افزایش بودجه وزارت علوم و سهم دانشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از افزایش اعتبارات دانشگاه‌ها و آموزش عالی حکایت دارد؛ جایی که رشد بیش از ۵۰ درصدی بودجه، امید به تقویت آموزش و پژوهش را زنده کرده، اما هم‌زمان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این جهش مالی به بهبود واقعی کیفیت دانشگاه‌ها منجر خواهد شد یا صرفاً پاسخگوی تورم و هزینه‌های انباشته سال‌های گذشته است؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد بخش آموزش عالی و دانشگاه‌ها در آستانه یک افزایش اعتباری قابل‌توجه قرار گرفته‌اند؛ افزایشی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از توجه سیاست‌گذار به نقش دانشگاه‌ها در توسعه علمی و اقتصادی کشور باشد، اما در عین حال پرسش‌هایی جدی درباره کفایت، کارآمدی و جهت‌گیری این منابع را نیز به همراه دارد.

رشد بودجه آموزش عالی؛ بازگشت دانشگاه‌ها به کانون توجه؟

بر اساس ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، جمع کل بودجه آموزش عالی (دوره سوم) به رقم ۱,۲۰۸,۳۰۳,۳۲۲ واحد (به مأخذ یکصد ریال) رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ (۷۸۳,۰۷۶,۵۹۱) رشدی در حدود ۵۴ درصد را نشان می‌دهد. این میزان افزایش، از منظر اسمی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

در همین راستا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعتباری بالغ بر ۱,۴۲۷,۶۱۸,۱۳۷ واحد، افزایش ۶۴.۵ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است. بخش آموزشی وزارت بهداشت نیز برای تربیت نیروی انسانی متخصص، اعتباری معادل ۶۶۰,۹۳۴,۲۱۴ دریافت کرده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد محسوسی دارد.

این ارقام نشان می‌دهد دولت تلاش کرده هم‌زمان دو محور «آموزش عالی عمومی» و «آموزش علوم پزشکی» را تقویت کند؛ دو حوزه‌ای که مستقیماً با کیفیت سرمایه انسانی کشور در ارتباط‌اند.

روند افزایش بودجه وزارت علوم در ۱۰ سال گذشته 

در دهه گذشته (حدود ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴)، بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روندی صعودی داشته است. در سال‌های میانی دهه، بودجه در سطح چند هزار میلیارد تومان قرار داشت و عمدتاً صرف هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها می‌شد. با وجود این رشد اسمی بالا، بخش عمده افزایش بودجه ناشی از تورم، افزایش حقوق و هزینه‌های جاری بوده و سهم اعتبارات عمرانی و پژوهشی همچنان محدود گزارش می‌شود. به‌طور کلی، اگرچه بودجه وزارت علوم از نظر عددی افزایش یافته، اما چالش اصلی همچنان کفایت واقعی منابع برای ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش باقی مانده است.

دانشگاه‌های بزرگ؛ برندگان اصلی افزایش اعتبارات

نگاهی به توزیع بودجه میان دانشگاه‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد که دانشگاه‌های مادر و صنعتی بیشترین سهم را از رشد اعتبارات به خود اختصاص داده‌اند.

برای نمونه، بودجه دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۷۹,۳۸۳,۰۲۸ واحد رسیده که نسبت به رقم ۴۵,۵۰۷,۳۰۸ در سال ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری دارد.

دانشگاه صنعتی شریف نیز با جهشی قابل‌توجه، از حدود ۱۴ هزار میلیارد واحد در سال گذشته به بیش از ۴۰,۰۲۴,۴۵۲ واحد در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

دانشگاه‌هایی مانند شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس نیز همگی رشدهای دو رقمی را تجربه کرده‌اند. این تمرکز اعتباری، از یک سو می‌تواند به تقویت قطب‌های علمی کشور منجر شود، اما از سوی دیگر نگرانی‌هایی درباره فاصله روزافزون میان دانشگاه‌های برخوردار و کمتر برخوردار ایجاد می‌کند.

سهم آموزش عالی از بودجه کل؛ هنوز کمتر از یک درصد

با وجود این رشد اسمی، مقایسه بودجه آموزش عالی با بودجه کل کشور (۱۴۴,۴۱۴,۱۷۵,۰۵۶ واحد) نشان می‌دهد سهم مستقیم این بخش همچنان حدود ۰.۸۳ درصد باقی مانده است. این نسبت پایین، پرسش قدیمی درباره اولویت واقعی آموزش و پژوهش در ساختار بودجه‌ای کشور را دوباره مطرح می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که انتظار می‌رود دانشگاه‌ها نقش محوری‌تری در حل مسائل اقتصادی، صنعتی و فناورانه ایفا کنند.

البته در کنار اعتبارات مستقیم، ردیف‌هایی همچون ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد برای طرح‌های سرمایه‌ای آموزش عالی و ۹,۴۰۰,۰۰۰ واحد برای پرداخت معوقات اعضای هیئت علمی نیز در نظر گرفته شده که می‌تواند بخشی از فشارهای مزمن مالی دانشگاه‌ها را کاهش دهد.

تسهیلات، خوابگاه‌ها و نخبگان؛ نشانه‌های توجه هدفمند

لایحه بودجه ۱۴۰۵ علاوه بر افزایش اعتبارات جاری، احکام مهمی نیز برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته است؛ از جمله امکان دریافت تسهیلات بانکی تا سقف ۱۰۰ درصد درآمد اختصاصی سال گذشته، اختصاص ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد برای توسعه و نوسازی خوابگاه‌های دانشجویی و پیش‌بینی ۱,۸۸۰,۰۰۰ واحد برای حمایت از دانشگاه‌های برتر و نخبگان.

این موارد نشان می‌دهد سیاست‌گذار به برخی گلوگاه‌های مزمن آموزش عالی، مانند کمبود زیرساخت رفاهی و فرسودگی امکانات، توجه داشته است.

افزایش بودجه، شرط لازم نه کافی

بودجه دانشگاه‌ها را می‌توان به‌درستی به «سرمایه‌گذاری برای موتور محرک یک قطار» تشبیه کرد. افزایش اعتبارات در لایحه ۱۴۰۵، اگرچه هزینه‌های جاری این موتور را تا حدی تأمین می‌کند، اما پرسش اصلی این است که آیا این منابع به ارتقای واقعی کیفیت آموزش، پژوهش و نوآوری منجر خواهد شد یا صرفاً صرف تداوم وضع موجود می‌شود؟

پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، به نحوه تخصیص، نظارت و پیوند بودجه دانشگاه‌ها با اهداف توسعه‌ای کشور بستگی دارد؛ مسأله‌ای که در ماه‌های آینده و در جریان بررسی نهایی بودجه در مجلس، بیش از پیش در کانون توجه قرار خواهد گرفت.