آیین‌نامه وزارت علوم؛ مداخله‌ای ضداندیشگاهی در زیست‌بوم اندیشکده‌های غیردولتی

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری خبرگزاری دانشجو، رضا باقری پور | مدیرگروه ظرفیت بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف

وزارت علوم و تحقیقات به دنبال حکمی که پند (پ) ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت کرده بود، آیین‌نامه‌ای را برای صدور مجوز و تشکیل اندیشکد‌های غیردولتی صادر کرده است. امروز برای مخالفت با چنین آیین‌نامه‌ای نیاز به سابقه و تخصص اندیشکده‌‎ای نیست، همین که کسی این تاریخ کوتاه و حدودا یکساله، یعنی از زمان شکل گیری جبهه انتقادات تا این لحظه‌ی آیین‌نامه، را از نظر بگذراند بخودی خود درک می‌کند که چرا این آیین‌نامه و دخالت وزارت علوم در این زیست‌بوم، حتی آخرین نیاز نظام اندیشگاهی کشور نبوده و نیست. متولیان امر هم در لحظه نگارش آن بند از قانون برنامه و هم در این آیین‌نامه در حالی برای خود صلاحیت مدیریت فضای اندیشگاهی دیدند و بر خود لازم دانستند که برای ارتقای آن گام بردارند که کل فرایند عمل‌شان از اساس ضداندیشگاهی و مغایر با استاندارد‌های حداقلی اندیشه‌ورزی جمعی بود. در کل این فرایند، اندیشکده‌ها که جریان تفکر در مورد مسائل ملی را به پیش می‌برند، از نظردهی در مورد مسائل خودشان کنار گذاشته شدند. جبهه مخالف در اندیشکده‌ها حول این اقدام آنچنان منسجم و یکصداست که اصل این قضیه را به دادگاه پرسش می‌کشاند که «اساسا وزارت علوم و قانون برنامه به درخواست عاجزانه کدام یک ذی‌ربطان و اعضای شاخص نظام اندیشگاهی کشور و برای علاج کدام کژکارکرد خطرناک احساس نیاز به مداخله آنهم به این نحو و شکل کرد؟»

این آیین‌نامه نه حتی محتوا بلکه فقط بنا به شکل و مسیری که طی کرده از بن و ریشه، ناآشنایی خود با فضایی که قصد اداره آن را دارد نشان داده است و همین برای تردید جدی در صلاحیت این تصدی کافی است. با این حال فهرست بلندی از دلایل و واقعیت‌ها را می‌توان ردیف کرد که این صلاحیت را از حیث محتوایی نیز به چالش بکشد. مواردی از آن را مرور خواهیم کرد:

فرار از مثلث برمودای مجوز، دانشگاه و دیوانسالاری

اصل فلسفه شکل‌گیری اندیشکده‌ها، بیرون کشیدن سیاست‌پژوهی از حصار‌های بروکراتیک و قالب‌های دانشگاهی است. اندیشکده، هیچکدام از اینها نیست؛ نه دانشگاه است نه دیوانسالاری، در موقعیتی میانجی‌گرایانه ایستاده و اتفاقا هر کدام از این دو حوزه به مثابه ورطه، حیات و فایده‌اش را تهدید می‌کنند. هم رخوت بروکراتیک این نهاد را تهدید می‌کند و هم نظام پاداش و ارتقا دانشگاهی. همه کسانی که به فکر صدور مجوز برای اندیشکده‌ها آنهم با آن شرایط عجیب افتادند، در گوشه ذهن خود ثانیه‌ای مرور نکردند که چرا کشور‌های پیشتاز در اندیشکده داری، کشور‌های حوزه اروپا، وست مینیستر و آمریکای شمالی، در این حوزه نهایتا به شفاف‌سازی منابع مالی و شفافیت رایزنی اندیشکده‌ها اکتفا کرده‌اند؟

متاستاز صورت گرایی و بیلان‌سازی

از همان ابتدای ابلاغ قانون برنامه و رویت بند اندیشکده‌ای آن، یکی از هراس‌های مشترک متخصصان و سیاست‌پژوهان سرایت یافتن تفکر ارزیابی بر اساس معیار‌های شکلی و صوری و انهدام روحیه فعال اندیشکده‌ای در زیست بوم مورد بحث بود. تجربه نظارت‌های دولتی در ایران نشان داده است که سنجه‌های ارزیابی معمولاً بر موارد کمی و صوری (تعداد اتاق، مدرک تحصیلی مدیران، حضور فیزیکی و ...) متمرکز می‌شود. در حالی که ارزش یک اندیشکده به «نفوذ کلام»، «خلاقیت در حل مسئله» و «تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیران» است؛ اموری که در فرم‌های اداری وزارت علوم قابل اندازه‌گیری نیستند. این آیین‌نامه نشلان داد این هراس اندیشه‌ورزان، صحیح و حاصل شناخت خصلت نظام اداری بود. شاهد آنکه از اساسی‌ترین شروط تمدید مجوز یک اندیشکده در این آیین‌نامه، داشتن حداقل ده گزارش سیاستی و ارائه مستندات درباره تملک یا اجاره یک مکان فیزیکی است.

آیین نامه‌ای برای هیچ

آیین‌نامه وزارت عتف چیزی شبیه به برگزاری برنامه‌ای بزرگ برای هرس کردن درختان بلوط در کویر لوت است. این یک قاعده آشنا برای اهالی تنظیم‌گری و البته یک قضیه عقلی بدیهی است که اگر هدف رشد یک زیست‌بوم است، تنظیم‌گیری آن و بستن آن به قواعد و مقررات زیاد، نه در ابتدا بلکه بعد از بلوغ و جان گرفتن آن زیست‌بوم باید صورت بگیرد. یک درخت را هیچکس در مرحله جوانه بذر و نهال شدن، هرس نمی‌کند. مولفان این آیین‌نامه اساسا اطلاعی از مقیاس و سیاهه‌ی چیزی که برای آن آیین‌نامه نوشتند، یعنی اندیشکده‌های غیردولتی، دارند؟ سهم غالب زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور از آن نهاد‌های دولتی است که یا مستقیما متصل به یک دستگاه دولتی بوده یا به صورت مستقیم دریافت کننده منظم منابع مالی از سمت دولت و دستگاه‌های حاکمیتی هستند. به شکل واقعی، عدد اندیشکده‌های مستقل و غیردولتی که جایگاهی هم پیدا کرده باشند و حداقلی از علائم حیات داشته باشند، شاید بیشتر از عدد انگشتان دست نیز نباشد.

بستن دست و پای این بازیگران معدود و این زیست‌بوم تُنُک با مقررات و قواعد غیرضرور دقیقا برای برطرف کردن کدام آسیب فوری بود؟ و اساسا چگونه قرار است بر تعداد و کیفیت این بازیگران بیافزاید؟ بند چهارم ماده (۳) این آیین‌نامه ارائه درخواست تاسیس اندیشکده را منوط به «تبیین ضرورت و نقطه تمایز اندیشکده با سایر اندیشکده‌ها» کرده است. این آیین‌نامه فقط با همین یک بند پتانسیل سترون کردن و پژمرده‌سازی زیست بوم اندیشگاهی کشور را دارد. بندی که با فلسفه بنیادین شکل‌گیری اندیشکده‌ها که همان کثرت در طرف عرضه و ایجاد فضای رقابت در ارائه سیاست‌های بهتر است، نسبت ضد دارد.

آیین نامه نویسی بر آب

شاید زیربنایی‌ترین اشکال از سمت دیگر ماجرا همین باشد که از ابتدا آیین‌نامه نویسی در این موضوع معنای روشن اجرایی ندارد. چگونه می‌توان ارگان‌ها را از همکاری با اندیشکده‌های بی‌مجوز، به نحو موثری بازداشت؟ یا اینکه چگونه می‌توان جلوی فعالیت تشکل‌هایی به نحوی مشغول به عمل مشاوره سیاستی هستند، اما نام اندیشکده بر خود نمی‌گذارند را گرفت یا آنها را موظف به انجام همه «باید»‌های این آیین‌نامه کرد؟ همین الان بسیاری از خبرگزاری‌ها و مجموعه‌های رسانه‌ای کشور منطبق بر تعریفی هستند که این آیین‌نامه از اندیشکده ارائه کرده و مبنا قرار داده است.

همین بی‌معنا بودن آیین‌نامه نویسی با این رویکرد باعث شده تا بند‌های متعددی از این آیین‌نامه بی‌هیچ حجت و دلیل روشنی در متن قرار گرفته و سیاهه‌ای بسازند که که حتی حدس فایده آن نیز سخت است. ماده (۴) یعنی توضیح ریختی از ارکان یک اندیشکده به شکلی ثابت برای همه اندیشکده‌ها، که شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیر است، اساسا چرا باید حتی وجود داشته باشد؟ تا بعد برسیم به این که تحکم به ساختاری مشابه برای همه اندیشکده‌ها هم خلاف اصل استقلال و هم خلاف شرایط زیربنایی رقابت اندیشکده‌هاست.

در نهایت، کاش وزارت علوم از بین همه حکم‌های بند «پ» ماده ۹۴ قانون برنامه، یعنی «نحوه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت» همانگونه که در مورد «حمایت» که برایش هزینه داشته، به اجمال و ابهام اکتفا کرده، در مورد تاسیس، ساماندهی و نظارت هم همین مسیر را پی می‌گرفت.