بازار
در تمام اقتصادهای پویای جهان، برنده میدان تجارت کسی است که بازار جهانی را بهتر بشناسد، کالا را با قیمت رقابتی‌تر تأمین کند، کرایه حمل بهینه‌تری بگیرد و زنجیره تأمین خود را سریع‌تر بچرخاند. اما وقتی در اقتصادی، ورود کالا به مجموعه‌ای از مجوزهای سلیقه‌ای، سهمیه‌های ارزی، اولویت‌بندی‌های اداری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه گره می‌خورد، قواعد بازی به کلی عوض می‌شود.
در چنین ساختاری، بازرگان کارکشته‌ای که بهترین تأمین‌کننده خارجی و حرفه‌ای‌ترین شبکه لجستیکی را در اختیار دارد، به‌سادگی در برابر رقیبی که هیچ تخصصی در تجارت ندارد اما به «امضای ثبت سفارش» و «تخصیص ارز» نزدیک‌تر است، زانو می‌زند.
اینجاست که باید یک پرسش جسورانه را وسط میز سیاست‌گذاری گذاشت: آیا قفل تجارت خارجی ایران صرفاً محصول تحریم و محاصره بین‌المللی است، یا ما در داخل کشور، ساختاری ساخته‌ایم که از خودِ تحریم، سنگین‌تر عمل می‌کند؟ ۱. کالبدشکافی یک خطای دید؛ «مافیا» بیرون از ساختمان وزارتخانه نیست!
در افکار عمومی و حتی گلایه‌های روزمره بازار، وقتی کالایی کمیاب یا گران می‌شود، همه انگشت اتهام را به سمت «مافیای واردات» می‌گیرند؛ گویی یک باند زیرزمینی و مسلح از بیرون به اقتصاد حمله کرده و راه ورود کشتی‌ها را بسته است. اما علم اقتصاد سیاسی، تصویر بسیار دقیق‌تر و البته تلخ‌تری را نشان می‌دهد.
آن کروگر، اقتصاددان برجسته بین‌المللی، در مقاله تاریخ‌ساز خود در سال ۱۹۷۴ (اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو) ثابت کرد که وقتی دولت‌ها واردات را با «سهمیه و مجوز» محدود می‌کنند، خودِ آن «برگه مجوز» به یک کالای مستقل و فوق‌العاده گران‌قیمت تبدیل می‌شود. جاگدیش بهاگواتی، دیگر نظریه‌پرداز بزرگ تجارت جهانی، این پدیده را «فعالیت‌های مستقیماً غیرمولد سودجو» (DUP) نامید؛ یعنی شرایطی که در آن، فعال اقتصادی می‌بیند دویدن در راهروهای اداری برای گرفتن مجوز و ارز ترجیحی، ده‌ها برابر بیشتر از احداث خط تولید یا مذاکره تجاری سود دارد! …
