دزدی دریایی آمریکا در آب‌های کارائیب؛ کارزار عادی‌سازی اقدام‌های قهری یک‌جانبه

درپی انتشار خبر توقیف دومین نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا، کاراکاس، واشنگتن را به سرقت و ربودن نفتکش خود متهم کرده و اعلام کرد که به سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

دولت ونزوئلا اقدام یادشده را عمل جدی دزدی دریایی بین‌المللی خواند؛ دلسی رودریگرز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که ونزوئلا سرقت و ربودن یک کشتی خصوصی جدید حامل نفت و همچنین ناپدید شدن اجباری خدمه آن را که توسط نظامیان آمریکا در آب‌های بین‌المللی را محکوم و رد می‌کند.

وی تاکید کرد: این اقدام‌ها بدون مجازات نخواهند ماند و ونزوئلا تمام اقدام‌های مربوطه، ازجمله شکایت به شورای امنیت سازمان ملل، دیگر سازمان‌های چندجانبه و دولت‌های جهان را انجام خواهد داد.

در عین حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که نفتکش اخیرا توقیف‌شده ونزوئلا توسط آمریکا در فهرست تحریم‌شده‌ها نیز قرار نداشته است؛ ادعایی که آمریکا از آن برای توجیه توقیف نخستین نفتکش ونزوئلایی استفاده کرده بود.

کارشناسان حقوقی اعلام کردند که توقیف کشتی که آمریکا آن را تحریم نکرده است، نشان‌دهنده تشدید کارزار فشار دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه دولت ونزوئلا است؛ ضمن اینکه، چنین اقدامی با ادعا‌های ترامپ درباره اینکه آمریکا نفتکش‌های تحریم‌شده را محاصره خواهد کرد، مغایرت دارد.

آمریکا در حالی این اقدام را انجام داد که از چند ماه پیش با ادعای مبارزه با مواد مخدر، حضور نظامی خود را در منطقه کارائیب افزایش داده و اقدام‌های نظامی و بر مبنای زور متعددی را علیه ونزوئلا آغاز کرده است.

دولت ترامپ در حال تشدید عملیات نظامی خود در منطقه کارائیب است، جایی که از ماه سپتامبر حمله‌های هوایی آمریکا به دست‌کم ۲۱ کشتی با ادعای حمل مواد مخدر دست‌کم ۱۰۰ کشته برجای گذاشته است؛ با وجود این، دولت ترامپ هیچ مدرکی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط کشتی‌های هدف قرارگرفته ارائه نکرده است.

این حمله‌ها به‌طور گسترده تحت قوانین آمریکا و بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شوند و توسط محققان حقوقی و گروه‌های حقوق بشری به‌عنوان قتل‌های فراقضایی توصیف شده‌اند.

آمریکا در مسیر احیای رویه‌ای خطرناک

اظهارات ترامپ درباره اقدام‌های اخیر آمریکا علیه ونزوئلا نگرانی‌های جدی را درباره ایجاد رویه‌ای خطرناک و الگویی مرگ‌بار در چارچوب استعمارگری ایجاد کرد.

وی با ادعای از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در ونزوئلا، اذعان کرد که اقدام‌های دولت جمهوری‌خواه دست‌کم تا حدودی ناشی از اختلاف‌ها در موضوع سرمایه‌گذاری‌های نفتی است.

واقعیت این است که در حالی که شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی در اکتشافات اولیه نفت در ونزوئلا مشارکت داشتند، این سوخت طبق اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل متعلق به این کشور آمریکای لاتین است.

ونزوئلا در سال ۱۹۷۶ بخش نفت خود را ملی کرد و آن را تحت کنترل شرکت دولتی PDVSA قرار داد؛ بعدها، در سال ۲۰۰۷، هوگو چاوز، رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا پروژه‌های نفتی خارجی باقی‌مانده در ونزوئلا را ملی کرد و عملا غول‌های نفتی آمریکایی مانند کونوکو فیلیپس و اکسون موبیل را از دور خارج کرد.

توقیف کشتی ونزوئلا توسط آمریکا در روز شنبه در حالی رخ داد که سران آمریکای جنوبی برای اجلاس بلوک مرکوسور گرد هم آمده بودند، جایی که تنش‌ها بر سر ونزوئلا، عضو تعلیق شده، بحث‌های مربوط به توافق تجاری آینده با اتحادیه اروپا را تحت الشعاع قرار داده بود.

در این گردهمایی، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، با خاویر میلی، همتای آرژانتینی خود، درگیر شد و استدلال کرد که وقوع درگیری مسلحانه بر سر ونزوئلا می‌تواند باعث فاجعه انسانی شود.

لولا گفت: این امر سابقه خطرناکی برای جهان ایجاد خواهد کرد و بیش از ۴ دهه پس از جنگ فالکلند بین آرژانتین و انگلیس، قاره آمریکای جنوبی بار دیگر در سایه حضور نظامی یک قدرت فرامنطقه‌ای قرار گرفته است.

توقیف ۲ نفتکش ونزوئلایی توسط آمریکا، جدیدترین نمونه‌های چنین عملیاتی از سوی این کشور در سال‌های اخیر هستند؛ آخرین توقیف مشابه یک نفتکش خارجی توسط ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۴ رخ داد.

آیا اقدام آمریکا قانونی است؟

مارک کانسیان، سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی و مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، درباره اقدام آمریکا در توقیف نخستین نفتکش ونزوئلا که به ادعای واشنگتن در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشت، گفت: توقیف اقلام تحریم‌شده در داخل خاک یک کشور رایج است؛ این امر در آب‌های بین‌المللی غیرمعمول است.

سالوادور سانتینو رگیلمه، دانشمند علوم سیاسی هم در این رابطه اظهار کرد: از نظر حقوقی، در اینجا واقعا ۲ لایه وجود دارد: آنچه آمریکا می‌تواند در دادگاه‌های خود توجیه کند و آنچه طبق قانون دریا قابل دفاع است.

وی توضیح داد: در داخل کشور، واشنگتن مبنای گسترده‌ای برای توقیف نفتکش‌های مرتبط با فرار از تحریم‌ها ایجاد کرده است؛ در این سطح، بسیار محتمل است که این عملیات در قانون آمریکا مشروع تلقی شود، اما قانونی بودن این اقدام طبق قانون بین‌المللی بسیار کمتر قطعی است.

کارشناسان با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) که کشتی‌ها را ملزم به داشتن تابعیت می‌کند، تاکید دارند که نداشتن تابعیت به‌طور خودکار مجوز عمومی برای اجرای هیچ رژیم نظارتی یک‌جانبه ایجاد نمی‌کند.

رگیلمه گفت: مقوله‌های حقوقی مانند «کشتی بدون تابعیت»، «قاچاقچی مواد مخدر» یا «شبکه کشتیرانی مرتبط با تروریسم» اغلب به عنوان فناوری‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند که اقدام‌های قهری با هدف تغییر شکل اقتصاد سیاسی کشور دیگر پیرامون منافع استراتژیک آمریکا را عادی‌سازی می‌کنند.

وی تصریح کرد: از این منظر، این عملیات کمتر شبیه اعمال سرراست یک قاعده حقوقی روشن است و بیشتر شبیه اقدامی دیگر در یک استراتژی تحریم و ممنوعیت گسترده‌تر است که قانونی بودن آن تحت قوانین بین‌المللی، به‌ویژه در میان کشور‌های جنوب جهان، همچنان به‌شدت مورد بحث است.

کانسیان گفت: این بخشی از مجموعه‌ای از اقدام‌های آمریکا مانند ارسال فورد به کارائیب، اجازه دادن به سیا برای اقدام علیه دولت ونزوئلا و انجام پرواز‌های هوایی با بمب‌افکن‌ها و اخیرا هواپیما‌های اف-۱۸ است.