قفل شدن بازار مسکن در لرستان؛ خانه‌ای که هر سال دورتر می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جمعیت شهری مثل خرم‌آباد، بروجرد و دورود در سال‌های اخیر شاهد رشد تقاضا برای مسکن بوده‌اند؛ اما عرضه کافی از واحد‌های مسکونی با قیمت مناسب وجود ندارد.  

علت این موضوع را می‌توان در چند عامل اصلی دید. درآمد‌های خانوار در لرستان همواره کمتر از میانگین ملی بوده است. ️ نرخ بالای ساخت و ساز نسبت به توان مالی سازندگان و تقاضا و️ مهاجرت به شهر‌های بزرگتر برای کار و تحصیل که فشار تقاضا را تا حدی در شهر‌های استان بالا برده است.  

این سه عامل باعث شده‌اند تقاضا برای اجاره همیشه در سطح قابل توجهی باقی بماند و بخش عرضه (ساخت‌وساز واحد‌های جدید) نتواند به‌صورت مؤثر پاسخگوی نیاز‌ها باشد.

افزایش اجاره‌بها در استان حداکثر تا ۲۳٪ تعیین شده است 

در سال‌های اخیر،  افزایش اجاره‌بها در لرستان به‌عنوان مسئله‌ای جدی مطرح بوده است. 

 استاندار لرستان پیش از این اعلام کرد که افزایش اجاره‌بها در استان حداکثر تا ۲۳٪ تعیین شده است تا از فشار بیشتر بر مستأجران جلوگیری شود (این سقف الزام‌آور است).  

 همچنین قبلاً گزارش شده بود که افزایش اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ استان مثل خرم‌آباد، بروجرد و دورود مصوب شده است که نشان‌دهنده فشار تورمی بر بخش اجاره باشد.  

اما واقعیت بازار، فراتر از مصوبات رسمی است. افزایش اجاره‌بها در استان، تا حد زیادی تحت تأثیر تورم عمومی کشور قرار دارد. چون هزینه‌های ساخت، مصالح، انرژی و خدمات همه بالا رفته‌اند.

 در بسیاری از شهرها، صاحبان ملک به‌ویژه در مناطق مرکز شهر، برای جبران هزینه‌های خود، به افزایش بیش از مصوبات (خاصه در بازار غیررسمی) روی آورده‌اند.  

ترس از خانه دار نشدن همراه  همیشگی مستاجران

مصوبات محدودیت افزایشی، در بسیاری موارد بر واقعیت‌های بازار اثر کامل نداشته‌اند.

یک شهروند لرستانی  در گفتگو با خبرنگار ما از عدم توان خرید مسکن می‌گوید: ما ۴ سال هست ازدواج کردیم و هر دو کارمند هستیم و هرکاری میکنیم نمی‌توانیم یک واحد کوچک آپارتمانی خریداری کنیم.

وی در ادامه می‌گوید: نداشتن یک خانه برای خودمان اضطرابی همواره برایمان دارد که آیا خانه دار می‌شویم و سقف امنی خواهیم داشت؟ 

این شهروند هم چنین می افزاید: عدم داشتن خانه یکی از عامل های مهمی برای بچه دار نشدن زوج های جوان شده است.

تورم عمومی و هزینه ساخت

اگر وضعیت لرستان را در چارچوب کل کشور در نظر بگیریم، چند عامل کلان را می‌توان شناسایی کرد که بر بازار محلی هم اثر می‌گذارند.

در ایران تورم عمومی بالا در دهه اخیر باعث شده تا هزینه‌های ساخت‌وساز نیز جهش یابد، حتی اگر میزان تقاضا ثابت باشد نتیجه این امر، رشد قیمت مسکن و نهایتاً افزایش اجاره است.  

در بسیاری از مناطق کشور، از جمله استان‌های با رشد اقتصادی کمتر،  خانه بیشتر به‌عنوان سرمایه نگهداری می‌شود تا محل زندگی. این روند باعث می‌شود که عرضه برای فروش کاهش یافته و فشار بر اجاره افزایش یابد.

 سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار

خانوار‌ها بخش زیادی از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند گا‌ها تا بالای ۵۰٪ در شهر‌های بزرگ‌تر. گرچه لرستان ممکن است به آن رقم نرسد، اما نسبت هزینه مسکن به درآمد همچنان بالا است و توان پرداخت مستأجران را تضعیف می‌کند.  

ضرورت ورود بخش خصوصی به تولید مسکن

برای بهبود وضعیت مسکن و کنترل اجاره‌بها در لرستان، چند جهت سیاستی مطرح شده یا ضروری به‌نظر می‌رسد.

برخی گزارش‌ها درباره اجرای پروژه‌های ملی مسکن در لرستان اشاره کرده‌اند که این پروژه‌ها می‌توانند بخش مهمی از تقاضای مسکن را پوشش دهند.  

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تأکید کرده که ورود بخش خصوصی به تولید مسکن، ضروری است تا حجم واحد‌های در دسترس افزایش یابد.  

ضرورت️ تقویت نظارت بر بازار اجاره

نظارت مؤثر بر بنگاه‌ها و بازار غیررسمی، برای جلوگیری از افزایش‌های بی‌رویه و غیرقابل کنترلی که فشار زیادی بر مستأجران وارد می‌کنند، ضروری است.

برخی کارشناسان به ضرورت ایجاد ابزار‌های حمایتی (یارانه، سقف‌های واقعی برای اجاره، سیاست‌های ضدتورمی) اشاره می‌کنند تا فشار روی خانوار‌های آسیب‌پذیر کاهش یابد.

وضعیت مسکن و اجاره‌بها در لرستان، پیچیده و چندوجهی است.  از یک سو، افزایش اجاره‌بها بخشی طبیعی از فشار تورمی کشور است؛ و از سوی دیگر، ضعف عرضه مسکن مناسب، درآمد پایین خانوار‌ها و فقدان ابزار‌های مؤثر نظارتی باعث شده وضعیت برای مستأجران دشوار شود. علاوه بر این، مصوبات رسمی برای سقف افزایش اجاره اگرچه در جهت حمایت بوده‌اند، در بسیاری مواقع با واقعیت بازار همخوانی کامل ندارند و نیاز به اجرای جدی‌تر و نظارت سختگیرانه‌تر دارند.