محکومیت سنگین مس رفسنجان در پرونده شهباززاده و نوشی صوفیانی

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، به طرفیت داود نوشی صوفیانی با وکالت علی زارعی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۱۰ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد، کمیتۀ وضعیت بازیکنان، ضمن رد بخشی از دفاعیات این باشگاه (مشخصاً عدم پذیرش رسید‌های واریزی)، اقدام به صدور رأی بر محکومیت این باشگاه به مبلغ مذکور نموده است. این استدلال از آن جهت موردپذیرش این باشگاه نمی‌باشد که تاریخ واریز مبالغ مذکور، مشخص می‌نماید که واریزی‌ها، ارتباطی به استنباط کمیتۀ محترم وضعیت ندارد و با توجه به این که مادۀ ۲۸۲ قانون مدنی، حق انتخاب این که پرداخت، بابت چه دینی بوده است را به مدیون محول کرده است، این باشگاه، فوقاً علت پرداخت را تصریح نموده است. همچنین تجدیدنظرخواه بازیکن را مستحق دریافت مبلغ ۵ میلیارد ریال به‌عنوان پاداش کسب رتبۀ پنجم ندانسته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ بررسی دو فقره پرداختی مورداستناد تجدیدنظرخواه به‌وضوح نشان می‌دهد که در شرح پرداخت، صراحتاً قید شده است: «پرداخت بابت درصدی از قرارداد فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲». این تصریح، دلالت روشن بر آن دارد که مدیون در زمان ایفای تعهد، ارادۀ خود را معطوف به پرداخت دین مربوط به فصل یادشده کرده است. حال آن که موضوع دعوای حاضر، مطالبات ناشی از فصل مسابقاتی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ است. در این چارچوب، استناد تجدیدنظرخواه به مادۀ ۲۸۲ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر کسی به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون می‌باشد.»، ناصواب است؛ چرا که حکم مادۀ مذکور، ناظر به اختیار مدیون در «زمان پرداخت دین» است و امکان تغییر اراده‌ای که سابقاً و در زمان تأدیه، شکل گرفته، وجود ندارد. پذیرش تفسیر مورد ادعای تجدیدنظرخواه، به این معنا خواهد بود که مدیون بتواند پس از انجام پرداخت و با تغییر موضع دفاعی خود در بازه‌های زمانی مختلف، پرداختی را که صراحتاً به یک دین معین تخصیص داده، به دینی دیگر منتسب کند؛ تفسیری که با اصل امنیت حقوقی، حسن‌نیت و منع رفتار متناقض (Venire Contra Factum Proprium) نیز در تعارض است. دوم؛ در خصوص یک فقره پرداختی مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ که در شرح آن عنوان «تهاتر» درج شده نیز استدلال کمیتۀ وضعیت صحیح است؛ زیرا تهاتر، به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد، مستلزم احراز شرایط قانونی، تعیین دقیق دیون متقابل، میزان، جنس، زمان و مکان پرداخت آنهاست و صِرف درج واژۀ «تهاتر» در شرح پرداخت، بدون تبیین منشأ و شرایط تحقق آن، دلیل مُثبِت سقوط دین، محسوب نمی‌شود. در مانحن‌فیه، تجدیدنظرخواه هیچ دلیل معتبری دال بر تحقق تهاتر و انطباق آن با مطالبات فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ارائه نکرده است. سوم؛ علی‌رغم توضیحات تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم استحقاقِ تجدیدنظرخوانده به پاداش کسب رتبۀ پنجم، ملاحظه می‌گردد که مبلغ مذکور اساساً، مبنای محاسبۀ محکومٌ‌به نبوده و پاداش رضایت سرمربی و باشگاه نیز موردقبول کمیتۀ وضعیت قرار نگرفته است و میزان محکوم‌ٌبه برمبنای مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ یعنی مبلغ ۸۵ میلیارد ریال و کسر پرداختی‌های باشگاه به میزان ۷۰ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال از آن، برآورد گردیده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

۱*. درخصوص استیناف آقای سجاد شهباززاده، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخشی از خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت حق امضا و مبلغ ۷۲۵ میلیون ریال بابت کسر جهت تیم بانوان، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه مدعی است، براساس قرارداد، «مبلغی به میزان ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تحت‌عنوان حق امضا در قرارداد به صورت مستقل و جدا از اصل مبلغ قرارداد، پیش‌بینی شده است. حق امضا در قرارداد‌های حرفه‌ای فوتبال، مطابق رویۀ مستقر در نظام حقوق ورزشی بین‌المللی، بخشی از تعهدات مالی باشگاه در برابر تعهد بازیکن به امضای قرارداد و پیوستن به تیم است. پرداخت حق امضا، نه یک شرط صوری یا غیرمتعارف، بلکه نوعی پاداش قراردادی و جزئی از عوضین معتبر قرارداد است. مبلغ حق امضا، در متن اصلی قرارداد رسمی طرفین (ثبت‌شده در فدراسیون) تصریح شده و پنهان یا موازی نیست. درخصوص کسر مبلغ هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت تیم بانوان از قرارداد این‌جانب، ذکر این مهم الزامی است که نه از منظر قرارداد و نه براساس موازین قانونی، باشگاه مس رفسنجان، امکان کسر مبلغ مزبور را از قرارداد این‌جانب نداشته است.» در این‌خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ حق امضا (Signing Fee)، مبلغی است که باشگاه در ازای تصمیم بازیکن به امضای قرارداد، به وی می‌پردازد. این تعهد حقوقی، برخلاف دستمزد ماهانه یا پاداش‌های وابسته به عملکرد، نه در قبال انجام کار، بلکه در برابر نفسِ رضایت بازیکن به انعقاد رابطۀ قراردادی و قبول پیشنهاد انعقاد عقد از سوی باشگاه ایجاد می‌شود؛ به دیگرسخن، سبب تعهد در حق امضا، تحقق ارادۀ مشترک طرفین بر ایجاد رابطۀ قراردادی است و نه اجرای آن و همین جهت، آن را از سایر تعهدات مالی متمایز می‌سازد. فلسفۀ پیش‌بینی چنین نهادی آن است که باشگاه در مقام کارفرما، برای جذب نیروی انسانی خاص، هزینه‌ای را در آغاز می‌پردازد تا تمایل بازیکن را به انعقاد رابطۀ قراردادی جلب کند؛ این هزینه، ترجمانِ ارزشِ تصمیمِ بازیکن به انعقاد قرارداد است، نه مزدِ اجرای آن. بازیکن در لحظۀ امضای قرارداد، بخشی از ارزش اقتصادیِ خود را دریافت می‌کند و باشگاه نیز با این پرداخت، جدیت مالی خویش را در اجرای تعهدات آتی نشان می‌دهد. شرط مذکور، از منظر دکترین حقوق ورزشی و در پرتو اصل لزوم وفای به عهد و اصل حاکیمت اراده، واجد اعتبار حقوقی است. رویۀ قضائی فیفا نیز به‌طور مستمر، اصل اعتبار حق امضا را پذیرفته و آن را در صورت پیش‌بینی صریح در قرارداد، مشمول اصل بنیادین «لزوم به وفای به عهد» دانسته است. چنان‌چه در یکی از تازه‌ترین آرای اتاق حل اختلاف فیفا، مرجع رسیدگی، با تفکیک میان «دستمزد» (Salaray) و «حق امضا» (Signing Fee)، حق امضا را تعهدی مستقل دانسته و تصریح کرده است که چنین حقی در صورت پیش‌بینی در قرارداد منعقده میان طرفین، قابل مطالبه است. (FIFA DRC, Kulmatov v. Terengganu FC, Decision of ۱۰ February ۲۰۲۵, FPSD-۱۶۵۱۹.) در مانحن‌فیه، بند قراردادی مورد اختلاف، مقرر داشته است: «مبلغی معادل ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اصل قرارداد به عنوان حق امضا با واریز پیش‌پرداخت قرارداد واریز می‌گردد که این مبلغ خارج از اصل قرارداد می‌باشد.». قید «خارج از اصل قرارداد» در گزارۀ مذکور، ناظر بر این است که این مبلغ، افزون‌بر دستمزد‌های اصلی پیش‌بینی‌شده در قرارداد پرداخت می‌شود و بیانگر تفکیک این مبلغ از دستمزد پایه است نه آن که این تعهد، خارج از چارچوب قراردادی یا پنهان از متن قرارداد باشد؛ لذا شرط مذکور، با بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان (فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲) در تعارض نیست، چه آن که ممنوعیت مقرر در این بند، ناظر بر پرداخت وجوهی است که در قرارداد درج نشده‌اند، حال آن که در پروندۀ حاضر، حق مذکور نه‌تنها در قرارداد درج شده، بلکه به‌صورت صریح، مبلغ، ماهیت و زمان پرداخت آن تعیین گردیده است. بنابراین، موضوع منصرف از شمول ممنوعیت «وجوه خارج از قرارداد» مندرج در دستورالعمل مذکور بوده و بنا بر اصل لزوم وفای به عهد، اصل حاکمیت اراده و رویۀ مستقر نظام حقوق ورزشی فراملی، معتبر است. دوم؛ درخصوص کسر مبلغ ۷۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال از مطالبات بازیکن جهت حمایت از تیم بانوان، بررسی مفاد قرارداد منعقده میان طرفین، حکایتی از پیش‌بینی مجوز چنین کسری برای باشگاه نداشته و در مقررات ملی و فراملی ورزشی نیز اختیار کسر یک‌جانبۀ مطالبات بازیکن به این عنوان برای باشگاه شناسایی نگردیده است. در نظام حقوقی قرارداد‌های ورزشی، اصل بنیادین آن است که پرداخت‌های مالی بازیکن، صرفاً در حدود تعهدات تصریح‌شدۀ قراردادی یا مجوز‌های صریح قانونی قابل تعدیل بوده و باشگاه‌ها حق ندارند به بهانۀ سیاست‌های مالی، اهداف اجتماعی یا الزامات سازمانی داخلی، به‌صورت یک‌جانبه ساختار تعهدات مالی قراردادی بازیکن را تغییر دهند؛ چرا که چنین مداخلاتی، نقض اصل حاکمیت اراده و امنیت قراردادی (Contractual Certainty) شمرده می‌شود. در واقع تعهدات مالی باشگاه‌ها در قبال بازیکنان، تعهداتی شخصی و مستقیم است و نمی‌توان از میزان آنها بدون توافق با بازیکن، با اهدافی خارج از رابطۀ قراردادی ولو اهداف مشروع یا حمایتی، کاست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، افزون‌بر محکومٌ‌به رأی بدوی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال و نیز پرداخت هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.