نظارت الکترونیکی بر وضعیت اتقان آرای قضایی و کیفیت رسیدگی ها در استانهای سراسر کشور ­

عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور پیرو پیگیری اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی بر تکلیف و الزام قضات محاکم در خصوص رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل تاکید کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت اتقان آراء قضایی در استان‌های سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و کل استان‌ها گزارش خود را در این زمینه به معاونت نظارت ارسال کرده‌اند، تصریح کرد: روسای کل دادگستری‌ها با توجه به آرای نامطلوب استخراج شده از طریق سامانه تناد از برخی از قضات محاکم، موضوع را پیگیری و مراتب را به معاونت نظارت اعلام کنند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه افزایش اتقان آرای و کیفیت دادرسی یکی از برنامه‌های مهم قوه قضائیه و مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است؛ افزود: دیوان عالی کشور از جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها و به ویژه در اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی از سال ۱۴۰۳ موضوع را از طریق سامانه تناد پیگیری کرده است و همین امر موجب بهبود اتقان آرا در محاکم قضایی کشور گردیده است.

مرتضوی عنوان کرد: بعضی از همکاران در حوزه‌های قضایی شرایط مقرر در دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی را در آرای صادره رعایت نمی‌کنند و این موضوع مستلزم بررسی و ذکر علت است لذا ضروری است با توجه به آرای نامطلوب استخراج شده از طریق سامانه تناد در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفته و مراتب بـه ایـن مـرجع گزارش شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی نقاط ضعف، ارتقای نقاط قوت، افزایش اتقان آراء و احصاء قضات توانمند، عالم و کارآمد نقش مهمی در صدور آراء متقن دارد که در این مسیر به‌طور قطع هیئت‌های تخصصی اتقان آرا می‌توانند کمک کار معاونت نظارت باشند.

گفتنی است: دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی، در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به‌عنوان پیش نیاز تحول قوه قضاییه و به منظور ارتقای کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و در این میان، معاونت نظارت دیوان عالی کشور با رصد مستمر آراء، از طریق سامانه‌های موجود در ارزیابی کیفیت و اتقان آراء صادره اقداماتی منتهی به تحول و تعالی را در دستور کار قرار داده است.