کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، نباید احتکار شوند

علی صالحی با اشاره به ناکامی دشمنان در جنگ ۱۲ روزه گفت: پس از شکست در عرصه نظامی، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با طراحی‌های جدید و سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، به دنبال ایجاد اغتشاش و ناآرامی در کشور هستند و باید با هوشیاری و قاطعیت در برابر سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایستاد.

وی افزود: برخی عناصر داخلی نیز با سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و گلایه‌های بازاریان، تلاش کردند با طراحی دشمن بی‌نظمی در کشور ایجاد کنند. باید هوشیار باشیم تا دشمن به نیات شوم خود نرسد.

صالحی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید کرد: ایشان با درایت حکیمانه خود فرمودند که باید صف معترضین واقعی از اغتشاشگران جدا شود و حرف معترضین باید شنیده شود، اما تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی جرم محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با اغتشاشگرانی که مخل نظم عمومی و آسایش جامعه هستند، بدون مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

صالحی خطاب به همکاران قضایی گفت: بازدید‌های مستمر از انبار‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند نباید در انبار‌ها احتکار شوند، بلکه باید سریعاً وارد بازار شوند تا از فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: نظارت بر بازار و مقابله با احتکار، وظیفه‌ای قانونی و شرعی است و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

دادستان تهران به برنامه عملیاتی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: این برنامه به نواحی مختلف و شعب قضایی ابلاغ شده و باید روزانه مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد. مسئولان قضایی موظف‌اند با حساسیت ویژه جلسات متناظر با این جلسه را برگزار کرده و در حوزه دادرسی، اجرای احکام و زندان‌ها و اجرای برنامه‌ی عملیاتی پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

وی بیان کرد: اجرای دقیق این برنامه عملیاتی موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، کاهش اطاله دادرسی و احقاق حقوق مردم و ارتقای کارآمدی نظام قضایی خواهد شد.

صالحی با بیان اینکه پرونده‌های معوق یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی است، اظهار کرد: این پرونده‌ها باید با برنامه ریزی دقیق و اولویت‌بندی مشخص، به‌صورت جدی بررسی شوند. نظارت میدانی بر شعب و پیگیری مستمر این پرونده‌ها ضروری است تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

دادستان تهران یکی از راهکار‌های مهم در تسریع فرآیند اجرای احکام را استفاده از ظرفیت تماس تلفنی با موازات استفاده از ابلاغات قانونی دانست و گفت: در هر ناحیه دادسرا باید فردی مشخص شود تا با شاکی، محکوم، کفیل و وثیقه‌گذار تماس گرفته و پیگیری کند. این اقدام قطعاً روند اجرای احکام را تسریع خواهد کرد.