پیشگیری؛ سیاست مغفول مانده در حوزه اعتیاد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه پارسایی، اعتیاد به عنوانی یکی از سه آسیب اجتماعی دارای اولویت در کشور به شمار می‌رود. آسیبی که تبعات مهم و قابل توجه آن، با روند تزایدی مصرف مواد مخدر در سال‌های اخیر، هزینه سنگینی برای جامعه داشته است.

ابوالحسن صفرپور، رئیس اسبق کارگروه اعتیاد وزارت کشور و کارشناس حوزه اعتیاد در گفت‌و‌گو با SNNTV ضمن هشدار جدی در زمینه تغییرات الگوی مصرف و کاهش سن اعتیاد در جامعه با اشاره به پیامد‌های اقتصادی این آسیب افزود: ((آسیب اعتیاد صرفاً فردی نیست و تبعات گسترده‌ای برای خانواده، جامعه و اقتصاد کشور دارد. بر اساس برآوردها، حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر پیامد‌های اقتصادی اعتیاد است.))

در واقع اعتیاد، به‌عنوان یکی از معضلات پیچیده‌ی اجتماعی که با فروپاشی خانواده‌ها، افزایش جرم، بیکاری، فقر و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد عمومی همراه است، نیازمند رویکردی صحیح و جامع به مسئله است.

کنترل و کاهش مصرف مواد و اعتیاد نیازمند اتخاذ راهبرد‌هایی در دو سطح مبارزه با عرضه و کاهش تقاضاست. در این میان، یکی از اساسی‌ترین راهبرد‌های حوزه کاهش تقاضا، پیشگیری است.

علی رغم پرداختن به موضوع پیشگیری از اعتیاد در اسناد بالا دستی و تعیین سیاست‌ها و مداخلات و وظایف دستگاه‌ها، در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد که منجر به آشفتگی و عدم انسجام در حوزه سیاستگذاری و به‌تبع آن اجرا شده است.

وقتی تعدد نهاد‌های متولی حوزه اعتیاد آشفته بازار می‌سازد

براساس قوانین متعددی دستگاه‌های مختلفی نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای اجتماعی کشور به عنوان تنظیم گر جهت سیاستگذاری، هماهنگی و هم افزایی و نظارت بر دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد تعیین می‌شوند که این موضوع در عمل سبب اختلال در تنظیم گری حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

افزون بر آن در مجموع بیش از ۱۶ نهاد نظیر: بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، صداو سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ... نیز وظایفی در زمینه پیشگیری از اعتیاد برعهده دارند.

تعدد این نهاد‌ها با وجود تنوع در برنامه‌هایی که به همراه دارند، منجر به کاهش هماهنگی، موازی کاری و اقدامات جزیره‌ای خواهد بود وهمچنین با تقسیم منابع و اعتبارات در میان دستگاه‌ها، اثربخشی و هدفمندی اقدامات را کاسته است.

شکاف جدی بین دانش دانشگاهی و سیاست گذاری اجتماعی

به نقل از گزارش منتشر شده در سال جاری به منظور بررسی و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد، در اسناد و قوانین کشور راهکار‌هایی در سطح عمومی مثل: تقویت باور‌های دینی، اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، تبلیغاتی، لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح بندی خدمات، خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره، روانشناسی و... مطرح گردیده است.

اما از نکات مهم مغفول مانده می‌توان به این مسئله اشاره داشت که راهبرد‌های پیشنهاد شده متعدد هستند و مشخص نیست که بسیاری از آنها در کدام سن، دوره زندگی، محیط و برای کدام سطح از خطر آمد است.

به ویژه با توجه به کاهش سن اعتیاد در کشور و تعدد نقش‌ها و محیط‌هایی که امروزه افراد با آن مواجه هستند، اهمیت پردازش هدفمند به گروه‌های سنی مختلف و دوره‌های رشدی زندگی در زمینه پیشگیری بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر بخشی از مواردی که به عنوان راهبرد پرداخته شده و مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی است، به طور پیش فرض و در صورت اقدامات صحیح نهاد‌های فرهنگی و متولی باید در جامعه دنبال شود، این موارد اگرچه مهم و تاثیرگذار است، اما از نظر علمی در مواردی قابل اندازی گیری نیستند.

به همین سبب پیوند میان محیط علمی و سیاست گذاری با ارائه پارامتر‌های علمی و قابل سنجش و همچنین متناسب با بافت و شرایط جامعه در پیشگیری از اعتیاد نیازمند توجه است.

پیشگیری از اعتیاد؛ نیازمند اقدامات یکپارچه و بلند مدت است

اگرچه در سال‌های اخیر موضوع پیشگیری در حوزه‌ی اعتیاد مورد توجه قرار گرفته است، اما این رویکرد در مقایسه با اقدامات درمانی و آنچه در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها مورد نیاز بوده، همچنان با فاصله‌ی قابل‌توجهی همراه است.

آزاده اولیایی، کارشناس پیشگیری از اعیاد سازمان بهزیستی، در گفت‌و‌گو با SNNTV با اشاره به اهمیت پیشگیری در اعتیاد اظهارکرد: ((سازمان بهزیستی در قالب طرح‌های اجتماع‌محور، کانون‌های محلی و برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس و محیط‌های کار فعال است، اما گستره جامعه بسیار بزرگ‌تر از توان این نهادهاست. سهم بودجه‌ای پیشگیری نیز بسیار کمتر از درمان است؛ درحالی‌که طبق پژوهش‌های جهانی، هر یک دلار هزینه در پیشگیری، ۱۰ دلار صرفه‌جویی در درمان ایجاد می‌کند.))

در واقع در حال حاضر ما شاهد هستیم که به سبب تعدد نهاد‌های متولی حوزه اعتیاد، در دسترس نبودن داده‌های به روز و جامع، فقدان سیاست یکپارچه و هم افزایی میان دستگاه ها، کافی نبودن منابع و نیرو‌های تخصیص داده شده به این حوزه به نسبت ضرورت مسئله و عدم اولویت نبودن پیشگیری در قیاس با خدمات درمانی از سوی مدیران به علت دیربازده بودن، منجر به این شده است که اقدامات پراکنده و پیشگیرانه در حوزه اعتیاد، نتواند کارآمدی لازم را داشته باشد.

بنابراین در شرایط حاضر کشور، بیش از پیش نیازمند این مسئله هستیم که ضرورت پیشگیری از اعتیاد از سوی مسئولان و نهاد‌های متولی این امر مورد توجه قرار گیرد و با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت و منسجم، طراحی برنامه‌های پیشگیری متناسب با گروه‌های سنی و محیط‌های مختلف، تدوین شاخص‌های علمی و قابل سنجش برای ارزیابی اثربخشی مداخلات، افزایش بودجه هدفمند برای این مسئله در اولویت قرار داداه شود، چرا که اگرچه نتایج حاصل از پیشگیری دیرتر از درمان بیماران نشان داده می‌شود، اما در نگاهی جامع، به مراتب هزینه‌ی کم تری را به جامعه تحمیل می‌کند و با حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی همراه خواهد بود.