تخصیص منابع اعتباری برای احداث پترو پالایشگاه‌ها در سال آینده

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش جداول منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بخش به جدول ۲۳ ماده واحده با ۱۸۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

موضوع الحاق شده به جدول ۲۳ ماده واحده به شرح زیر است:

مبلغ ۸۸۰ میلیون میلیون ریال در جدول ۲۳ ماده واحده با دسته منابع جمعی -خرجی با عنوان و ردیف تسهیلات توسعه ملی بابت طرح‌های احداث پترو پالایشگاه و پارک‌های شیمیایی مطابق قانون پترو پالایشگاهی

در جریان نشست امروز؛ رمضانعلی سنگدوینی در تشریح پیشنهاد الحاق یک بند به جدول (۲۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: قانون پتروپالایشگاه‌ها، یک قانون دائمی است که در تیرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس دهم به تصویب رسید و در مجلس یازدهم نیز اصلاحیه‌ای بر آن اعمال و تصویب شد. این موضوع همچنین با مجوز مقام معظم رهبری همراه بوده و صندوق توسعه ملی نیز طرح‌ها را تأیید کرده است.

وی افزود: در حال حاضر وزارت نفت برای هشت طرح، موافقت اصولی صادر کرده که برش یک‌ساله آن حدود ۶۰۰ میلیون یورو، معادل تقریبی ۸۸ هزار میلیارد تومان است. این طرح‌ها با مجوز تنفس خوراک به مدت یک‌ونیم سال اجرا می‌شوند که محل اعطای این تنفس، سهم صندوق توسعه ملی و همچنین نفت خام و میعانات گازی است.

نماینده مجلس با اشاره به مزیت‌های این الحاق، تصریح کرد: مهم‌ترین مزیت این اقدام، خنثی‌سازی تحریم‌هاست؛ چراکه دشمنان با تمرکز بر جلوگیری از فروش نفت خام، تلاش می‌کنند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند. یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز جلوگیری از خام‌فروشی است و این طرح‌ها دقیقاً در همین مسیر قرار دارند.

سنگدوینی ادامه داد: از دیگر مزایای این طرح، تأمین فرآورده در داخل کشور است؛ چراکه در برخی موارد با کمبود فرآورده مواجه هستیم و در صورت صادرات نفت خام، ناچار به واردات فرآورده از خارج می‌شویم. اجرای این طرح‌ها علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به افزایش تولید داخلی و اشتغال‌زایی نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها، گفت: سهم صندوق توسعه ملی در این پروژه‌ها ۲۵ درصد است و مابقی منابع از محل سرمایه‌گذاری مردم تأمین می‌شود که این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در تحقق مردمی‌سازی اقتصاد داشته باشد.

صندوق توسعه ملی برای روز مبادا و کالای استراتژیک است

علی بابایی‌کارنامی در مخالفت با پیشنهاد الحاق یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این پیشنهاد اساساً قابل طرح نبود، چراکه پیش از این، در جای دیگری با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، دو میلیارد دلار برای کار‌های زیربنایی وزارت نفت اختصاص داده شده است. علاوه بر آن، ۸۸ همت مطرح‌شده در این پیشنهاد، مربوط به ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین جمعی کالای استراتژیک کشور است که اساسنامه مشخص دارد و صرفاً برای کار‌های ضروری و شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این منابع، حدود ۲۸۰۰ مورد برای روز مبادا و شرایط بحرانی گنجانده شده و در همین یکی دو ماه اخیر نیز شاهد بودیم که این منابع برای چه شرایطی تعریف شده‌اند. در حالی که هنوز مشخص نیست آن دو میلیارد دلار اختصاص‌یافته، در وزارت نفت دقیقاً چگونه و در چه مسیری هزینه شده است.

بابایی‌کارنامی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت تصریح کرد: وزارت نفت باید پاسخگو باشد که منابع در اختیارش چگونه مصرف می‌شود؛ اینکه میلیارد‌ها دلار صرف چه اقداماتی از جمله سفر‌های خارجی شده است. نمی‌شود منابعی که باید برای مدیریت کالای استراتژیک و منافع اصلی مردم استفاده شود، دوباره با رقمی معادل ۸۸ همت و علاوه بر دو میلیارد دلار قبلی، به این بخش اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: اصل موضوع پتروپالایشگاه‌ها و پارک‌های شیمیایی را قبول داریم و اینها برای کشور ضروری هستند، چراکه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و مبتنی بر ظرفیت‌های درون‌زای اقتصادی است. اما مسئله اینجاست که در حال دخل و تصرف در صندوق توسعه ملی هستیم؛ صندوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ابتکار مشخصی دیده شده و نباید برخی وزارتخانه‌ها با هماهنگی بعضی کمیسیون‌ها به منابع آن دست‌اندازی کنند.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: از همکاران تقاضا دارم به این پیشنهاد رأی ندهند، چراکه این منابع حق مردم، کارآفرینان و اشتغال کشور است؛ بانک‌ها و فعالان اقتصادی در کوچه و خیابان منتظر تصمیمات عاجل ما هستند و ما باید به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره‌های پایین‌دستی وزارت نفت توجه کنیم.

جلوگیری از خام‌فروشی، تأمین فرآورده در داخل و استفاده هدفمند از صندوق توسعه ملی به نفع اقتصاد کشور است.

فرهاد بشیری در موافقت با پیشنهاد الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: تولید محصولات نفتی برای کشور اهمیت بالایی دارد و برای کشوری که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، مطلوب نیست که این منابع خدادادی به‌صورت خام و بدون برنامه‌ریزی دقیق در بازار‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عرضه شود. امروز باید برای این ظرفیت بزرگ، برنامه‌های دقیق‌تر و چشم‌انداز‌های مناسبی طراحی کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که مطرح شده را به‌طور جدی حمایت می‌کنم، چراکه قرار نیست منابع نفتی کشور را به‌صورت خام به دیگران بفروشیم و آنها با ایجاد ارزش افزوده، سود آن را در بازار‌های داخلی خودشان ببرند و سپس ما در داخل کشور با کمبود فرآورده‌هایی مانند بنزین مواجه شویم و همان محصولات را دوباره از خارج خریداری کنیم. در چنین شرایطی، قطعاً برنده این چرخه، کشور‌های دیگر خواهند بود.

تصویب جداول (۲۳) و (۲۴) جمع‌-خرجی از بهترین اقدامات مولدسازی مجلس است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: جداول (۲۳) و (۲۴) جمع‌خرجی که مجلس امروز در حقیقت آن را تصویب کرد، یکی از بهترین اقدامات مجلس در حوزه مولدسازی است. علت آن هم این است که ظرفیت‌هایی که وجود داشت، در بسیاری از موارد بدون طی مسیر خزانه، به‌صورت تهاتری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: باید توجه داشت که موضوع پتروپالایشگاه‌ها چند سال قبل از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده بود، اما این منابع برای مدت طولانی در شرکت ملی نفت باقی مانده بود. اکنون این موضوع تعیین تکلیف شده و وزارت نفت این تخصیص را پذیرفته است. بنده شخصاً نامه مربوط به آن مقطع را دیده‌ام و این موضوع را از دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کرده‌ام و دولت نیز اکنون این کار را انجام داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال، این منابع یا باید در حوزه نقدی دیده شود که این امکان وجود ندارد، چراکه این پروژه ترکیبی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سهمی از صندوق توسعه ملی است. حالا برخی دوستان می‌گویند این رقم در جمع‌-خرجی اینجا نیامده است، اما نظر ما این است که این مبلغ در جمع‌خرجی این جداول لحاظ شده و محاسبه شده است.

مالک شریعتی، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت:اذن مقام معظم رهبری برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در قالب «تنفس خوراک» هم‌زمان با تصویب قانون پتروپالایشگاه‌ها در تیرماه ۱۳۹۸ اخذ شده و این موضوع به‌صراحت در مشروح مذاکرات مجلس دهم ثبت است. در همان جلسه، اعلام شد که رئیس وقت مجلس از ابلاغ این اذن توسط دفتر مقام معظم رهبری خبر داده است.

وی افزود: وزیر نفت نیز در نامه‌ای در شهریورماه امسال به رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرده است که بر اساس تصمیمات جلسه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس دهم، اذن رهبری در زمان تصویب قانون وجود داشته و اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها هیچ مانع قانونی ندارد؛ بنابراین از نظر وزارت نفت، اجرای این قانون بلامانع است.

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق ادامه داد: دلیل طرح این موضوع در قالب پیشنهاد الحاقی آن است که با وجود تصویب قانون در سال ۱۳۹۸، اجرای آن حدود شش سال به تأخیر افتاده بود که این موانع اکنون برطرف شده است.

شریعتی با اشاره به جدول شماره ۲۳ بودجه گفت: در ردیف ۴۵۰۰۱۶ این جدول، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز پیش‌بینی شده و این موضوع هم در لایحه دولت و هم در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد؛ بنابراین از این جهت نیز مانع قانونی مطرح نیست.

وی تأکید کرد: قانون پتروپالایشگاه‌ها ابزار مؤثر خنثی‌سازی تحریم‌هاست، زیرا نفت خام و میعانات گازی را به فرآورده‌های غیرتحریم‌پذیر تبدیل می‌کند و اشتغال‌زایی آن نیز به‌مراتب بیش از صنایع بالادستی است. همچنین مطابق تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایه‌گذاری مردمی، در این پیشنهاد تنها ۲۵ درصد از منابع از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و مابقی از طریق صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری مردمی انجام خواهد شد.

شریعتی در پایان گفت: اجرای حتی یک برش محدود یک‌ساله از این قانون، در حد حدود ۶۰۰ میلیون یورو، می‌تواند از امسال آغاز شود و گام مهمی در تحقق این سیاست باشد.