نیم قرن شکست در جنگ ادعایی علیه مواد مخدر؛ تکرار الگوی تاریخی نقض حقوق بشر توسط آمریکا

ماه گذشته، سنای آمریکا با اختلاف کمی قطعنامه ۲ حزبی اخیر را که مانع از حمله نظامی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ونزوئلا بدون تایید کنگره می‌شد، رد کرد.

رأی ۴۹ به ۵۱ عملا چراغ سبز را به کاخ سفید برای استفاده از زور نشان داد و دولت را برای استقرار ناوگان رو به گسترش کشتی‌های جنگی در سواحل ونزوئلا، اعلام کارتل دو لوس سولز به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی و گسترش فعالیت‌های نظامی از پایگاه‌های پورتوریکو در تشدید قابل توجه اوضاع، جسورتر کرد.

به گزارش هیل، در حالی که کنگره آمریکا در حال بحث در مورد اختیارات جنگی بود، حمله‌های نظامی آمریکا از قبل در حال انجام بود و قایق‌های کوچکی را که ظاهرا مواد مخدر را به مقصد آمریکا قاچاق می‌کردند، در سواحل ونزوئلا هدف قرار می‌داد؛ در همین حال، هیچ‌کس هیچ مدرکی مبنی بر اینکه افراد حاضر در کشتی تهدیدی برای آمریکا ایجاد کرده‌اند یا حتی اینکه مواد مخدر در کشتی‌ها وجود داشته است، به عموم ارائه نکرده است.

این عملیات‌های رو به افزایش، حقیقت عمیق‌تری را آشکار کرده‌اند: نیم قرن پس از اعلام «جنگ علیه مواد مخدر» توسط ریچارد نیکسون، سیاست‌گذاران آمریکایی هنوز با مردم می‌جنگند، نه با مواد مخدر.

تلاش فعلی شامل هیچ دستگیری، هیچ محاکمه و هیچ روند قانونی نیست، فقط نیروی نظامی مرگ‌باری است که بر روی قایق‌های کوچک غیرنظامی اعمال می‌شود؛ از ماه سپتامبر تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند که هویت بسیاری از آن‌ها ممکن است هرگز مشخص نشود.

برخی از قانونگذاران آمریکایی در هر ۲ حزب، از آن زمان اذعان کرده‌اند که این حمله‌ها ممکن است طبق قوانین بین‌المللی جنایت‌های جنگی محسوب شوند.

دولتی که ادعا می‌کند با اعمال شدیدترین مجازات‌های کیفری بر برخی از فقیرترین مردم نیمکره، جنگ علیه مواد مخدر را آغاز کرده است، اکنون به دنبال محافظت از مقام‌های خود در برابر پاسخگویی به اقدام‌های نظامی است که خود ممکن است غیرقانونی باشند.

این‌ها اقدام‌های جداگانه‌ای نیستند، بلکه بخشی از یک الگوی آشنا هستند.

آمریکا اکنون بیشتر از هر کشور دیگری شهروندان خود را زندانی می‌کند؛ با وجود این، بالاترین میزان مصرف مواد مخدر و مرگ‌ومیر ناشی از مصرف بیش از حد را نیز دارد.

پس از یک کاهش کوتاه در سال ۲۰۲۴، به نظر می‌رسد مرگ‌ومیر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در آمریکا بار دیگر در حال افزایش است.

آمریکا برای دهه‌ها، به جای بهداشت عمومی، از طریق نظامی‌سازی به کنترل مواد مخدر نزدیک شده است؛ از کارزار‌های ریشه‌کنی محصولات کشاورزی در کلمبیا گرفته تا ممنوعیت‌ها در کارائیب، دولت‌های متوالی ریاست جمهوری برای اعمال کنترل به زور تکیه کرده‌اند و منطق تنبیهی خود را تحت عنوان «امنیت» و «ثبات» صادر کرده‌اند.

تلفات این رویکرد، چه در خارج از کشور و چه در داخل، به‌شدت فقیر، به حاشیه رانده‌شده و غیرسفیدپوست هستند.

در آمریکای لاتین، سیاست مواد مخدر آمریکا مدت‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی عمل کرده است؛ آمریکا تحت پوشش همکاری‌های مبارزه با مواد مخدر، عملیات نظامی و پلیسی را تامین مالی کرده است که اقتصاد‌های روستایی را بی‌ثبات، جوامع را آواره و چرخه‌های خشونت را عمیق‌تر می‌کند.

به‌عنوان مثال، طرح کلمبیا که کارتل‌های مواد مخدر کلمبیایی و شورشیان چپ‌گرا را هدف قرار می‌دهد، در سال ۲۰۰۰ در زمان ریاست جمهوری کلینتون تصویب شد، در زمان دولت جورج دبلیو بوش گسترش یافت و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ حفظ شد.

این تلاش‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ میلیارد دلار هزینه داشته است؛ با وجود این حمایت پایدار و ۲ حزبی، کشت کوکا و تولید کوکائین در کلمبیا در طول آن سال‌ها به بالاترین حد خود رسید و تولید کوکائین تنها از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ سه برابر شد.

طرح کلمبیا خسارت‌های جانبی عمیقی به بار آورد؛ کارزار‌های ضدعفونی هوایی، محصولات غذایی را نابود، آبراه‌ها را آلوده و خانواده‌های روستایی را در معرض مواد شیمیایی سمی قرار داد؛ عملیات نظامی و ریشه‌کنی کوکا به آوارگی گسترده منجر شده است؛ بیش از ۷ میلیون کلمبیایی در طول ۲ دهه گذشته آواره شده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های آواره در جهان است.

خشونت در بسیاری از مناطق کشت کوکا افزایش یافته است، زیرا گروه‌های مسلح برای کنترل سرزمین می‌جنگیدند؛ کمک‌های وعده داده شده برای توسعه روستایی اغلب محقق نشد.

به‌طور مشابه، طرح مریدا که در سال ۲۰۰۷ در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش آغاز شد و در طول دولت‌های اوباما و اول ترامپ ادامه یافت، تقریبا ۳ میلیارد دلار کمک امنیتی آمریکا را به مکزیک و آمریکای مرکزی سرازیر کرد؛ این طرح که به عنوان مشارکتی علیه قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته طراحی شده بود، کمک‌های نظامی و پلیسی را بر توسعه اقتصادی و بهداشت عمومی اولویت داد.

میزان قتل در مکزیک در سال ۲۰۲۰ به طور متوسط به ۹۵ مورد در روز افزایش یافت؛ کارتل‌ها به جناح‌های خشن‌تر تقسیم شدند و مسیر‌های قاچاق مواد مخدر به جای ناپدید شدن، متنوع شدند.

طرح مریدا همچنین آسیب‌های قابل توجهی را در محل ایجاد کرد؛ تجهیزات و آموزش‌های ارائه شده توسط آمریکا با نقض حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقضایی، شکنجه و ناپدید شدن‌های اجباری توسط نیرو‌های امنیتی مکزیک مرتبط بودند.

جوامع در مناطق نظامی‌شده، آوارگی گسترده، اخاذی و فرسایش حکومت محلی را تجربه کردند، در حالی که وعده اصلاحات برای تقویت نهاد‌های کنترل مواد مخدر داده شده بود.

همانند طرح کلمبیا، طرح مریدا نشان داد که کنترل نظامی مواد مخدر، صرف نظر از مدیریت یا جغرافیا، به طور مداوم بدون کاهش عرضه یا تقاضای مواد مخدر، آسیب‌هایی ایجاد می‌کند.

این نوع برنامه‌ها میلیارد‌ها دلار را صرف نظامی‌سازی کرده‌اند، در حالی که کار چندانی برای کاهش جریان مواد مخدر یا تقاضای محرک آن انجام نداده‌اند؛ آن‌ها کمتر توسط شواهد و بیشتر توسط مصلحت سیاسی و توهم کنترل، پشتیبانی می‌شوند.

همین منطق به داخل نیز تسری می‌یابد؛ در داخل، آمریکا همچنان مصرف مواد مخدر را به‌عنوان یک نقص اخلاقی یا یک تهدید جنایی به جای یک مسئله بهداشت عمومی تلقی می‌کند؛ با وجود دهه‌ها داده که نشان می‌دهد سیاست‌های تنبیهی نه مصرف را مهار می‌کنند و نه امنیت عمومی را بهبود می‌بخشند، اجرا و ممنوعیت، درمان و پیشگیری را از نظر بودجه و توجه تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بودجه فدرال کنترل مواد مخدر امسال نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای ممنوعیت و اجرای قانون داخلی درخواست کرده است، در حالی که تنها ۱.۷ میلیارد دلار برای درمان و فقط ۳۲۵ میلیون دلار برای پیشگیری.

نتیجه داخلی جنگ علیه مواد مخدر قابل پیش‌بینی بوده است: بیش از ۱.۱ میلیون مرگ ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در آمریکا در طول دهه گذشته، سیستم‌های درمانی فرسوده و خستگی فزاینده عمومی از رویکرد‌هایی که همچنان شکست می‌خورند.

مانند همه جنگ‌ها، جنگ علیه مواد مخدر نیز با وجود شکست‌هایش خود را حفظ می‌کند؛ هر مصرف بیش از حد، هر کارتل جدید، هر افزایش قاچاق، نه به‌عنوان مدرکی از فروپاشی سیاست، بلکه به‌عنوان توجیهی برای تکرار همان موارد تلقی می‌شود.

آمریکا به یک الگوی جدید نیاز دارد، الگویی که با اذعان به این نکته آغاز شود که مواد مخدر دشمن نیستند و افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند، جنگجو نیستند؛ در داخل کشور، این بدان معناست که سیاست‌گذاران باید مجازات را با سرمایه‌گذاری در مسکن، اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی ازجمله کاهش آسیب جایگزین کنند.

در سطح بین‌المللی، این به معنای کنار گذاشتن مدل نظامی کنترل بین‌المللی مواد مخدر به نفع مشارکت‌های عادلانه مبتنی بر سلامت، توسعه و حاکمیت است.

به مدت نیم قرن، سران هر ۲ حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا وعده پیروزی در جنگ علیه مواد مخدر را داده‌اند، اما پس از گذشت این همه دهه، یک حقیقت باقی مانده است: جنگ علیه مواد مخدر همیشه جنگ علیه مردم بوده است.