خروج از سازمان‌های بین‌المللی؛ راهکار ترامپ برای تضعیف سیستم جهانی حقوق بشر

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، که از ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) آغاز شد، آنچه سیاست «آمریکا اول» خوانده را با شدت بیشتری پیگیری کرده و اقدام‌های گسترده‌ای برای خروج از سازمان‌های بین‌المللی انجام داده است. 

این اقدام‌ها به‌طور عمده براساس بررسی‌هایی انجام شده که سازمان‌هایی را شناسایی کرده که به عقیده دونالد ترامپ غیرکارآمد، مضر یا مخالف منافع آمریکا هستند. 

خروج از سازمان‌های مرتبط با حقوق بشر و امور بین‌المللی بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای کاهش تعهدات جهانی و صرفه‌جویی در بودجه آمریکا محسوب می‌شود. 

این خروج‌ها در اوایل سال ۲۰۲۶ به اوج رسید و شامل ۶۶ سازمان بین‌المللی شد.

ترامپ بلافاصله پس از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود در فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) دستور اجرایی ۱۴۱۹۹ را صادر کرد که زمینه‌ساز بررسی و خروج از سازمان‌های بین‌المللی بود. این دستور به اعلام خروج از توافق پاریس در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) شد. 

اما نقطه اوج در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۷ دی ۱۴۰۴) رخ داد، زمانی که ترامپ یک فرمان امضا کرده و آمریکا را از ۶۶ سازمان بین‌المللی خارج کرد. این شامل ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل و ۳۵ سازمان غیرمرتبط بود. 

هدف اعلام‌شده، پایان دادن به تامین مالی و مشارکت در سازمان‌هایی بود که به گفته دولت آمریکا، به دستورکار‌های جهانی‌گرا می‌پردازند و تمامیت آمریکا را تهدید می‌کنند. 

علاوه بر این، خروج از سازمان‌هایی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO)، شورای حقوق بشر سازمان ملل و یونسکو UNESCO قبلا در دوره اول یا اوایل دوره دوم تکمیل شده بود، اما در اعلامیه ۲۰۲۶ مجددا تأیید شد.

در میان ۶۶ سازمان، چندین مورد به‌طور مستقیم با حقوق بشر، عدالت بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه مرتبط هستند. این خروج‌ها انتقاد‌هایی را برانگیخته، زیرا آمریکا را از سازوکار‌های جهانی برای حفاظت از حقوق افراد آسیب‌پذیر دور می‌کند. 

این خروج‌ها به صرفه‌جویی در بودجه آمریکا منجر شده، اما منتقدان آن را انزواگرایانه و مضر برای آمریکا می‌دانند. سازمان‌هایی مانند Union of Concerned Scientists خروج از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی UNFCCC و IPCC را فاجعه‌بار برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی توصیف کرده‌اند، که به‌طور غیرمستقیم بر حقوق بشر (مانند حق به محیط زیست سالم) تأثیر می‌گذارد. 

در سطح بین‌المللی، این اقدام‌ها آمریکا را از همکاری‌های جهانی دور کرده و ممکن است به کاهش نفوذ آمریکا در امور حقوق بشر منجر شود. 

انتقاد‌های حقوق بشری از خروج آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری بسیار گسترده و شدید بوده و به‌طور عمده توسط سازمان‌های حقوق بشر، کارشناسان بین‌المللی، سازمان ملل و حتی برخی دولت‌ها مطرح شده است. 

این انتقاد‌ها بر این تمرکز دارند که خروج آمریکا سیستم جهانی حقوق بشر را تضعیف می‌کند، قربانیان را بدون حمایت رها می‌کند و به انزواگرایی منجر می‌شود. 

سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را حمله‌ای انتقام‌جویانه و بی‌ملاحظه به مشروعیت و تمامیت سازمان ملل و نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین توصیف کرده‌اند. آنها تاکید می‌کنند که آمریکا با این کار، نظارت بر نقض‌های حقوق بشر، مانند در جنگ‌ها، تبعیض نژادی یا سرکوب مخالفان، را سخت‌تر می‌کند و به رژیم‌های اقتدارگرا، مانند رژیم صهیونیستی سیگنال می‌دهد که می‌توانند بدون پیامد عمل کنند.