
مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرنگار SNN TV اظهار داشت: در خصوص افزایش دستمزد کارگران، این تصمیم بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار اتخاذ میشود. در این ماده قانونی اشاره شده که باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی که اکنون مرکز آمار این نرخ را اعلام میکند (در گذشته بانک مرکزی مسئول این اعلام بود)، و با در نظر گرفتن بعد خانوار به گونهای که بتواند معیشت مردم را تأمین کند، تصمیمگیری صورت گیرد.
او تشریح کرد: قطعاً ما برای اتخاذ این تصمیم تمامی موارد مرتبط با این ماده قانونی را در نظر خواهیم گرفت و با استفاده از گزارشات کارشناسی و آمارهای رسمی و رعایت اصل سهجانبهگرایی، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. انشاءالله همانطور که در ادوار گذشته هم شاهد بودهایم، در سال جاری نیز با همدلی، همراهی و وفاقی که بین نمایندگان محترم دولت، کارگران و کارفرمایان حاصل خواهد شد، تصمیمات مطلوبی اتخاذ خواهد شد.
او در ادامه افزود: در خصوص مزد منطقهای، تقسیم کشور به مناطق خاص با شرایط ویژه باید مدنظر قرار گیرد. این موضوع ظرفیت قانونی دارد که بهطور دقیق بررسی شود، چرا که ممکن است هزینههای تأمین معیشت در برخی استانها و مناطق متفاوت از سایر نقاط کشور باشد؛ لذا این مسأله باید با نگاهی آسیبشناسانه بررسی شود، چرا که هر طرح و تصمیمی هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفی دارد که باید در بررسیها به تمامی جوانب آن توجه ویژهای داشت.
منبع : خبرگزاری دانشجو
























![[مصطفی داننده] فقط میخواهیم فقیرتر نشویم!](/news/u/2026-01-06/ettelaat-73ahb.jpg)
























