به ایران درباره حکمرانی اجتماعی و حقوق بشر درس بدهند؛ چنین نمایش‌هایی کسی را فریب نمی‌دهد؛ به‌ویژه در زمانی که همدستی آنان در جنایت‌های و نسل‌کشیِ جاری آشکار و مستند است.

جولان سیاسی‌کاری‌های بی‌پایان و استانداردهای دوگانه در شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) که در سال ۲۰۰۶ به عنوان جایگزین کمیسیون حقوق بشر تاسیس شد، دهه‌ها است که مانند سلف خود به دلیل سیاسی‌کاری و عدم کارایی مورد انتقاد قرار گرفته بود.

در شرح وظایف این شورا آمده است که با ۴۷ عضو، مسئولیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جهان را بر عهده دارد و ابزار‌هایی مانند بررسی دوره‌ای جهانی (UPR)، گزارشگران ویژه و جلسه‌های ویژه برای بررسی موارد خاص را در اختیار دارد.

با وجود این، منتقدان از این شورا به‌عنوان ابزاری در دست دولت‌های غربی برای پیشبرد اهداف سیاسی‌شان یاد می‌کنند؛ این دیدگاه بر این اساس است که غربی‌ها از شورای حقوق بشر برای اعمال فشار بر کشور‌های مخالف خود استفاده می‌کنند، در حالی که استاندارد‌های دوگانه‌ای در قبال متحدان‌شان اعمال می‌شود.

در حالی که قرار بود شورای حقوق بشر مکانی بی‌طرف برای ترویج حقوق بشر باشد، منتقدان می‌گویند که به دلیل ساختار انتخاب اعضای آن (که بر اساس گروه‌های منطقه‌ای است) اغلب تحت تاثیر بلوک‌بندی‌های سیاسی قرار می‌گیرد؛ این رویکرد، شورای حقوق بشر را به ابزاری برای سیاست خارجی غربی تبدیل کرده است.

آمریکا در حالی همچنان به ابزارسازی این سازوکار حقوق بشری ادامه می‌دهد که تاکنون بار‌ها در اعتراض به تلاش برخی از کشور‌ها برای حفظ شورای حقوق بشر در مسیر اجرای مسئولیت ذاتی خود، اقدام به ترک آن کرده است.

واشنگتن در سال ۲۰۱۸ به بهانه رویکرد‌های ضد رژیم صهیونیستی از شورای حقوق بشر خارج شد؛ منتقدان این اقدام را نشان‌دهنده استفاده ابزاری از شورای حقوق بشر توسط غرب است و در واقع، آمریکا از شورای حقوق بشر برای پیشبرد اهداف خود سیاسی خود به کرات استفاده کرده است، اما وقتی منافعش تهدید می‌شود، آن را ترک می‌کند.

در عین حال، بسیاری از مقام‌های سیاسی و کارشناسان و حقوقدانان بر این باور هستند که غربی‌ها حقوق بشر را به‌عنوان «ابزاری نئواستعماری» برای سرکوب کشور‌های غیرهمسو مورد استفاده قرار می‌دهند.

شورای حقوق بشر در سال‌های اخیر، در حالی بار‌ها درباره وضعیت جنگ اوکراین ابراز نگرانی کرده است که موارد گسترده و آشکار نقض حقوق بشر در کشور‌های غربی مانند نقض حقوق مهاجران در اروپا را کمتر مورد توجه قرار داده است.

این در حالی است که گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که عقب‌نشینی جهانی از حقوق بشر، آن را به ابزاری برای اهداف سیاسی تبدیل کرده، جایی که غربی‌ها آن را «ابزاری امپریالیستی» جلوه می‌دهند.

در سطح عملی، ابزار‌هایی مانند گزارشگران ویژه اغلب تحت فشار سیاسی قرار می‌گیرند؛ برای مثال، کد رفتاری برای گزارشگران که قرار بود استقلال‌شان را تضمین کند، به ابزاری برای محدود کردن آن‌ها تبدیل شده است.

غربی‌ها از این ابزار‌ها برای پیشبرد اهداف‌شان استفاده می‌کنند، اما وقتی نوبت به متحدان‌شان می‌رسد، سکوت می‌کنند؛ این سیاسی‌سازی politicization، اعتماد به شورا را کاهش داده و آن را به ابزاری برای قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است.

سیاسی‌کاری شورای حقوق بشر در قبال ایران

یکی از بارزترین مثال‌های سیاسی‌کاری شورای حقوق بشر، رویکرد آن در قبال ایران است؛ ایران مکررا شورای حقوق بشر را متهم به استاندارد‌های دوگانه و استفاده ابزاری توسط غربی‌ها کرده و هشدار داده است که چنین رویکردی اعتماد به سازوکار‌های حقوق بشری را از بین می‌برد و آن‌ها را به ابزاری برای تامین منافع سیاسی تبدیل می‌کند.

اعتراض ایران ریشه در واقعیت‌های آشکاری دارد؛ کشور‌های غربی ناقض حقوق بشر به‌عنوان بانیان برگزاری نشست‌ها و قطعنامه‌های ضد ایرانی به ریاکاری، همواره تلاش کرده‌اند از ابزار حقوق بشر و شورای حقوق بشر به‌عنوان اهرم فشار بر ایران در مسیر منافع سیاسی نامشروع خود استفاده کنند.

استاندارد‌های دوگانه شورای حقوق بشر در قبال ایران به وضوح دیده می‌شود؛ این استاندارد‌های دوگانه به ضرر مردم ایران تمام شده است؛ کشور‌های غربی ناقض حقوق بشر و حامی و همدست رژیم صهیونیستی در جنایت‌هایی مانند نسل‌کشی در غزه تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی را بر مردم ایران تحمیل می‌کنند که منجر به رنج مردم این کشور می‌شود.

جدیدترین نمونه ریاکاری غربی‌ها در موضوع حقوق بشر نشست اخیر شورای حقوق بشر و تصویب قطعنامه ضد ایرانی دیگری بوده است؛ جای خالی پرداختن و محکوم کردن عاملان و آمران اقدام‌های تروریستی اخیر در ایران درپی بروز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در نشست یادشده کاملا آشکار بود.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه به‌تازگی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، آماری از ویرانی و تلفات عملیات تروریستی اخیر ارائه کرد؛ این آمار به شرح زیر است:

الف) ویرانی‌ها و تلفات ناشی از عملیات تروریستی اخیر در ایران: قیمت طلا به بالاترین حد در بازار‌های جهانی رسید، قیمت طلا به بالاترین حد در بازار‌های جهانی رسید، مارپیچ روابط آمریکا و اروپا درباره موضوع گرینلند، مارپیچ روابط آمریکا و اروپا درباره موضوع گرینلند.

ب) خسارت‌های واردشده: ۳۰۵ دستگاه آمبولانس و اتوبوس، ۲۴ جایگاه سوخت، ۷۰۰ فروشگاه محلی (خواربارفروشی)، ۳۰۰ واحد مسکونی خصوصی، ۷۵۰ بانک، ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۲۰۰ مدرسه، ۳۵۰ مسجد، ۱۵ کتابخانه، ۲ کلیسای ارامنه، ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس، ۶۰۰ دستگاه خودپرداز، ۸۰۰ خودروی شخصی.

ج) مجموع کشته‌شدگان: ۳ هزار و ۱۱۷ نفر: شهروندان و نیرو‌های امنیتی: ۲ هزار و ۴۲۷ نفر، تروریست‌ها: ۶۹۰ نفر.

این نشست در حالی به پایان رسید که بانیان و برگزارکنندگان آن عامدانه چشم‌ها و گوش‌های خود را روی واقعیت‌ها ازجمله آمار بالا بسته و تلاش کردند از نمد این سازوکار بین‌المللی کلاهی برای بی‌آبرویی‌های حقوق بشری خود بسازند.

با وجود این، کشور‌های مستقل با سردادن فریاد اعتراض درباره استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری در قبال ایران اتهام‌های بی‌اساس را بی‌اثر کرده و گام مهمی در مسیر افشای ریاکاری‌های حقوق بشری غربی‌ها برداشتند.