مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای مصوبه الگوی کشت برچیده می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت چند سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه اجرای الگوی کشت طرح ملی است که تمامی دستگاه ها باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا وابستگی به آن سوی مرزها کاهش یابد و در مقابل امنیت غذایی در کشور تضمین شود.

همه ساله تنظیم بازار محصولات کشاورزی با چالش های متعددی ناشی از کمبود یا مازاد تولید محصولات روبروست که علت اصلی این نابه سامانی ناشی از بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت است که متاسفانه طی سال های اخیر تنها روی کاغذ مانده است.

در این راستا غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار از آنچه که ما به استان‌ها ابلاغ کردیم،۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شده است.

گل محمدی گفت: با اجرای مصوبه الگوی کشت، ضایعات بخش کشاورزی ۱۰ درصد کاهش می یابد که این‌ میزان معادل ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن بر تولید محصولات کشاورزی افزوده می شود.

اجرای الگوی کشت بدون تامین آب امکان پذیر نیست

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در بحث الگوی کشت به عنوان سیاست گذاری و برنامه کلان ملی، اجرای آن امری ضروری است و براساس تجارب کشاورزان و علم روز، سیاست گذاری انجام شود.

به گفته وی، برای پیاده کردن الگوی کشت نیاز است که تمامی دستگاه ها و حاکمیت پای کار باشد و اینکه وزارت جهاد کشاورزی، الگوی کشت را روی کاغذ بیاورد و به کشاورزان استان ها و شهرستان ها  ابلاغ کند، این سیاست قابل اجرا نخواهد بود‌ و تنها در قالب یک شعار باقی می ماند.

عالمی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت بدون تامین آب مورد نیاز امکان پذیر نیست، افزود: اگر سیاست گذاری و برنامه های حوزه آب با برنامه الگوی کشت مطابق نداشته باشد، این موضوع باعث سردرگمی و تناقض سیاست گذاری می شود که کشاورزان برمبنای آن نمی توانند تصمیم گیری کنند‌.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت باید تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان  و خرید تضمینی مطابق با هزینه تمام شده تولید در آن دیده شود و این گونه نباشد که وزارت نیرو برای تامین ناترازی برق خود، هر زمان که دوست دارد برق چاه کشاورزی را قطع کند چراکه این امر مانع اجرای این مصوبه است. همچنین شرکت های پتروشیمی حداقل کود اوره و پتاس مورد نیاز را به کشاورزان تحویل ندهند.

اجرای سند الگوی کشت نیازمند تخصیص بودجه مناسب

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه سند الگوی کشت نهادینه شده است، گفت: از وزارتخانه ای انتظار اجرای مصوبه الگوی کشت را داریم که اعتبارات مورد نیاز تصویب نمی کنیم و دستش خالی گذاشتیم.

به گفته وی، در بودجه سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و قانون برنامه هفتم، اعتبارات بخش کشاورزی با چالش هایی روبروست و تازمانیکه اعتبارات مورد نیاز تخصیص داده نشود، نباید از وزارت جهاد انتظار اجرای مصوبه الگوی کشت را داشت. هرچند در برخی از موارد کارهایی انجام شده، اما پیشرفت مورد انتظار را ندارد و با توجه به اعتبار تخصیصی نباید انتظار داشت.

هاشمی ادامه داد: اعتبارات مصوبه الگوی کشت بسیار ناچیز است و بعضا بعد از تصویب اعتبار تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد تخصیص داده می شود که با این میزان اعتبار نمی توان کاری را از پیش برد .

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه با اجرای ۸۵ درصد الگوی کشت نباید شاهد مشکلات تنظیم بازار بودیم، گفت: با توجه به آنکه مصوبه الگوی کشت بدلیل کمبود اعتبار مصوب و تخصیص داده نشده است، شاهد مشکلات تنظیم بازار و معدوم سازی محصولات هستیم به طوریکه در بسیاری از محصولات ناگریز به واردات هستیم، زمانیکه بالای ۸۰ درصد مصوبه الگوی کشت اجرا شود، نباید با کمبود یا مازاد تولید محصولات روبرو شویم.

وی گفت: وقتی اعتبارات کافی در اختیار وزارت جهاد قرار نگرفته است، الگوی کشت تنها در روی کاغذ و برنامه آمده است.

اجرای مصوبه مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی، افزایش بهره وری در واحد سطح، ارتقای ضریب امنیت غذایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزهاست که بصورت دستوری و با ابزار قهری نمی توان کشاورزان را به تغییر الگوی کشت وادار کرد، از این رو باید زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود‌.