کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی؛ آیا قانون تثبیت ظرفیت پزشکی لغو می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان- اقدام اخیر وزارت بهداشت در مکاتبه با رئیس‌جمهور و درخواست بازگشت ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به سطح سال ۱۴۰۰، بار دیگر اختلافات میان تصمیمات اجرایی دولت و مصوبات نهاد‌های بالادستی را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. این نامه که به بهانه عدم تخصیص بودجه و کمبود زیرساخت‌های آموزشی تنظیم شده، از نگاه منتقدان معنایی فراتر از یک درخواست اداری دارد و به‌عنوان تلاشی برای لغو مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حوزه افزایش ظرفیت پزشکی ارزیابی می‌شود؛ مصوبه‌ای که پس از یک فرآیند طولانی و کارشناسی به تصویب رسیده و اجرایی گردیده است.

مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی؛ تصمیمی کارشناسی با مشارکت وزارت بهداشت

مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، پاسخی به یکی از چالش‌های ساختاری نظام سلامت کشور یعنی کمبود پزشک، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار بود. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را پس از چندین سال بررسی آماری، جلسات تخصصی و دریافت نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، به تصویب رساند. در چارچوب این تصمیم، ظرفیت پذیرش تا سال ۱۴۰۴ بر عدد ۱۶۵۰۰ نفر تثبیت شد تا از تصمیمات مقطعی جلوگیری شده و مسیر جبران عقب‌ماندگی تاریخی سرانه پزشک در کشور هموار شود.

در همین رابطه، مخبر دزفولی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به انتقاد‌های اخیر درباره نحوه تصویب این مصوبه تصریح کرده است: «اگر برخی ادعا می‌کنند که شورا بدون مشورت، سندی درباره افزایش ظرفیت آموزش پزشکی تصویب کرده است، این سخن بی‌انصافی است.»

 به گفته او، مراجع رسمی از جمله وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و کارشناسان مجرب در این فرآیند مشارکت داشته‌اند و حتی وزیر وقت بهداشت و معاون آموزشی وقت نیز در جلسات شورا حضور داشته و دیدگاه‌های آنان به‌صورت رسمی ثبت شده است. دزفولی تأکید کرده است چنین انتقاد‌هایی نه‌تنها با انسجام ملی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب گمراهی افکار عمومی می‌شود و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با جدیت از مصوبات کارشناسی‌شده خود دفاع خواهد کرد.

کمبود پزشک همچنان پابرجاست؛ هشدار‌های صریح دبیر شورا

در نیمه آذرماه، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در سالگرد تأسیس این شورا به صراحت به ابعاد پنهان بحران پزشک در کشور اشاره کرد و با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیت پزشکی به دلیل درخواست وزارت بهداشت و کمبود پزشک انجام شده است، افزود: «برخی کارشناسان می‌گویند اگر افزایش ظرفیت پزشکی را انجام ندهیم، در آینده مجبور به واردات پزشک خواهیم شد.»

خسروپناه همچنین خاطرنشان کرد که کشور به پزشکان متخصص، به‌ویژه در مناطق محروم نیاز جدی دارد و نظام پزشکی باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت بهداشت در نامه اخیر خود مدعی شده است نیاز کشور به پزشک و دندانپزشک مرتفع شده؛ ادعایی که با هشدار‌های رسمی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت هم‌خوانی ندارد.

از سوی دیگر، طبق ماده ۶۸ قانون برنامه هفتم توسعه، سرانه پزشک در کشور باید از ۱۷ پزشک در هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۳ به ۲۳ پزشک در سال ۱۴۰۷ برسد. این در حالی است که حتی با اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، سرانه پزشک در سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۸.۶ خواهد رسید و تحقق سرانه تکلیف‌شده، پنج سال بعد یعنی در سال ۱۴۱۲ ممکن می‌شود. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که کشور همچنان با کمبود پزشک مواجه است و ادعای رفع کامل نیاز، فاقد پشتوانه کارشناسی است.

بودجه و زیرساخت؛ تناقض ادعا‌های وزارت بهداشت با آمار رسمی

یکی از محور‌های اصلی نامه وزارت بهداشت، ادعای عدم تخصیص بودجه و فقدان زیرساخت‌های آموزشی برای ادامه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت است. با این حال، بررسی قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ و گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بر اساس این اسناد، بودجه تأمین فضا‌های آموزشی و کمک‌آموزشی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۸ برابر افزایش یافته و در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۷۵ درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

همچنین بررسی اعتبارات مرتبط با ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی نشان می‌دهد که ردیف مربوط به این بخش در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ برابر نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته و در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صددرصد تخصیص یافته است. در عین حال، مجموع افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی طی چهار سال اخیر تنها منجر به افزایش حدود ۱۰ درصدی تعداد کل دانشجویان وزارت بهداشت شده است؛ رقمی که به‌سختی می‌تواند ادعای فشار غیرقابل‌تحمل بر زیرساخت‌ها را توجیه کند.

در مجموع، شواهد آماری، اسناد مالی و اظهارات رسمی مسئولان عالی کشور نشان می‌دهد که رشد بودجه وزارت بهداشت برای اجرای مصوبات افزایش ظرفیت کفایت داشته، اما نیاز کشور به پزشک و دندانپزشک همچنان پابرجاست. از این منظر، نامه اخیر وزیر بهداشت به رئیس‌جمهور بیش از آنکه یک اصلاح کارشناسی تلقی شود، تلاشی برای دور زدن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و خنثی‌سازی یک قانون مصوب و کارشناسی‌شده به نظر می‌رسد؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند کمبود پزشک در مناطق محروم را تشدید کرده و کشور را در آستانه بحران سالمندی جمعیت با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.