اظهارات هاکبی؛ مهر تایید مجدد واشنگتن بر نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی

مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی پس از اظهارنظر در مورد حق رژیم صهیونیستی برای گسترش قلمرو خود در بخش بزرگی از غرب آسیا، موجی از انتقاد‌ها را از سوی کشور‌های عربی و مسلمان برانگیخته است.

هاکبی، حامی سرسخت رژیم صهیونیستی روز جمعه در برنامه تاکر کارلسون، مجری آمریکایی ادعا کرد که رژیم صهیونیستی حق دارد تمام سرزمین‌های بین رودخانه‌های فرات و نیل را تصرف کند که شامل ۵ کشور و همچنین سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌شود.

این اظهارات اشاره‌ای به پروژه «اسرائیل بزرگ» است که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و چندین مقام ارشد دیگر رژیم صهیونیستی حمایت شده است.

سفیر آمریکا بعدا از این ادعا عقب‌نشینی کرد و مدعی شد که رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش قلمرو خود نیست و حق دارد در سرزمینی که در حال حاضر در اختیار دارد، امنیت داشته باشد.

اظهارات هاکبی واکنش سریع و جدی کشور‌های همسایه مانند مصر و اردن، عربستان، سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشور‌های عربی و دیگر کشور‌های منطقه ازجمله ایران را برانگیخت که در بیانیه‌های جداگانه‌ای این اظهارات ادعایی را افراطی و تحریک‌آمیز خواندند.

وزارت خارجه فلسطین در واکنش به اظهارات ادعایی هاکبی، این اظهارات را فراخوانی آشکار برای نقض حاکمیت کشور‌ها خوانده و تاکید کرد: این اظهارات همچنین از نابودی و آوارگی فلسطینی‌ها توسط اسرائیل، در کنار الحاق سرزمین‌های اشغالی شناخته‌شده بین‌المللی، حمایت می‌کند.

هاکبی که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به‌عنوان سفیر این کشور در اراضی اشغالی تعیین شده است، به شکلی افراطی حامی رژیم صهیونیستی بوده و حتی اشغال غیرقانونی کرانه باختری توسط این رژیم را منکر می‌شود؛ سفیر فعلی آمریکا در اراضی اشغالی در سال ۲۰۰۸، تا آنجا پیش رفته بود که هویت فلسطینی را به کلی زیر سوال برد و ادعا کرد که واقعا چیزی به نام فلسطینی وجود ندارد.

این در حالی است که در سال ۲۰۲۴، دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ حکم داد که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید فورا متوقف شود.

در عین حال، مرز‌های اراضی اشغالی در قوانین ادعایی رژیم صهیونیستی تعیین نشده است؛ این رژیم همچنین بلندی‌های جولان در سوریه را اشغال کرده است که در سال ۱۹۸۱ به‌طور غیرقانونی به اراضی اشغالی ضمیمه کرد؛ آمریکا تنها کشوری است که حاکمیت ادعایی رژیم صهیونیستی بر خاک سوریه را به رسمیت می‌شناسد.

رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۲۰۲۴ با لبنان، در ۵ نقطه در داخل لبنان نیز پایگاه‌های نظامی ایجاد کرد.

کارشناسان بر این باور هستند که اظهارات ادعایی اخیر هاکبی در مغایرت با منشور سازمان ملل و تلاش‌ها برای کاهش تنش در جنگ غزه و پیشبرد افق سیاسی برای یک راه‌حل جامع است.

زمینه اظهارات مایک هاکبی چیست؟

هاکبی که در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سفیر آمریکا در اراضی اشغالی منصوب شد، سابقه‌ای طولانی در حمایت از سیاست‌های گسترش‌طلبانه رژیم صهیونیستی دارد؛ وی به‌عنوان یک مسیحی صهیونیست، اغلب به متون مذهبی استناد می‌کند تا ادعای رژیم صهیونیستی بر اراضی فلسطینی، ازجمله کرانه باختری و قدس شرقی را توجیه کند.

ادعا‌های اخیر هاکبی در مصاحبه اخیر با کارلسون در فوریه ۲۰۲۶ بخشی از الگوی گسترده‌تری است که در آن هاکبی از شهرک‌سازی‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی دفاع کرده است؛ برای مثال، وی در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد که آمریکا مخالف اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری نیست و شهرک‌ها را نقض حقوق بین‌الملل نمی‌داند.

چنین موضعی که با سیاست‌های دولت ترامپ نیز در مورد اشغالگری رژیم صهیونیستی همخوانی دارد، مستقیما با اجماع جهانی در مورد غیرقانونی بودن شهرک‌های صهیونیست‌نشین در تعارض است؛ اظهارات ادعایی اخیر هاکبی نه‌تنها شخصی نیستند، بلکه به‌عنوان نماینده رسمی آمریکا، می‌توانند به‌عنوان سیاست خارجی این کشور تفسیر شوند.

مغایرت با قوانین و حقوق بین الملل

اظهارات ادعایی اخیر هاکبی که از سوی کشور‌های مختلف به‌عنوان اقدامی برای جسور کردن رژیم صهیونیستی برای اشغالگری توصیف شده، با قوانین بین‌المللی در تضاد است، زیرا تصرف اراضی از طریق نیروی نظامی را توجیه می‌کند.

این در حالی است که قوانین بین‌المللی به‌طور واضح تصرف اراضی اشغالی و انتقال جمعیت به آن‌ها را ممنوع می‌کند؛ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹)، که رژیم صهیونیستی به آن پیوسته است، در ماده ۴۹ (۶) تصریح می‌کند که قدرت اشغالگر نباید بخشی از جمعیت غیرنظامی خود را به اراضی اشغالی منتقل یا جابه‌جا کند؛ این ماده برای جلوگیری از تغییر دموگرافی اراضی اشغالی در جهت الحاق دائمی طراحی شده است.

سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار‌ها شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری و قدس شرقی را نقض این کنوانسیون دانسته‌اند.

قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۶) شهرک‌های یادشده را «فاقد اعتبار قانونی» و «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» می‌خواند.

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ نیز تایید کرده که شهرک‌ها غیرقانونی هستند و رژیم صهیونیستی باید اشغال را پایان دهد، شهرک‌سازی را متوقف کند و شهرک‌نشینان را خارج سازد.

علاوه بر این، مقررات لاهه (۱۹۰۷) تغییر قوانین در اراضی اشغالی را ممنوع می‌کند، مگر در موارد ضرورت نظامی که شهرک‌سازی با آن سازگار نیست.

حقوق بین‌الملل همچنین کسب اراضی از طریق نیروی نظامی را ممنوع می‌کند که در منشور سازمان ملل (ماده ۲ (۴)) و قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت منعکس شده است؛ حق خودمختاری مردم فلسطین که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده ات، نیز نقض می‌شود.

علاوه بر این، سیاست‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی به‌عنوان تبعیض نژادی و آپارتاید توصیف شده‌اند که نقض کنوانسیون‌های حقوق بشر است.

سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر شهرک‌های صهیونیستی را جرایم جنگی می‌دانند، زیرا شامل غصب اموال، تخریب خانه‌ها و جابه‌جایی اجباری است.

اظهارات ادعایی هاکبی مستقیما همه قوانین پیش‌گفته را نقض می‌کند، زیرا حمایت از گسترش اراضی رژیم صهیونیستی را تشویق می‌کند؛ هاکبی با گفتن جمله «اگر همه آن را بگیرند، خوب است»، عملا از نقض ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو دفاع می‌کند که انتقال جمعیت به اراضی اشغالی را ممنوع کرده است.

این اظهارات می‌تواند به‌عنوان تشویق به جرایم جنگی تلقی شود، زیرا شهرک‌سازی‌های صهیونیستی را توجیه می‌کند و الحاق اراضی را مشروع می‌سازد که خلاف ممنوعیت کسب اراضی با زور است.

علاوه بر این، حمایت هاکبی از شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری که بیش از ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین را شامل می‌شود، نقض قطعنامه ۲۳۳۴ است و حق خودمختاری فلسطینی‌ها را زیر پا می‌گذارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر ۲۰۲۴ خود تاکید کرده که سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای الحاق دائمی طراحی شده‌اند که اظهارات هاکبی آن را تقویت می‌کند.

این سخنان همچنین ثبات منطقه را تهدید می‌کند، زیرا کشور‌های همسایه مانند مصر و اردن آن را نقض حاکمیت خود می‌دانند.

از منظر حقوق بشر هم چنین اظهاراتی می‌تواند به خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها دامن بزند که شامل تخریب اموال و جابه‌جایی اجباری است و جرایم جنگی محسوب می‌شود.