حرف و عمل در اجرای ماده ۴۱ قانون کار یکی است؟ / حقوق‌هایی که از تورم جا می‌مانند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حداقل دستمزد و تعیین آن و قانونی که به صراحت به آن اشاره دارد موضوعاتی هستند که بحث آن‌ها همیشه در حوزه اقتصادی مطرح است و درواقع، بر اساس گفته کارشناسان حوزه اقتصادی، فلسفه آن بر این است که می‌تواند به معیشت افراد به ویژه کارگران و خانواده‌های آن‌ها کمک کند و اگر این حداقل دستمزد به درستی تعیین شود و با هزینه‌های واقعی زندگی همگام باشد، می‌توان این اطمینان را داشت که کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش را تأمین کنند. 

تعیین درست حداقل دستمزد نه تنها به معیشت و رفاه کارگران کمک می‌کند بلکه باعث ثبات اقتصادی و اجتماعی جامعه و کاهش تنش‌ها خواهد شد. 

فلسفه تعیین حداقل دستمزد چیست؟

فلسفه تعیین حداقل دستمزد بر دو اساس استوار است: اول، حفاظت از نیروی کار و دوم، تعدیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی. چون فلسفه  حداقل دستمزد بر این است که هر کارگری، صرف‌نظر از مهارت، تجربه یا موقعیت شغلی، شایسته دریافت دستمزدی است که بتواند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند و این موضوع، جلوی استثمار و سوءاستفاده کارفرمایان را بگیرد و کرامت انسانی کارگر را حفظ کند. 

تعیین حداقل دستمزد می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی، افزایش قدرت خرید طبقات کم‌درآمد، و در نتیجه، تحریک تقاضا در اقتصاد کمک کند و منجر به رشد اقتصادی پایدارتر و کاهش فقر شود. 

آیا تعیین حداقل دستمزد به درستی اجرا می‌شود؟ 

نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار بیانگر این است که  شورای عالی کار همه‌‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

ماده ۴۱، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در حوزه تعیین دستمزد کارگران در ایران است و به صراحت بیان می‌کند که شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و حداقل معیشت خانوار را به نحوی تعیین کند که کفاف زندگی کارگر و خانواده وی را بدهد. 

این ماده خود به صراحت گفته است که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار است که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است. 

نرخ تورم و حداقل معیشت خانوار از ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد هستند که نرخ تورم باید از طریق بانک مرکزی اعلام شود و حداقل معیشت خانوار هم به هزینه‌های واقعی زندگی یک خانوار کارگری اشاره دارد و باید بر اساس آمارهای رسمی مثل خط فقر و سبد معیشت محاسبه شود. به همین دلیل، مهم‌ترین شرط این ماده این است که دستمزد تعیین شده باید کفاف زندگی کارگر و خانواده‌ او را بدهد و به عبارت دیگر، هدف نهایی باید تأمین سبد معیشتی خانوار کارگری باشد. 

چالش‌هایی برای این موضوع وجود دارد و سال‌هاست که حداقل دستمزد تعیین شده نتوانسته است با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی همگام شود و در این مورد، می‌توان به نوسانات اقتصادی، فشارهای تحریم، کسری بودجه دولت و... اشاره کرد که باعث شده‌اند بین دستمزد و سبد معیشت شکاف وجود داشته باشد و با وجود این که قانون بر لزوم تأمین کفاف زندگی اشاره کرده است اما اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. 

فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی درمورد حداقل دستمزد و معیشت گفت: فلسفه‌ی حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار است؛ نیروی کاری که بحث حداقل‌بگیر برای آن مطرح است و سایر سطوح هم طبق قوانینی که در کشور وجود دارند در کمیته مزد تعیین تکلیف می‌شوند. اما تلاش برای حداقل‌بگیران است. چون رویکرد حمایتی است. 

عزیزخانی ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار، معیار حداقل دستمزد تورم و هزینه معیشت است، اما متأسفانه، در سال‌های مختلف حداقل دستمزدی که تعیین شده است؛ یعنی دریافتی که یک خانوار دارد به دلیل تورم از سبد معیشت فاصله گرفته است و در این میان، شکاف وجود دارد و حتی این موضوع، در ماه‌های سال هم وجود دارد. چون تورم یک متغیر است که در این سال‌های اخیر، نتوانسته‌ایم آن را کنترل کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعتاً هر سال، برای دستمزدی هم چانه‌زنی صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم که معادل با تورم افزایش دهیم. اما برای سال بعد هم، مشاهده می‌کنیم که باز از نرخ تورم عقب مانده‌ایم و این بیشتر آسیب می‌زند.

عزیزخانی افزود: دستمزد به دلیل تورم از سبد معیشت عقب‌مانده است و پیش‌بینی می‌شود این فاصله در سال آینده نیز، ادامه داشته باشد. 

گفتنی است که اگرچه اقداماتی  برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد از تورم انجام شده است. اما این اقدامات مثل افزایش دستمزد و... کافی نبوده‌اند و شکاف قابل توجهی میان دستمزدها و معیشت افراد وجود دارد که حل ریشه این مشکل نیازمند کنترل تورم و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.