یک نماینده مجلس: رانت‌های بازار ارز باید اصلاح شود

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه که روز ۸ دی برگزار شد، درباره نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد که علاوه بر آسیب‌شناسی این مسائل، باید عوامل ایجادکننده نوسانات شناسایی شوند و در صورت وجود کوتاهی، تقصیر کسی نباید دست‌کم گرفته شود.

وی با اشاره به گزارش معاون ارزی بانک مرکزی در مورد عدم بازگشت ارز صادرات گفت که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته، در حالی که بازگشت این میزان ارز می‌تواند بسیاری از نیازمندی‌های دولت را برطرف کند.

در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌و‌گو با میزان اعلام کرد: ۱۸ میلیارد دلار حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی در بازار شده است درحالی‌که بازگشت ارز صادراتی می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات مردم را حل کند.

وی ادامه داد: اگر صادرکننده‌ای ارز حاصل از صادرات خود را به موقع برنمی‌گرداند، باید وثیقه وی به جریان گذاشته شود و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کوتاهی نکنند.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شوند که رانت برای واردکنندگان ایجاد نشود و مجوز واردات صرفاً به صادرکننده تعلق گیرد تا بتواند معادل ارزی کالای صادرشده را به کشور بازگرداند.

قادری با اشاره به تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی گفت: در حال حاضر صادرکننده مواد اولیه خود را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کند، اما مجبور است محصول خود را با نرخ پایین‌تر به فروش برساند و در نهایت این ارز در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد. این روند باعث ایجاد رانت و نارضایتی در بازار می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر ارز صادراتی مستقیماً در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، هم صادرات افزایش پیدا می‌کند و هم واردات کاهش می‌یابد. با این اقدام، انگیزه برای صادرات بیشتر شده و رانت‌ها کاهش پیدا می‌کند، هرچند ممکن است با مقاومت برخی نهاد‌ها از جمله بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی مواجه شود.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه بخشی از منافع ناشی از این رانت‌ها هم‌اکنون نصیب مجموعه‌ای از نهاد‌های دولتی می‌شود و اصلاح این روند نیازمند تصمیم جدی و شفاف دولت است.