به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریمها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی یک ارز ترجیحی تعریف کند.
از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص یافته و هرچند فهرست این کالاها در سالهای اخیر کوچکتر شده است اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز استفاده میکنند. نهادههای دامی و دارو بخشی از این کالاها هستند. مطالب پیشنهادی قیمت آپارتمان در تهران؛ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ 3 نوشیدنی برای تامین آب بدن و کاهش وزن ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی تاکید میکنند که تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم شفافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز را تک نرخی کند اما همزمان نگرانیهایی درباره شوک تورمی این ارز و افزایش فشارها بر مردم لااقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.
حسن فروزان فرد – عضو اتاق بازرگانی تهران – در تحلیل این شرایط گفته است: حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت، برای آن دست از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را با این ارز تامین میکردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داشت. مساله این است که بخش تولید از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم وحشتناکی را تحمل کرده است، بدون آنکه بتواند ظرفیت های مناسبی را برای تامین منابع نقدینگی ایجاد کند. بنابراین، پیکر تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت ناتوان شدهاند.
او ادامه داد: اگر حذف یارانهها … …
